كتبت صحيفة كيهان، التي یدیرها ممثل خامنئي، بمقالها الافتتاحي، في إشارة إلى رغبة المواطنين في الهجرة: لماذا يُصوَّر أن جميع شعوب العالم، ولا سيما الدول الغربية، يعيشون في أفضل الظروف المعيشية والاقتصادية والرفاهية، وأن الشعب الإيراني فقط هو الذي يعاني من مشاكل معيشية؟.
انطلقت التجمعات العامة للمعلمين بمدن مختلفة من إيران، في أجواء أمنية، للاحتجاج على اعتقال المعلمين وعدم تطبيق قانون تصنيف المعلمين ومساواة الرواتب التقاعدية. وهتف المعلمون في كرج شمال إيران، "أيها المعلّم انهض لإنهاء التمييز" و"يجب الإفراج عن المعلم المسجون".
وفرقت القوات الأمنیة معلمين في مريوان من أمام إدارة التربية والتعليم بالمنطقة. وفي أنديشماك وبوكان ونجف آباد، تجمع المعلمون حاملين لافتات، لكن في مشهد، منعت قوات الأمن تجمعا للمعلمين المتظاهرين، ووفقا لتقارير تلقتها "إيران إنترناشيونال" تم اعتقال معلم كان يصور، وفي سنندج اجتمع عدد من المعلمين.
وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن قوات الأمن الإيرانية تمركزت في مدينة أصفهان، وسط البلاد، لمنع المعلمين من الاحتجاج على سوء الوضع المعيشي.
وقبل انطلاق التجمعات العامة، استمر اعتقال المعلمين، ففي يوم الأربعاء 15 يونيو، تم اعتقال 20 ناشطا نقابيا للمعلمين في ثلاث مدن بمحافظة كردستان.
بالإضافة إلى المطالب النقابية، طالب المعلمون المحتجون بإغلاق ملف النشطاء النقابيين والإفراج عن المعلمين المسجونين في أسرع وقت ممكن.
وورد في بيان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، الداعي لتجمع اليوم، أن المعلمين المسجونين "يتعرضون لضغوط شديدة للاعتراف دون الوصول لمحام".
وتصاعدت وتيرة اعتقال نشطاء نقابة المعلمين في إيران منذ أبريل. فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 18 مدرسًا في الشهر الماضي (دون احتساب اعتقالات 15 يونيو في كردستان)، وتستمر عملية استدعاء واحتجاز النشطاء الآخرين.
وقد أعلنت منظمات حقوقية، الأربعاء، قبل يوم من تجمع المعلمين العام، اعتقال أكثر من 20 ناشطا نقابيا في مدن سنندج وديواندره، وسقز بعد استدعائهم للمخابرات.
کما تم اعتقال رضا مرادي عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في کردستان، الثلاثاء، أمام منزله في سنندج.
وينص قرار مجلس المعلمين على أن سياسة "الجراحة الاقتصادية" لحكومة إبراهيم رئيسي هي استمرار لسياسة الحكومات السابقة وبدلاً من تقليص الشرخ الطبقيّ والفقر، فإنها تستهدف طاولة المعلمين والعاملين، حتى يتم جر الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر بسرعة لا توصف.
وأكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران أن السلطات تواجههم "بالعنف بدلا من سماع صرخة الناس المحتجين المستاءة".
والتطبيق الكامل لتصنيف المعلمين، ومساواة رواتب المعلمين المتقاعدين، وإلغاء التعليم مقابل دفع المال، ومنع تسليع التعليم هي مطالب أخرى للمعلمين المذكورة في بيان هذا التجمع.
وكان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران قد كتب في وقت سابق إلى الحكومة والبرلمان: "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانونًا؟ ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 22 سبتمبر 2021؟ ألم تكن الفترة الزمنية لتنفيذه نهائية حتى 8 يونيو2022؟ "لماذا رفض تطبيقه رغم ارتفاع التضخم الجامح؟".
وفي العام الماضي، نظم المعلمون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أجهزة أمن التربية والتعليم، أو الأمن، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.
وقد نُظمت المسيرات احتجاجًا على عدم لوائح التصنيف غير المكتملة، وعدم تنفيذ مساواة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والمنهجي للنشطاء النقابيين.
أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن تشاؤمهم بشأن آفاق المحادثات النووية مع إيران وذلك بعد اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، والاستماع إلى إيضاحاته حول الأمر.
وقد ناقش ممثل الولايات المتحدة الخاص بشؤون إيران، روبرت مالي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، في اجتماع أمس الأربعاء مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عملية مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وحسبما أفادت "بوليتيكو" نقلاً عن أعضاء في مجلس الشيوخ الذين حضروا هذا الاجتماع: "ناقش الاجتماع مجموعة من الخيارات المستقبلية للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك إيجاد قنوات دبلوماسية أخرى وتشديد العقوبات على طهران والتعاون مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة".
وقال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، كريس كونز، بعد هذا الاجتماع إن "إيران رفضت تقديم تنازلات معقولة للعودة إلى الاتفاق النووي. أعتقد أن مطالبهم وأفعالهم مقلقة للغاية ولست متفائلاً بشأن الطريق إلى الأمام".
