ارتفاع ضحايا فيضانات محافظة فارس في إيران إلى 20 شخصا

وبحسب هذا الحكم، لا يمكن للحكومة البلجيكية إعادة "أسدي" إلى إيران أو أي دولة أخرى حتى يوم الأربعاء المقبل على الأقل.

وقال محلل الشؤون السياسية، سعيد بشيرتش، لـ "إيران إنترناشيونال": وفقًا لهذا الحكم، يجب على محامِي الحكومة البلجيكية أن يوضحوا خلال هذه الفترة ما إذا كان سيتم إرسال أسد الله أسدي إلى إيران وفقًا لاتفاق تبادل السجناء وتقديم أدلة كافية لكل قرار من قراراتهم في هذا الشأن.

وصدر هذا الحكم بعد مخاوف مؤسسات حقوق الإنسان من تداعيات الموافقة على اتفاق تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا.

وقد وافق البرلمان البلجيكي، الأربعاء، على خطة تبادل السجناء مع إيران، رغم التحذيرات الواسعة من مؤسسات حقوق الإنسان بشأن تعزيز نهج أخذ الرهائن لدى إيران بموجب هذا الاتفاق.

وفي السابق، تم تأجيل عملية الموافقة على هذه الخطة عدة مرات بسبب معارضة أعضاء البرلمان الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، كتب 17 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي من 13 دولة رسالة إلى البرلمان البلجيكي، أعربوا فيها عن قلقهم الشديد من تداعيات اتفاق تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، محذرين من أن هذا الاتفاق سيحول بلجيكا إلى راعٍ لـ (إرهابيي إيران).

وطالبت 11 مؤسسة حقوقية إيرانية، في بيان، نواب البرلمان البلجيكي بمعارضة اتفاق تبادل السجناء مع إيران، والتعبير عن القلق البالغ إزاء تداعيات هذا الاتفاق، فهو سيعزز سياسة أخذ الرهائن لدى إيران ويضعف الجهود لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.

وحذرت مؤسسات حقوق الإنسان من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى تسليم أسد الله أسدي.
يذكر أن "أسد الله أسدي" السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير تجمع في فرنسا لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية. لكنه لم يطلب الاستئناف.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء 20 يوليو، اعتقال أسدي بأنه "غير قانوني وانتهاك للاتفاقيات الدولية" وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وتعليقًا على حملة "أنا محجبة ولكن ضد دوريات الإرشاد" التي أُطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران من قِبل نساء محجبات، قال محمد مهدي حسيني همداني، ممثل المرشد الإيراني في محافظة ألبرز، شمال إيران: إن العدو أطلق هذه الحملة بعد فشله في تنفيذ خططته في 12 يوليو الجاري (يوم الحجاب في إيران).

وأطلق ناشطون ومختلف الجماعات المناهضة للحجاب الإجباري في إيران، منذ الثلاثاء 12 يوليو الجاري، حملة واسعة بعنوان: "لا للحجاب" في إطار العصيان المدني، وبهدف المعارضة للحجاب الإلزامي، وضد قمع النظام الإيراني العنيف بهذا الخصوص.

وعقب الدعم الواسع لهذه الحملات من قِبل النساء الإيرانيات في مختلف مدن البلاد، طالب المسؤولون الإيرانيون بردود فعل شديدة؛ وذلك بمواجهة النساء المخالفات لقانون الحجاب الإلزامي.

وعلّق وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، على الصور والمقاطع المصوّرة لهذه الحملة، قائلًا: إن "بعض هذه الحالات لا علاقة لها بالداخل على الإطلاق، بل يتم دعمها وإدارتها من الخارج".

من جهة أخرى، أفادت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت يوم الأحد الماضي في العاصمة "طهران"، نازي زنديه، الطالبة الجامعية البالغة من العمر 21 عامًا، على خلفية حملة "لا للحجاب".

وأطلقت نساء محجبات في إيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة "أنا محجبة ومعارضة لدوريات الإرشاد"،
إلى جانب حملات أخرى.

وقال حبيب الله شعباني، ممثل خامنئي في مدينة "همدان" اليوم الجمعة، تعليقًا على هذه الحملات: إن إطلاق حملة "لا للحجاب الإجباري" يتعارض مع قانون البلاد.

