لجنة الأمر بالمعروف في قم الإيرانية:على الرجال أيضا ارتداء ملابس مناسبة

ولم تقدم السلطات القضائية أو سلطات إنفاذ القانون في إيران حتى الآن تفسيرًا رسميًا في هذا الصدد.

يشار إلى أن مقطع فيديو انتشر، أمس السبت، على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر راكبات في إحدى الحافلات وهن يعترضن على توجيهات امرأة ترتدي الحجاب وتحذرهن من عدم الالتزام به.

وقد تم تصوير هذا المقطع من قبل إحدى النساء المحتجات على تحذيرات المرأة المحجبة.

وأثناء تصويرها أيضًا، هددت السيدة التي حذرت الآخرين بأنها سترسل مقطع الفيديو الخاص بها إلى الحرس الثوري الإيراني، لكن الراكبات قمن بطردها من الحافلة.

كما وجهت وكالة أنباء "فارس" اتهاما للسيدة المعتقلة بـ"ضرب وسب الآمرة بالمعروف"، وكتبت: "يقال إن هذه الحادثة وقعت قبل شهر، ونشر الفيديو الخاص بها مؤخراً".

يأتي هذا التوتر بشأن الحجاب بينما زادت سلطات إيران في الأسابيع الأخيرة من الضغط على النساء لإجبارهن على الحجاب.

وقد سبق أن بدأ نشطاء وجماعات مناهضة للحجاب الإلزامي، يوم الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، حملتهم الواسعة بعنوان "لا للحجاب" في إطار العصيان المدني، ومن أجل معارضة الحجاب الإجباري والأعمال العنيفة التي يمارسها النظام.

وبعد الدعم الواسع النطاق من النساء في مختلف مدن إيران لهذه الحملة، طالب المسؤولون الإيرانيون بالتعامل بشدة مع النساء.

كما رد وزير الداخلية، أحمد وحيدي (المطلوب دوليا لتورطه في تفجير آميا)، على نشر صور ومقاطع فيديو لحملة "لا للحجاب"، قائلا: "بعض هذه الحالات لا علاقة لها بالداخل إطلاقا. ويتم دعمها وإدارتها من الخارج".

وشدد وحيدي على أن النظام الإيراني لن يتسامح مع احتجاج النساء على الحجاب الإجباري.

وتشير الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إرسال قوات الأمن إلى مدينتي تبريز وأرومية واعتقال نشطاء مدنيين أذربيجانيين.

وقد طالبت هذه الجماعات والمنظمات الأهلية في دعوتها المواطنين بالتجمع في الساحات الرئيسية في تبريز وأرومية وأردبيل وزنجان، مساء السبت 16 يوليو (تموز)، للاحتجاج على جفاف بحيرة أرومية.

وفي الأثناء، تم تأكيد اعتقال 16 ناشطا مدنيا في أرومية وتبريز ونشر أسمائهم، حتى الآن. كما تشير التقارير إلى استدعاء عشرات الأشخاص للأجهزة الأمنية في الأيام الماضية.

وخرج المتظاهرون في الشوارع في أرومية، مساء أمس السبت، بشعارات مثل "بحيرة أرومية تحتضر، والبرلمان يأمر بقتلها".

وتظهر الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وجودًا كبيرًا لقوى مكافحة الشغب في شوارع أرومية وتبريز، وقد رد عليهم المحتجون بشعار "عديمو الشرف".

تجدر الإشارة إلى أنه خلال العقدين الماضيين، ظلت خطط الحكومة لإحياء بحيرة أرومية على الورق وحالة هذه البحيرة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وفي الأيام الأخيرة، زاد النشطاء البيئيون على الشبكات الاجتماعية من احتجاجاتهم على تقاعس الحكومة عن إحياء هذه البحيرة المحتضرة.

هذا وأعلن مساعد حماية وتشغيل شركة المياه لأذربيجان الغربية، جواد محمدي، في مارس (آذار) الماضي عن الانخفاض غير المسبوق في حجم بحيرة أرومية في غضون عام.

وبحسب الدراسات الأخيرة، فإن مساحة بحيرة أرومية التي بلغت 3575 كيلومترًا مربعًا العام الماضي، تراجعت الآن إلى 2324 كيلومترًا مربعًا. وأكد محمدي أن حجم المياه في بحيرة أرومية انخفض بمقدار ملياري متر مكعب ليصل إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات متر مكعب.

وطالب النشطاء البيئيون في أذربيجان بالتنفيذ الفوري لخطط نقل المياه إلى هذه البحيرة.

