خبر كاذب لقناة مقربة من فيلق القدس الإيراني عن هجوم إلكتروني على مترو تل أبيب غير الموجود

وأضاف المتحدث باسم وزارة العدل البلجيكية لمراسل "إيران إنترناشيونال"، أن ما ستتم مراجعته غدا الثلاثاء في البرلمان، هو في الواقع 3 مشاريع قوانين حول تبادل السجناء مع 3 دول هي: إيران، والهند، والإمارات.

كما أصدرت وزارة العدل البلجيكية بيانًا موجهًا إلى بيتر درور، زعيم المعارضة في البرلمان البلجيكي، أوضح فيه أيضًا أسباب صياغة مثل هذه القوانين.

وكان درور قد وصف في وقت سابق التعجل في اعتماد القانون بأنه "أمر عجيب".

وأكد بيان وزارة العدل البلجيكية أنه منذ بداية أزمة الإرهاب، حُكم على أكثر من 500 شخص بارتكاب جرائم إرهابية في بلجيكا، ومعظم المدانين ينتمون إلى جماعات متطرفة.

وشددت وزارة العدل البلجيكية على ضرورة مكافحة الإرهاب، وأضافت أن الجرائم المنظمة مثل تهريب المخدرات لا تقل أهمية عن الإرهاب، وأن على بلجيكا التعاون مع الدول الأخرى للقبض على المجرمين المختبئين في تلك الدول.

وقالت الوزارة إنه سبق اعتماد مثل هذه القوانين في البرلمان، بما في ذلك القانون الذي أقر عام 2014 مع جمهورية الكونغو، والآخر في عام 2018 مع الصين.

وفي الأيام الأخيرة، أثار خبر مناقشة قانون تبادل السجناء مع إيران في البرلمان البلجيكي، جدلا واسعا لأنه سيسمح بإعادة الدبلوماسي الإيراني المدان، أسد الله أسدي، إلى طهران.

وكان أسدي وهو السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا، قد اعتُقل في فرنسا، يوليو (تموز) 2018م؛ بتهمة التخطيط والمشاركة في تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا مع 3 متهمين آخرين في القضية. وحكم القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا، لكن محاميه قال إن موكله لم يستأنف الحكم.

وياتي احتمال إعادة أسدي إلى طهران في حال اعتماد القانون المذكور بعد أن قال مصدر أوروبي لـ"إيران إنترناشيونال" إن بلجيكيين اثنين على الأقل محتجزان في إيران. ورفض المصدر تحديد هوية المحتجزين. كما لم يعلق المسؤولون في بلجيكا وإيران على هوية هذين الشخصين.

وسعت إيران خلال العقود الماضية إلى الضغط على الحكومات الأجنبية لإعادة عناصرها أو تلبية مطالب أخرى من خلال احتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية فور دخولهم إيران.

واحتج دريا صفائي، البرلماني البلجيكي المنحدر من أصول إيرانية، وغيره من النواب، على هذا المشروع.
وقال صفائي في مقطع فيديو إن اعتماد هذا المشروع يعرض حياة النشطاء السياسيين، بمن فيهم هو، وزوجته، وكذلك أبناؤه للخطر.

وقال لابيد إن إيران وحماس وحزب الله "لن ينتظروا وسنواجهمم في جميع المجالات دون كلل".

وأضاف لابيد، اليوم الأحد 3 يوليو (تموز)، بعد يوم من اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه حقل كاريش الغازي، أن هذه الميليشيات المدعومة من إيران تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، في ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وتدور الخلافات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان على المياه التي تكتسب أهمية من حيث احتياطيات الغاز.

وأكد لابيد: "حزب الله يواصل طريق الإرهاب ويقوض قدرة لبنان على التوصل لاتفاق بشأن الحدود البحرية".

وبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، اعتراض وإسقاط 3 مسيرات أطلقها حزب الله من مياه البحر الأبيض المتوسط باتجاه حقل كاريش الغازي، تبنى حزب الله المدعوم من إيران مسؤولية إطلاق هذه المسيرات.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "ستواصل الحفاظ على نفسها ومواطنيها، وأصولها".

وكان النواب الإسرائيليون قد أقروا، الخميس الماضي، حل الكنيست، مما فتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في البلاد، خلال أقل من 4 سنوات، وتم تحديد موعدها في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد صوّت 92 نائباً من أصل 120، لصالح حل البرلمان، في اقتراع سيسمح أيضاً لوزير الخارجية يائير لابيد بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفاً لنفتالي بينيت حتى الأول من نوفمبر.

وبحسب الرسالة التي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، طلب رئيس محكمة الثورة في مدينة مشهد من قائمقام المدينة عدم السماح للنساء "غير المحجبات" بدخول قطار المترو، وطلب من موظفي المترو إخطار قوات الشرطة بوجود هؤلاء النساء.

وجاء في الرسالة التي صدرت بتاريخ 26 يونيو (حزيران) الماضي، أن "تساهل ضباط" المترو في هذا الموضوع يعتبر "إهمالا للوظيفة" وفي حال عدم تنفيذ هذه الأوامر حتى 6 يوليو (تموز) الحالي "سيتم التعامل قضائيا مع من يهمل في أداء وظيفته".

يشار إلى أن يوم 12 يوليو الحالي يصادف "يوم العفة والحجاب" في إيران، وبهذا الخصوص، نظمت مؤسسات النظام برامج مختلفة، ومن المقرر إقامة "عيد الحجاب" في ملعب شيرودي بطهران أيضا.

كما أعلنت لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأحد، عن إضافة مؤشري "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، و"الترويج لثقافة الحجاب"، للمؤشرات السنوية لاختيار المديرين والموظفين النموذجيين في الدوائر الحكومية.

وأعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أمس السبت، عن تسيير دوريات سرية في محافظة خراسان الرضوية تحت اسم "مقر 12 يوليو" لمراقبة ملابس النساء والرجال الموظفين في الدوائر الحكومية.

وقال مهدي رضائي، سكرتير لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خراسان الرضوية إن "مديري الدوائر تعاونوا بشكل جيد" وشهدنا قليلا من التوتر في جميع الحالات.

وأوضح رضائي أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تفقد 108 فرق تتكون كل فرقة من 3 أشخاص، 760 مكانا في مشهد، وكانت هناك نحو 35 "مخالفة" للقواعد.

وتابع أنه إضافة إلى هذه الفرق، فإن هناك دوريات سرية تراقب أوضاع ملابس الموظفين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق وثيقة أظهرت أن لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيرانية أبلغت في الأيام الماضية تعليمات حول ملابس الموظفين في الدوائر الحكومية ومختلف الأجهزة الأخرى بما فيها التلفزيون الإيراني.

وينص جزء من التعليمات على قيود مشتركة للنساء والرجال، بما في ذلك حظر استخدام العطور ذات الروائح النفاذة.

وبحسب التعليمات يجب أن يكون سكرتير المدير الرجل، من الرجال، وأن تكون المديرة سكرتيرتها من النساء، ولا يسمح للنساء والرجال نشر صور لهم على الفضاء الافتراضي "دون مراعاة الحجاب الإسلامي". كما تمنع التعلميات الرجال من ارتداء ملابس ضيقة أو قصيرة أو مرقعة.

جاء ذلك في تصريحات طيبي فر، أمس السبت 2 يوليو (تموز)، خلال حفل تقديم الممثل الجديد للمرشد علي خامنئي في حرس محافظة أردبيل.

وفي وقت سابق، سمح المرشد علي خامنئي، لأنصاره بالعمل وفق قاعدة "حق التصرف".