ولكن جلال رشيدي كوجي، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني اعترف أن "دوريات الإرشاد لم تحقق نتيجة إيجابية حتى الآن".

يأتي تشديد المسؤولين الإيرانيين على الحجاب الإجباري في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية عن وجود مافيات في سوق العباءات بإيران.

وكتب نادي المراسلين الشباب، أمس الخميس، في تقرير استند فيه إلى إحصاءات اتحاد بائعي العباءات والقماش في طهران، أن البلاد بحاجة إلى 80 مليون متر من قماش العباءة، 10% فقط من هذا الكم ينتج محليا.

وأضاف التقرير أنه يتم استيراد بقية حاجة إيران من قماش العباءة السوداء من دول؛ مثل: اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، و"ما يصل إلى 45%" من العباءات في إيران يتم "تهريبها" إلى داخل البلاد.

وأفادت وكالة "الأناضول" أنه على أساس الملف الذي فتحه الادعاء العام في "إسطنبول"؛ نظمت إدارة الشرطة التركية، في 17 يونيو (حزيران) الماضي عمليات اعتقلت فيها 5 إيرانيين مشتبهًا بهم بتهمة "التجسس العسكري أو السياسي".

كان قاضي المحكمة قد أصدر في 29 يونيو الماضي، مذكرة اعتقال ضد كل من المتهمين: ماجد ن، وعلي رضا س، ومحمود ح، و"حسن ح، ومريم- م.

وأضافت "الأناضول" أن المحكمة الجنائية أصدرت لـ"مريم- م" حكمًا بحظر مغادرتها تركيا، وأُفرج عنها بشروط في حين بقي سائر المتهمين رهن الاعتقال.

وفي 14 من تموز الجاري، أجرت الشرطة التركية عمليات حول فندق بدوار التقسيم، جرى خلالها اعتقال "كيوان- م" باشتباه تنظيم الاغتيال، و"جمال- ج" بتهمة "التخطيط لإجراء عمليات مسلحة"، و"إيمان- س" التي كان لها دور المراقب.

يُشار إلى أن هؤلاء الأشخاص بقوا رهن الاعتقال بحكم القاضي بعد استجوابهم.

وجرى في هذه العمليات الضبط والمصادرة لمسدسات بقطر (7.65) ملم، وعدد (2) ليزر أسود متصلين بالمسدسات، و(3) كاتمات صوت، وعدد كبير من الرصاص.

وقبل أيام، نشرت صحيفة "صباح" التركية صورًا وتفاصيل جديدة عن مخطط لهؤلاء العملاء الإيرانيين. في الوقت نفسه، شكر رئيس وزراء إسرائيل مرة أخرى تركيا على إفشال هذه الخطة.

وكتبت الصحيفة في تقريرها يوم الأحد، 10 يوليو / تموز الجاري، أن المخابرات التركية ومخابرات شرطة إسطنبول اكتشفا أن أعضاء هذا الفريق الإرهابي دخلوا تركيا في تواريخ مختلفة واجتمعوا سرا.

وبحسب هذا التقرير، فقد كان الهدف الأول لهذا الفريق هو الاقتراب من يوسف ليفي سفاري، الدبلوماسي الإسرائيلي، واغتياله. وكان ليفي سفاري في السابق يشغل منصب القنصل العام لإسرائيل في "إسطنبول"، وكان موجودًا بالمدينة في ذلك الوقت.

وكان الهدف التالي لفريق الاغتيال هو قتل مجموعة من السياح الإسرائيليين الذين كان من المفترض أن يقيموا في نفس الفندق بحي "بيوغلو" في إسطنبول.

كما أقام أعضاء من الفريق الإرهابي في ذلك الفندق قبل وصول السياح الإسرائيليين.

وبحسب هذا التقرير، قامت قوات الأمن التركية -في هدوء- بتغيير فندق السياح الإسرائيليين.

وبعد الكشف عن مخطط "طهران" لقتل رعايا إسرائيليين في تركيا، تم عزل (حسين طائب) من رئاسة منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

كما شهدت العلاقات بين تركيا وإيران توترًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وقد تم تأجيل زيارة حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيرانية، إلى تركيا، عدة مرات.