يذكر أن حكومة حسن روحاني زعمت أنها أنفقت 15 ألف مليار تومان لإحياء بحيرة أرومية، لكن حتى الآن لم يتم نشر أي تقرير مفصل عن معدل نجاح المشاريع والأموال التي تم إنفاقها في هذا الصدد.

وفي غضون ذلك، خلال السنوات الماضية، واجه العديد من المتظاهرين على تجفيف بحيرة أرومية قمع المؤسسات الأمنية وأحكاما قضائية قاسية.

وأكدت المجموعة السيبرانية أن هؤلاء الأشخاص موظفون في شركتي "ناجي للتكنولوجيا"، وشركة "أفكار سيستم" التابعتين لاستخبارات الحرس الثوري.

وأضافت "لب دوختكان" في تقرير حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، أن هؤلاء الأشخاص "استخدموا أدوات تسلل وقرصنة إلكترونية، وهاجموا بشكل متكرر أهدافًا في أميركا وأوروبا بهدف الابتزاز".

ونشرت المجموعة صور وأسماء بعض المخترقين، بمن فيهم: منصور أحمدي، وعلي آقا أحمدي، ومحمد آقا أحمدي، ومجتبى معتمد، ومهدي داميار، ومصطفى عباسي. وقالت إنهم موظفون سيبرانيون في الحرس الثوري الإيراني.

كما تشمل القائمة أسماء أشخاص آخرين هم: أحمد خطيبي، وحميد زارع، وأمير حسين نيك آئين، ومصطفى حاجي حسيني. وأوضحت أنهم قراصنة تابعون للحرس الثوري.

وبحسب المعلومات المنتشرة، قام هؤلاء القراصنة بابتزاز المنظمات الأوروبية والأميركية باستخدام ثغرات أمنية، للحصول على المال.

وكانت القيادة السيبرانية الأميركية قد أكدت سابقا أن القراصنة الإلكترونيين المدعومين من إيران استغلوا ثغرات في "مايكروسوفت إكستشينج "، و"فرانتير"، لاختراق شبكة بلدية ومستشفى للأطفال.

ومؤخرا، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، أن قراصنة مدعومين من إيران حاولوا استهداف مستشفى للأطفال في بوستون بالولايات المتحدة بهدف الابتزاز، ووصف الهجوم بـ"المشين".

ويعتقد باحثون في مجال الأمن السيبراني أن أسلوب القراصنة التابعين للحرس الثوري يشبه أسلوب قراصنة كوريا الشمالية، وأن هذا البلد يتنافس مع قراصنة إيران في ابتزاز المنظمات الغربية.

وبحسب المعلومات التي تلقتها مجموعة "لب دوختكان" السيبرانية فقد اخترق قراصنة الحرس الثوري سابقا أهدافا داخل إيران وابتزوا أصحابها بعد سرقة معلومات المواطنين منها.

يشار إلى أن "لب دوختكان" هي مجموعة سيبرانية معارضة للنظام الإيراني وتهدف إلى "الكشف عن الأنشطة السيبرانية لإيران".

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عدة مدن في إيران منها كرمان، وأردبيل، وأصفهان، ورشت، وشوش، ومشهد، وتبريز، وزنجان، وكرمان، وإيلام، وخرمشهر، وبابل، وأراك، والأهواز، وكرج، وشوشتر، وسيرجان، وطهران، ودزفول، كانت مسرحاً لتجمع عدد كبير من المتقاعدين المحتجين.

وقد طالب متقاعدو الضمان الاجتماعي بإلغاء الزيادة الأخيرة للرواتب والتي جاءت بنسبة 10 في المائة، وتنفيذ زيادة رواتبهم بنسبة 57 في المائة، فضلاً عن دفع أكثر من 400.000 مليار تومان من ديون الحكومات الإيرانية السابقة منذ منتصف السبعينات حتى الآن.

ومنذ قرار حكومة إبراهيم رئيسي زيادة رواتب المتقاعدين من غير الحد الأدنى بنسبة 10 في المائة، كانت هناك مسيرات احتجاجية ضخمة في مدن مختلفة في إيران منذ أسابيع.

وبحسب الأنباء، ردد المتقاعدون هتافات احتجاجية في العديد من المدن، اليوم السبت. وردد المتقاعدون المحتجون في رشت شعار: "رئيسي الكاذب أين وعودك".

