زوجة شاه إيران حول الاحتجاجات:كلما زاد ظلم الملالي زادت وحدة الشعب ضد النظام

وفي إشارة إلى إضراب سائقي الشاحنات في جميع أنحاء إيران قبل أربع سنوات، كتب الاتحاد في بيانه، الخميس 19 مايو (أيار): "لقد أوصلت تلك الملحمة الكبيرة والإضراب الفعال أصوات الآلاف من سائقي البلاد الكادحين إلى العالم".

وفي 22 مايو (أيار) 2018، نظم سائقو الشاحنات الإيرانيون إضرابًا على مستوى البلاد في 160 مدينة من 25 محافظة.

وقال اتحاد سائقي الشاحنات والسائقين في جميع أنحاء إيران في بيانه: "على مدى السنوات الأربع الماضية، كنا نعاني الكثير من الألم كل يوم وفي كل لحظة. أصبحت طاولاتنا أصغر وأصغر كل يوم، واليوم نحن على وشك دمار أسطول النقل البري في البلاد".

وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، فقد اشتدت حملة القمع، حيث وصف مساعد قائد الشرطة المتظاهرين بـ"المعاندين والأعداء" قائلًا: "إن الشرطة ستعامل مع هؤلاء الأشخاص بحزم".

ويطالب سائقو الشاحنات في إيران بتطبيق طريقة حساب الطن- كيلومتر، وهو المطلب الرئيسي لجميع السائقين، والاهتمام بالأمن الوظيفي، وخفض أسعار قطع الغيار باهظة الثمن، وخفض سعر الوقود، وهو "غالي الثمن في بلد غني بالنفط"، وخفض رسوم الطرق، والاهتمام بالمرافق الاجتماعية والصحية في المحطات، وتحديد مصير لجنة شركات النقل، ومنع نهب السائقين من قبل مافيا النقل.

وشدد البيان على أن هذه المطالب "المشروعة" لم يتم تلبيتها في السنوات الأربع الماضية، بل زادت مشاكل السائقين وسائقي الشاحنات.

وبحسب ما ذكره ناشرو البيان، فقد تم إهانتهم أيضًا بأفلام مثل (الرجل العنكبوت).
وخلص البيان إلى أن "تجربة هذا الإضراب العظيم تخبرنا أنه يمكننا أن نتحد مرة أخرى ونصرخ بمطالبنا، التي هي حقنا غير القابل للتصرف، وأن نحققها". ومن المقرر أن يعلن موعد الإضراب قريبا.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المستمرة، نسب نائب قائد الشرطة، قاسم رضائي، في حديث له مع وكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الخميس، نسب الاحتجاجات الأخيرة في إيران إلى "المعاندين والأعداء وأصحاب النوايا السيئة"، وقال إن المحتجين "يستغلون الاحتجاجات ويقومون بأعمال تخريبية في بعض الأحيان".

وتابع رضائي: "حقيقة أن بعض الناس يتجمعون بشكل غير قانوني ويقومون بأعمال تخريبية ويضرون بالممتلكات الشخصية والحكومية وهو أمر لا يطاق، وسنتعامل بالتأكيد مع هؤلاء الناس".

في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات في إيران، ووفقًا لتقارير ومقاطع فيديو منشورة، كانت قوات الأمن انتشرت على نطاق واسع في بعض المدن مساء الأربعاء.

وبحسب هذه التقارير، كانت وحدة مكافحة الشغب تتجه مساء الأربعاء باتجاه مدينة غوجان بإقليم جهارمحال وبختياري.

وفي يوم الأربعاء أيضًا، في كولبايكان بمحافظة أصفهان، سادت أجواء أمنية مشددة، ومنذ حوالي الساعة السادسة والنصف عصرًا، حدث خلل شديد في الإنترنت لشبكة "إيرانسيل"، وشبكة "همراه أول"، في كولبايكان وانقطعت تمامًا.

