تجمعات احتجاجية أمام سفارات بلجيكا والمعارضة البلجيكية ترفض اتفاقية تبادل السجناء مع إيران

بينما بدأت مراجعة الاتفاقية الثنائية بشأن تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران في لجنة من البرلمان البلجيكي، أعرب ممثلو المعارضة في البرلمان البلجيكي، في إشارة إلى قضية الدبلوماسي الإيراني المحبوس أسد الله أسدي، عن قلقهم من تشجيع النظام الإيراني على ارتكاب أعمال إرهابية خارج إيران.

وبالتزامن مع بدء عملية مراجعة هذه المعاهدة في البرلمان البلجيكي، نظم متظاهرون إيرانيون من مختلف الجماعات والمنظمات، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق، تجمعات احتجاجية أمام سفارات بلجيكيا في بعض الدول.

وقدم وزير العدل البلجيكي، الثلاثاء 5 يوليو (تموز)، إيضاحات عن المعاهدة الثنائية لتبادل المجرمين مع إيران لممثلي لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي.

وبعد تساؤلات وانتقادات عديدة لبرلمانيين بلجيكيين ضد وزير العدل بشأن مشروع القانون، دافع وزير العدل البلجيكي عن مشروع القانون المذكور والاتفاق الموقع بين طهران وبروكسل بهذا الخصوص، وقال إن "هذه الإجراءات تصب في مصلحة بلجيكا حكومة وشعبا".

وأضاف وزير العدل البلجيكي: "أوضاع أحمد رضا جلالي (وهو طبيب سويدي من أصل إيراني كان في مهمة عمل في طهران حين اعتقل بتهمة التجسس وحُكم عليه بالإعدام) وطلب بلجيكا من إيران بالإفراج عنه لا علاقة مباشرة له مع مشروع قانون تبادل السجناء مع إيران".

وأكد في هذا الاجتماع اعتقال المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل في إيران.

وقد أصدرت عائلة فانديكاستيل بيانًا قالت فيه إنه فاعل خير معروف بنزاهته ومعرفته بالمنطقة.

وجاء في هذا البيان، في إشارة إلى الأنشطة الإنسانية لعامل الإغاثة البلجيكي هذا فيما يتعلق بالمهاجرين الأفغان في إيران، أنه "حتى اليوم، لم تتلق السلطات البلجيكية ولا أقاربه أي سبب لهذا الاعتقال التعسفي".

وكتبت عائلة فاندكاستيل أيضًا أن السلطات البلجيكية على اتصال بسلطات إيران بشأن اعتقاله، وأن أسرته تواصل "العمل من أجل إطلاق سراح أوليفييه وإعادته إلى بلجيكا".

وعشية اجتماع لجنة البرلمان البلجيكي، كشفت "إيران إنترناشيونال" أن طهران قد ألقت القبض على عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل البالغ من العمر 41 عامًا منذ مارس (آذار).

وتم التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين إيران وبلجيكا في 11 مارس (آذار) الماضي بين وزارة العدل البلجيكية وسفير إيران في بروكسل، غلام حسين دهقاني.

ومن المفترض أن يتم التصويت على هذه المعاهدة في الجلسة العامة للبرلمان البلجيكي يوم الخميس.

وتنص المادة 13 من هذه المعاهدة على ما يلي: "يجوز لكل طرف الموافقة على العفو أو تخفيف العقوبات وفقًا لدستوره أو أحكام قانونية أخرى".

وقبل بدء اجتماع لجنة البرلمان البلجيكي، قال ممثل البرلمان البلجيكي، ثيو فرانكين، يوم الثلاثاء 5 يوليو، أمام مجموعة من المعارضين للنظام الإيراني بالقرب من البرلمان: "تسليم المحكومين إلى إيران وإطلاق سراح أسد الله أسدي، سيشجع النظام الإيراني على أخذ المزيد من الرهائن وتهديد المواطنين الأوروبيين والإيرانيين على الأراضي الأوروبية".

ويمكن أن توفر الموافقة على هذه المعاهدة في البرلمان البلجيكي الأساس للتبادل المحتمل لأسد الله أسدي مع البلجيكيين المسجونين في إيران.

وأسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2018 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.

وقال ثيو فرانكين عن هذا الدبلوماسي المدان بارتكاب أعمال إرهابية: "تكلفة الاحتفاظ بأسدي وعدم الإفراج عنه مرتفعة، لكنني وحزبي نعتقد أنه يجب دفع هذه التكلفة ومنع عودة أسدي إلى إيران. يجب أن نرسل رسالة مفادها أن النظام الإيراني لا يمكنه تصفية المواطنين الإيرانيين الأوروبيين؛ كما فعل حتى الآن".

وأكد: "هذه القضية حساسة ومعقدة، لكن على حد علمي ما زالت لا تحظى بأغلبية أصوات النواب".

في وقت سابق، شكك مايكل فريليش، ممثل آخر في البرلمان البلجيكي، في تسرع الحكومة البلجيكية في تبادل السجناء مع إيران.

وسأل البرلمان البلجيكي: "لماذا يجب أن يتم كل هذا بهذه السرعة؟ وأضاف: "انا أعارض بشدة أي اتفاق لإطلاق سراح إرهابيين مدانين".

وقد احتجت عضوة البرلمان البلجيكي من أصل إيراني، دريا صفايي، مع بعض الممثلين الآخرين، على هذه المعاهدة، وقالت في رسالة بالفيديو إن الموافقة على هذا الاتفاق تعرض حياة الناشطين السياسيين الإيرانيين للخطر، بمن فيهم هي وزوجها وأولادها.

وقالت صفائي لـ"إيران إنترناشونال" إن هذه المعاهدة لا تستثني الأشخاص المسجونين بسبب أنشطة إرهابية، وتمهد الطريق للإفراج عن الإيرانيين المدانين في قضايا إرهابية في بلجيكا.