المستشار العسكري للمرشد الإيراني:اليوم نحن من يتخذ القرار وعلى الأميركيين أن يستمعوا إليه

صرَّح كروز لصحيفة "جيروزاليم بوست": "أعتقد أن إدارة بايدن تريد التوصل إلى اتفاق مع إيران مهما كان الثمن، وللأسف أظهرت أنها ترغب في المساومة حول أي شيء تقريبًا، حتى لو عرَّضت أمن إسرائيل أو الولايات المتحدة للخطر".

وفي إشارة إلى معارضة أعضاء الكونغرس لتحرك محتمل من قِبل إدارة بايدن لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، أعرب كروز عن أمله في أن يمنع ذلك اتفاق البيت الأبيض المحتمل مع إيران.

وذكر هذا السيناتور الجمهوري: "إدارة بايدن طلبت من روسيا، كعدو لنا، التفاوض نيابة عن الولايات المتحدة مع إيران، عدونا الآخر، فأعداؤنا يجلسون على طاولة واحدة للتفاوض على اتفاق يضر بالولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي إشارة إلى القضايا المختلفة التي لدی حكومة بايدن استعداد للتسوية بشأنها مع إيران، قال كروز: "في النهاية، فإن ما أوقف المفاوضات هو طلب إيران من الحكومة الأميركية إزالة الحرس الثوري، أكبر منظمة إرهابية في العالم، من قائمة المنظمات الإرهابية".

وقال كروز في إشارة إلى تورط الحرس الثوري في مقتل أكثر من 600 جندي أميركي، "إن الحرس الثوري الإيراني لا يزال منظمة إرهابية نشطة".

وأضاف كروز، مشيرًا إلى إصرار إيران على السعي للانتقام من مقتل قاسم سليماني، "إن الجانب الإيراني في محادثات فيينا رفض مقترحات التخلي عن هذا الانتقام".

وأوائل مايو، صوتت أغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ الأميركي بـ 66 صوتا مقابل 23 لصالح مشروع قانون يدعو إدارة بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي علی مشروع تيد كروز المقترح الذي يفرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني بأغلبية 86 صوتًا مقابل 12 ضده.

ويدعو القانون إلى تحديد المجالات الرئيسية للتعاون الدبلوماسي والطاقة والبنية التحتية والمصرفية والاقتصادية والعسكرية والفضائية مع إيران حتى تتمكن الولايات المتحدة من تقليل هذا التعاون من خلال العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد البنك المركزي والحرس الثوري.

وكتب المشرعون الجمهوريون في الكونغرس حتى الآن عدة رسائل تعبر عن معارضتهم لتحرك بايدن المحتمل لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وشدد النواب على أن الحرس الثوري لا يزال متورطا في الأنشطة الإرهابية ويحاول حتى اغتيال مسؤولين أميركيين على الأراضي الأميركية، وحثوا بايدن على عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وشددت نقابة المعلمين في بيانها، اليوم الأربعاء 18 مايو (أيار)، على أن احتجاجات أعضائها لها "جذور وأرضيات حقيقية وتستمر منذ عقود"، وأن "الثرثرة القذرة لمعدي هذا التقرير تهدف فقط إلى حذف القضية الرئيسية".

ووجه البيان خطابه إلى معدي التقرير، وحذر من أن التطرق لمثل هذه القضايا "سيزيد من تشويه سمعتكم ويؤدي إلى تفريغ خزينتكم الخالية من ثقة الشعب أكثر فأكثر".

وأوضح البيان أن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين كان عضوا في منظمة التعليم العالمية تقريبا منذ إنشائها، ومرتبط "بشكل كامل وشفاف" بهذه المنظمة الدولية، التي تضم مجموعة من نقابات المعلمين حول العالم.

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت، الأربعاء 11 مايو (أيار) الجاري، بعد ساعات من وصول إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا إلى طهران، اعتقال مواطنَين أوروبيَين ونسبت احتجاجات المعلمين إليهما.

وعلمت "إيران إنترناشيونال" فيما بعد من مصادرها أن من تم اعتقالهما كانا زوجين فرنسيين، أحدهما كان مسؤولًا عن العلاقات العامة لنقابة تعليمية في فرنسا.

وسيسيل كوهلر هي المسؤول عن العلاقات العامة لاتحاد التعليم والثقافة لنقابة العمال الفرنسية.
ووفقًا للتقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، وصل الاثنان إلى طهران في 29 أبريل (نيسان) بتأشيرة سياحية، وغادرا إلى أصفهان وكاشان بعد يومين من الإقامة في طهران.

وبثت مؤسسة إذاعة وتلفزيون إيران تقريرًا مصورًا، أمس الثلاثاء، يتهم الزوجين الفرنسيين المعتقلين حديثًا في إيران بـ"التجسس"، ومحاولة "خلق حالة من عدم الأمن والاضطراب في البلاد"، و"تشكيل احتجاجات نقابية" من قبل المعلمين والعمال الإيرانيين.