وألقى نائب قائد الشرطة، قاسم رضائي في مقابلة مع "إيلنا"، باللوم في الاحتجاجات الأخيرة في إيران على "المنشقين والأعداء والمسيئين"، وقال إن المتظاهرين "يستغلون الاحتجاجات وأحيانًا يتسببون في الدمار".

وفي إشارة إلى وجود أدلة على محاولة تبادل جلالي مع حميد نوري المتهم بإعدام سجناء سياسيين في سجن كوهردشت عام 1988، وأسد الله أسدي، وهو دبلوماسي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق، أعلنت منظمة العدل الدولية أن النظام الإيراني احتجز جلالي كرهينة من أجل تحويل مسار سير العدالة في القضايا التي يتم البت فيها في السويد وبلجيكا.

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق فعال وشفاف ومستقل في وضع جلالي، وفقًا للاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، وشددت المنظمة على أن مثل هذا التحقيق يجب أن يتم بشكل مشترك أو منفصل من قبل السويد وبلجيكا.

وكان المسؤولون القضائيون في إيران قد أعلنوا بعد جلسة الاستماع الأخيرة في محاكمة حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت في الثمانينيات، أن حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي كان نهائيًا وسيتم تنفيذه قريبًا.

وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات حول إمكانية تبادل بين أحمد رضا جلالي وأسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن لمدة 20 عامًا لمحاولته تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق.

وقال وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل خطيب، في مؤتمر للنائبين العامين عن أحمد رضا جلالي، الخميس 19 مايو (أيار)، إن "تجسسه للنظام الصهيوني" قد ثبت، وأن حكم الإعدام الصادر بحقه قد صدر بعد اتخاذ "كل المراحل القضائية".

وقال خطيب إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول قضية جلالي في المستقبل.
كما زعم أن الحكومة السويدية احتجزت حميد نوري في السويد، "بشكل غير قانوني"، نيابة عن إسرائيل والولايات المتحدة، و"أخذته كرهينة" بعد فترة وجيزة من اعتقاله ومحاكمته.

ووصف منح الجنسية السويدية لجلالي بعد المحاكمة وصدور حكم الإعدام لهذا الباحث بـ"حدث غريب" وقال: "بعد إلقاء القبض على هذا الجاسوس، منحته الحكومة السويدية إقامة دائمة، وبعد محاكمته وصدور حكم إعدامه منحته الجنسية السويدية، ومنذ ذلك الحين تدعمه كمواطن في هذا البلد".

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان، في 10 مايو، إن حكم الإعدام الصادر بحق جلالي نهائي وإن "تبادله مع حميد نوري ليس مطروحًا".

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال في 16 مايو( أيار) إن "حكم جلالي نهائي"، لكن القضاء يدرس طلب تأجيل "تنفيذ الحكم في وقت آخر".

وأحمد رضا جلالي طبيب وباحث إيراني- سويدي سافر إلى إيران في مايو 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتقل بعد حضوره مؤتمرات علمية ووجهت إليه تهمة "التجسس". وحكم عليه قاضي محكمة الثورة، أبو القاسم صلواتي، بالإعدام، وهو ما أيدته المحكمة العليا.

ولم يقر جلالي قط بتهمة التجسس، قائلا إن القضية رفعت ضده لرفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس لصالح دول غربية.

وفي هذا السياق، دخل السجين السياسي، فرهاد ميثمي، في إضراب عن الطعام دعما لأحمد رضا جلالي منذ 7 مايو، وانضم عدد من السجناء الآخرين، بمن فيهم هوشنك رضائي، إلى هذا الإضراب عن الطعام.

من ناحية أخرى، دعت الجمعية العامة لرؤساء مراكز التعليم العالي الألمانية المرشد الإيراني إلى تعليق حكم الإعدام بحق أحمد رضا جلالي والإفراج عنه فورًا.
كما دعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيران، في 17 مايو، إلى تعليق الإعدام الوشيك للباحث السويدي الإيراني وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

وفي عام 2018 أيضًا، كتب 121 فائزًا بجائزة نوبل للسلام رسالة إلى المرشد الإيراني يطالبون فيها بالإفراج عن أحمد رضا جلالي.

