إعلام إسرائيلي: تكثيف التدابير الأمنية لدى السفارات عقب مقتل قيادي في فيلق القدس الإيراني

وفي أول مؤتمر صحافي له كمتحدث باسم القضاء، قال ستايشي للصحافيين، اليوم الثلاثاء 24 مايو (أيار)، إن "إجراءات التحقيق في التهم الموجهة لأحمد رضا جلالي قد اكتملت وصدر الحكم الشرعي والقانوني من قبل محكمة مختصة بحق هذا الشخص".

وأشار ستايشي إلى إن قضية جلالي في مرحلة تنفيذ الحكم، مضيفًا: "أعلن صراحة أن موضوع التبادل مع هذا الشخص لم يُطرح. ومتى وكيف يتم تنفيذ الحكم على هذا الشخص متروك للمدعي المختص والمسؤول عن تنفيذ العقوبة".

من ناحية أخرى، اعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني محاكمة حميد نوري في القضاء السويدي بـأنها "سياسية"، واصفًا أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكم عليه بالسجن في بلجيكا بسبب أنشطته الإرهابية، بـ"المظلوم".

يشار إلى أن تبادل السجناء أمر شائع بين الدول بموجب القانون الدولي، لكن ما تسميه إيران "التبادل" في مثل هذه الحالات هو "تبادل" المجرمين الذين تختارهم في الخارج مع أفراد قد أخذتهم كرهائن داخل إيران.

والنظام الإيراني متهم باحتجاز رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية كرهائن، لتحقيق مطالبه من الحكومات الأخرى.

وفي دفاعها الأخير عن لائحة الاتهام، اتهمت المدعية العامة السويدية، كريستينا ليندهوف كارلسون، نوري مرة أخرى بارتكاب "جرائم حرب وجرائم القتل المتعمد" لدوره في قتل سجناء سياسيين في سجن كوهردشت عام 1988، وطالبت بأقسى عقوبة عليه وهي السجن مدى الحياة.

وفي 21 مايو، قالت فيدا مهران نيا، زوجة جلالي، إن وزارة العدل الإيرانية تدرس تأجيل إعدام هذا الباحث المزدوج الجنسية.

وناقش محاميا جلالي، محمد حسين ساكت، وهلاله موسويان، مع الناشط السياسي عماد الدين باقي، يوم الاثنين 23 مايو، قضية جلالي في مائدة مستديرة.

وقالت موسويان، في هذه المائدة المستديرة، إن "قضية جلالي شبيهة بحالة مازيار إبراهيمي الذي تم بث فيلم وثائقي عنه، وبعد فترة توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم كانوا على خطأ وأنه ليس له دور، وقد تم دفع تعويضات له".

وأضافت أن "جلالي يقول اطلب من المسؤولين القضائيين الأمنيين إعادة النظر. لدي قصة مشابهة لقصة مازيار إبراهيمي".

ووفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي نُشر اليوم الثلاثاء 24 مايو، تم الإبلاغ عن 579 حالة إعدام مسجلة على الأقل في 18 دولة في عام 2021، 314 منها على الأقل في إيران.

وبحسب منظمة العفو الدولية، في عام 2021، زاد عدد الإعدامات في إيران بشكل كبير مقارنة بالعام 2020 الذي سُجلت فيه 246 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الإعدام رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ عام 2017.

كما شددت المنظمة على أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في إيران ربما يكون أعلى.
ويتم تنفيذ عمليات الإعدام المسجلة في إيران بشكل رئيسي تحت العنوانين الخاصين بجرائم المخدرات و"القصاص" المتعلق بالقتل.

وحذر نشطاء حقوقيون مرارًا وتكرارًا من أن عقوبة الإعدام ليست عادلة في جرائم المخدرات، كما أن ترك القرار لذوي الضحايا في حالة "القصاص" مخالف للمعايير الدولية.

ويستثني تقرير منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام في الصين لأن تفاصيل عمليات الإعدام في ذلك البلد لن يتم الإعلان عنها رسميًّا على الإطلاق.

