علَّقت الناشطة الحقوقية المعتقلة في إيران نرجس محمدي، على قمع النساء الرافضات للحجاب الإجباري، وكتبت في رسالة من محبسها: في ظل هذا النظام المتجبر تُقمع أصوات النساء ويحرمن من كل شيء مضيفة أن "النظام الاستبدادي المعادي للمرأة في إيران شوَّه القيم الإنسانية وجعلها مقلوبة".
تناولت وسائل إعلام عالمية بشكل واسع، أنباء الحكم بالسجن المؤبد ضد حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق والمتورط في تنفيذ إعدامات جماعية لسجناء سياسيين عام 1988 في إيران، ووصفته بالإجراء التاريخي الذي لم يسبق له مثيل.
وعقب الإعلان عن حكم "نوري" المعروف بـ"حميد عباسي" من قِبل محكمة سويدية، وصفت معظم وسائل الإعلام العالمية، أمس واليوم الجمعة، الحكم بـ"غير مسبوق"، وأشارت إلى تأثيره على تعكير العلاقات بين "ستوكهولم" و"طهران".
ولفتت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" في خبر نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أيضًا إلى اعتقال المواطنين الأجانب في إيران خلال الأشهر الأخيرة من قِبل قوات الأمن الإيرانية، وكتبت أن حكم "نوري" يأتي في فترة زمنية تشهد فيها العلاقات بين إيران والسويد توترًا كبيرًا.
من جهتها، كتبت وكالة الصحافة الفرنسية أن محاكمة "نوري" التي بدأت الصيف الماضي، تسببت في توتر العلاقات بين السويد وإيران، وأثارت مخاوف بشأن الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها "طهران" ضد السجناء الغربيين في إيران، بمن فيهم أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني- السويدي المحكوم عليه بالإعدام.
كما نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية تقريرًا مفصلًا عن كيفية الحكم على حميد نوري بالسجن المؤبد.
وأصدر توماس ساندر، قاضي محكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، حكمًا عليه بالسجن المؤبد، أمس الخميس 14 يوليو (تموز) بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولًا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة "طهران".
يُشار إلى أن السجن المؤبد في السويد يساوي (25 سنة) من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضي ثلثي مدة الحكم.
كما يُشار إلى أن حميد نوري (61 عاما) مساعد المدعي العام السابق في سجن "كوهردشت"، كان يواجه تهمتي: "جريمة حرب" و"قتل متعمد"، وطالبت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.
وتم اعتقال "نوري" فور وصوله إلى مطار "ستوكهولم" في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ووصف "نوري" جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية وهمية ومزيفة وغير موثقة".
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول إيراني ويُدان في قضية إعدامات عام 1988، والتي أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد ضحاياها بلغ نحو 5 آلاف شخص.
وكتبت وكالة الصحافة الفرنسية أن معارضي النظام الإيراني يأملون -بعد هذا الحكم- في إجراء محاكمات أخرى ضد كبار المسؤولين الآخرين، بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي شارك في الإعدامات.
ونقلت الصحافة الفرنسية عن أحد شهود محكمة "نوري" قوله: هذا بداية الطريق.
كما نقل موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية عن هادي قائمي، مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، وصفه لإدانة نوري بأنها "تاريخية"، وكتب أن هذه هي المرة الأولى منذ 43 عامًا التي يحاكم فيها مسؤول إيراني بسبب الجرائم الجماعية.
إلى ذلك، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري لارتكابه جرائم تتعلق بقتل سجناء سياسيين عام 1988، بأنه خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة، مؤكدة أن هذه رسالة واضحة -وإن كانت متأخرة- للسلطات الإيرانية؛ بأنه لا يمكن لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الهروب من العدالة.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، عن حكم محكمة ستوكهولم بإدانة نوري: "بعد هذه الخطوة المهمة، من الضروري أن تطبق جميع البلدان مبدأ الصلاحية القضائية العالمية، وتعاقب سائر المسؤولين السابقين والحاليين في إيران، الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة وحالية ضد الإنسانية، بما في ذلك إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية.
وردا على هذا الحكم، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال بالسفارة السويدية، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.
ووصف ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الحكم الصادر بحق حميد نوري، بأنه "مرفوض وغير مقبول".
قدمت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليمس، استقالتها إلى الحكومة؛ وذلك عقب موجة من الاعتراضات على الاتفاق بين "بروكسل" و"طهران" بشأن تبادل السجناء، والذي قد يفضي إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، المحکوم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة أنشطة إرهابية.
وكانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت أن وزيرة خارجية البلاد والتي كانت تعمل أيضًا مساعدة رئيس وزراء بلجيكا، ستستقيل من منصبها لرعاية زوجها -لاعب كرة القدم أسترالي سابق- الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدماغ.
وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي من المقرر فيه أن يعقد البرلمان البلجيکي، يوم الثلاثاء 19 يوليو، جلسة مناقشة وتصويت حول اتفاقية تبادل السجناء بين بروكسل وطهران.
وتمت الموافقة على هذه الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا، والتي تم توقيعها في 11 مارس 2022م بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، من قِبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيکي الأسبوع الماضي.
ومن المحتمل أنه في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية، سيتم توفير أرضية لتبادل أسد الله أسدي، مع البلجيكيين المسجونين في إيران أو غيرهم من السجناء الأوروبيين أو مزدوجي الجنسية.
يذكر أن "أسدي" هو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في "فيينا"، وقد اعتقل في يوليو 2018م بتهمة محاولة تفجير تجمع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة للنظام الإيراني في فرنسا، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا في محكمة بلجيكية، لكنه لم يطلب الاستئناف.
وفي شأن مدانين آخرين بهذه القضية، رفعت محكمة الاستئناف في بلجيكا، يوم الثلاثاء 10 مايو، الحكم الصادر بحق أمير سعدوني، من 15 عامًا إلى 18 عامًا في السجن.
وحكم على نسيمة نعامي بالسجن 18 عامًا، ومهرداد عارفاني 17 عامًا.
ووفقًا لحكم المحكمة، فقد تم أيضًا سحب الجنسية البلجيكية من هؤلاء الأشخاص الثلاثة.
ولم يعلق مسؤولو طهران بشأن هؤلاء الثلاثة، ويطالبون فقط بإطلاق سراح "أسدي".
أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، بعد لقائه مع جو بايدن في القدس، أن إسرائيل ستتخذ الإجراء الذي تراه مناسبًا لمواجهة التهديد الإيراني، حتى داخل إيران، ولا تتردد في إعلان خلافها في الرأي مع أميركا بهذا الصدد.
وقال هولاتا في مقابلة مع القناة 13الإسرائيليّة: "لا نتردد في إخبار الأميركيين بأننا نختلف معهم أو حتى أننا سنتحرك داخل إيران. إسرائيل تتصرف بما تراه مناسبا".
وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "لقد اتخذنا العديد من الإجراءات داخل إيران في العام الماضي، وأميركا تدعمنا أيضًا. نتصرف بعقلانية ومسؤولية، ومع ذلك يمكن للجميع أن يرى أن هذا لا يضر بالعلاقة بين الرئيس الأميركي وإسرائيل".
وأشار هولاتا إلى أن "بايدن قال دائمًا إنه يفضل الحل الدبلوماسي، لكن إذا لم يكن هناك حل آخر، فسوف يقوم بعمل عسكري ضد إيران". لقد سمعت هذا من رئيس الولايات المتحدة. ومن أقواله الشهيرة الأخرى أن القوى العالمية لا تخدع، لذا يجب أن تؤخذ هذه الكلمة على محمل الجد.
في غضون ذلك، أفادت القناة 12 في إسرائيل، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في "تغيير المواقف الأميركية تجاه إيران" خلال زيارة بايدن للبلاد، ما أدى إلى خيبة أملهم.
من ناحية أخرى، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إنه أكد في لقائه مع جو بايدن عدم كفاية العقوبات والاستعدادات العسكرية ضد إيران. وقال: "دون خيار عسكري حقيقي، لن تتوقف إيران. إذا لم ترتدع طهران، فلا بد من استخدام هذا الخيار العسكري".
في الوقت نفسه، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، انتقد ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس النواب الأميركي، في بيانات منفصلة، نهج البيت الأبيض فيما يتعلق بتهديدات طهران، وحذروا من العواقب السلبية لتنشيط إحیاء الاتفاق النووي، ووصفوا ذلك بأنه ترضية لإرهابيي إيران وتهديد للعالم.
وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، بات فالون: ذهب جو بايدن إلى الشرق الأوسط لحشد الدعم للاتفاق النووي الإيراني، وهو أمر مروع للجميع باستثناء إيران.
كما حذر العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيم بانكس، من أن "ترضية الإرهابيين الإيرانيين، بغض النظر عن التكلفة، هو الخط الحزبي الجديد للديمقراطيين".
و أكد العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، بايرون دونالدز، أن "الاتفاق النووي الإيراني سيئ لأميركا وإسرائيل والعالم بأسره".
في غضون ذلك، أكد بايدن خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الخميس أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
وقال بايدن لرئيس وزراء إسرائيل، إن الولايات المتحدة تريد حلاً دبلوماسيا مع إيران، لكن إذا لم يكن هناك اتفاق فلن يستمر في الحديث إلى الأبد.