ومع انتشار الاحتجاجات والإضرابات في إيران، استمرت الاعتقالات ومحاولات اعتقال نشطاء النقابات العمالية والمجتمع المدني.

وفي إحدى الحالات الأخيرة، اقتحم عملاء وزارة المخابرات منزل داود رضوي، عضو مجلس إدارة نقابة عمال شركة النقل العام، وأخذوا هواتف أفراد عائلته. وكتب موقع "هرانا" الإخباري أن رضوي لم يكن في المنزل ولم يتمكنوا من اعتقاله.

وأعلنت نقابة شركة حافلات طهران وضواحيها، اعتقال حسن سعيدي، عضو النقابة.

وبحسب هذه النبأ، ففي حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء 18 مايو (أيار)، داهم 9 عملاء من وزارة المخابرات منزل حسن سعيدي وزوجته وابنه الصغير خارج طهران، واعتقلوه بعد تفتيش المنزل. وتم نقل هذا الناشط النقابي إلى العنبر 209 بسجن إيفين.

من جهة أخرى، نشرت وكالة أنباء "إيرنا" نبأ اعتقال الناشطة المدنية نرجس منصوري من قبل عناصر الأمن.

قبل ذلك، تم استدعاء كيفان صميمي، السجين السياسي الذي كان في إجازة طبية، إلى محكمة إيفين، يوم الأربعاء، واحتُجز ليلًا ونُقل إلى سجن سمنان.

وبحسب ما ذكره مصطفى نيلي، محامي كيوان صميمي، فإن عناصر الأمن استدعوه إلى محكمة إيفين لإبلاغه برأي الطب الشرعي، لكن بعد مجيئه إلي المحكمة وإعلان رأي الطب الشرعي، اعتقلوا السجين السياسي البالغ من العمر 73 عامًا، وأرسلوه ليلًا إلى سجن سمنان.

وكان صميمي قد أطلق سراحه مؤقتًا من سجن سمنان في 1 فبراير (شباط) 2022، بسبب حالته البدنية غير الملائمة واستنادًا إلى "تقرير الطب الشرعي"، وليس من الواضح ما هو تقرير الطب الشرعي الجديد. وكان صميمي قد صرح سابقًا، في إشارة إلى حالته الجسدية، أن مسؤولي الأمن يعتزمون "قتله تدريجيًا".

يذكر أن صميمي، وهو رئيس تحرير صحيفة "إيران فردا" وعضو رابطة الكتاب الإيرانيين، نُقل في أغسطس (آب) 2020، في ذروة انتشار وباء كورونا في إيران، إلى سجن إيفين ليقضي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات.

كما تم اعتقال عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين في الأيام الأخيرة. على سبيل المثال، يوم الثلاثاء 17 مايو، تم القبض على كلشن فتحي، وهي ناشطة مدنية في طهران تدير غرفًا في كلوب هاوس، بعد تفتيش منزلها ومصادرة بعض متعلقاتها الشخصية.

وفي يوم الخميس 19 مايو، توجهت فتحي في حسابها على "تويتر"، بالشكر والتقدير لمن كانوا قلقين على حالتها بعد اعتقالها، ويبدو أنه تم الإفراج عنها.

في 16 مايو، تم القبض على عالم الاجتماع والباحث الاجتماعي، سعيد مدني. في غضون ذلك، دعا 400 ناشط سياسي ومدني، يوم الأربعاء، إلى إطلاق سراح سعيد مدني، قائلين إنه أجرى أبحاثًا أكثر من أي شخص آخر حول الاضطرابات الاجتماعية.

ونُقل الناشط المدني، ماهان جلال دوست، الأربعاء، إلى سجن إيفين ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عام.
وفي الأيام الأخيرة، اعتُقل عشرات المواطنين في احتجاجات في مدن مختلفة بإيران، وقد نشرت أسماء بعضهم.