كما وصف السيناتور الجمهوري تيد كروز الاجتماع مع الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران بأنه "مقلق للغاية" ووصف نهج إدارة بايدن تجاه النظام الإيراني بأنه "کارثة محضة".
وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش بعد الاجتماع: "بالإضافة إلى الهجمات المتكررة على قواتنا ومنشآتنا الدبلوماسية، نشرت إيران فرق اختطاف واغتيال للإسرائيليين، لم يعد بإمكاننا تجاهل سلوك هذا النظام وعلينا إيقاف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي".
وصرح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو لـ "إيران إنترناشيونال": "لا أنوي الحديث عن هذا الاجتماع السري، لكن كما قلت مرات عديدة، أعتقد أن الاتفاق مع القيادة الإيرانية الحالية غير مقبول".
وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لـ "إيران إنترناشيونال" قبل الاجتماع: "بدون اتفاق، لا توجد وسيلة لحماية الولايات المتحدة ومنع إيران من حيازة سلاح نووي".
وأشار مورفي إلى أن تحرك دونالد ترامب لسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أدى إلى التطور السريع للبرنامج النووي الإيراني، فأصبح لدی طهران وقود كافٍ لصنع قنبلة ذرية، وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعود إلى الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن".
في غضون ذلك، قال داني دانون، سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن إسرائيل مصممة على عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، حتى لو لم يساعد حلفاؤها".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في مؤتمر صحافي، مشددا على ضرورة إعادة جميع العقوبات المفروضة على إيران: "حان الوقت لإعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي".
أعرب 11 خبيرًا ومقررًا معنيا بحالة حقوق الإنسان تابعيين للأمم المتحدة، بمن فيهم جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أعربوا عن قلقهم العميق إزاء التعامل العنيف واعتقال نشطاء نقابة المعلمين الإيرانيين وقمع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
كما أعربوا، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، عن أسفهم للموافقة على الحكم النهائي بحل جمعية "الإمام علي" الخيرية.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق إزاء التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسفية للمعلمين، والمدافعين عن حقوق العمال ورؤساء النقابات، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني".
وزادت قوات الأمن الإيرانية في الشهر الأخير من اعتقال المعلمين النشطاء، حيث اعتقلت 18 معلمًا على الأقل، ولا تزال عمليات الاستدعاء والاعتقالات مستمرة بحق نشطاء آخرين في البلاد.
وكانت آخر عملية اعتقال أمس، الثلاثاء 14 يونيو (حزيران)، حيث تم اعتقال رضا مرادي، عضو لجنة إدارة نقابة المعلمين في سنندج، غربي إيران، من أمام منزله.
كما أشار مقررو حقوق الإنسان إلى قرار محكمة الاستئناف بحل جمعية "الإمام علي" الخيرية، وأكدوا أن الأجواء في إيران تضيق أكثر أمام نشاط مؤسسات المجتمع المدني واللجان المستقلة في البلاد.
وبعد اعتقال مؤسس وأعضاء جمعية "الإمام علي" أيدت محكمة الاستئناف في طهران حل الجمعية، التي تعد أكبر جمعية خيرية في البلاد؛ بعد شكوى وطلب رسمي من وزارة الداخلية الإيرانية في حكومة حسن روحاني.
وجمعية "الإمام علي" هي منظمة خيرية غير حكومية اتهمتها في السنوات الأخيرة بعض وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري بالعمل ضد النظام بذريعة مساعدة المحتاجين، وهو ما نفته المنظمة وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدني.
كما أكد بيان خبراء ومقرري الأمم المتحدة أن أول رد من المسؤولين الإيرانيين على الاحتجاجات الشعبية الأخيرة هو "القمع العنيف".
وتزامنًا مع استمرار الاحتجاجات في إيران، يواصل البرلمان الإيراني النظر في تعديل قانون يهدف إلى زيادة صلاحيات قوات الأمن الإيرانية بالزي العسكري والمدني في استخدام السلاح.
وفي السياق، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، محمد عباس زاده مشكيني، الاثنين 13 يونيو (حزيران)، إن هناك ضرورة لاعتماد هذه التعديلات في القانون المذكور، حيث إنه من المتوقع أن تندلع في المستقبل "بعض أعمال العنف" في إيران.
في خضم التوترات بين طهران والغرب على البرنامج النووي الإيراني، وعقب التقارير الدولية حول نية طهران بإطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا إلى الفضاء، أكد أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، التخطيط لإطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا إلى الفضاء.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأربعاء 15 يونيو (حزيران)، أضاف حسيني أنه تم التخطيط لإجراء 3 إطلاقات بحثية لصاروخ "ذو الجناح" الذي يحمل قمرًا صناعيًا، حيث تم حتى الآن إطلاق بحثي واحد، وهناك إطلاقان أخريان سيتم تنفيذهما مستقبلا".
