الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حول علاقة بلاده مع إیران: الحب لا يعرف المسافات

وكتب مالي في حسابه على تويتر "أجريت محادثة رائعة يوم الجمعة مع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونغ كون. نحن ملتزمون بتنسيق الجهود على نطاق واسع من المصالح المشتركة حول إيران".

ولم یخض المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران في تفاصیل أكثر عن محادثته مع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية.

وتشير التقارير إلى تجميد حوالي 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية لمبيعات النفط إلى كوريا الجنوبية في بنوك سيول لسنوات بسبب العقوبات الأميركية، ويتطلب الإفراج عنها إذنًا من الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، تصاعدت التوترات بشأن برنامج إيران النووي في الأشهر الأخيرة.

وتم تعليق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول المتبقية بالاتفاق والولايات المتحدة في فيينا منذ أبريل من هذا العام.

وبعد قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بسبب عدم التعاون مع الوكالة، أعلنت طهران أنها تقيد وصول الوكالة إلى منشآتها النووية.

کما قال وزير الخارجية الأميركية مؤخرًا إن جهود إحياء الاتفاق النووي للطاقة الذرية لن تنجح إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها التي لا يتضمنها الاتفاق.

وفي مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، قال المبعوث الروسي، اليوم الجمعة، إنه "لا يزال هناك وقت" لإحياء الاتفاق النووي وإن التوصل إلى اتفاق "ممكن".

وزعم أوليانوف، الذي كان حاضرا في محادثات فيينا بوصفه رئيسا لفريق التفاوض الروسي، أن الخلافات بين إيران والقوى العالمية تم حلها بنسبة "99.9 في المائة" في نهاية المحادثات اليوم الجمعة 10 مارس (آذار) 2022. وأضاف: "في هذه المفاوضات كنا على بعد 5 دقائق من خط النهاية".

وأدان المبعوث الروسي القرار الانتقادي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، قائلا إنه "ضار وغير عقلاني" في هذا الوقت الحرج، الذي لا تزال فيه نتيجة محادثات فيينا موضع تساؤل.

ووصف أوليانوف، أمس الخميس، خطوة الغرب بأنها "غبية"، وقال لـ"إيران إنترناشيونال" إنه لا ينبغي أن نحيد عن اللغة الدبلوماسية.

يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق، مساء أول من أمس الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، بأغلبية الأصوات، على القرار المقترح من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بضرورة رد إيران بشكل فوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواقع الثلاثة غير المعلنة والمشتبه بها.

ودعا القرار إيران إلى الرد الفوري على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة المشتبه بها، كما دعا إيران إلى قبول اقتراح المدير العام للوكالة لتوضيح وحل أي قضايا ضمانات متبقية.

ونفى ميخائيل أوليانوف الوضع غير العادي في إيران، بما في ذلك الاحتياطيات المتزايدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وقيود الرقابة التي تفرضها الوكالة في البلاد.

وقال أوليانوف: "إنها ليست حالة طارئة. نحن نتحدث عن جزيئات يورانيوم يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن هذه الجزيئات تشكل تهديدًا من جهة انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف أوليانوف أن إيران زودت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعض المعلومات، بما في ذلك معلومات عن قرص اليورانيوم المعدني، "لذلك كان هناك تقدم".

لكن في المقابل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تقريره لمجلس المحافظين إن "إيران لم تقدم أي تفسير صحيح من الناحية الفنية فيما يتعلق بآثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تلك المواقع".

وشدد المبعوث الروسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تمرير القرار أدى إلى "إجراءات انتقامية" من قبل إيران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إزالة أجهزة المراقبة. وقال إنه قد تنبأ بذلك قبل صياغة القرار.

وتابع أوليانوف: "لا أستطيع أن أفهم المنطق الكامن وراء مبادرة نظرائي الغربيين. يجب أن أخبركم بأنهم حاولوا ثلاث مرات في العام الماضي، وتمكنت روسيا من إقناعهم بعدم القيام بذلك". وفي إشارة إلى التوترات بشأن أوكرانيا، أقر بأن مثل هذا الإقناع صعب في الظروف الحالية.

ولفت ميخائيل أوليانوف على أن موسكو ملتزمة بالاتفاق النووي لعام 2015 باعتباره "إنجازًا كبيرًا في مجال منع انتشار الأسلحة النووية" مشددا على أن إيران ليست قريبة من الأسلحة النووية كما يتكهن البعض.

وقال: "التكهنات بشأن مصطلح الفاصل الزمني النووي (الذي تحتاجه إيران لصنع قنبلة ذرية) ليست مفيدة. حتى لو حصلت طهران على ما يكفي من المواد النووية، فإنها ستظل بحاجة إلى إنتاج رؤوس حربية نووية، الأمر الذي سيستغرق وقتًا طويلاً، حتى لو تم اتخاذ قرار سياسي"، مضيفا: "في حين أن جوانب برنامج إيران النووي حساسة نسبيًا"، فإنه "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن إيران قريبة من صنع أسلحة نووية، على الأقل لم يثبت أحد مثل هذا الادعاء".

