بايدن: ناقشنا في مفاوضات جدة كيفية الدفاع عن السعودية ضد تهديد إيران

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد انتقدت الاعتقال "التعسفي" لهؤلاء المخرجين الإيرانيين الثلاثة في الأسابيع الأخيرة.

وتمّ اعتقال جعفر بناهي عند ذهابه يوم الإثنين، 11 يوليو، إلى سجن إيفين مع مجموعة من المخرجين لمتابعة اعتقال محمد رسول أوف، ومصطفى آل أحمد، المخرجين اللذين وقعا بيان احتجاج "ضعوا سلاحكم"، أثناء مغادرة المحكمة.

وفي إشارة إلى "التدهور المقلق لأوضاع الفنانين في إيران"، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية: "باريس قلقة للغاية بشأن اعتقال هؤلاء (المخرجين) وغيرهم من الشخصيات الإيرانية التي تنشط في الدفاع عن حرية التعبير في بلادهم".

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية إيران بالإفراج الفوري عنهم واحترام التزاماتها الدولية بـ "ضمان التطبيق الكامل لحرية التعبير".

وقد أثار اعتقال هؤلاء المخرجين ردود فعل دولية واسعة النطاق.

ويعتبر جعفر بناهي من الشخصيات البارزة في السينما الإيرانية والعالمية، وصاحب العديد من الجوائز من المهرجانات العالمية والمرموقة، وقد انتقد مرارًا وتكرارًا في السنوات الماضية سياسات إيران تجاه مواطنيها. ولهذا السبب تم منعه واعتقاله عدة مرات.

وقبل ذلك، انتقد مهرجان "كان" السينمائي أيضًا اعتقال جعفر بناهي ومحمد رسول أوف ومصطفى آل أحمد بإصدار بيان قوي.

يذكر أن مهرجان "كان"، الذي استعرض نجاحات جعفر بناهي ومحمد رسول أوف في هذا الحدث الدولي المرموق، أدان بشدة اعتقالهما وطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن جميع الفنانين المسجونين.

وبالتزامن مع زيادة الاستياء في إيران، بدأت أيضًا موجة جديدة من الاعتقالات والتعاملات القسرية.

وأعلنت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أمس الجمعة، عن اعتقال المخرجين المعروفين محمد رسول أوف ومصطفى آل أحمد، واتهمتهما بـ "الارتباط مع المعارضة والتحريض على الاضطرابات وتعطيل الأمن النفسي للمجتمع".

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة "مهر" للأنباء عن اعتقال، نائب وزير الداخلية السابق في حكومة محمد خاتمي، مصطفى تاج زاده، وشخصيات إصلاحية، وتم اتهام تاج زاده بـ "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي".

وقبل فترة وجيزة من هذه الاعتقالات، نشرت وكالات الأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني نبأ اعتقال عدد من المواطنين الأوروبيين في الأشهر الماضية.

وأشارت "محمدي" في رسالتها عبر صفحتها على تطبيق "إنستغرام"، اليوم الجمعة، إلى منع توزيع فواكه مثل: (الموز، والخيار) في السجن، وكتبت: هذا النظام المستبد يمنع صوت المرأة وشعرها وحتى الفواكه يحرمها منها.

وذكرت الناشطة الإيرانية المعتقلة أن الخيار والموز والجزر ممنوع على السجينات؛ "لأننا نساء وتثير شهوتنا"، وأن "العديد من الأشياء ممنوعة في هذا السجن؛ لأننا نساء".

وتابعت: في الأيام الأولى عندما قال المسؤولون إن هذا النوع من الفواكه ممنوع على النساء، ولم يتوفر في مقصف السجن حتى للسجينات المرضى بأي شكل من الأشكال، توقعت أن يكون السبب شكل الفواكه ولأننا نساء، ولم أستطع أن أصدق أن الخبراء والمسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام ينظرون هكذا إلى النساء، ويفرضون المزيد من القيود بسبب نظرتهم الدنيئة.

واستطردت: الأحرى أن أقول إن المرأة "ممنوعة". لو طلبت المرأة فواكه محظورة في سجن "قرجك" تكون فاحشة. لو أرادت ارتداء ملابس بحريتها في المجتمع تكون بلا عفة، ويحق لها العقوبة.

وأشارت "محمدي" إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجه إي، الذي اعتبر خلالها التمتع بحق الحجاب بأنه ترويج للفاحشة، وقالت: أنا نرجس محمدي، وبصفتي امرأة ووالدة؛ أعلن رفضي للحجاب الإلزامي.

وأكدت هذه السجينة السياسية أن "هذا النظام الاستبدادي قلب القيم الإنسانية، فالحرية والمساواة والحيوية من حقوقنا نحن النساء حتى لو كان ثمنها السجن والموت".

