وزير الخارجية الإيراني يتجاهل الهجوم ضد النساء في بلاده ويطالب بحقوق المرأة في أفغانستان

ووفق هذا الإحصاء فإنه ومنذ عام 2017 وإلى الآن فإن متوسط زواج الفتيات دون سن الخامسة عشر سنويا كان قرابة 30 ألف فتاة، فيما كان متوسط زواج الذكور دون سن الخامسة عشرة بين 20 إلى 40 شخصا.

وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن سابقا أن 5 في المائة من نسب الزواج المسجلة رسميا في عام 2020 يشكلها القاصرون دون سن الخامسة عشر.

كما ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية في تقرير لها نشرته العام الماضي إنه وخلال الشهور الست الاولى من عام 2021 فإن 791 طفلًا قد وُلد من أمهات كانت أعمارهن تتراوح بين سن العاشرة والرابعة عشر.

وكانت محافظة سيستان وبلوشستان، شرقي إيران، تحتل الصدارة في ما يتعلق بنسب المواليد الذين ولدوا من فتيات قاصرات، حيث سجلت المحافظة ولادة 248 طفلًا من أمهات لم تتجاوز أعمارهن سن 10 و14 سنة فقط.

يذكر أن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ينكرون ظاهرة زواج القاصرات في البلاد، ويدعون أن سن الثالثة عشر سن مناسب لزواج الأشخاص في إيران.

ووفق القوانين السارية المفعول في إيران فإن زواج الفتيات في سن الثالثة عشر هو أمر قانوني ومشروع، ومع ذلك فإن هناك ملحقا قانونيا ينص على أن زواج الفتاة دون سن الثالثة عشر يكون قانونيا إذا وافق ولي الفتاة على هذا الزواج.

وفي السنوات الأخيرة بُذلت مساع ملحوظة لإصلاح قانون زواج القاصرات في إيران، لكن هذه الجهود والمحاولات اصطدمت بمعارضة مراجع التقليد ما جعلها تفشل في تحقيق الغايات والأهداف الإصلاحية في هذا المجال.

ووصف نشطاء ونواب برلمانيون هذا السلوك من قوات الأمن بأنه "تقليد لسلوك طالبان" في معاملة النساء، محذرين من تبعات هذه الممارسات على الرياضة الإيرانية ومستقبلها.

ورغم الاتفاق مع "الفيفا" وقيامها ببيع التذاكر للسيدات إلا أن السلطات الإيرانية منعت "المشجعات" من الدخول إلى الملعب، وأمرت قوات الأمن بمهاجمة النساء برذاذ الفلفل لتفريقهن بعد أن تجمعن أمام إحدى بوابات الملعب في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران.

وعلق النائب البرلماني السابق، علي مطهري، على هذه الحادثة وقال: "إنه لمن الفشل بالنسبة للنظام الإيراني أن يبيعوا تذاكر مباراة إيران ولبنان في "مشهد" للسيدات ثم يمنعونهن من الدخول ويهاجمونهن برذاذ الفلفل، نلقي باللوم على طالبان في معاملة النساء في حين نقوم بتقليد سلوكهم!"
كما قال عضو لجنة رئاسة اتحاد كرة القدم الإيراني، مهرداد سراجي، في تغريدة له على "تويتر": "تصلنا أخبار سيئة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والاتحاد الأسيوي لكرة القدم (AFC)"، مطالبا نواب البرلمان بمتابعة حقيقية "للأحداث المرة في مشهد"، على حد تعبيره.

وقدم محسن داوري، محافظ مدينة مشهد، اعتذاره على "وقوع بعض الأحداث والضجة" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، وقال في هذا الخصوص: "نتابع وقوع بعض الأحداث وانتشار بعض الصور في العالم الافتراضي".

وفي مباراته الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم، تجاوز المنتخب الإيراني نظيره اللبناني بنتيجة 2: 0، أمس الثلاثاء 29 مارس (آذار) ، في مباراة أقيمت في ملعب "إمام رضا" في مشهد، شمال شرقي إيران، وحرمت النساء اللواتي قمنا بشراء تذاكر من الدخول إلى الملعب، ومشاهدة مباراة الفريقين الإيراني واللبناني ضمن تصفيات كأس العالم في قطر.

وعلّق علي أكبر هاشمي جواهري، مسؤول دائرة الرياضة في محافظة "خراسان رضوي" على الموضوع، وقال، دون أن يقدم إيضاحات كاملة: "نحن ننفذ الإجراءات والقرارات التي اتخذت في طهران، لقد تقرر في اللحظات الأخيرة أن تجري المباراة بهذا الشكل"، أي دون حضور للنساء في الملعب.

وأضاف هاشمي جواهري: "نظرا إلى أن مدينة مشهد هي قطب من الأقطاب الثقافية في عالم الإسلام والتشيع، فإنه ينبغي أن تؤخذ بعض المسائل بعين الاعتبار".

وقد أثارت أحداث يوم أمس الثلاثاء ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى البرلمانيين كذلك، حيث صرح النائبان مجبتى توانكر وجلال رشيدي كوجي بأنهما سوف يطالبان وزيري الرياضة والداخلية أن يقدما توضيحا وتفسيرا لما جرى يوم أمس.

وقال النائب مجتبى توانكر في تغريدة له: "النساء قد قمن بشراء التذاكر لمشاهدة كرة القدم لكن نصيبهم كان رذاذ الفلفل".

يذكر أن السلطات الإيرانية قد اضطرت في السنوات الأخيرة وتحت ضغوط الفيفا بالسماح إلى النساء في بعض الحالات الدخول إلى الملاعب.

والمعروف أن التيار الأصولي المتشدد وشخصيات دينية بعينها أمثال أحمد علم الهدى، إمام جمعة مشهد، ووالد زوجة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يظهرون معارضة شديدة لحضور النساء في الملاعب.

وقد كانت مواقف علم الهدى تجاه هذا الموضوع وعدد من الموضوعات كإجراء حفلات الموسيقى وركوب النساء للدراجات الهوائية مثيرة للجدل في الأوساط الشعبية والسياسية.

وفي عهد حكومة أحمدي نجاد أصدر رئيس الجمهورية، محمود أحمدي نجاد، قرارا بالسماح للنساء في الدخول إلى الملاعب، لكن وبسبب معارضة مراجع التقليد وشخص المرشد، علي خامنئي، فإن القرار رُفض ولم يدخل حيز التنفيذ.

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة من أنحاء الملعب أن العديد من النساء لم يسمح لهن بالدخول على الرغم من شراء التذاكر.

ورددت النساء اللواتي وصلن إلى الملعب لمشاهدة المباراة، هتاف: "نحن محتجات". كما قامت النساء في مقابلات مع المواقع الإخبارية بعرض تذاكرهن، وأكدن أنهم حضرن أمام الملعب قبل ساعات من بدء المباراة.

وأكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن التذاكر تباع عبر الموقع فقط، ولم يتضح سبب منع النساء من الدخول رغم بيع التذاكر.

وقال كامراني فر، سكرتير اتحاد كرة القدم إن "الاتحاد وافق على حضور النساء، ونظرا للتأكيدات من قبل الفيفا، اتفقنا على حضور الرجال والنساء في الملعب معا".

ورفض كامراني فر الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول نقل المباراة إلى مشهد على الرغم من علمهم بمعارضة المتطرفين الدينيين، ولماذا لم يتمكن الاتحاد من تنفيذ رأيه ورأي الفيفا في هذه المدينة.

يذكر أن معظم المقاعد الموجودة أسفل المدرجات التي بها المقاعد الخاصة، بالإضافة إلى جانبي المقاعد التي تم بيع تذاكرها للنساء، كانت فارغة.

كان الاتحاد الإيراني لكرة القدم قد قدم التزامًا مكتوبًا إلى الفيفا بأن للنساء نفس الحق مثل الرجال في الحصول على تذكرة ودخول الملعب وفقًا لقواعد الفيفا.

ووجهت رفسنجاني، في مقابلة مع موقع "اعتماد أونلاين" بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة (بدأت في 21 مارس/آذار)، بعض الانتقادات والاتهامات الجادة لرئيسي وإدارته.

وقالت إن مديري الرئيس الإيراني ومساعديه هم في الأساس شخصيات شعبوية لا يمتلكون الخبرة، وأفكارهم ضد المرأة وتضر بالتنمية الإيرانية، وهذا ما يجعلها تشعر بالقلق، حسب قولها.

واتهمت ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيسي بإعادة إيران إلى المسار نفسه الذي وضعه الرئيس "الشعبوي" الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وسبق وأبدت فايزة رفسنجاني تصريحات جريئة ضد العديد من سياسات الجمهورية الإسلامية في إيران منذ أن تم تهميش والدها من قبل المرشد، علي خامنئي، وتعرضت عائلتها للضغط.

وحول مصير التيار الإصلاحي في إيران قالت فايزة رفسنجاني: لا أعتبر مشكلة الإصلاحيين هو الخلاف بينهم، بل مشكلتهم الابتعاد عن الناس والمطالب العامة والابتعاد عن مؤشرات الإصلاح، ربما يمكنهم إعادة الثقة ودعم الشعب لهم، إذا كانوا صادقين مع أنفسهم في تحليل الأوضاع، ومعرفة سبب خسران أصوات الشعب.

وعن أسوأ ما حدث في عام 1400 (العام الإيراني السابق) قالت الناشطة السياسية الإيرانية: وقفنا إلى جانب روسيا وطالبان وقمنا بـ"تطهيرهما"، وتمت هندسة الانتخابات الرئاسية والوفيات في السجون، كما ارتفعت عمليات الاعتقال واستدعاء النشطاء المدنيين والمنتقدين، وصدرت أحكام قاسية بحقهم، وتزايدت جرائم الشرف والسلطة القضائية دون عمل، وانتشر الكذب والسياسات الشعبوية وعدنا إلى مسار أحمدي نجاد وفترته.

وأضافت: من الأحداث السيئة في العام الماضي تعيين مدراء غير متخصصين في الحكومة، ومعظمهم من حكومة أحمدي نجاد، وكذلك زيادة المشاكل الاقتصادية في المجتمع.

وجاء في تقرير المنظمة لعام 2021 أن العام الميلادي المنصرم شهد سجن مئات الأفراد بشكل غير عادل، وأن النساء والأقليات الدينية والعرقية والمثليين واجهوا التمييز والعنف الممنهج في إيران.

كما تحدث التقرير عن وجود قيود قانونية وتشريعية جديدة في إيران فيما يتعلق بالحقوق الجنسية وحقوق الحمل للنساء، وكذلك حق حرية المعتقد وحق الوصول إلى الانترنت.

ونوه تقرير منظمة العفو الدولية إلى "استمرار التعذيب والاضطهاد غير الانساني الواسع"، بما في ذلك حرمان السجناء من العناية الطبية المناسبة، وإهمال المسؤولين في نظام الجمهورية الإسلامية لحقوق السجناء في الحصول العادل على لقاح كورونا، وكذلك استمرار عقوبة الجلد وقطع الأعضاء الجسدية، وقلع العيون من قبل مسؤولي القضاء الإيراني.
وأكد التقرير أن مسؤولي النظام الإيراني يلجؤون إلى الإعدام بشكل "واسع" كـ"وسيلة للقمع".

وأشارت المنظمة إلى أن الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان وممارسة الإعدامات بحق السجناء السياسيين وغيرها من الأحداث التي يصنفها القانون الدولي كـ"جرائم بحق الإنسان"، لا تزال تتمتع بنوع من الحصانة "القانونية".

ومن حالات الحصانة المنهجية للجرائم ضد الإنسانية في إيران، أشارت منظمة العفو الدولية أن إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للقضاء الإيراني، وبدلًا من محاكمته على جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988، أصبح رئيسًا لإيران.

وأكدت العفو الدولية أنه نظرًا لأن العقوبات الأميركية ضد البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى وباء كورونا والفساد، فاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران مع استمرار الاحتجاجات النقابية في البلاد، إلا أن المسؤولين "أهملوا إعطاء الأولوية للرواتب المناسبة والإسكان والرعاية الطبية والأمن الغذائي والتعليم في الميزانيات العامة للبلاد".

كما أشار تقرير المنظمة إلى القمع الشديد لحرية التعبير، والتجمعات واستمرار التعتيم الإعلامي وحظر القنوات الفضائية، والاعتقال التعسفي للمواطنين الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم مثل: "مناوئ الثورة" أو "معادي للإسلام"، كما لفت التقرير إلى قطع الإنترنت في الاحتجاجات المختلفة في إيران واعتماد قانون تقييد الإنترنت في البرلمان الإيراني.

وأضاف التقرير أن تهديد المعارضين السياسيين والصحافيين الذين يعيشون في الخارج واعتقال واستجواب عائلاتهم في إيران، واختطاف المعارضين السياسيين ونقلهم إلى طهران، هي انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ارتكبتها الجمهورية الإسلامية.

ومن حالات انتهاك حقوق المرأة في إيران في عام 2021، أشار تقرير المنظمة إلى التمييز ضد المرأة في القانون والعمل، ويظهر ذلك في مجالات مختلفة، مثل: الزواج والطلاق والتوظيف والميراث، والوصول إلى المناصب السياسية، واستمرار اعتقال النساء، المعارضات للحجاب الإلزامي، وإلغاء وسائل منع الحمل المجانية، وحظر عمليات التعقيم، والقيود المفروضة على بيع حبوب منع الحمل، وعدم تحديد مصير مشروع قانون حماية المرأة من العنف.

وأشار التقرير أيضا إلى التمييز ضد الأقليات القومية بمن فيهم عرب الأهواز، والأتراك في أذربيجان، والبلوش والأكراد، والتركمان، والأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين ودراويش غنابادي واليهود وجماعة يارسان والسنة، وحرمانهم من التعليم والتوظيف والمناصب السياسية، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وكان جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد طالب في مارس (آذار) الحالي سلطات إيران بالرد على المجتمع الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة.

ووفقًا لتقرير جاويد رحمان، الذي تم تقديمه في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران في عام 2021 وحده، من بينهم 40 من البلوش و50 من الأكراد.