وختم ميخائيل أوليانوف أن إيران لم ترفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى (90 في المائة) الضروري لتطوير أسلحة نووية، مضيفاً: "على حد علمي، في هذه المرحلة لم يقوموا بهذا الإجراء، ما لم يستفزهم شخص من الخارج لاتخاذ بعض الإجراءات الخطرة".

وأكد البيان أن "الأقسام الداخلية (السكن الجامعي) أصبحت في الواقع عنبرًا من السجن"، مضيفا أن عناصر أمن الجامعات قامت بانتهاك رجعي لحقوق الطلاب؛ "من خلال الرقابة على أجساد وأفكار الطلاب لا سيما الطالبات الإناث".

وقال الطلاب المحتجون: إن أمورًا مثل: إغلاق الأقسام الداخلية، ومنع دخول الطلاب وتحديد أوقات الدخول والخروج، ليست سوى جزء من "قوانين المعسكر" في السكن الجامعي.

وأكد الموقعون على البيان أنهم سيقاومون "سياسات الهيمنة الحاكمة"، ويرفضون الأوضاع الموجودة في الجامعات.

علمًا بأنه بعد إعادة فتح الجامعات الإيرانية، وردت تقارير تفيد بتشديد المضايقات على حجاب الطالبات، وكذلك الدخول والخروج من الأقسام الداخلية، وتشديد الرقابة في ساحات الجامعات.

كما أعلنت وسائل الإعلام والطلاب عن وجود "دوريات إرشاد بالدراجات النارية" في جامعتي "أمير كبير" و"طهران".

كانت نقابة الطلاب الجامعيين بجامعة " إيران للعلوم والتقنية" قد احتجت سابقًا -أيضًا- على مضايقة الطلاب، وكتبت: الجامعة ليست معسكرًا، والقسم الداخلي ليس سجنًا.

وأضاف نادي المراسلين أنه خلال الأيام المقبلة سوف تستمر مراجعة مشروع هذا القانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني.

وقال المسؤولون الإيرانيون: إن تعديل القانون الحالي الخاص باستخدام السلاح، والذي تم اعتماده في يناير 1995م، جاء بعد مقتل أحد الضباط خلال اشتباك مع من سموهم بـ"الأوباش".

وجاء في التفاصيل التي ذكرها نادي المراسلين أن القانون الحالي كان يسمح باستخدام السلاح من قِبل القوات العسكرية وقوات الشرطة لإرساء النظام والأمن خلال "المظاهرات المسلحة غير القانونية وأعمال الشغب المسلحة" بأوامر من قائد العمليات، في حين يسمح مشروع تعديل القانون، باستخدام الأسلحة "لعناصر الأمن" أيضًا.

ولم يوضح نادي المراسلين ما هو المقصود بـ"المظاهرات المسلحة غير القانونية"، لكن في السنوات الأخيرة اتهمت إيران العديد من المتظاهرين بحمل الأسلحة بشكل غير قانوني؛ وذلك من أجل قمع الاحتجاجات السلمية المناهضة للنظام الإيراني.

وكتب نادي المراسلين الشباب أنه في مشروع القانون الجديد قد تم تغيير عبارة "ضباط القوات المسلحة" إلى "الضباط المسلحين".

وينص مشروع القانون الجديد على أنه بالإضافة إلى القوات المسلحة، يجب على "الأشخاص الآخرين المخوّلين قانونًا بحمل السلاح" الامتثال للقانون الجديد، فإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص "جريمة في ظروف معينة، لم تتم معاقبتهم بناءً على قانون العقوبات الإسلامية"، فإذا أصابوا شخصًا أو قاموا بقتله "فلن تكون هناك حاجة لدفع الديه".

وبينما يتهم المسؤولون ووسائل الإعلام الإيرانية المتظاهرين السلميين في إيران بتدمير الممتلكات العامة، من خلال وصف الاحتجاجات السلمية بـ"أعمال شغب"؛ ينص القانون الجديد على "استخدام السلاح ضد من حاولوا الاغتيال أو التدمير أو التفجير".

كما ينص مشروع القانون الجديد على أنه يمكن لعناصر الأمن استخدام الأسلحة ضد المتهمين الذين يلوذون بـ"الفرار" أو "يسعون للمواجهة".

يأتي هذا في الوقت الذي تداولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي -سابقًا- العديد من مقاطع الفيديو في أثناء الاحتجاجات بإيران، والتي أظهرت قيام قوات الأمن الإيرانية بتدمير ممتلكات الناس؛ لتشويه سمعة المحتجين واتهامهم قضائيا.