وفي الأهواز، احتج المتظاهرون على مقاومة الحكومة لقانون زيادة الرواتب، مرددين: "حداد حداد اليوم، حقوق المتقاعدين أصبحت تحت عباءة الملالي".

وفي الوقت نفسه، ردد المتقاعدون في كرمان شعارات ضد الحكومة والبرلمان، مثل: "الحكومة، البرلمان، كفاكما وعوداً"، مستهدفين في شعاراتهم السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

وفي بابل، أظهر المتظاهرون احتجاجهم على السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسي من خلال عرض مائدة فارغة.

ويعتقد متقاعدو الضمان الاجتماعي أن قرار الحكومة قد تجاهل متطلبات المادة 96 من الضمان الاجتماعي، وأنه لا يتوافق مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الأشهر الأخيرة.

وفي أعقاب الاحتجاجات الواسعة للمتقاعدين في الأسابيع والأشهر الماضية، أعلنت هيئة "مراجعة ومطابقة قرارات الحكومة مع قوانين البرلمان" في اجتماع غير عادي يوم 2 يوليو ( تموز) الحالي، أن قرار حكومة رئيسي مخالف للقانون، وأمهلت الحكومة أسبوعا لتعديل القرار.

وفي الوقت نفسه أعلن قربان علي مهري، أمين سر مجلس هيئة مراجعة ومطابقة القرارات الحكومية، أنه في حالة عدم تلقي رد موثق ومعلل من الحكومة، فإن رأي الهيئة سيكون نهائيا وسيتم "إبطال" قرار الحكومة.

وبعد مرور أسبوعين على هذا الموضوع، لم تستجب الحكومة حتى الآن لتحذير البرلمان، ولم يتخذ البرلمان أي إجراء "لإلغاء" قرار الحكومة.

وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد وافقت على زيادة 10 في المائة في رواتب العمال والمتقاعدين، فيما تجاوز التضخم العام الماضي 40 في المائة وتسارعت الأسعار هذا العام بحسب الإحصاءات الرسمية.

وبالإضافة إلى المتقاعدين، شهدت الأسابيع الماضية احتجاجات واسعة من قبل العمال في مختلف القطاعات والمعلمين احتجاجًا على الفقر والتضخم وتدني الأجور، وقمعت قوات الأمن معظم هذه التجمعات.

جاء ذلك خلال كلمة ولي العهد السعودي، اليوم السبت 16 يوليو (تموز)، في قمة جدة للأمن والتنمية التي حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي كلمته، أعرب ولي العهد السعودي عن أمله في تعاون دول المنطقة والعالم لإحلال السلام ودفع عجلة التنمية العالمية في ظل تحديات المناخ والصراعات وأثرها على الآمن الغذائي في العالم.

ومن جهته، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن إيران تتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، مضيفا: "نتعاون للتصدي لإيران، ونواصل اعتماد السبل الدبلوماسية لعدم حصول طهران على سلاح نووي"..
وتابع: "قضينا على تنظيم داعش في العراق، وعازمون على القضاء على الإرهاب في الشرق الأوسط".

وأكد الرئيس الأميركي في كلمته أن "الولايات المتحدة ستدعم الشراكة مع دول المنطقة، وترفض الاعتداء الروسي على أوكرانيا وتغيير حدود الدول بالقوة".

وحول الأزمة اليمنية قال الرئيس الأميركي: "نعمل مع السعودية والأمم المتحدة على تثبيت الهدنة في اليمن التي استمرت 15 شهرا".

وختم الرئيس الأميركي كلمته بأن بلاده "لن تترك منطقة الشرق الأوسط للصين وروسيا".

ومن جهتهم أكد المشاركون في القمة على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ حل الدولتين.

وفي كلمته أمام القمة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن "الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، واحترام سيادة الدول ضروري، وهو مبدأ عمل الدول العربية مع جوارها الإقليمي"، مضيفا أنه "لا تهاون في حماية الأمن القومي العربي وخطوطه الحمراء".

وأشار أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، إلى أن دول المنطقة "لها الحق في استخدام الطاقة النووية السلمية، مع التأكيد على ضرورة عدم التدخل في شؤون الغير".

كما لفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمته إلى دعم بلاده مسار المفاوضات "لإبعاد المنطقة عن مشكلة التسلح النووي"، مضيفا: "ندعم الهدنة في اليمن وتثبيتها والعمل على إنهاء الأزمة اليمنية".

وتابع الكاظمي: "قمنا بالتوقيع على اتفاقات للربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن".

أما ولي عهد دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فقد دعا إيران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".