ومع ذلك، تعتقد هذه المنظمة أن آلاف الأشخاص في الصين يُحكم عليهم بالإعدام أو يُعدمون كل عام.

كما يشير التقرير إلى أن العدد الدقيق لعمليات الإعدام في دول مثل كوريا الشمالية وفيتنام غير واضح.

وحذرت منظمة العفو الدولية من عقوبة الإعدام، قائلة إن أحكام الإعدام ارتفعت بنحو 40 % في مختلف البلدان.

وقالت مصادر أمنية أوروبية لـ"إيران إنترناشيونال" إن صياد خدائي متورط في عدة عمليات ضد مواطنين إسرائيليين في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وفي إحدى هذه العمليات، تعرضت سيارة دبلوماسي إسرائيلي مقيم في نيودلهي يوم 13 فبراير (شباط) عام 2012 لهجوم بقنبلة مغناطيسية من قبل راكبي دراجتين ناريتين إيرانيين. وأدى الانفجار إلى إصابة زوجة الدبلوماسي وسائقه بجروح عميقة.

وفي اليوم نفسه، تم تنفيذ عدة عمليات فاشلة في جورجيا وعدة دول أخرى في آسيا الوسطى ضد أهداف إسرائيلية، لكن العملية الأكثر إثارة للجدل نُفذت في تايلند يوم 14 فبراير (شباط) من ذلك العام.

وقبل هذه العملية انفجر جزء من المتفجرات في منزل هؤلاء الأشخاص، وبينما كان يحاول أحد المتهمين إلقاء القنبلة التالية على الشرطة جرح نفسه وفقد ساقيه.

وأضافت المصادر أن هذا المتهم الذي حكم عليه بالسجن، إضافة إلى متهمين في قضيته، تم تسليمهم إلى إيران في خريف عام 2020، مقابل الإفراج عن كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية- البريطانية. علما أن جميع هؤلاء الأفراد كانوا مدنيين لم يتلقوا تدريبات عسكرية كافية.

وسعى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى اختيار أشخاص ليسوا على صلة بالحرس الثوري لمثل هذه العمليات. وتابعت المصادر أن "مهمة الضابط صياد خدائي كانت الاتصال بالمجرمين وعصابات تهريب المخدرات وجماعات تنفذ عمليات لصالح الحرس الثوري الإيراني".

وكان منصور رسولي، الذي استجوبه الموساد مؤخرا داخل إيران، أحد هؤلاء الأشخاص الذين سعى الضابط خدائي من خلاله اغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا وألمانيا.

كما تورط خدائي في عمليات في قبرص وأفريقيا، وكذلك في بلدان الشمال الأوروبي. وأكدت المصادر أن "إحدى هذه العمليات فشلت باعتقال اثنين من المتهمين في السويد".

وأضافت المعلومات الواردة أن خدائي كان يعرف باسم مستعار (شكاري)، وكان يجيد اللغات المحلية والإقليمية، مثل التركية والكردية والعربية. وغالبًا لم يكن يرتدي زي الحرس الثوري الإيراني وحاول أن لا يلفت الأنظار كضابط أمن.

وتقول المصادر التي قدمت هذه المعلومات لـ"إيران إنترناشيونال" إن مهمة خدائي كانت تزيد أهميتها عندما يتم اتخاذ قرار بتنفيذ عملية في الوحدة 840 من فيلق القدس، وكان يقوم بالتحضير لعمليات الاغتيال في قسم "العمليات البرية".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاثنين 23 مايو (أيار)، أن زاغري وجهت هذا الاتهام في رسالة تتكون من 20 صفحة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

وجاء في جزء من الرسالة، التي كتبها محامو زاغري، وحصلت "الغارديان" على نسخة منها، أن السجينة السابقة في إيران صُدمت عندما علمت بموافقة وزارة الخارجية البريطانية على هذا الشرط كجزء من شروط الإفراج عنها، وأصيبت بأضرار نفسية شديدة.