في غضون ذلك، نُقل بهنام مرداني، أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في مدينة كجساران بمحافظة كوهكيلويه وبوير أحمد، إلى سجن المدينة يوم 16 مايو.

وقد تم الإعلان عن هويات المعتقلين الثلاثة الآخرين في هذا اليوم وهم: وحيد محمدي، وعابد عالي زاده، وعارف سبزي بور.

وقد نشرت في الأيام الأخيرة أسماء عشرات المعتقلين في محافظة خوزستان.

وفي نفس الوقت الذي تتواصل فيه الاعتقالات في إيران، يضرب عدد من السجناء السياسيين عن الطعام.

وكتب الناشط الحقوقي، أحمد رضا حائري، على "تويتر"، أن وحيد باقري، سجين احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، نُقل إلى عيادة السجن على كرسي متحرك في اليوم العاشر من إضرابه عن الطعام بسبب الضعف الشديد، لكنه أُعيد إلى عنبره دون اتخاذ أي إجراء طبي.

وكان السجين السياسي، فرهاد ميثمي، قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 7 مايو دعما لأحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس، وانضم عدد من السجناء الآخرين، بمن فيهم هوشنك رضائي، إلى هذا الإضراب عن الطعام.

كما أن برزان محمدي، الناشط المدني المسجون في سجن مريوان، مضرب عن الطعام منذ يوم الاثنين 16 مايو.

وتم نقل محمدي مؤخرًا من السجن إلى الحجر الصحي لعدم حضوره مراسم دينية، وهو الآن في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذا القرار.

صرَّح كروز لصحيفة "جيروزاليم بوست": "أعتقد أن إدارة بايدن تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران مهما كان الثمن، وللأسف أظهرت أنها ترغب في المساومة حول أي شيء تقريبًا، حتى لو عرَّضت أمن إسرائيل أو الولايات المتحدة للخطر".

وفي إشارة إلى معارضة أعضاء الكونغرس لتحرك محتمل من قِبل إدارة بايدن لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، أعرب كروز عن أمله في أن يمنع ذلك اتفاق البيت الأبيض المحتمل مع إيران.

وذكر هذا السيناتور الجمهوري: "إدارة بايدن طلبت من روسيا، كعدو لنا، التفاوض نيابة عن الولايات المتحدة مع إيران، عدونا الآخر، فأعداؤنا يجلسون على طاولة واحدة للتفاوض على اتفاق يضر بالولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي إشارة إلى القضايا المختلفة التي لدی حكومة بايدن استعداد للتسوية بشأنها مع إيران، قال كروز: "في النهاية، فإن ما أوقف المفاوضات هو طلب إيران من الحكومة الأميركية إزالة الحرس الثوري، أكبر منظمة إرهابية في العالم، من قائمة المنظمات الإرهابية".

وقال كروز في إشارة إلى تورط الحرس الثوري في مقتل أكثر من 600 جندي أميركي، "إن الحرس الثوري الإيراني لا يزال منظمة إرهابية نشطة".

وأضاف كروز، مشيرًا إلى إصرار إيران على السعي للانتقام من مقتل قاسم سليماني، "إن الجانب الإيراني في محادثات فيينا رفض مقترحات التخلي عن هذا الانتقام".

وأوائل مايو، صوتت أغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ الأميركي بـ 66 صوتا مقابل 23 لصالح مشروع قانون يدعو إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي علی مشروع تيد كروز المقترح الذي يفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني بأغلبية 86 صوتًا مقابل 12 ضده.

ويدعو القانون إلى تحديد المجالات الرئيسية للتعاون الدبلوماسي والطاقة والبنية التحتية والمصرفية والاقتصادية والعسكرية والفضائية مع إيران حتى تتمكن الولايات المتحدة من تقليل هذا التعاون من خلال العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد البنك المركزي والحرس الثوري.

