وفي غضون ذلك أجرت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقابلات مع عدد من البرلمانيين، كما نشرت تصريحات للمرشد الإيراني حول الموضوع، وكتبت في تقرير لها: "يجب القيام بإدارة صحيحة للعالم الافتراضي وأن يكون استخدام الأفراد له آمنا".
الجدير بالذكر أن التيار الأصولي المتشدد والمسيطر على البرلمان الإيراني يعمل منذ فترة على وضع قانون يقيد عمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ويتيح للنظام فرض مزيد من الرقابة والإشراف على العالم الافتراضي بحجة ضرورة الإدارة الصحيحة لهذا النشاط، وقد أطلقت على هذه الخطة البرلمانية اسم "مشروع حماية حقوق المستخدمين وصيانة العالم الافتراضي".
وقد ألغت لجنةُ رئاسة البرلمان الشهر الماضي الخطوط العامة لمشروع تقييد عمل الإنترنت والتي أقرتها اللجنة المشتركة البرلمانية المعنية ببحث المشروع، وأعلن حينها أنه سوف يتم اتخاذ قرار جديد حول الموضوع.
وفي هذا السياق، أعلن أحمد حسين فلاحي، عضو لجنة مشروع تقييد الإنترنت، أن البرلمان عازم على المضي قدما في هذا الملف، مؤكدا أن البرلمان سيتابع الموضوع بعد انتهاء عطلة "عيد النوروز"، وأشار إلى أن "اللجنة العليا للعالم الافتراضي" طلبت من البرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة في موضوع المصادقة على قانون "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي"، كما تسميه السلطات الإيرانية.
وأوضح أبوالحسن فيروزآبادي، رئيس اللجنة العليا للعالم الافتراضي، في 14 من مارس (آذار) الماضي، أن مشروع البرلمان حول العالم الافتراضي "لم يدرس بما فيه الكفاية" ويرى أنه "من الأصلح عدم الاستمرار في هذا المشروع بالنظر إلى حجم المعارضة الشعبية الواسعة وسائر الإشكالات الواردة فيه".
لكن وبعد يوم من تصريحات رئيس اللجنة العليا للعالم الافتراضي خرج رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، في اجتماع أعضاء اللجنة العليا للعالم الافتراضي، وأكد أنه يتوجب على البرلمان بصفته الجهة المسؤولة عن التشريع إيصال المشروع إلى غاياته.
وفي نفس الاتجاه ذهب مجيد نصيرايي، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان، حيث قال إن العالم الافتراضي في إيران قد "أهمل" وترك بالكامل، وإن البرلمان حاليا يحاول معالجة هذا "الخلل القانوني".
يذكر أنه ومنذ الإعلان عن مساعي البرلمان الإيراني تنفيذ هذا المشروع تزايدت مخاوف النشطاء من تقييد وسائل التواصل الاجتماعي وفرض رقابة حكومية على هذا الفضاء الذي بات الإيرانيون يجدون فيه متنفسهم الوحيد للتعبير عن آرائهم ونقد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة الحكومية.
