نصحت الخارجية السويدية رعاياها بعدم السفر إلى إيران باستثناء الحالات الضرورية، مشيرة إلى استياء المسؤولين في طهران من محاكمة حميد نوري، أحد المسؤولين الإيرانيين عن سجن كوهردشت بالثمانينيات في محكمة ستوكهولم. وطالب مدعي عام السويد في هذه المحاكمة أمس بعقوبة السجن المؤبد لنوري.
قال مسؤول أميركي مطلع على محادثات فيينا، بالنظر إلى عدم استعداد إيران لتقليل المخاوف الأمنية الأميركية، وكذلك الضغط من الديمقراطيين والجمهوريين، فمن المستبعد جدًّا أن تزيل حكومة بايدن الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في إطار مفاوضات الاتفاق النووي.
وأضاف هذا المسؤول في مقابلة مع "بوليتيكو": "كان الموقف الأميركي هو طالما أن إيران لا تتخذ خطوات لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن قضايا خارج الاتفاق النووي، فإن واشنطن لن تزيل الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، لأن هذه القضية تتجاوز الاتفاق النووي".
وقال: "خصوصًا مع تزايد تهديدات الحرس الثوري ضد المواطنين الأميركيين"، يبدو من غير المرجح أن ترغب حكومة بايدن في إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية في إطار محادثات إحياء الاتفاق النووي".
كما أضاف مسؤول غربي كان حاضرا محادثات فيينا لصحيفة "بوليتيكو": "أستطيع القول إن الأشخاص الذين عملوا بجد في هذه المفاوضات يائسون، لأن هذا الاتفاق الجيّد والذي يفيد الجميع أصبح رهينة بسبب قضايا لا علاقة لها بالمسألة النووية".
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "لا يمكن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية إلا إذا اتخذت إيران التدابير اللازمة لذلك".
وأضاف: "في حالة خروج الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية تحت أي ظرف من الظروف، يمكن إعادته إلى القائمة، اعتمادًا على تصرفات إيران".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأربعاء عن عدد من المسؤولين والدبلوماسيين أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى للاعتراف بفشل محادثات الاتفاق النووي وتستعد للإعلان عن فشل المحادثات.
كما أفاد موقع "أكسيوس" يوم الإثنين أن حكومة بايدن بدأت مناقشة سيناريو عدم إحياء الاتفاق النووي.
وقد توقفت محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي منذ 11 مارس، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للجولة المقبلة.
في غضون ذلك، اعتُبر طلب إيران بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أهم عقبة أمام الوصول إلى اتفاق.
ذكر المحلل السياسي الأصولي الإيراني والمحرر السابق في جريدة "كيهان"، محمد مهاجري، أن المواجهة وتصاعد الخلاف بين رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ورئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، أمر لا مفر منه.
وقال مهاجري في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" الإيراني إن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من المرجح أن يدفع مؤيديه لتوجيه انتقادات حادة لإدارة الرئيس إبراهيم رئيسي بشدة، واستجواب وزراء حكومته وعزلهم.
وأشار مهاجري إلى أن قالیباف كان يخطط في البداية للترشح للرئاسة في انتخابات يونيو (حزيران) 2021، لكنه غيّر رأيه بمجرد أن اكتشف أن إبراهيم رئيسي كان مرشحًا. لذلك أعلن: "لن أرشح نفسي إذا رغب رئيسي في الترشح".
ومع ذلك، عندما فاز رئيسي في الانتخابات الرئاسية، كانت حصة المقاعد الوزارية التي منحها لجماعة ومقربي قاليباف أقل بكثير مما قدمه لجبهة بايداري (الصمود) الأصولية المنافسة، والمنتقدة لقاليباف.
وتابع الناشط الصحفي: "قاليباف ضغط على رئيسي للحصول على حصة أكبر في الحكومة لكن دون جدوى، فيما عين الرئيس الإيراني من جبهة بايداري وزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين".
وعلى الرغم من أن المجلس منح ثقة جيدة لإدارة رئيسي، إلا أن الخلافات بين رئيسي وقاليباف تصاعدت تدريجيًا.
وأضاف مهاجري: "النواب يصرون الآن على عزل وزير العمل حجت عبد الملكي، ووزير الصناعة رضا فاطمي أمين، لكن من الواضح أن المزيد من الوزراء في الحكومة سيكونون على قائمة المساءلة في البرلمان".
وأوضح مهاجري أن الخلافات بين رئيس البرلمان ورئيسي ترجع إلى الخلاف بين جبهة "بايداري" (الصمود) وقاليباف، وتدخل النواب في الشؤون التنفيذية للحكومة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الخلافات داخل البرلمان مع الحكومة بشأن تعيين حكام المدن والمحافظات، مضيفًا أن الموقف من المرجح أن يتصاعد بين الطرفين.
