المرشد الإيراني:أميركا أصبحت أضعف في جميع المجالات خلال الـ20 عامًا الماضية وحتى الآن

وأضاف، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، أنه تمت إدانة شريكيه بالسجن 20 عاما، و12 عاما ونصف.

وفي وقت سابق أيضا، صدرت أحكام قضائية في هذه القضية ضد نجل قائد الجيش السابق وصهر وزير العمل السابق.

وأشار المتحدث باسم القضاء الإيراني إلى أن أحمد هاشمي شهرودي، ابن شقيق وصهر الرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، حكم عليه بالسجن 10 سنوات وإعادة الأموال.

وقال إنه حُكِم على محمد إمامي، المتهم الأول في هذه القضية ومستثمر مسلسل "شهرزاد"، بالسجن 20 عاما، وشهاب الدين غندالي، الرئيس السابق لصندوق استثمار المعلمين، بالسجن 12 عاما و6 أشهر.

وأوضح أن المطلوبين في القضية "حكم عليهم بالسجن ما مجموعه 170 عاما"، وأن "أحد المتواطئين حُكم عليه بالسجن 20 عاما وإعادة الأموال لمشاركته في إخلال النظام الاقتصادي"، ولكن رفض الإعلان عن اسمه لأن حكمه صدر غيابيا.

وكان رسول قهرماني، ممثل الادعاء العام لطهران في القضية، قد قال في وقت سابق: "هناك 400 متهم في قضية بنك سرمايه البالغ حجمها 14 ألف مليار، ولا أعتقد أن أيا منهم لديه سجل جنائي، لقد ارتكبوا جريمة عظيمة جعلت المجرمين في دهشة".
يذكر أن بنك "سرمايه" بدأ عمله عام 2005، وهو سادس بنك خاص في إيران.

وبعد ورود أنباء عن تفشي الفساد المالي الواسع في هذا البنك، أعد البرلمان العاشر تقريرا مفصلا عن القضية، لكن محمود صادقي البرلماني الإيراني السابق نشر هذا التقرير السري.

وأشار التقرير إلى الشراكة بين محمد إمامي وأحمد هاشمي شهرودي، وأكد أن شركتي هذين الشخصين حصلتا على قروض بمليارات التومانات من بنك "سرمايه"، واشترا عقارات من هذا البنك، ثم باعا نفس العقارات إلى البنك لسداد ديونهم أضعاف قيمة الشراء.
وتعتبر قضية بنك "سرمايه" من أكثر قضايا الفساد جدلا في السنوات الأخيرة بإيران.

وسبق وصدرت سابقا أيضا أحكام قضائية على عمار صالحي نجل عطا الله صالحي، القائد السابق للجيش الإيراني، وهادق رضوي، صهر محمد شريعتمداري، وزير العمل السابق، وحسين هدايتي، أحد مستثمري كرة القدم الإيرانية، كما حكم على برويز كاظمي، وزير الرفاه في حكومة أحمدي نجاد، بالسجن 20 عامًا في هذه القضية.

وأعلن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن تحركات عسكرية على الحدود الإيرانية الأفغانية، صباح الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، عبر نشر صور ومقاطع فيديو.

وبعد ذلك، نشر موقع "خبر أونلاين" مقطع فيديو قصير يعلن فيه عن "انتشار قوات فرقة زاهدان 88 المدرعة على الحدود الأفغانية".

وفي مقطع فيديو نشره موقع "خبر أونلاين"، شوهد عدد من الدبابات والعربات المدرعة الإيرانية تتحرك باتجاه الحدود الأفغانية.

ونشر بعض المستخدمين أيضًا مقطع فيديو يُظهر إخلاء موقف سيارات الجمارك الحدودية في "دوغارون"، حيث قال أحدهم إنهم يقومون بإخلاء موقف السيارات "لأنهم قالوا إن الحرب ستندلع الليلة".

كما نشر مستخدمون في أفغانستان مقطع فيديو لطائرات هليكوبتر عسكرية إيرانية على الحدود.

من جهة أخرى، كتبت وكالة أنباء "إيسنا"، الثلاثاء، عن الفيديوهات التي تم نشرها في الأيام الأخيرة: "بعض هذه الفيديوهات لا علاقة لها بالجيش الإيراني" و"القوات البرية تتمركز وتقوم بدوريات على الحدود الشرقية على مدار الساعة".

وقبل ذلك بيوم، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، التوترات بين إيران وطالبان على حدود "دوغارون"، قائلًا إن طهران قلقة للغاية بشأن هذا الأمر وقد أبلغنا الهيئة الحاكمة في أفغانستان بذلك.

ووردت أنباء في الأيام الأخيرة عن اشتباكات حدودية بين طالبان وحرس الحدود الإيراني عند حدود دوغارون/ إسلام قلعة، وجاهزية القوات من الجانبين، وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء عن إغلاق مؤقت لهذا المعبر الحدودي.

وقال حسن كاظمي قمي، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شؤون أفغانستان، إن سبب الاشتباك هو "شق طريق دون تنسيق مسبق" من قبل طالبان و"انتهاكات حدودية".

ومع ذلك، نقلت وسائل الإعلام الأفغانية، بما في ذلك "طلوع نيوز"، عن مسؤولين في طالبان قولهم إن سبب التوترات الحدودية هو "الدخول غير القانوني لمركبة عسكرية إيرانية إلى أفغانستان".

يشار إلى أنه منذ أن استعادت طالبان السلطة في أفغانستان، اشتبكت قوات الحدود الإيرانية مع عناصر الحركة عدة مرات.

ونشرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس النواب العراقي تقريرها، يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، المكون من 6 صفحات بشأن هجوم الحرس الثوري على أربيل.

ووصف التقرير هجوم الحرس الثوري الإيراني بأنه "مخالف للقانون الدولي"، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "للحفاظ على كرامة وسلطة البلاد"، و"استخدام الوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال".

كما دعت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي دول الجوار إلى تقديم معلومات إلى الجانب العراقي حول أنشطة الجماعات المسلحة أو جماعات المعارضة السياسية على الأراضي العراقية، والتنسيق مع بغداد لحل المشكلة.

وقال مسؤولون في إقليم كردستان العراق للجنة تقصي الحقائق إنه لا توجد أي أنشطة استخباراتية على أراضي الإقليم من قبل أي دولة في المنطقة، وأنهم لم يتلقوا أي رسائل أو تحذيرات أو معلومات من إيران على وجود قاعدة إسرائيلية في الإقليم، قبل الهجوم.
يذكر أنه خلال الهجوم الصاروخي للحرس الثوري على أربيل، والذي وقع في 12 مارس (آذار)، تعرض منزل سكني للأضرار.

وقال الحرس الثوري إنه استهدف "مركزا استراتيجيا" إسرائيليًا، لكن مسؤولين في كردستان العراق نفوا هذه المزاعم.

وقال باز كريم برزنجي، مدير شركة مجموعة العمل النفطية ومالك الفيلا التي تعرضت للهجوم، في وقت لاحق، إن الهجوم كان يهدف إلى قطع خط نقل الغاز من كردستان العراق إلى تركيا.

ويعد تقرير لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان العراقي أول رد رسمي ومكتوب للحكومة العراقية على هجوم الحرس الثوري.

وتضم لجنة تقصي الحقائق كلا من: حكيم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو التيار الصدري، وشاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعضو الحزب الديمقراطي، وعطوان العطواني رئيس كتلة ائتلاف القانون بزعامة نوري المالكي، وعباس الزاملي رئيس كتلة ائتلاف فتح الجناح السياسي للحشد الشعبي، وهريم كمال آقا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ونايف الشمري نائب رئيس كتلة تحالف السيادة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك الإذاعة الوطنية الإسرائيلية، وصحيفة "إسرائيل هيوم"، وشبكة "كان" الحكومية، يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى من الاعتراف بفشل محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وصرح مسؤول حكومي لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن "احتمال توقيع اتفاق في المستقبل المنظور يتراجع بوتيرة متسارعة".

ونقلت شبكة "كان" عن مصدر قوله إن البيت الأبيض يميل هذه الأيام "أكثر من أي وقت مضى" إلى الإعلان عن احتمال فشل المفاوضات.

