قال حامد إسماعيليون في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكندي: إن "إيران تهدد أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المسقطة بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، داخل إيران وكندا، لكن الحكومة الكندية لم تتخذ بعد إجراءات ملموسة لمواجهة هذه الضغوط".
أعربت الأمم المتحدة، في تقرير ، عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في إيران، بما في ذلك قمع الاحتجاجات المدنية، والزيادة الهائلة في عمليات الإعدام، وارتفاع عدد القتلى في السجون بسبب العنف أو الإهمال، والتعذيب المستمر والمحاكمات الجائرة.
وقدمت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، تفاصيل هذا التقرير، وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاعتراضات في إيران احتجاجًا على مختلف التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي.
وقالت إن "الاستخدام المفرط للقوة كان رد الفعل الرئيسي للمسؤولين الإيرانيين على التجمعات".
وأضافت الناشف أنه "في أبريل ومايو 2022، تم اعتقال ما لا يقل عن 55 شخصًا، بينهم مدرسون ومحامون ونشطاء حقوقيون وأكاديميون، خلال الاحتجاجات، والعديد منهم متهمون بتهديد الأمن القومي".
وأشارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن إيران لم تتخذ أي إجراء حتى الآن للرد على مرتكبي حملة القمع العنيفة ضد الشعب الإيراني في نوفمبر 2019، وفي المقابل لا يزال مرتكبو جرائم قتل السجناء نتيجة للعنف محصنين.
ويذكر تقرير الأمم المتحدة السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي أقره أمينها العام أنطونيو غوتيريش، أن 310 أشخاص، من بينهم 14 امرأة، قد أُعدموا في إيران عام 2021، وهذا الرقم کان 260 شخصًا في العام 2020.
ووفقًا للتقرير، في الربع الأول من عام 2022 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 105 أشخاص في إيران.
ويستشهد تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقضية السجين الكردي حيدر قرباني، مشيرًا إلى عدم وجود محاكمة عادلة في بعض قضايا الإعدام. حيث أعدم رغم إنكار التهم الموجهة إليه ولم تُعط المحكمة العليا رأيها النهائي بعد.
كما أشار التقرير إلى مقتل بكتاش أبتين الشاعر والكاتب المسجون الذي توفي جراء إهمال السلطات لمرضه.
وقالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "إن ارتفاع عدد الوفيات في السجون، نتيجة العنف وسوء المعاملة من قبل السلطات وعدم وجود وصول مناسب إلى الرعاية الطبية، أمر مقلق للغاية".
وکان الأمين العام للأمم المتحدة قد أکد في القسم المعني بالتعذيب والاحتجاز التعسفي للمحتجزين أن الحرمان، وخاصة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة.
كما أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى قانون النظام الإيراني الأخير بشأن النمو السكاني ومشروع قانون تقييد الإنترنت، وأعرب عن قلقه من العواقب الوخيمة لهذه القوانين والإجراءات.
وتعليقًا على تقرير الأمم المتحدة، کتبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية في إيران دفاعًا عن زيادة الإعدامات وغيرها من القضايا المذكورة في هذا التقرير: "إن ما لا تتناوله الوثائق العالمية لحقوق الإنسان هو "التنوع الثقافي لبلادنا".
ووصفت لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية تقرير غوتريش بأنه "عمل سياسي وغير ضروري وغير مهني" وكتبت: "عدم اهتمام الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنوع الثقافي للبلدان أكبر مشكلة، إهمالها يحرم الدول من حقوقها الإنسانية في حرية الفكر والرأي، وينتهك هدف تعزيز حقوق الإنسان في العالم".
على الرغم من تحذيرات منظمة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، فرضت إيران قيودًا وقوانين أكثر صرامة على الإجهاض.
وقال رئيس دائرة تشبيب السكان بوزارة الصحة الإيرانية، صابر جباري، اليوم الثلاثاء 21 يونيو (حزيران)، إنه من الآن فصاعدا يعتبر القيام أو التعاون في عملية الإجهاض جريمة، والمتورط يواجه عقوبة ثقيلة.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أشار جباري إلى بعض تفاصيل مرسوم "الحفاظ والعناية بالجنين السليم"، الذي تم إعداده عقب اعتماد قانون "حماية الأسرة وتشبيب السكان" المثير للجدل في البرلمان الإيراني، كما أبلغت وزارة الصحة الإيرانية هذا المرسوم إلى جامعات العلوم الطبية في جميع أنحاء إيران.
وقال جباري: "في القانون الجديد، يعتبر القيام أو التعاون في عملية الإجهاض جريمة، ويواجه الخاطئ عقوبات ثقيلة، وإذا كان المتورط في الإجهاض شخص ضمن المجموعة الطبية، فسيتم إلغاء ترخيصه الطبي في أول مرة يثبت فيها تورطه في إجهاض متعمد".