وقال خامنئي في تجمع "الطلاب الثوريين"، في يونيو (حزيران) 2017، مستخدماً المصطلح العسكري "حق التصرف": "عندما تشعر أن الجهاز المركزي يعاني من خلل ولا يمكنه إدارة الأمور بشكل صحيح، فإن لك حق التصرف؛ هذا يعني أنه عليك أن تقرر، وتفكر، وتجد، وتتحرك، وتتصرف بنفسك".

وكان لكلمات آية الله خامنئي تأثير كبير وفسّرها بعض النقاد على أنها إذن من المرشد لأنصاره بالتعامل مع المعارضة واعتبروا أن هذا الأمر سيؤدي إلى "فوضى".

كما تم في الأسابيع الأخيرة طرح خطة تعديل "قانون حمل السلاح من قبل عناصر القوات المسلحة في الحالات الضرورية"، والذي من المفترض أن تتم الموافقة عليه في جلسة علنية للبرلمان وسيمنح قوات الأمن المزيد من سلطة استخدام أسلحتهم، الأمر الذي تسببت في الكثير من ردود الفعل.

ومن بين التغييرات الجديدة في قانون حمل السلاح من قبل عناصر الأمن، إضافة كلمة "والأمن" بعد كلمة "قوات الشرطة" في المادة 4 من القانون، والتي بموجبها يتم منح الحق في استخدام الأسلحة لعناصر "الشرطة" بهدف السيطرة على المسيرات غير المرخصة، وقمع أعمال الشغب والاضطرابات التي لا يمكن كبح جماحها دون استخدام السلاح".

كما أشار ممثل خامنئي في الحرس الثوري، في خطابه أمس السبت في أردبيل، إلى مسألة التجسس في الحرس الثوري، وقال: "لن نسمح لفيروس أو نمل بدخول نظام القيم للحرس الثوري ومهاجمة هيكل هذه القوة".

جاءت هذه التصريحات خلال الأيام الأخيرة وبعد إثارة موضوع "تسلل" إسرائيل إلى أجهزة مخابرات إيران، حيث أقيل عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الإيرانية من مناصبهم.

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الأيام الأخيرة أن أحد كبار قادة الحرس الثوري الإسلامي، وهو علي نصيري، "اعتقل" للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح إسرائيل.

لكن علي نصيري وصف في مقابلة صحافية نبأ اعتقاله بتهمة التجسس لصالح إسرائيل بـ"الإشاعة".

وأشار مسعود يونسيان في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا"، نشرت اليوم الأحد 3 يوليو (تموز)، إلى زيادة انتشار كورونا في دول أخرى بسبب انتشار سلالتي "EB4" و"EB5". وقال إنه ليس من المستبعد أن تسود هاتان السلالتان من كورونا في بلادنا قريباً.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، أن الوفيات اليومية الناجمة عن كورونا تراجعت إلى الصفر، لكن يونسيان أعلن أيضا عن احتمال حدوث وفيات من رقمين بسبب كورونا.

ووفقًا لإحصاءات وزارة الصحة، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس السبت، أن عدد الزيارات في المستشفيات والعيادات الخارجية الناجمة عن فيروس كورونا تضاعف 3 مرات في الأسبوع الأخير من شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وقد تم الإبلاغ عن هذه النسبة بشكل أكبر في بعض مناطق إيران، ووفقًا لما ذكره رئيس مركز شرق الأهواز الصحي، أمر الله مرداني، فقد زاد عدد مرضى كورونا في هذا المركز 6 مرات مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي هذه الحالة، ارتفع أيضًا عدد المدن المصابة بكورونا (الوضع الأصفر) في إيران، وتجاوزت 100 مدينة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لوباء فيروس كورونا، حميد سوري، أمس السبت، إن زوارالأماكن الدينية العائدين إلى إيران من السعودية والعراق "قد يكونون من العوامل المسببة لفيروس كورونا".

وفي غضون ذلك، بحسب ما ذكره سكرتير لجنة وباء كورونا، على الرغم من إعلان وزارة الصحة، فإن نسبة إجراء تحاليل كورونا في إيران لم ترتفع.