وكتبت مراسلة "كان"، أميشا شتاين، على "تويتر": "ليس من الواضح متى ستنتقل الولايات المتحدة إلى الخطة البديلة للاتفاق النووي".

وأشارت إلى أنه في محادثات فيينا تم الاتفاق على "كل التفاصيل الفنية للاتفاق النووي"، وأن العقبة الوحيدة كانت إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإلكتروني، يوم الاثنين، أن حكومة بايدن بدأت مناقشة سيناريو "عدم إحياء الاتفاق النووي".

وجاءت التقارير بعد يوم من لقاء مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي إيلات هولاتا.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد ناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن يوم الاثنين، مجموعة واسعة من القضايا الأمنية، بما في ذلك إيران.

يذكر أن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي متوقفة منذ 11 مارس (آذار) الماضي، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للجولة المقبلة.

وقد انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، توقف المحادثات لفترة طويلة، قائلا إن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، شددا في آخر محادثة لهما على أن "إطالة الجمود ليس في مصلحة المحادثات، ومن المناسب تبديد هذا الجمود بعقد لقاء حضوري على وجه السرعة".

لكن موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، كتب أن استئناف المحادثات "لا يمكن أن يكون المفتاح لعلاج أزمة وقف المفاوضات، قبل أن يحدث تغيير جوهري في العقلية الأوروبية والأميركية لاتخاذ قرار سياسي".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "إنه إذا أرادت إيران رفع العقوبات المفروضة خارج إطار الاتفاق النووي، فسيتعين عليها معالجة المخاوف الأميركية خارج الاتفاق".

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن مسؤولي حكومة بايدن أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن لا تنوي إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتبت وكالة أنباء "تسنيم"، اليوم الاثنين 25 أبريل (نيسان)، أن الحكم جاء بتهم مثل "الإفساد في الأرض، والتآمر والدعاية ضد النظام"، وصدر بعد "الرأفة الإسلامية".

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن الطالبين حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي، و5 سنوات بتهمة التآمر على النظام، وعام واحد بتهمة الدعاية ضد النظام.

كما نقل موقع "هرانا" لحقوق الإنسان عن أقارب يونسي قولهم إن الحكم على الطالبين صدر اليوم الاثنين بعد نقلهما إلى محكمة الثورة وتم إبلاغهما به.

وكان المحامي مصطفى نيلي، قد أعلن في وقت سابق أن الجلسة الأخيرة من محكمة مرادي ويونسي عقدت يوم الأحد 17 أبريل (نيسان) الحالي، في الفرع 29 لمحكمة الثورة في طهران.

واتهم القضاء الإيراني الطالبين بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لكن آيدا يونسي، شقيقة علي يونسي، نفت سابقًا التهم الموجهة إلى شقيقها، وقالت إن سبب اتهامه يعود إلى سجن والديهما في الثمانينيات.

كما أعلنت أن شقيقها يتعرض لضغوط لانتزاع اعترافات تلفزيونية منه.

وأفادت منظمات حقوقية بأن أمير حسين مرادي، وعلي يونسي، اللذين تم اعتقالهما منذ أبريل 2020، محرومان من حقهم في الوصول إلى محام، وغيرها من حقوق المتهم.

وقال رضا يونسي، شقيق علي يونسي، اليوم الاثنين، لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن شقيقه، وكذلك أمير حسين مرادي، سيطلبان استئناف الحكم.

وأضاف: "ليس لديهم دليل ضدهما. حتى إن القاضي احتج على وزارة الاستخبارات. الطالبان قالا للقاضي بأن يشاهد فيديو الاستجوابات، لكن الاستخبارات رفضت تسليم الفيديو".

كما وصف محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، الحكم بأنه "غير عادل"، و"ناتج عن عملية خارجة عن نطاق القضاء وتمت هندستها من قبل الأجهزة الأمنية"، وقال إنها "تهدف إلى قمع وترهيب الطلاب وتفتقر إلى الشرعية".

وأضاف أميري مقدم أن منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي "يجب أن تضغط على النظام [الإيراني] سياسيا حتى لا يصدر مثل هذه الأحكام، من خلال الاحتجاج والإدانة".