ومع ذلك، في لقاء مع بايدن، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن إيران لن توافق على اتفاق نووي أقوى دون تهديد عسكري وستشتري الوقت.
وشدد لابيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات جدية على طهران حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات.
وفي لقائه مع بايدن، طالب رئيس وزراء إسرائيل أيضًا الولايات المتحدة وأوروبا بالضغط على إيران للموافقة على حل دبلوماسي للقضية النووية من خلال إعادة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم تهديد عسكري حقيقي.
لكن، في رد على البيان المشترك ليائير لابيد وجو بايدن، قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "طالما أن إسرائيل هي المحطة الأولى في رحلة الرؤساء الأميركيين والهدف الأول هو الحفاظ على أمنها وتفوقها، فدول المنطقة لن تصل إلى السلام والاستقرار".
وتزامنًا مع جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، كتب لورانس نورمان، مراسل وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤول أوروبي كبير في تغريدة علی تويتر: أن هناك اتصالات شبه يومية مع السلطات الإيرانيّة، لكن لم يتم التخطيط لعقد اجتماع جديد للمفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي.
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، بشار الأسد، على دعم إيران وحمايتها لسوريا و"محور المقاومة"، وقال: "سيستمر دعم إيران لمحور المقاومة لاسيما سوريا"، مضيفا: "الأعداء يضعفون يوما بعد يوم أمام محور المقاومة، وتقف إيران مع سوريا في خندق واحد".
في صعيد آخر قال رئيس مركز البحوث بالجيش الإيراني، أحمدرضا بوردستان: "أهم مشاكل أميركا في الوقت الحالي هي: المخدرات واكتظاظ السجون وإطلاق النار العشوائي والقتل والسرقة والعنصرية والغلاء والتضخم"، مضيفا أن هدف الحرب الناعمة ضد إيران دفع المواطنين لليأس من "النظام الإسلامي".
وفي شأن منفصل ذكر رئيس اللجنة الحقوقية في البرلمان الإيراني، إن أمين عام مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي (يبلغ من العمر 95 عاما) سوف يستمر في منصبه نظرًا إلى المؤهلات والتجارب والقدرات العالية، وقال: "سيبقى جنتي في منصبه في ضوء أدائه الجيد خلال السنوات الماضية"، وأضاف أنه من المستبعد أن يتم تغيير جنتي من منصب الأمانة العامة لمجلس صيانة الدستور طالما ظل عضوا في المجلس".
وقد أثارت هذه التصريحات والأخبار تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:
الرئيس الإيراني: إيران وسوريا في خندق واحد والأعداء يضعفون يوما بعد يوم أمام "محور المقاومة"
هاجم مغردون إيرانيون رئيس بلادهم، إبراهيم رئيسي، الذي أكد في اتصال هاتفي بالرئيس السوري، بشار الأسد، استمرار الدعم الإيراني لسوريا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران، وادعائه أن أعداء "محور المقاومة" يضعفون باستمرار أمام طهران وحلفائها، وهو كلام رفضه المغردون الإيرانيون بشدة، ووصفوا كلام رئيسي بـ"الفارغ" و"السخيف" وهو للاستهلاك الداخلي.
وذكر المغردون في المقابل أن موقف إيران وحلفائها يضعف باستمرار، مشيرين إلى الأخبار التي تتحدث عن تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة طهران يضم دولا عربية وإسرائيل.
وقال المغرد"علي درابيان" في هذا السياق: "أيها الأبله الأمي! سيتم تشكيل ناتو في المنطقة ليتم القضاء عليكم أنتم ونظام بشار الأسد. باكستان وإسرائيل سيكونان أيضا في هذا التحالف العسكري وكلاهما يملك أسلحة نووية"، وكتب صاحب حساب"وزارة كيهان": "معيارهم هو أن يكون الطرف الآخر إرهابيا ليدعموه! إذا كنت إنسانا أو شخصا يخاف الله فيعتبرونك عدوا! لكن إذا كنت عابد صنم أو إرهابيا أو قذرا مريضا فأنت صديق بالنسبة لهم"، فيما غرد صاحب حساب""Vempira200وقال: "نعم وحوش أمثالكم لا بد أن يدعموا ويدافعوا عن جلادين أمثال بشار الأسد المجرم".
مسؤول في الجيش الإيراني: القتل والسرقة والغلاء والتضخم أكبر مشاكل أميركا
أثارت تصريحات رئيس مركز البحوث بالجيش الإيراني، أحمدرضا بوردستان، حول مشاكل الولايات المتحدة الأميركية سخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "تويتر"، حيث هاجم مغردون بوردستان الذي تكلم عن أزمات أميركا، متجاهلا ما تمر به إيران من أزمة اقتصادية خانقة وغلاء رهيب وتضخم فادح واعتقالات مستمرة للنشطاء والسياسيين.