كما أعلن عن فرض قيود جديدة على عمليات الكشف على الجنين، وقال: "بناء على التعليمات المذكورة، لا تحتاج الأمهات الحوامل دون سن 35 عاما اللواتي ليس لديهن سابقا ولادة طفل يعاني من مشكلات وراثية أو متلازمة داون، لا يحتجن إلى عمليات الكشف على الجنين".
وبناء على هذا التعليمات، لا تدفع شركات التأمين بعد الآن تكاليف عمليات الكشف على الجنين لهؤلاء الحوامل دون سن 35 عاما، اللاتي يشكلن غالبية النساء الحوامل في إيران.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس دائرة تشبيب السكان بوزارة الصحة الإيرانية أنه في حال تقديم خدمات طبية خارج هذه التعليمات، سيتم احتساب تكاليفها بالسعر الحر.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة للأمم المتحدة، حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران، والذي أشار خلاله إلى قانون "تشبيب السكان" أيضا، محذرا من العواقب الوخيمة المترتبة على هذا القانون.
وردًا على غوتيريش، ادعى مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية أن "أغلب القانون يشمل موادًا تحفيزية (التسهيلات المعيشية والرفاهية، والإسكان، ودعم تأميني للأزواج المصابين بالعقم، وتثقيف متناسب، وتسهيلات لربات البيوت والأمهات العاملات)، ويوفر ظروفًا مواتية لزيادة الخصوبة ودعم الشباب وحيوية البلد، ولا يتعارض مع الحياة والخصوصية والصحة الإنجابية".
فشل خطط الحكومة لنمو السكان
ويحدد القانون المذكور واجبات لكل مؤسسة إيرانية، بما في ذلك حظر الإعلان عن انخفاض عدد السكان في وسائل الإعلام الرسمية. لكن تنفيذ القانون يأتي في وقت حذرت فيه منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران من زيادة عدد ولادة الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، علق مسعود مرداني، عضو لجنة مكافحة الإيدز في إيران، على بنود القانون التي تنص على تقييد استخدام وسائل منع الحمل، وقال إن هذا المشروع سيزيد من حالات الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيًا، كما سنشهد موجة من المرضى المصابين بالإيدز بعد فرض القيود على استخدام وسائل منع الحمل.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد عارض في السنوات الأخيرة سياسة السيطرة على عدد السكان، ودعا إلى زيادة النمو السكاني.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الإيرانيين على هذه السياسة، لكنها باءت بالفشل، وأكد الكثير من المحللين أن هذا الفشل يعود إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة في إيران.
بعد هجوم المرشد الإيراني، علي خامنئي، على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بسبب انتقاد أداء قوات الشرطة في سرقة صناديق الودائع بفرع بنك "ملي" بشارع انقلاب وسط طهران قبل أسبوعين، بعث رئيس التلفزيون، بيمان جبلي، برسالة فورية اعتذر فيها إلى خامنئي.
وقال خامنئي، في تصريحات تم نشرها اليوم الثلاثاء 21 يونيو (حزيران): "إنهم يتكلمون بشكل وكأنهم يقومون بتوبيخ الشرطة بدلا من تشجيعها".
واعتبر المرشد الإيراني هذه الانتقادات الموجهة للشرطة بأنها "غفلة تصب لصالح العدو".
وكان التلفزيون الإيراني قد أجرى في وقت سابق مقابلة إخبارية خاصة حول سرقة صناديق الودائع من بنك "ملي"، وقد طعن مقدم البرنامج والصحافي بأداء الشرطة والبنك فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على أموال الناس.
وردًا على هذه الانتقادات، قال خامنئي: "كل من يجعل الناس يتشاءمون من عمل وجهود وتخطيطات مسؤولي البلاد، فإنه يعمل لصالح العدو، سواء عرف ذلك أم لا".
وعقب نشر انتقادات خامنئي بعث رئيس التلفزيون، بيمان جبلي، رسالة إلى المرشد كتب فيها: "نعتذر إزاء الغفلة وأوجه القصور التي حصلت، وسنعوض ذلك بالطبع".
وقبل أسبوعين، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سرقة نحو 250 صندوقًا للودائع في أحد فروع بنك "ملي" وسط طهران خلال أيام عطلة.
وبعد أيام، زعمت الشرطة الإيرانية أنها اعتقلت اللصوص واستعادت الأموال المسروقة.
من جهته، قال نائب قائد الشرطة الإيرانية، قاسم رضائي، اليوم الثلاثاء، إن أداء الشرطة في تحديد هويات سارقي صناديق الودائع واعتقالهم أداء "قل نظيره" في العالم.