ورفض حسيني الخوض في المزيد من التفاصيل حول توقيت ومكان هذه الإطلاقات، لكنه أضاف: "ذو الجناح هو صاروخ حامل للأقمار الصناعية يتكون من ثلاث مراحل بوقود مشترك، وفي كل عملية إطلاق بحثية، يتم تقييم أداء المراحل المختلفة".
وأضاف هذا المسؤول العسكري الإيراني أن صاروخ "ذو الجناح"، سيكون "قادرًا على ضخ حمولات يصل وزنها إلى 220 كيلوغرامًا في مدار 500 كيلومتر" من سطح الأرض.
وكتبت وكالة أنباء "إرنا" أن وزن صاروخ "ذو الجناح" يبلغ 52 طنا، ويبلغ طوله 25.5 مترا، ويعتبر أول "صاروخ محلي الصنع حامل للأقمار الصناعية".
وقبل التأكيد الرسمي لخبر الإطلاق الفضائي الإيراني، أعلنت شركة "مكسار" للتكنولوجيا، أمس الثلاثاء 14 يونيو، أن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي، مستندة إلى مجموعة من صور الأقمار الصناعية.
وبحسب الصور هذه، فقد تم تركيب الصاروخ على منصة "سمنان" للإطلاق الفضائي.
كما كتب موقع "انتر لاب" أيضًا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن طهران كانت تستعد يوم الجمعة الماضي، وقبل مقتل عضوين في وحدة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق صاروخ من قاعدة "سمنان" الفضائية.
وكان ممثل إيران في الأمم المتحدة قد رفض في وقت سابق التعليق على هذا الموضوع.
وتأتي مساعي النظام الإيراني للإطلاقات الفضائية، بعد أيام من اعتماد قرار ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم تعاونها مع هذه الوكالة، مما رفع من شدة التوترات مع الغرب.
وليست هذه المرة الأولى للنظام الإيراني في مساعيه للقيام بإطلاقات فضائية تزامنا مع محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وفشلت طهران في العديد من مساعيها السابقة بإطلاق صواريخ حاملة للأقمار الصناعية إلى الفضاء.
ففي عام 2019، فشل إطلاق القمر الصناعي "ظفر1"، والذي أنفقت إيران مليوني يورو على صناعته، ولم يتمكن هذا القمر الصناعي في الدخول إلى مدار الأرض، لكن أحمد حسيني، المتحدث باسم وحدة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قال إن صاروخ "سيمرغ" الذي حمل القمر الصناعي لم يصل بالسرعة الكافية لوضع القمر في المدار المحدد.
كما أعلنت الإذاعة الوطنية الأميركية، بناء على صور أقمار صناعية، في العام نفسه، أن محاولات إيران لإطلاق صاروخ قمر صناعي من قاعدة "سمنان" الفضائية فشل في المرحلة الأولية.
يشار إلى أن التجارب الصاروخية الإيرانية ليست ممنوعة بموجب الاتفاق النووي، لكن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يطالب إيران بالامتناع عن أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل قنبلة نووية، بما فيها عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية ومقرها في لندن، تقدم "صورة مهندسة وغير حقيقية من داخل إيران وحلما غير واقعي للحياة في أوروبا"، وتوفر الأرضية لهروب المواطنين من إيران، وطلب اللجوء إلى دول أخرى.
وتأتي هذه التصريحات دون الإشارة إلى الأوضاع الداخلية في إيران، فيما سيتم إرسال ثلاثة من طالبي اللجوء الإيرانيين الذين وصلوا إلى بريطانيا إلى رواندا، أحدهم شهد أمام المحكمة الدولية الشعبية لمجزرة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 التي وقعت في إيران.
وردًا على مشروع الحكومة البريطانية لإرسال اللاجئين إلى رواندا، قال خطيب زاده في تصريحاته مساء الثلاثاء 14 يونيو (حزيران): "إن الصمت القاتل للدول التي تدعي حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية المسؤولة، هذه الأيام، يبعث على العار، ويعتبر انتهاكا صارخا لحقوق اللاجئين".
وتأتي مزاعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بعدما علق عدد من المؤسسات الدولية، بما فيها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، على مشروع الحكومة البريطانية، كما طالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بوقف إرسال اللاجئين إلى رواندا.
وحول اللاجئين الإيرانيين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "رغم أن هذا العدد الضئيل من الأفراد الذين ظلموا أنفسهم وبالتالي وطنهم، فإن حكومة البلاد وفي إطار مسؤولياتها السيادية تؤكد على رعاية حقوق هؤلاء الأفراد وفق معاهدة عام 1951 والبروتوكول المتعلق بها، وأن إرسالهم إلى دولة ثالثة يعد نهجًا خطيرًا يقوض المتبقي من النظام الدولي للحفاظ على طالبي اللجوء".
واشتدت موجة هروب المواطنين الإيرانيين من البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السيئة، وغادر العديد من الأصول المادية والمعنوية إيران.
وإضافة إلى هروب النخبة العلمية والطلاب الجامعيين من إيران، فقد أثار لجوء عدد من الرياضيين الإيرانيين في السنوات الأخيرة بسبب القيود التي يفرضها عليهم النظام الإيراني، أثار حفيظة المسؤولين الإيرانيين.