وكتب المشرعون الجمهوريون في الكونغرس حتى الآن عدة رسائل تعبر عن معارضتهم لتحرك بايدن المحتمل لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وشدد النواب على أن الحرس الثوري لا يزال متورطا في الأنشطة الإرهابية ويحاول حتى اغتيال مسؤولين أميركيين على الأراضي الأميركية، وحثوا بايدن على عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وشددت نقابة المعلمين في بيانها، اليوم الأربعاء 18 مايو (أيار)، على أن احتجاجات أعضائها لها "جذور وأرضيات حقيقية وتستمر منذ عقود"، وأن "الثرثرة القذرة لمعدي هذا التقرير تهدف فقط إلى حذف القضية الرئيسية".

ووجه البيان خطابه إلى معدي التقرير، وحذر من أن التطرق لمثل هذه القضايا "سيزيد من تشويه سمعتكم ويؤدي إلى تفريغ خزينتكم الخالية من ثقة الشعب أكثر فأكثر".

وأوضح البيان أن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين كان عضوا في منظمة التعليم العالمية تقريبا منذ إنشائها، ومرتبط "بشكل كامل وشفاف" بهذه المنظمة الدولية، التي تضم مجموعة من نقابات المعلمين حول العالم.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت، الأربعاء 11 مايو (أيار) الجاري، بعد ساعات من وصول إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا إلى طهران، اعتقال مواطنَين أوروبيَين ونسبت احتجاجات المعلمين إليهما.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" فيما بعد من مصادرها أن من تم اعتقالهما كانا زوجين فرنسيين، أحدهما كان مسؤولًا عن العلاقات العامة لنقابة تعليمية في فرنسا.

وسيسيل كوهلر هي المسؤول عن العلاقات العامة لاتحاد التعليم والثقافة لنقابة العمال الفرنسية.
ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، وصل الاثنان إلى طهران في 29 أبريل (نيسان) بتأشيرة سياحية، وغادرا إلى أصفهان وكاشان بعد يومين من الإقامة في طهران.

وبثت مؤسسة إذاعة وتلفزيون إيران تقريرًا مصورًا، أمس الثلاثاء، يتهم الزوجين الفرنسيين المعتقلين حديثًا في إيران بـ"التجسس"، ومحاولة "خلق حالة من عدم الأمن والاضطراب في البلاد"، و"تشكيل احتجاجات نقابية" من قبل المعلمين والعمال الإيرانيين.

وفي هذا التقرير، ومن خلال صور لم يتضح في أي ظروف تم التقاطها ولا يمكن التأكد من صحتها، قال التلفزيون الإيراني إن المواطنَين الفرنسيَين التقيا بمعلمِين ونشطاء نقابيِين، بمن فيهم رضا شهابي، ومسعود نيكخاه، وشعبان محمدي، ورسول بداقي، وإسكندر لطفي.

كما اتهمت إذاعة وتلفزيون إيران الفرنسيَين بمحاولة "إحداث ثورة" في إيران ببث جمل باللغة الإنجليزية لا يمكن التحقق من صحتها.

وكان المعلمون الإيرانيون قد أصدروا بيانا بعد نهاية تجمعهم يوم، الخميس 12 مايو الحالي، أدانوا خلاله "الإجراء الجبان والوقح" للمسؤولين الإيرانيين في نسب احتجاجات المعلمين "إلى أيادي أجنبية وخفية".
ونددت فرنسا باحتجاز اثنين من الرعايا الفرنسيين في إيران وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، قائلة إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني إلى الخارجية الفرنسية.

كما أعلن موقع "هرانا" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن 24 معلمًا إيرانيًا تم احتجازهم منذ 30 أبريل ( نيسان) ما زالوا في السجن.

ويحتج المعلمون في إيران على عدم تنفيذ قرار تنصيف المعلمين وزيادة رواتبهم والقمع المستمر والممنهج للنشطاء النقابيين.