أفادت تقارير مختلفة وردت إلى "إيران إنترناشيونال" أن أجهزة الأمن الإيرانية تواصل اعتقال النشطاء والنقابيين على نطاق واسع، وأنها قامت في اليومين الأخيرين باعتقال ما لا يقل عن 40 ناشطًا نقابيًا من المعلمين في 10 مدن إيرانية.
ووفقًا للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، فإن الاعتقالات كانت مصحوبة إلى حد كبير بمعاملة قاسية من قبل مسؤولي الأمن.
كما تشير التقارير إلى استدعاء عشرات المعلمين وتهديدهم من قبل وزارة المخابرات في طهران أو مكاتب المخابرات في المدن.
وبحسب التقارير التي وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإنه في الأسبوع الذي سبق يوم العمال العالمي، تم اعتقال واستدعاء العشرات من النشطاء العماليين واليساريين في إيران.
كما تم استدعاء ما لا يقل عن 30 ناشطا عماليا ويساريا، أو تهديدهم، أو احتجازهم من قبل وزارة المخابرات في طهران ومدن أخرى.
ولا يُعرف مكان وجود بعضهم.
ماذا يريد المعلمون المحتجون؟
وتتلخص مطالب المعلمين في: تطبيق قانون إدارة الخدمة المدنية، والمساواة في المعاشات التقاعدية، ووقف الخصخصة، وتخصيص أموال كافية للمدارس، وإعادة "الأموال المنهوبة من الصندوق الاحتياطي للمعلمين".
كما طالب المعلمون المحتجون بعودة المعلمين المفصولين وإطلاق سراح النشطاء النقابيين ووقف القضايا والاستدعاءات.
وقبل يوم من تجمع المعلمين أمس الأحد، وبمناسبة يوم العمال العالمي، اعتقلت أجهزة الأمن علي أكبر باغاني، ورسول بداقي، ومحمد حبيبي، وجعفر إبراهيمي، وصلاح سرخي، واستدعوا العشرات من المعلمين الآخرين.
وفي غضون ذلك، أعلن إسماعيل عبدي، عضو نقابة المعلمين، أنه سيضرب عن الطعام اعتبارًا من يوم أمس الأحد، احتجاجًا على التعامل الأمني مع النشطاء النقابيين.
يذكر أن التجمع العام السابق للمعلمين كان يوم الخميس 21 أبريل (نيسان) في مدن مختلفة من إيران. لكن في طهران، منعت قوات الأمن التجمع أمام مبنى وزارة التربية والتعليم واحتجزت حوالي 70 معلمًا لعدة ساعات.
وفي العام الماضي، عقد المعلمون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا تجمعات واعتصامات عامة. وعقب الاحتجاجات، تم استدعاء مئات المعلمين إلى أجهزة أمن وزارة التربية والتعليم، وتم اعتقال عدد من المعلمين والنشطاء النقابيين والحكم عليهم بالسجن.