مرة أخرى.. طهران تزعم "الإفراج الوشيك" عن أموالها المجمدة في الخارج

وكتبت "إرنا"، في تقرير نشرته، اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان)، أن مسؤولاً في البنك المركزي الإيراني، رفضت الكشف عن اسمه، أكد وجود اتفاق بهذا الخصوص، بل وقال إن "وفداً إقليمياً" زار إيران لتسهيل تنفيذه.

يشار إلى أن هناك مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مجمدة في دول أجنبية مختلفة، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على النظام المصرفي الإيراني.

وتحتجز كوريا الجنوبية، في بنكين لها، ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار من عوائد النفط الإيراني قبل فرض العقوبات الأميركية الكاملة في مايو (أيار) 2019 على صادرات نفط إيران.

من جهتها، تضغط إيران على سيول للإفراج عن أموالها، وفي هذا السياق قامت طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي، باحتجاز ناقلة كورية جنوبية في المياه الخليجية لأسابيع.

وقد أجرى دبلوماسي رفيع في سيول زيارة إلى فيينا في يناير الماضي، أثناء مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، واجتمع مع وفود مختلفة مشاركة في المحادثات، مما رفع التكهنات باحتمال الإفراج الوشيك عن الأموال الإيرانية المجمدة في حال التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي.

وفي 11 أبريل الحالي، زعمت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنه سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة قريبًا، وكتبت أن مسؤولًا "إقليميًا رفيع المستوى" سيزور طهران لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العملية.
وفي تطور غريب، نفت الخارجية الكورية الجنوبية فورا وجود أي زيارة في هذا الخصوص.

إلى ذلك، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الخميس الماضي، وجود أي اتفاق للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

والغريب في تقرير "إرنا" أنها نشرت معلوماتها نقلا عمن وصفته بـ"مسؤول الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني" دون أن تسميه.

جاء هذا في حين أن الإعلام الإيراني قد أفاد قبل 4 أيام بتعيين حسين يعقوبي مياب مسؤولا عن الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني. فيما كانت الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على يعقوبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لكونه جزءًا من شبكة غير قانونية تسهل نقل شحنات النفط الإيرانية الروسية إلى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول البنك المركزي، الذي يُفترض أنه يعقوبي، قوله إن جزءًا كبيرًا من الأموال المجمدة في تلك "الدولة" سيتم الإفراج عنها، وإن وفدًا قد زار إيران لهذا الغرض. وعند سؤاله عن حجم الأموال المعنية، قال المسؤول الإيراني إنها أكثر بكثير مما أفرجت عنه بريطانيا مؤخرًا.

وفي مارس (آذار) الماضي، دفعت بريطانيا لإيران أكثر من 500 مليون دولار مقابل الإفراج عن بريطانيين اثنين من أصول إيرانية (مزدوجي الجنسية) كانا محتجزين كرهائن لدى الجمهورية الإسلامية لعدة سنوات.

وربما تكون مزاعم المسؤولين الإيرانيين الأخيرة بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة تهدف إلى دعم العملة الوطنية المتعثرة إثر توقف المحادثات النووية، حيث انخفض التومان مقابل العملات الرئيسية مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الدولار ارتفع اليوم الأحد إلى 28 ألف تومان. بعد تداوله قبل أسابيع قليلة، بنحو 25500 تومان مقابل الدولار الواحد.