وأكدت الصحيفة أن زاغري وقعت هذه الرسالة في المطار، بعد 6 سنوات من الاعتقال وخلال انتظارها معرفة ما إذا كان سيسمح لها بمغادرة إيران أم لا.

وكانت إيران قد أفرجت في مارس (آذار) الماضي عن نازنين زاغري (43 عامًا)، وأنوشه آشوري (67 عاماً)، وهو مواطن إيراني- بريطاني آخر كان مسجونًا في إيران لسنوات عديدة. وتزامنًا مع الإفراج عن الاثنين، تم الإعلان عن سداد ديون تتصل بصفقة دبابات تشيفتن قديمة بين لندن وطهران، أواخر عهد الشاه.

يذكر أن زاغري تم اعتقالها بتهمة التجسس من قبل عناصر الحرس الثوري الإيراني يوم 3 أبريل (نيسان) 2016 في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران عندما كانت في طريقها إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا وقتها.

وعقدت زاغري بعد عودتها إلى لندن مؤتمرا صحافيا انتقدت خلاله أداء الخارجية البريطانية بشأن قضيتها، وقالت إن إطلاق سراحها كان يجب أن يتم قبل 6 سنوات.

وكتب محامو زاغري الآن في رسالتهم إلى وزيرة الخارجية البريطانية: "المسؤولون البريطانيون مشاركون في العمل غير القانوني الذي قامت به السلطات الإيرانية، وقالوا لزاغري إنها يجب أن توقع على اعتراف كاذب لأنه لم يكن لديهم خيار آخر.

وشدد المحامون على أن "تصرفات المسؤولين البريطانيين تتعارض مع سياسة البلاد بعدم المشاركة أو طلب أو تشجيع أو التغاضي عن استخدام التعذيب أو سوء المعاملة لأي غرض".

وكتبت صحيفة "الغارديان" أن هذه الرسالة تظهر أن وزارة الخارجية البريطانية ورئيس الوزراء البريطاني كانا يرفضان، في أحسن الأحوال، الكشف عن شروط الإفراج عن زاغري.

وكتب محامو زاغري في الرسالة أن إجبارها على توقيع اعترافات كاذبة تسبب لها في ضرر دائم وجعلها تخشى الانتقام في لندن.

إلى ذلك، أكد محامو زاغري أنها واجهت ضغوطًا شديدة لانتزاع اعترافات كاذبة منها خلال 8 أشهر ونصف في الحبس الانفرادي.

وتشير التقارير إلى أن شدة الانهيار أدت إلى اهتزازا شديد في المباني المجاورة لهذا المبنى.

وقال مساعد رئيس منطقة أروند الحرة للشؤون التنموية إنه يجب إخلاء المباني المجاورة للمبنى المنهار على الفور، لكي لا تحدث كوارث أكبر.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد غبار كثيف في الهواء نتيجة انهيار المبنى.

ومن جهته، أعلن المدعي العام الخاص في مدينة عبادان، حميد مرواني بور، عن اعتقال المقاول وصاحب المبنى المنهار متروبل.

وتداولت مواقع التوصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر احتجاج عدد من المواطنين لدى رئيس بلدية عبادان، حسين حميد بور، الذي حضر في مكان الحادث. فيما كتبت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية أن الناس انهالوا بالضرب على رئيس البلدية.

وكتبت وسائل إعلام إيرانية أن 5 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف تقوم بتقديم المساعدة للضحايا، كما تواجد رجال الإطفاء في مكان الحادث، ولم ترد المزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث حتى الآن.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر بمحافظة خوزستان: "تم إرسال 4 فرق إنقاذ من مدن المحمرة/ خرمشهر ومعشور والفلاحية إلى الموقع مع فريقين من كلاب الإنقاذ وعربات الإنقاذ".

وأضاف قائمقام مدينة عبادان، إحسان عباس بور، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أن "المبنى كان قيد الإنشاء وأن هناك توقعات بسقوط ضحايا بسبب وجود المبنى في منطقة سكنية".

وتابع أنه تم إصدار أوامر بإخلاء المناطق المجاورة للمبنى.