تعلیقًا على العقوبات الأميركية الجديدة ضد شخصين وتسع شركات مرتبطة بشبكة مبيعات البتروكيماويات الإيرانية، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن هذه العقوبات لن تسبب أي مشاكل في عملية بيع المنتجات البتروكيماوية، فكل يوم يمكن إنشاء شركات مختلفة ومتابعة العمل.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات على فردين وثلاث شركات في إيران، وشركتين صينيتين مقرهما هونغ كونغ، وأربع شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة مرتبطة بشبكة مبيعات صناعة البتروكيماويات الإيرانية.

وردًّا على العقوبات، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، في برنامج تلفزيوني مساء الخميس: "إن مشتقاتنا وبتروكمياوياتنا خاضعة للحظر، ولكن في العادة استمرت أعمال مبيعاتنا وستستمر بطرق مختلفة ولن تسبب العقوبات أي مشاكل في سير عملنا".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني: بالطبع يضع الأميركيون أشخاصا على قائمة عقوباتهم كل يوم تحت ذرائع مختلفة، لكن لن تكون هناك مشكلة في عملية بيع مشتقاتنا ومنتجاتنا البتروكيماوية وستستمر هذه العملية بشكل طبيعي.

وقال صفري إنَّ إيران تخضع للعقوبات منذ 40 عامًا ولديها طرقها الخاصة للاكتفاء الذاتي والصادرات والمبيعات والواردات، وهذه قضايا كانت دائمًا واضحة وستستمر كما كانت من قبل.

ووفقًا لمدير التخطيط والتطوير في الشركة الوطنية للبتروكيماويات، حسن عباس زاده، بلغت عائدات تصدير صناعة البتروكيماويات الإيرانية 23 مليار دولار العام الماضي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 27 مليار دولار في عام 2022.

وتُلزم الحكومة الإيرانية شركات البتروكيماويات بتحويل جزء كبير من أرباح النقد الأجنبي، وتعرضه في سوق العملة الإيراني (نظام نيما) للسيطرة على سعر الدولار.

وقال محسن رضائي المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في مارس الماضي: "صناعة البتروكيماويات قدمت خدمة عظيمة في فشل العقوبات الاقتصادية. أولئك الذين كانوا يعملون في البتروكيماويات والبنوك التي دعمت البتروكيماويات يجب أن يُمنحوا وسام "فشل العقوبات الاقتصادية".

كما وصفت وزارة الخزانة الأميركية شركة "خارك" للبتروكيماويات، و"فن آوران إيران"، و"مارون" في إيران، إلى جانب ست شركات مسجلة في الإمارات والصين وشخصين معاقبين يوم الخميس، بأنها جزء من شبكة البتروكيماويات الإيرانية للتحايل على العقوبات وبيع المنتجات البتروكيماوية للعملاء في الصين وشرق آسيا.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بشأن العقوبات الجديدة ضد شبكة البتروكيماويات الإيرانية: "لقد كنا صادقين وثابتين في اتباع مسار دبلوماسي هادف، ولكن في حالة الخلاف، للحد من صادرات النفط الإيرانية من العقوبات".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن العقوبات الجديدة ضد الشبكة المرتبطة مع صناعة البتروكيماويات الإيرانية: "لقد كنا صادقين وثابتين في اتباع مسار دبلوماسي هادف لإحياء الاتفاق النووي، لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنستخدم العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية".