بعثت شبكة "باحثون معرضون للخطر" العالمية برسالة إلى وزير العلوم الإيراني، دعته خلالها إلى إطلاق سراح علي يونسي، وأمير حسين مرادي، الطالبين الجامعيين المسجونين في إيران، وإعادتهما إلى الدراسة.
منعت الولايات المتحدة الأميركية، الأسبوع الماضي، علي رضا قرباني، المطرب الإيراني الشهير، من الدخول إلى أراضيها لإقامة حفلة غنائية؛ وذلك بسبب قضاء خدمته العسكرية الإلزامية في الحرس الثوري الإيراني.
وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن علي رضا أردكاني، المدير التنفيذي لمؤسسة الثقافة غير الربحية في "لوس أنجلوس" التي تستضيف برامج رأس السنة الإيرانية، قال الأربعاء: إن المطرب قرباني "ركب الطائرة وجلس في مقعده، "لكن عددًا من موظفي دائرة الهجرة الأميركية صعدوا إلى الطائرة وأخرجوه".
وأضاف أردكاني أن "استجواب" هذا المطرب -وهو مواطن كندي أيضًا- استمر نحو 4 ساعات، وأخبروه أخيرًا أنه سيتم إلغاء تأشيرته، ولن يكون قادرًا على السفر إلى الولايات المتحدة.
وتابع أردكاني أن اعتقال المطرب "قرباني" المؤقت وحرمانه من السفر إلى الولايات المتحدة ربما كان بسبب قضاء خدمته العسكرية في الحرس الثوري الإيراني، والذي حدث "قبل عدة عقود".
وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2019م.
وعقب أوامر ترامب، واجه المواطنون الإيرانيون -وخاصة الرجال الإيرانيين الذين قضوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري الإيراني- ظروفًا صعبة للدخول إلى أميركا.
حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من استئناف العمل بحكم "الإعدام أمام الملأ العام"؛ وذلك عقب صدور هذا الحكم بحق متهمين اثنين في محافظة "أصفهان" وسط إيران.
وكان رئيس محكمة "فولادشهر" في أصفهان، قد أعلن في 27 مارس الماضي أن سجينين متهمين بقتل ضابط في مركز الاستجواب والتحقيق حُكم عليهما بالإعدام أمام الملأ العام.
وعقب هذا الإعلان، حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أول من أمس الأربعاء، من استئناف هذا النوع من الإعدام والذي تم تعليقه بسبب تفشي وباء "كورونا" في العام ونصف العام الماضي.
وانتقد محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إصدار حكم الإعدام في النظام القضائي الإيراني، ووصفه بأنه عقوبة تنتهك "الكرامة الإنسانية"، وقال: خلافًا لمزاعم مسؤولي النظام الإيراني، فإن هذا النوع من العقوبة "لا يردع" الإنسان فحسب، بل يؤدي -أيضًا- إلى زيادة "دائرة العنف" في المجتمع، ويهدف إلى "ترهيب الناس".
علمًا بأن إصدار عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإيراني وتنفيذها أمام الملأ العام قُوبل بانتقادات متكررة من قبل المجتمع الدولي.
وفي مارس الماضي خلال الاجتماع الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، أن ما لا يقل عن 275 شخصًا قد أُعدموا في إيران خلال عام 2021م فقط، بينهم 40 مواطنا بلوشيا و50 كرديا.
كما أعلنت منظمة العفو الدولية في أبريل الماضي، أن إيران لديها أكبر عدد من الإعدامات في العالم بعد الصين.
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، عامًا آخر.
وفي الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية "جنيف"، أيدت 19 دولة استمرار مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في حين امتنعت 12 دولة، وعارضت 16 دولة أخرى.
وكانت دول مثل: روسيا، وفنزويلا، وباكستان، وأرمينيا، قد عارضت هذا القرار، فيما أيّد عدد من الدول الأوروبية وأوكرانيا والأرجنتين تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران. وامتنعت بعض الدول الأخرى مثل: قطر، وماليزيا، والبرازيل، عن التصويت.