كما جاء هجوم خامنئي على التلفزيون الإيراني، بعدما انتقدت وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري مقدم البرنامج على طرح أسئلة انتقادية حول قضية السرقة.
وكتبت وكالة أنباء "تسنيم": "هل من الصحيح تجنب تغطية النجاح الملحوظ الذي حققته الشرطة في دفع اتهام جسيم ؟".
يذكر أن القيود على وسائل الإعلام في إيران تشمل أيضا المؤسسات التي تخضع لإشراف خامنئي. وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل إيران المرتبة 174 من بين 180 دولة في مجال احترام حقوق الصحافيين وحرية الإعلام.
وكتبت المنظمة أن طهران قامت خلال أكثر من 40 عامًا الماضية باعتقال أو سجن أو قتل أو إخفاء أو إعدام ما لا يقل عن 1000 صحافي ومواطن صحافي.
ولا يقتصر قمع حرية الإعلام التي تنتهجه إيران على حدودها، لكن العديد من الصحافيين الإيرانيين الذين يعملون لوسائل الإعلام الدولية هم أيضا ضحية لهذه المضايقات والتهديدات.
بعد إصدار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، دافع مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية عن زيادة عمليات الإعدام والقضايا الأخرى المذكورة في التقرير، وكتب أن ما لا تتناوله الوثائق العالمية لحقوق الإنسان هو "التنوع الثقافي للدول".
ووصف مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه "سياسي وخطوة غير ضرورية وغير مهنية"، وكتب أن "عدم الالتفات إلى التنوع الثقافي للدول مشكلة كبيرة يؤدي تجاهله إلى حرمان البلدان من حقوقها الإنسانية في حرية الفكر والرأي، وينتهك الغرض من تعزيز حقوق الإنسان في العالم".
وأشار المقر إلى بعض الحالات في تقرير غوتيريش، وكتب عن صدور أحكام الإعدام من القضاء الإيراني، أن تنفيذ أحكام الإعدام "يتم وفقًا للقانون فقط في حالة ارتكاب أخطر الجرائم، وبما يتماشى تمامًا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء تزايد عدد الإعدامات في هذا البلد منذ بداية العام الماضي، وذكر أن مجموعة واسعة من الإعدامات غير شفافة وتتعارض مع معايير المحاكمات العادلة.
يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن بعض عمليات الإعدام في إيران نُفِّذت على أساس اليمين (القَسَم من قبل أقارب الضحية دون أدلة قاطعة).
وعن وفاة سجناء في سجون إيران نتيجة إهمال مسؤولي السجون المذكورين في تقرير غوتيريش، كتب مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية أن بعض أسماء السجناء المذكورة "لا وجود لها إطلاقًا، وأن بعض الأسماء تتعلق بمهربين مسلحين أو أعضاء في جماعات إرهابية قتلوا خلال نزاع مسلح مع الشرطة أو حرس الحدود".
وفي القسم الخاص بالتعذيب والحرمان التعسفي للمحتجزين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الحرمان، وخاصة الحرمان من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة.
وفي حين أن النظام الإيراني قام دائمًا بسجن وتعذيب وحتى إعدام الأشخاص بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية، كتب المقر: "لا أحد في إيران يُحاكم بسبب اعتقاده أو الانتماء إلى فئة أو مجموعة معينة".
يشير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى قانون النظام الإيراني الأخير بشأن النمو السكاني ومشروع قانون تقييد الإنترنت. وأعرب عن قلقه من العواقب الوخيمة لهذه القوانين والإجراءات القانونية.
إلا أن مقر حقوق الإنسان في القضاء الإيراني دافع عن هذه القوانين والخطط مدعيًا أن: "توفير الظروف المواتية لزيادة الخصوبة ودعم الشباب ودينامية البلاد لا تتعارض مع الحياة، والخصوصية والصحة الإنجابية للأفراد".
كما دافع المقر عن معاملة قوات الأمن الإيرانية للمتظاهرين خلال احتجاجات السنوات السابقة، واتهم المتظاهرين مرة أخرى بـ"العنف والإخلال بالنظام العام".
وكان من المقرر تقديم تقرير غوتيريش في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الخميس الماضي، ولكن بسبب عدم إعداده في الوقت المحدد، تقرر أن يقرأه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء 21 يونيو (حزيران)، في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
مع تصاعد الانتقادات ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي واتهامه بعدم الكفاءة، وتصاعد الاحتجاجات ضد حكومته، قال المرشد الإيراني إن العمل على "تخييب أمل الناس بالمستقبل وغرس فكرة عدم كفاءة مسؤولي البلاد في أذهان المواطنين يعد عملاً لصالح العدو".
