انخفضت صادرات إيران من البنزين، خلال الـ11 شهرًا الماضية، إلى الربع، من حيث القيمة والوزن، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020م.
وأفادت وكالة أنباء "برنا"، الجمعة، بحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، أنه في الأحد عشر شهرًا الأُوَل من عام 1400 شمسي، انخفضت كمية صادرات البنزين إلى مليون و888 ألف طن، بقيمة 715 مليون دولار.
ويظهر هذا المقدار من الصادرات -من حيث الوزن والقيمة مقارنة بالعام السابق- انخفاضًا بنسبة 74%.
وفي سبتمبر (أيلول الماضي)، نُشرت أنباء عن انخفاض إنتاج النفط الإيراني وصادراته، لكن الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات البترولية أعلنت أن الطاقة الحالية لإنتاج البنزين في البلاد في أفضل الظروف هي 103 إلى 105 ملايين لتر يوميا، وفي عام 2020م كانت بنفس الكمية.
كما اعترفت الشركة بتراجع صادرات البنزين، قائلةً: إن السبب في ذلك هو التخزين للاستهلاك المحلي.
لكن في الأسابيع الأخيرة، تحدث كبار المسؤولين الحكوميين -مرارًا وتكرارًا- عن زيادة صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية.
وقال مجيد جكني، مساعد وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، يوم الخميس: "في عام 2021م، شهدنا زيادة ستة أضعاف في صادرات غاز (إل بي جي)".
كما أعلنت العلاقات العامة لوزارة النفط، يوم الخميس، أن الوعد بالوصول إلى قدرة إنتاج النفط إلى ما كنت عليه قبل العقوبات قد تحقق، ووصلت طاقة إنتاج النفط الإيراني إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميا.
وبالإشارة إلى هذه الإحصاءات، كتبت وكالة أنباء "فارس" أن إنتاج النفط كان قد وصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية حكومة روحاني.
وقبل أيام أيضًا، ادّعى جواد أوجي، وزير النفط، أنه تم تسجيل "أعلى رقم قياسي لعائدات وصادرات النفط خلال فترة الحظر"، لكنه لم يذكر حجم المبيعات.
وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن واردات الصين من النفط الإيراني في يناير قد تجاوزت 700 ألف برميل يوميا، وفقًا لتقارير تتبع الناقلات.
وكان معظم النفط الإيراني المُصدر قد تم شراؤه من قِبل الصين في عام 2017م، قَبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقد بلغ 623 ألف برميل يوميا.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021م مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.