وزعم بوردستان أنالمخدرات واكتظاظ السجون وإطلاق النار العشوائي والقتل والسرقة والعنصرية والغلاء والتضخم هي مشاكل أميركا في الوقت الراهن.
وعلقت المغردة "مستانه" على كلام المسؤول العسكري الإيراني بالقول: "ألا تقول العكس أيها اللص! كل ما قلتَه موجود هنا بشكل صارخ، إذا ترجلتَ عن سيارتك دون حماية سوف ترى كل شيء"، وانتقد المغرد "سينا شكوهي" تطرق المسؤولين الإيرانيين إلى قضايا ومجالات ليست من تخصصهم أو مهامهم، وقال: "في إيران يصرّح رئيس البنك المركزي حول موضوع الحجاب، وقائد في الجيش يتكلم عن التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس الجمهورية يصدر القرارات والأوامر حول طريقة ارتداء الناس للملابس! إذا لم يكن هذا النظام هو نظام الفاسدين والجهلة فماذا يكون؟"، أما "محمد" فغرد وقال: "نحن لدينا جميع هذه المشاكل بالإضافة إلى ذلك فإننا لدينا كذلك الملالي وأمثالك من المسؤولين التافهين والجهلة"، وكتب "خزر" وقال: "منذ 43 سنة وأنتم لا تتكلمون سوى التافه والسخيف من الكلام ولا يصدّق بكم سوى أتباعكم من الحمير".
رئيس اللجنة الحقوقية في البرلمان الإيراني: بقاء أحمد جنتي في مجلس صيانة الدستور بسبب قدراته وتجاربه
حظيت تصريحات رئيس اللجنة الحقوقية في البرلمان الإيراني، حول بقاء أمين عام مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي (95 عاما) في منصبه بسبب الكفاءة والقدرة، بموجة من السخرية والاستهزاء على منصة التدوين المصغر "تويتر"، حيث كتب المغردون أن أمين عام مجلس صيانة الدستور يحتاج لمن يلبسه ملابسه الداخلية بسبب شيخوخته والعجز الناجم عن كبر سنه بعد أن ناهز المائة عام.
وكتب المغرد "رامين" حول الموضوع وقال: "إن بقاء أحمد جنتي في منصبه إن دل على شيء فإنما يدل على خواء هذا النظام وفقدانه حتى للعملاء والمرتزقة الذين يمكن له الوثوق بهم"، فيما كتب "حميد": "43 سنة يجلس على كراسي الحكم في إيران حفنة من الكائنات البالية، قضوا خلالها على إيران وحضارتها"، وقال صاحب حساب "آنا": "عقل هذا الكائن لا يستطيع التحكم بما تحته فكيف له أن يحلل قضية من القضايا؟".
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لتورطه في إعدامات 1988، بعد 93 جلسة، بأنه "مرفوض".
كما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في البرلمان الإيراني إن على المنظمات الدولية "إنهاء عملية المعالجة غير العادلة" لقضية حميد نوري.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الحكم الصادر بحق حميد نوري مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت، والمتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، بأنه "مرفوض وغير مقبول"، "وأدانه" بشدة ".
وأكد أن هذا الحكم "يفتقر إلى أي شرعية أو صلاحية قانونية"، وأن إيران "تحمل السويد مسؤولية الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية بسبب ذلك".
من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في البرلمان الإيراني، محمد سركزي، إن على المنظمات الدولية "إنهاء المعالجة غير العادلة" لقضية حميد نوري.
كما وصف مجيد نوري، نجل حميد نوري، في غرفة في "كلوب هاوس"، حكم المحكمة بأنه "سياسي"، وقال: "إذا كانت الحكومة السويدية لديها نوايا حسنة، يمكنها الدخول في مفاوضات مع الجهاز الدبلوماسي".
وطالبت سلطات إيران، في الأيام الماضية، الحكومة السويدية بالإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن.
وأصدر قاضي محكمة حميد نوري، توماس ساندر، حكماً بالسجن المؤبد على مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت واتهمه بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988.
والسجن المؤبد في السويد يساوي 25 سنة من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضى ثلثي مدة الحكم.
وتعد محاكمة حميد نوري أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في الإعدامات الجماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات الإعدام.
وأعلن القاضي السويدي أن المحكمة قبلت إدانة نوري في القضايا المتهم بها، وأن دوره واضح في القضايا قيد نظر المحكمة.
وحميد نوري مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت والمتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، كان يواجه تهمتي "جريمة حرب" و "قتل متعمد"، وطالبت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.