وفي وقت سابق، بعثت محمدي برسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وطلبت منه منع إيران من قمع المؤسسات المدنية المستقلة الشعبية واستئصالها، وذلك من خلال ممارسة ضغوط جدية على "طهران".

كانت قوات الاستخبارات الإيرانية قد داهمت منزل نرجس محمدي، يوم الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، واعتقلتها مع الناشطة عالية مطلب زاده، المصورة ونائبة رئيس لجنة الدفاع عن حرية الصحافة، وتمت إعادتهما إلى السجن لقضاء فترة العقوبة.

وقبلها أيضًا، اعتقلت السلطات الإيرانية "محمدي" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في "كرج" خلال حضورها مراسم تأبين إبراهيم كتابدار، أحد المئات الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر 2019، ثم نقلتها إلى العنبر (209) في سجن "إيفين" الخاضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل أن يتم نقلها إلى سجن "قرجك".

يُشار إلى أن "محمدي" خضعت للاستجواب والاعتقال المتكرر من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وحرمت أيضًا من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومعها منظمة العفو الدولية -مرارًا وتكرارًا- إلى الإفراج الفوري عنها، مؤكدةً أن نرجس محمدي مسجونة فقط بسبب أنشطتها "السلمية" في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء في البيان الذي نُشر اليوم الجمعة 15 يوليو (حزيران): ندعم جميع الناشطين السياسيين والمدنيين في داخل إيران؛ وذلك بهدف منع خلق أجواء الترهيب وبث الخوف في المجتمع، ومنع إسكات الانتقادات والاحتجاجات الأساسية والأصولية على سلوك النظام الإيراني وسياساته.

وأكد الموقعون على البيان "الحق المؤكد في حرية النقد من قِبل أي فرد أو أية جماعة سياسية ومدنية، وكذلك دعم تنظيم الإضرابات والاحتجاجات والتظاهرات لجميع فئات المجتمع".

وأدان هؤلاء الناشطون بشدة "اعتقال جميع النشطاء السياسيين والمدنيين وسجنهم، بخاصة محمد رسول أوف، ومصطفى آل أحمد، وجعفر بناهي، وهم مخرجو أفلام بارزون في إيران، مطالبين بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا البيان عقب اعتقال الناشط السياسي الإصلاحي في إيران مصطفى تاج زاده، والمخرجين محمد رسول أوف، وآل أحمد، وهما من الموقعين على بيان "ضع سلاحك أرضًا"، الذي دعوا خلاله القوات المسلحة الإيرانية إلى وضح أسلحتها أرضًا والعودة إلى "أحضان الشعب".

وقد اعتقلت قوات الأمن الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، المخرج الإيراني الشهير جعفر بناهي، وعددًا كبيرًا من أسر ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران.

وأكد الفنانون الإيرانيون في بيانهم، أن المؤسسات الأمنية ومتخذي القرار في أعلى مستويات النظام الإيراني "شهروا سيوفهم اتباعًا للمرشد علي خامنئي خلال الأيام الأخيرة؛ لبث الخوف والرعب في المجتمع، بهدف منع سقوط النظام المحتوم"، وفرضوا المزيد من القيود في الأجواء الاجتماعية، ويقمعون بشدة المعارضين والمنتقدين لهم، وذلك في إشارة إلى القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات الإيرانية على حجاب النساء في إيران، وقمع الناشطين العماليين والمدنيين، والاعتقالات المتكررة، وقمع الاحتجاجات الشعبية.

جدير بالذكر أن من بين الموقعين على هذا البيان: الفنان داريوش إقبالي، وبروين اردلان، وهوشنك أسدي، وهما سرشار، وناصر زراعتي، ونازي عظيما، واسفنديار منفرد زاده، وإسماعيل نوري علا، ورضا علامه زاده، وكاظم علمداري، وفريدون فرح اندوز، وشكوه ميرزادكي، وويدا فرهودي.

وإضافة إلى الانتقادات في الداخل، أدان العديد من المنظمات وبعض الدول الاعتقالات الأخيرة في إيران، بما فيها: رابطة الكتاب الإيرانيين، ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش)، والخارجية الأميركية، وعدد من المهرجانات السينمائية والفنية الأوروبية.

وطالبت هذه المنظمات إيران بوقف "قمع المعارضين"، والإفراج عن المعتقلين بسبب نشاطهم السلمي، أو لانتقادهم النظام في إيران.

وعقب الإعلان عن حكم "نوري" المعروف بـ"حميد عباسي" من قِبل محكمة سويدية، وصفت معظم وسائل الإعلام العالمية، أمس واليوم الجمعة، الحكم بـ"غير مسبوق"، وأشارت إلى تأثيره على تعكير العلاقات بين "ستوكهولم" و"طهران".