علمًا بأن احتجاجات السنوات الأخيرة في إيران شهدت مقتل وإصابة العديد من المحتجين برصاص قوات الأمن، فقد أعلنت "رويترز" أن احتجاجات نوفمبر 2019م في إيران؛ أسفرت عن مقتل 1500 شخص.

وكتبت وكالة العفو الدولية في تقرير لها حول احتجاجات نوفمبر 2019م في إيران، أن مواطنًا يبلغ من العمر 28 عامًا في "شيراز" جنوب إيران، أصيب بأربع طلقات في الرأس والبطن من قِبل قوات الأمن، حين كان في طريقه إلى العمل. وقد وقّع أقرباؤه على التزام مكتوب بأنْ يعلنوا أن وفاته كانت بسبب حادث سير!

کما قال مهدي سعادتي بیشه سري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، لنادي المراسلين الشباب: "في السنوات الثلاث الماضية، تمت محاسبة 50 ضابطًا من ضباط الشرطة لاستخدامهم الأسلحة".

وأضاف "بیشه سري" أن قوات الأمن "تضطر إلى استخدام السلاح للدفاع عن نفسها، ومع ذلك يرفض بعض القضاة في المحكمة واستنادًا للقانون الطريقة التي استخدم بها بعض الضباط أسلحتهم في أثناء الاشتباكات".

ومن المتوقع أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد في البرلمان دون أية معارضة؛ فقد كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد دعا في وقت سابق إلى اعتماد القانون "في أقرب وقت ممكن"، قائلًا: إن "البرلمان مستعد لتعديل قانون استخدام الأسلحة" بشكل طارئ.

وقال "صالحي": إن ثلاثة من الرجال كانوا في الخارج، لكنه لم يذكر اسم الدولة أو الدول التي يوجدون فيها.

وبحسب المدعي العام في طهران، فقد عُثر على كميات كبيرة من الممتلكات المسروقة في مطار الإمام الخميني، في سيارة أعدها المتهمون للسرقة، كما عُثر على بعض الكميات في طهران.

ولم ترد أنباء عن ردة فعل الضحایا عقب السرقة.

في السياق ذاته، صرَّح رئيس شرطة طهران حسين رحيمي، باعتقال عدد من المتهمين في الخارج بـ"إجراءات خاصة". ولم يذكر اسم الدولة أو البلدان التي ذهب هؤلاء الأشخاص إليها.

وقال "رحيمي": إنه تم کشف معظم الممتلكات المسروقة من صنادیق الودائع الآمنة التابعة للمصرف الوطني.

وانتشر في السابع من يونيو/ حزيران، خبر السرقة الكبرى من صنادیق فرع الجامعة التابع للمصرف الوطني الإيراني بطهران، والتي كانت بحسب ضحایا السرقة تتمتع بمستوى أمان عالٍ، وقد نُشرت حتى الآن تقارير متناقضة حول طريقة السرقة.

وبحسب بعض التقارير، فإن اللصوص دخلوا من الباب الخلفي للمبنى في الموقف الداخلي، وعبروا نحو محیط صنادیق الأمانات بعد قص الخزانة الكبيرة وكسر كلمة المرور الخاصة بها.

ووفقًا لهذه التقارير، فقد أُتلف 250 صندوقًا، وأُفرغت محتويات 169 صندوقًا آخر.

وتجمع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمام المصرف الوطني، ضحايا المصرف وعملاؤه في شارع (انقلاب).

ووفقًا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أبلغ مسؤولو المصرف الوطني ضحايا سرقة صناديق الودائع أنهم إذا أرادوا الحصول على تعويض؛ فيجب عليهم التوقيع على مذکرة صلح، والتي تحرمهم من حقهم في مقاضاة المصرف.

وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فإن نظام الإنذار الخاص بالمصرف كان متصلًا بالهاتف المحمول الخاص برئيس الفرع، وتم إرسال رسالة إلى هاتفه المحمول تفید بسرقة الفرع، ولكن لأنه في الماضي قد استلم من "هذا النظام تحذيرًا خاطئًا"، فلم يلتفت إلى الرسالة النصية الخاصة بالسرقة.

وقالت العلاقات العامة للمصرف الوطني الإيراني، الأربعاء الماضي: إنها أقالت رئيس ونائب رئيس هذا الفرع، وتم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة" ضد هذين المسؤولين و"المقصرین الآخرين".

وعلى الرغم من زيادة السرقات في إيران، فإن عمليات السطو على البنوك المملوكة للدولة نادرة جدا، كما أن عمليات السطو على الصناديق الآمنة للبنوك أقل شيوعًا.

وفي إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها، في أبريل 2019، أعلن مصرف "اقتصاد نوين" أن سرقة خزانة المصرف قد فشلت، وأنه تم القبض على اللصوص.