وشدد على أن الصراع بين قاليباف ورئيسي أمر حتمي، مشيرا إلى أنه "لا يشك في ذلك".
قبل ذلك كشف البرلماني حسين جلالي، أن نوابا في البرلمان ناقشوا الدعوة إلى "تنحية" إبراهيم رئيسي بسبب ما وصفوه بـ"عدم أهليته" للرئاسة، ويرى جلالي أن عزل الوزراء لا طائل من ورائه.
في غضون ذلك، أشار موقع "رويداد24" إلى أن الخلافات قد تندلع بين قاليباف ورئيسي.
وقال التقرير الذي نشره الموقع إنه في الجدل الدائر حول بذخ التسوق لأسرة قاليباف في تركيا، يعتقد أنصار رئيس البرلمان أن جهاز استخبارات مرتبط بالحكومة قد عين مجموعة لمراقبة كل تحركات عائلة قاليباف في تركيا.
وأضاف التقرير أن بعض أنصار رئيس البرلمان قالوا أيضا إن جبهة "بايداري"، المقربة لرئيسي، كانت وراء تسريب شريط إدانة يورط قاليباف في قضية فساد مالي كبير.
ويعود التنافس بين مجموعة قاليباف و"بايداري" إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2013، حيث مثل قاليباف مجموعة "المحافظين الجدد" التابعة له، وكان المفاوض النووي السابق، سعيد جليلي، مرشحا لجبهة "بايداري".
في تلك الفترة حاولت "بايداري" الإضرار بسمعة قاليباف بقولها إن مواقفه من السياسة الخارجية هي نفس مواقف الإصلاحيين في إيران.
وفي وقت لاحق، اتهمت "بايداري" قاليباف بدعم الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بينما وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، ذلك الاتفاق بأنه "خسارة كبيرة".
بعد تلك الانتخابات، عارضت "بايداري" بشدة تعيين قاليباف في منصب عمدة طهران.
وفي البرلمان الحالي، لم ترحب "بايداري" بفوز قاليباف بمنصب رئيس البرلمان إلا بعد حصولها على الكثير من التنازلات.
في الوقت نفسه يواصل موقع "رجاء نيوز"، وهو الناطق باسم جبهة "بايداري"، هجومه ضد قاليباف بين الحين والآخر.
نفى رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، مسعود مير كاظمي، ارتفاع أسعار الخبز في المخابز، في الوقت نفسه أكد خطة حكومة رئيسي لـ"توزيع الخبز بالبطاقات".
وقال مير كاظمي لصحيفة "إيران" إن سعر الخبز للمخابز لم يتغير، وأن الزيادة في سعر الطحين كانت للقطاع الصناعي فقط، حيث إن البضائع في هذا القطاع لم يتم تسعيرها من قبل.
وفي يناير 2022، نفى مسؤولو منظمة التخطيط والميزانية إصدار بطاقة الخبز بشدة، وكتب مدير العلاقات العامة في المنظمة، محمد موسوي، قائلاً: "لن يتم إصدار بطاقة خبز، ولا توجد قسيمة خبز على جدول الأعمال".
خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفع سعر الدقيق في إيران من 2500 تومان للكيلوغرام، إلى أكثر من 16 ألف تومان.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفع سعر الدقيق في إيران من 2500 تومان للكيلوغرام، إلى أكثر من 16 ألف تومان.
ودافعت وكالة الأنباء، وكذلك صحيفة رئيسي الحكومية، عن زيادة الأسعار، واصفة إياها بأنها تؤدي إلى "تقليص التهريب إلى الدول المجاورة" و"زيادة الأمن الغذائي للبلاد".
ومع ذلك، فإن الزيادة في سعر الدقيق ستؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأخرى، بما في ذلك سعر المعكرونة، وفقًا لما قاله محمد رضا مرتضوي، رئيس جمعية صانعي الدقيق.
من ناحية أخرى، بينما نفى مسئولو منظمة التخطيط والميزانية، سابقًا، وجود خطة تحت عنوان "بطاقة الخبز"، أكد رئيس هذه المنظمة في مقابلة مع صحيفة "إيران" وجود مثل هذه الخطة.