وفي 24 مارس/ آذار الماضي، طالبت 37 منظمة حقوقية في إيران والمنطقة والعالم -عبر بيان مشترك- مجلس حقوق الإنسان بتمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وأورد بيان هذه المنظمات الحقوقية، أن تمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران تبدو اليوم أكثر إلحاحًا؛ للقيام بالرقابة اللازمة والتوثيق للقضايا الحقوقية في إيران.
وبادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011م وإلى الآن، بتعيين "مقرر خاص" معني بحقوق الإنسان في إيران، ويشغل هذا المنصب الآن السيد/ جاويد رحمان.
ويعين مجلس حقوق الإنسان نوعين من المقررين: "المقرر العام" و"المقرر الخاص"، ويتم تعيين مقرر خاص للدول والبلدان التي تكون فيها حالة حقوق الإنسان سيئة وغير مقبولة من وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان.
ولم تسمح الجمهورية الإسلامية -حتى الآن- بدخول أي من هذين المقررين إلى أراضيها، وتقول: إنها لا تعترف بأي منهم.
أعلن نواب في مجلس العموم البريطاني عزمهم فتح تحقيق للوقوف على طريقة عمل الحكومة البريطانية في متابعتها لملف السجينين مزدوجي الجنسية: نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد قيام إيران بإطلاق سراحهما في 16 مارس/ آذار الماضي.
وتعدُّ هذه الخطوة جزءًا من تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية متابعة المسؤولين البريطانيين لقضية الرهائن ذوي الجنسية البريطانية.
وقال توم توكندات، رئيس لجنة التحقيقات والفحص في البرلمان البريطاني بشأن هذا الموضوع: "في هذه التحقيقات بالإضافة إلى دراسة موضوع حماية الحكومة البريطانية للمحتجزين البريطانيين في الخارج، نحاول كذلك الوقوف على كيفية عمل الحكومة في التعامل مع موضوع الرهائن في أنحاء العالم".
وأضاف النائب البريطاني أن إطلاق سراح السجينين زاغري وآشوري من السجون الإيرانية قد طال أكثر من اللازم، ومن حق نواب البرلمان معرفة سبب الإطالة والتأخير.
ولفت توكندات إلى أن هناك دولًا أخرى بالإضافة إلى إيران تمارس أسلوب احتجاز الرهائن؛ كوسيلة ضغط في التعامل مع الدول الأخرى.
يُذكر أن السلطات الإيرانية قد أفرجت قبل أسبوعين عن المواطنين البريطانيين من أصول إيرانية: نازنين زاغري، وأنوشه آشوري، بعد قيام الحكومة الإنجليزية بتسديد ديون قديمة لإيران بمبلغ 525 مليون دولار.
قال توماس نايدز، السفير الأميركي في إسرائيل: إن "تل أبيب" لن تكون مقيدة في التعامل مع "طهران" حتى لو حصل اتفاق حول برنامج إيران النووي، مؤكدًا أن لإسرائيل الحق في اتخاذ أي إجراء للدفاع عن نفسها أمام إيران.
وذكر "نايدز" في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تضع أية قيود على إجراءات إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية، موضحًا أن "واشنطن" لا تتوقع أن تبقى إسرائيل مكتوفة الأيدي أمام إيران؛ بل إن لها الحق في القيام بأية إجراءات للدفاع عن نفسها.
كما أضاف السفير الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيعمل بكل الوسائل الممكنة لمنع "طهران" من الحصول على أسلحة نووية، "لكنه بكل تأكيد يفضّل الحلول الدبلوماسية".
ولفت السفير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين على "اطلاع دقيق" بمجريات المفاوضات النووية في فيينا وتفاصيلها.
في غضون ذلك، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول الملف الإيراني هي "خلافات تكتيكية"، وليست "خلافات استراتيجية".
على صعيد متصل، أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأميركي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين، الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران. وفقًا للتقرير، فقد رد نفتالي بينيت بأن إيران لن تقدم على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المفروضة على روسيا.