وفي هذا التقرير، ومن خلال صور لم يتضح في أي ظروف تم التقاطها ولا يمكن التأكد من صحتها، قال التلفزيون الإيراني إن المواطنَين الفرنسيَين التقيا بمعلمِين ونشطاء نقابيِين، بمن فيهم رضا شهابي، ومسعود نيكخاه، وشعبان محمدي، ورسول بداقي، وإسكندر لطفي.

كما اتهمت إذاعة وتلفزيون إيران الفرنسيَين بمحاولة "إحداث ثورة" في إيران ببث جمل باللغة الإنجليزية لا يمكن التحقق من صحتها.

وكان المعلمون الإيرانيون قد أصدروا بيانا بعد نهاية تجمعهم يوم، الخميس 12 مايو الحالي، أدانوا خلاله "الإجراء الجبان والوقح" للمسؤولين الإيرانيين في نسب احتجاجات المعلمين "إلى أيادي أجنبية وخفية".
ونددت فرنسا باحتجاز اثنين من الرعايا الفرنسيين في إيران وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، قائلة إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني إلى الخارجية الفرنسية.

كما أعلن موقع "هرانا" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن 24 معلمًا إيرانيًا تم احتجازهم منذ 30 أبريل ( نيسان) ما زالوا في السجن.

ويحتج المعلمون في إيران على عدم تنفيذ قرار تنصيف المعلمين وزيادة رواتبهم والقمع المستمر والممنهج للنشطاء النقابيين.

وعقب انتهاء اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، قال أوجي للصحافيين إنه تم التوصل إلى بعض الاتفاقات فيما "يتعلق ببيع النفط وتصدير الخدمات الفنية والهندسية لتطوير الحقول النفطية والغازية في بعض البلدان"، مضيفا أن تلك الاتفاقات جرت خلال زيارته الأخيرة التي استغرقت 10 أيام إلى دول أميركا اللاتينية.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد كشفت في الأسابيع الأخيرة، لأول مرة نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير النفط الإيراني أجرى زيارة إلى فنزويلا لتفقد المنشآت النفطية الفنزويلية وتوقيع عقود في مجال الطاقة.

وتأتي زيارة أوجي بينما تخضع كل من إيران وفنزويلا لعقوبات اقتصادية ونفطية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

التوقيع على وثائق مهمة

وقال وزير النفط الإيراني- دون الخوض في تفاصيل الاتفاق بين إيران مع دول أميركا اللاتينية، وخاصة فنزويلا- إنه تم التوقيع على "وثائق مهمة" بشأن مقايضة النفط والمنتجات البتروكيماوية مقابل السلع الأساسية والزراعة.

وتابع أوجي: "نظرا للإمكانيات الزراعية الجيدة الموجودة في هذه البلدان ومتوسط هطول الأمطار السنوي الذي يزيد عن 2000 ملليلتر فيها، فيمكنها توفير العديد من منتجاتنا الزراعية، وخاصة الحبوب" التي تستخدم أعلافا للمواشي والدواجن.

وتعرقلت عملية توفير الحبوب والزيت لدى مختلف البلدان في العالم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهما من أكبر منتجي الحبوب والزيت في العالم.

كما تأتي زيارة أوجي إلى فنزويلا أيضا بعد اجتماع جرى بين الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وكبار المسؤولين الأميركيين في كاراكاس خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مما أثار تكهنات باحتمال إلغاء أميركا العقوبات عن فنزويلا من أجل زيادة إمدادات النفط.
محادثات حول حقل الدرة وتركيب منصة.

كما تحدث وزير النفط الإيراني عن خلافات بلاده مع الكويت والمملكة العربية السعودية حول حقل الغاز المشترك في المياه الخليجية آرش/ الدرة، قائلاً: "برنامج دراستنا في حقل آرش أوشك على الانتهاء وتخطط شركة النفط الوطنية لتركيب منصة هناك، قريباً".

ولم يخض أوجي في التفاصيل بشأن عملية تسوية الخلافات بين الدول الثلاث، لكنه قال: "وزارة الخارجية تجري محادثات حول هذا الأمر وتحل القضية".

وكانت السعودية والكويت قد طلبتا، مرارا، من طهران التفاوض لتحديد الحدود الشرقية لحقل الغاز.

ودخلت إيران في خلاف مع الكويت والسعودية بشأن حقل الغاز منذ الستينيات. ومع ذلك، بدأت المملكة العربية السعودية والكويت مؤخرًا التعاون لاستثمار الحقل.

وأعلنت شركة نفط الكويت في بيان لها في 22 مارس (آذار) أنها وقعت مذكرة تفاهم مع السعودية لتطوير حقل الغاز.

وبعد أربعة أيام، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاتفاق بأنه "غير قانوني" و "يتعارض مع الإجراءات الحالية والمفاوضات السابقة".

وشدد المسؤول الإيراني على أن أي عمل في تشغيل وتطوير حقل غاز آرش/ الدرة يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.

وقال رئيس بلدية طهران، الأربعاء 18 مايو (أيار)، عن استمرار احتجاز نحو 20 عاملاً في شركة النقل العام، إن هناك أشخاصاً "ينظمون" هذه "العملية". وبشأن توقيف السائقين، أضاف أن الأجهزة الأمنية هي التي ينبغي أن تجيب على الأسئلة في هذا الصدد.