وعن خطة توزيع الخبز ببطاقة خاصة في محافظة زنجان، قال مير كاظمي: "هذا مجرد نموذج واحد والغرض منه تقديم الدعم المباشر للناس والمستهلكين وعدم وقوعه في أيدي السماسرة والوسطاء".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في محافظة زنجان بدء مشروع بطاقة الخبز في المحافظة، وصرح مساعد رئيس دائرة حبوب زنجان، ستار رحماني ، لوكالة أنباء (إيلنا)، يوم الجمعة 8 أبريل، أنه سيتم تقديم بطاقة تسمى "بطاقة الخبز" إلى المواطنين وسيتم دفع دعم الخبز لهذه البطاقة.
وفي يناير 2022، نفى مسؤولو منظمة التخطيط والميزانية إصدار بطاقة الخبز بشدة، وكتب مدير العلاقات العامة في المنظمة، محمد موسوي، قائلاً: "لن يتم إصدار بطاقة خبز، ولا توجد قسيمة خبز على جدول الأعمال".
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين خفضت مشترياتها النفطية من روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن مبيعات النفط الإيرانية زادت بشكل كبير خلال هذه الفترة.
وكتبت الصحيفة الأميركية اليوم، الخميس 28 أبريل (نيسان)، نقلًا عن إحصاءات شركة "كبلر"، أن صادرات النفط الإيرانية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 وصلت إلى 750 ألف برميل يوميًا.
وهذا الرقم أعلى بنحو 12 في المائة من متوسط مبيعات النفط الإيراني العام الماضي، أي 668 ألف برميل يوميا.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الصين عميل رئيسي للنفط الإيراني، في حين أن شحنات النفط الإيراني إلى سوريا وفنزويلا محدودة.
في الوقت نفسه، تظهر أحدث بيانات الجمارك الصينية أن بكين خفضت مشترياتها من النفط من روسيا بنسبة 14 في المائة في مارس (آذار).
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يعتبر النفط الإيراني بديلًا مناسبًا في مختلف المصافي الصينية بسبب تشابهه مع النفط الروسي، لكن سعر النفط الإيراني أعلى.
وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن صادرات النفط الإيرانية تظهر كيف غيَّر الغزو الروسي لأوكرانيا مسار تجارة الطاقة العالمية.
وبحسب الصحيفة، نمت صادرات النفط الإيرانية في الربع الأول من العام الجاري أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
ولم يعلق المسؤولون في الدول المذكورة في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" على الإحصاءات المذكورة في هذا التقرير.
وقال مسؤول إيراني لم يذكر اسمه للصحيفة إن صادرات النفط الإيرانية تجاوزت أرقام "كبلر"، لتصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا.
بعد عقد 88 جلسة لمحاكمة حميد نوري، مساعد المدعي العام في سجن جوهردشت خلال عقد الثمانينيات في إيران، طالب المدعي السويدي بالسجن المؤبد على حميد نوري لارتكابه "جريمة خطيرة ضد الإنسانية".
وفي جلسة استماع بالمحكمة في ستوكهولم، يوم الخميس 28 أبريل (نيسان)، طالب مكتب المدعي العام السويدي بالحكم على حميد نوري، المتهم بالتورط في مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988، بالسجن مدى الحياة.
وقدمت النيابة العامة خلال جلستي المحكمة الصباحية والمسائية تقريرًا عن سير هذه القضية، وإعدام سجناء سياسيين عام 1988 من بينهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق.
وأشار المدعي العام إلى نظريات وأدلة مختلفة بأن النظام الإيراني كان يعتزم البت في قضية هؤلاء السجناء بعد قبول خطة السلام مع العراق، كما اعتبر البعض إعدام هؤلاء السجناء نتيجة هجوم مجاهدي خلق على إيران في عملية "فروغ جاويدان".
وقال المدعي العام إن السجناء الذين كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق لم يتمكنوا من المشاركة في هجوم التنظيم على إيران في عملية "فروغ جاويدان".
وصرح بعض المسؤولين في إيران، مرارًا وتكرارًا، أن سبب الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 كان نيتهم التمرد دعمًا لعمليات منظمة مجاهدي خلق.
وقال المدعي العام السويدي أيضًا إن عددًا من السجناء لا يعرفون حتى سبب إعدامهم.
يذكر أن حميد نوري وصل إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في رحلة مباشرة من إيران، وتم اعتقاله على الفور.
وقد وصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بعمليات الإعدام هذه، وكذلك التهم الموجهة إليه، بـ"مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم والفراغ ومزيفة وغير موثقة".
في عام 1988، وبناءً على أمر روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الراي سرًا في سجون إيران، ودفنوا في مقابر جماعية.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان عضوًا في "فرقة الموت" التي أشرفت على عمليات الإعدام، ولكن بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال إنه كان "مدافعًا عن حقوق الإنسان" منذ بداية ولايته في القضاء و"يجب الإشادة به والتصفيق له".