وكان خامنئي قد أدلى بهذه التصريحات في 12 يونيو (حزيران) خلال لقاء مع "مسئولي مؤتمر شهداء جمعية البدو الرحل"، لكن نص خطابه نُشر اليوم الثلاثاء 21 يونيو (حزيران).
وقال المرشد الإيراني: "في الفضاء الإلكتروني، وأحيانًا للأسف في الأماكن الرسمية، يبثون هذه الأشياء بين الناس بطريقة توصل الناس إلى نتيجة مفادها أن الطرق مسدودة، وأن الطرق خاطئة، أو يخلصون إلى أن مسؤولي البلد، ومسؤولي الدولة لا يعرفون كيف يديرون البلد".
وأضاف أن هذا النوع من العمل في "الفضاءات الرسمية" ليس مقصوداً ويعود إلى "الإهمال"، لكنه في نظره "ينتهي لصالح العدو".
ودفاعًا عن أداء المسؤولين الحاليين في البلاد قال: "كل من يخيب آمال المواطنين بجهود وخطط مسؤولي البلد يعمل لحساب العدو، سواء كان يعرف ذلك أم لا".
وفي دفاعه أيضا عن تصرفات مسؤولي النظام، انتقد خامنئي تلفزيون إيران الرسمي لانتقاده تصرفات الشرطة بعد سرقة فرع "بنك ملي" في شارع انقلاب بطهران، قائلا إنه بينما ينبغي "تشجيع" قوات الشرطة يجري الحديث "في التلفزيون الرسمي بطريقة وكأنه يتم إلقاء اللوم عليها بدلاً من تشجيعها".
وقد طالب خامنئي بتشجيع الشرطة في وقت اتضح فيه، بحسب ما ذكره قائد شرطة طهران الكبرى، حسين رحيمي، أن اللصوص، بعد تواجدهم في فرع البنك لمدة 14 ساعة دون أي مشاكل، "في اليوم التالي، اكتشفوا أنهم تركوا بعض معداتهم داخل فرع البنك، فعادوا وتخلصوا من بعض المعدات وخبأوا البعض في نقاط مختلفة من البنك".
وتم الإعلان عن قيمة الممتلكات المسروقة من صناديق الأمانات في هذا الفرع من "بنك ملي" بنحو 2500 مليار تومان، وهو ما يزيد عن أصول فرع بنك ملي.
كما حذر علي خامنئي من أن "العدو يستغل كل ما يحدث في البلاد ضد التقاليد والمقدسات الدينية". لكن تصريحاته تأتي في وقت أخذت فيه الانقسامات بين مختلف أطياف المحافظين أبعادا جديدة في شكل تسوية حسابات سياسية، منذ وصول إبراهيم رئيسي إلى السلطة في إيران.
وبما أن المرشد الإيراني يرى هذه الفصائل داخل النظام، فإنه يعتبر إجراءاتها الاستخباراتية والأمنية وكشفها فضائح بعضها البعض "إهمالاً"، ويحذر من استغلال "العدو" لهذه الخلافات السياسية والأمنية.
وبعد كشف بعض المحافظين عن رحلة عائلة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى تركيا لشراء لوازم الأطفال، ونشر أنباء حول آراء سعيد جليلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، حول المحادثات النووية، والتوترات الكلامية مع الأخوين لاريجاني في المجلس، اعتقل الحرس الثوري الإيراني عددًا من نشطاء الإعلام المحافظين.
واتهم جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني المعتقلين بـ"تضليل الرأي العام ونشر وثائق سرية"، بدعوى أنهم يريدون "إثارة الفتنة بين مسؤولي الدولة من خلال نشر أخبار انتقائية وكاذبة".
ولم يحدد المرشد اسم فرد أو جماعة ، لكنه أشار إلى أن الأعداء يفكرون، "ما الذي يمكنهم فعله لجعل الناس يعتقدون أنه ليس لديهم مستقبل؟ المستقبل طريق مسدود، إنهم يخططون لذلك، في الفضاء الإلكتروني وأحيانًا للأسف في مساحاتنا الرسمية، يقومون ببث هذه الفكرة بين الناس بطريقة توصل الناس إلى استنتاج مفاده أن الطرق مسدودة، أو الطرق خاطئة أو توصلهم إلى استنتاج مفاده أن مسؤولي البلد لا يعرفون كيف يديرونه".
وتأتي تصريحات آية الله خامنئي في وقت لا يمر يوم دون أن يخرج فيه الناس في عدة مدن إلى الشوارع للاحتجاج، وهم يرددون شعارات ضد المسؤولين "عديمي الكفاءة"، ويترحمون على أيام الملكية، ويقولون: "رضا شاه.. الرحمة على روحك".