وتابع زاكاني: "الاحتجاجات تتعلق بـ300 سائق وهم يقدمون خدماتهم منذ أمس".

وقال إن "الأجهزة الأمنية هي التي ينبغي أن ترد" على الأسئلة المتعلقة باعتقال السائقين، لكن "هناك أشخاصا كانوا ينظمون العملية".

وعلى الرغم من تصريحات زاكاني إلا أن هناك أنباء تفيد بأن سائقي شركة النقل العام يواصلون إضرابهم.
وفي اليوم الأول من الإضراب، بعد أن حضر زاكاني بين المتظاهرين، تم اعتقال عدد من السائقين.

كما تم توقيف نحو 12 سائقا من منظومة ست شركات في النقل العام، بحسب نقابة عمال شركة النقل، الثلاثاء 17 مايو، بينهم محمد رمضاني، وعباس تاجيك، وأكبر رزمي، ووحيد فريدوني.

وبعد إضراب سائقي وعمال شركة النقل، يوم الاثنين، أصبحت حركة المرور مزدحمة في طهران، وحاولت بلدية طهران كسر إضراب السائقين باستخدام حافلات وسائقي الشرطة والحرس الثوري.

وأيضًا، بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمّت البلاد وبعد إضراب سائقي شركة النقل، تم إغلاق الدوائر والمراكز التعليمية في طهران، يوم الثلاثاء. وقالت الحكومة إن سبب الإغلاق هو تلوث الهواء. كما أغلقت مدارس طهران اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك، تم نشر جدول رواتب سائقي شركة النقل على "تويتر"، وفي هذا الصدد كتبت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري: "البعض نشر جدول رواتب مدعياً أن رواتب السائقين ليست أقل بكثير من الفئات الأخرى".

وبحسب هذا الجدول فإن رواتب سائقي شركة النقل تقدر بأكثر من 14 مليون تومان، وهو ما لا يتوافق مع واقع الحياة العملية لسائقي شركة النقل، وليس من الواضح ما هو أساس هذا الجدول.

وسبب إضراب سائقي شركة النقل هو رفض البلدية زيادة الرواتب بنسبة 37% التي أقرها المجلس الأعلى للعمل.

وفي حين تنص قرارات المجلس الأعلى للعمل على زيادة رواتب العمال بنسبة 37%، كانت زيادة رواتب موظفي الحكومة 10٪ فقط.

في غضون ذلك وبحسب ما ذكره المحتجون، تحاول بلدية طهران زيادة رواتب سائقي شركة النقل بنسبة 10% فقط.

وقال رئيس بلدية طهران إن رواتب موظفي الحكومة واضحة، وفيما يتعلق بالمؤسسات العامة، تقوم مجموعة من ستة أشخاص، بمن فيهم مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية، بدراسة معدل زيادة الرواتب.

في هذه الأثناء، نُشر خطاب موقع من لطف الله فروزنده، مساعد رئيس بلدية طهران للتخطيط ورأس المال البشري، وأبو الفضل فلاح، المساعد في الشؤون المالية والاقتصادية لرئيس البلدية، ينص على دفع رواتب الموظفين مؤقتاً حتى تحديد الرواتب بشكل نهائي.

يذكر أن عمال شركة النقل قد نظموا تجمعات احتجاجية عدة مرات منذ عام 2001، وتم اعتقال عدد من أعضاء نقابة شركة النقل وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

وبحسب تصريحات مسؤولين في قيادة شرطة إيلام، قتل موظف مطرود من مؤسسة الأملاك والعقارات التابعة لمؤسسة المستضعفين في المدينة 3 أشخاص وأصاب 5 آخرين وانتحر صباح الأربعاء 18 مايو (أيار)، بعد أن "أخذ عددًا من زملائه السابقين كرهائن".
وقال المساعد الاجتماعي لقائد شرطة إيلام، فرزاد ياسمي، إن 5 أشخاص أصيبوا أيضًا في الحادث، وأن بعضهم في حالة حرجة.
كما أفادت وكالة "مهر" للأنباء عن نقل الجرحى إلى غرفة العمليات.

وكتبت وكالة أنباء "فارس" في الأخبار المتعلقة بهذه الواقعة أنه بعد مشادة كلامية مع موظفي دائرة الأملاك والعقارات في مؤسسة المستضعفين، "أخذ هذا الشخص مسدسًا من سيارته الشخصية، وأخذ رهينة ثم أطلق النار علي موظفي هذا المكتب".
في السنوات الأخيرة، قام بعض الموظفين المفصولين من مختلف الإدارات بأخذ رهائن.

وفي 4 سبتمبر (أيلول) 2013، قام موظف مفصول من شركة النقل العام بأخذ رهائن في مقر الشركة، لكنه أطلق سراح الرهائن في النهاية.

وأعلنت السلطات، في وقت لاحق، أن الرجل كان قد طُرد بسبب نومه في العمل.