ولفتت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" في خبر نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أيضًا إلى اعتقال المواطنين الأجانب في إيران خلال الأشهر الأخيرة من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وكتبت أن حكم "نوري" يأتي في فترة زمنية تشهد فيها العلاقات بين إيران والسويد توترًا كبيرًا.

من جهتها، كتبت وكالة الصحافة الفرنسية أن محاكمة "نوري" التي بدأت الصيف الماضي، تسببت في توتر العلاقات بين السويد وإيران، وأثارت مخاوف بشأن الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها "طهران" ضد السجناء الغربيين في إيران، بمن فيهم أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني- السويدي المحكوم عليه بالإعدام.

كما نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية تقريرًا مفصلًا عن كيفية الحكم على حميد نوري بالسجن المؤبد.

وأصدر توماس ساندر، قاضي محكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، حكمًا عليه بالسجن المؤبد، أمس الخميس 14 يوليو (تموز) بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولًا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة "طهران".

يُشار إلى أن السجن المؤبد في السويد يساوي (25 سنة) من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضي ثلثي مدة الحكم.

كما يُشار إلى أن حميد نوري (61 عاما) مساعد المدعي العام السابق في سجن "كوهردشت"، كان يواجه تهمتي: "جريمة حرب" و"قتل متعمد"، وطالبت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.

وتم اعتقال "نوري" فور وصوله إلى مطار "ستوكهولم" في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ووصف "نوري" جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية وهمية ومزيفة وغير موثقة".

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول إيراني ويُدان في قضية إعدامات عام 1988، والتي أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد ضحاياها بلغ نحو 5 آلاف شخص.

وكتبت وكالة الصحافة الفرنسية أن معارضي النظام الإيراني يأملون -بعد هذا الحكم- في إجراء محاكمات أخرى ضد كبار المسؤولين الآخرين، بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي شارك في الإعدامات.

ونقلت الصحافة الفرنسية عن أحد شهود محكمة "نوري" قوله: هذا بداية الطريق.

كما نقل موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية عن هادي قائمي، مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، وصفه لإدانة نوري بأنها "تاريخية"، وكتب أن هذه هي المرة الأولى منذ 43 عامًا التي يحاكم فيها مسؤول إيراني بسبب الجرائم الجماعية.

إلى ذلك، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري لارتكابه جرائم تتعلق بقتل سجناء سياسيين عام 1988، بأنه خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة، مؤكدة أن هذه رسالة واضحة -وإن كانت متأخرة- للسلطات الإيرانية؛ بأنه لا يمكن لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الهروب من العدالة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، عن حكم محكمة ستوكهولم بإدانة نوري: "بعد هذه الخطوة المهمة، من الضروري أن تطبق جميع البلدان مبدأ الصلاحية القضائية العالمية، وتعاقب سائر المسؤولين السابقين والحاليين في إيران، الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة وحالية ضد الإنسانية، بما في ذلك إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية.

وردا على هذا الحكم، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال بالسفارة السويدية، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

ووصف ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحكم الصادر بحق حميد نوري، بأنه "مرفوض وغير مقبول".

وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت أن وزيرة خارجية البلاد والتي كانت تعمل أيضًا مساعدة رئيس وزراء بلجيكا، ستستقيل من منصبها لرعاية زوجها -لاعب كرة القدم أسترالي سابق- الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدماغ.

وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي من المقرر فيه أن يعقد البرلمان البلجيکي، يوم الثلاثاء 19 يوليو، جلسة مناقشة وتصويت حول اتفاقية تبادل السجناء بين بروكسل وطهران.

وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا، والتي تم توقيعها في 11 مارس 2022م بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، من قِبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيکي الأسبوع الماضي.

ومن المحتمل أنه في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية، سيتم توفير أرضية لتبادل أسد الله أسدي، مع البلجيكيين المسجونين في إيران أو غيرهم من السجناء الأوروبيين أو مزدوجي الجنسية.

يذكر أن "أسدي" هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في "فيينا"، وقد اعتقل في يوليو 2018م بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني في فرنسا، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا في محكمة بلجيكية، لكنه لم يطلب الاستئناف.

وفي شأن مدانين آخرين بهذه القضية، رفعت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو، الحكم الصادر بحق أمير سعدوني، من 15 عامًا إلى 18 عامًا في السجن.

وحكم على نسيمة نعامي بالسجن 18 عامًا، ومهرداد عارفاني 17 عامًا.

ووفقًا لحكم المحكمة، فقد تم أيضًا سحب الجنسية البلجيكية من هؤلاء الأشخاص الثلاثة.

ولم يعلق مسؤولو طهران بشأن هؤلاء الثلاثة، ويطالبون فقط بإطلاق سراح "أسدي".