وفي مقابلة مع صحيفة "إلباييس" الإسبانية ومقرها مدريد، أكد غروسي -حول البرنامج النووي الإيراني- أن "الخلاصة هي أن على مدى ما يقرب من 5 أسابيع كان لدي رؤية محدودة للغاية على البرنامج النووي الإيراني".

وفي معرض إشارته إلى "التقدم السريع" في البرنامج النووي الإيراني، قال غروسي: في حال تم التوصل لاتفاق سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أعيد بناء الأحجية بوجود كل تلك الفترة من العمى الإجباري.

كما أضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزور "مدريد"، أن إعادة بناء هذه الأحجية بالأجزاء المفقودة والناقصة بسبب غياب المراقبة من الوكالة "ليس مستحيلًا... لكنه سيتطلب مهمة بالغة التعقيد، وربما بعض الاتفاقات المحددة".

وأعرب غروسي عن قلقه ومخاوفه من تقليص رقابة الوكالة على البرنامج النووي الإيراني في الأسابيع الأخيرة.

وأردف: "تحتاج الوكالة لإعادة بناء قاعدة بيانات من دونها سيتأسس أي اتفاق على أساس هش للغاية؛ لأننا إذا لم نعرف ما الذي هناك، كيف يمكننا أن نحدد كمية المواد التي نصدرها وعدد أجهزة الطرد المركزي التي سنتركها دون استخدام؟".

وتعليقًا على التقارير الواردة التي تفيد أن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة "فوردو" تحت الأرض، قال غروسي: إن "التقدم التقني لبرنامج إيران مستمر".

يذكر أن إيران كانت قد بدأت في يونيو الماضي، بإزالة كل معدات المراقبة وكاميرات الوكالة التي وُضعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية.

وقال غروسي وقتها: إن الأمر قد يشكل "ضربة قاتلة" لفرص إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018.

وقلصت إيران أيضًا التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، وسرعت عمليات تخصيب اليورانيوم لديها عقب انسحاب أميركا من الاتفاق في فترة دونالد ترامب.

يأتي هذا وسط تحذيرات دولية من أن "طهران" قريبة التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية.

وقبل أيام وفي مقابلة إعلامية، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ومستشار المرشد علي خامنئي: إن إيران تمتلك القدرات التقنية على صنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وبحسب هذا التقرير، فإن 11 سفينة كانت تحمل النفط الخام الإيراني سابقًا، أصبحت تنقل النفط الروسي منذ أبريل، أي قبل حوالي أربعة أشهر.

وبحسب "بلومبرغ"، فقد زادت الشحنات الروسية إلى 250 ألف برميل يوميا في النصف الأول من الشهر الجاري، وبذلك ارتفعت بمقدار 170 ألف برميل يوميا مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية.

كما ذكرت "بلومبيرغ" في يوليو، أنه بعد الحضور القوي للنفط الروسي في السوق الصينية، اضطرت إيران إلى بيع نفطها للصين بخصم أكبر.

وفي مايو، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين قد تراجعت بسبب الخصومات الروسية على مبيعات النفط.

كما أفادت هذه الوكالة أن روسيا في هذا الشهر حافظت على مكانتها كأكبر مصدر للنفط إلى الصين للشهر الثاني على التوالي.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، عقوبات اقتصادية شديدة على "موسكو"، بما في ذلك في مجال النفط الروسي.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق، أنها تريد عودة النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق العالمية؛ من أجل تخفيف الضغط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في إمدادات الطاقة، الذي تسبب في ارتفاع الأسعار.

وذكرت وسائل إعلام أن أحد أهداف رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية؛ كان محاولة إقناع "الرياض" بزيادة إنتاج النفط.

وبعد ستة أيام من زيارة "بايدن"، أعلن الكرملين، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، الخميس، محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، بحثَا خلالها التطورات في سوق النفط العالمي، وركزا على أهمية المزيد من التنسيق داخل مجموعة "أوبك بلس".

وأشار الجانبان إلى أن الدول الأعضاء في "أوبك بلس" تفي -باستمرار- بالتزاماتها من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الطاقة العالمي.

يُشار إلى أن الدول الأعضاء في "أوبك بلس" قد اتفقت في أوائل يونيو، على رفع سقف إنتاجها فوق المستويات المتوقعة سابقًا، وهو قرار رحبت به الولايات المتحدة.