وأشارت "الغارديان" إلى تقرير موقع "انتخاب" الإيراني حول الإفراج عن 400 مليون جنيه إسترليني من ديون بريطانيا لصالح إيران، وأضافت: "هناك تقرير يفيد بأن مليون جنيه إسترليني فقط تم تحويلها إلى طهران".
وكان موقع "انتخاب" قد نقل يوم الأحد عن محمود عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قوله إن "نحو 400 مليون جنيه إسترليني من ديون بريطانيا لصالحنا تم الإفراج عنها" وهي في عمان "ولا نواجه مشكلة في وصول هذه الأموال إلينا".
ولم تعلق صحيفة "الغارديان" على التقرير الذي يفيد بأن أكثر من مليون جنيه إسترليني تم نقلها إلى طهران.
ويأتي هذا التقرير بينما قال رئيس البنك المركزي الإيراني، علي صالح آبادي، اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة: "تلقينا مطالباتنا من بريطانيا وتم استخدامها تلك الأموال". ورفض صالح آبادي الإدلاء بمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.
ولم يعلق رئيس البنك المركزي الإيراني ولا البرلماني الإيراني الذي تحدث مع موقع "انتخاب" قبل أيام على "المشاكل في طريق الإفراج عن الأموال المجمدة".
ومع ذلك، أشارت صحيفة "الغارديان" إلى تكهنات بأن لندن ربما منعت الإفراج عن الأموال المجمدة بالكامل بسبب عدم إطلاق سراح السجين الآخر مراد طاهباز.
وتزامنا مع إطلاق سراح نازنين زاغري وأنوشة آشوري في 16 مارس (آذار) الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني عن منح مراد طاهباز رخصة من السجن، واستمرار الجهود لمغادرته إيران. ومع ذلك، أعيد هذا الناشط البيئي البالغ من العمر 66 عامًا إلى السجن.
وقالت أسرة طاهباز لصحيفة "الغارديان" إنهم شعروا "بالتخلي عنهم والخيانة من قبل الحكومة البريطانية "، وأن لندن تعتبر قضيته "مشكلة أميركية".
وفي 13 أبريل الحالي، نظمت ركسان طاهباز، ابنة مراد طاهباز، اعتصامًا أمام مبنى الخارجية البريطانية في لندن احتجاجًا على فشل الوزارة في إطلاق سراح والدها.
ولطالما قال المسؤولون البريطانيون إنه لا علاقة بين سداد ديون لندن إلى طهران وبين الإفراج عن المواطنين الإيرانيين- البريطانيين؛ ومع ذلك، كتبت "الغارديان" أن المحللين يعتبرون هذه التصريحات بأنها "حياكة القصص الدبلوماسية".
من جهة أخرى، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك صحيفة "فرهيختكان"، في الأسابيع الأخيرة، أنه من المقرر أنه يتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة مقابل الإفراج عن مراد طاهباز وسيامك نمازي ومحمد باقر نمازي.