صور قيادات الحوثيين على برج "آزادي" في طهران تزامنا مع هجمات على أهداف مدنية في السعودية

وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمان في اجتماع جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران، والقمع العنيف للمتظاهرين والأقليات.

وفي رسالة أخرى موقّعة من قبل 37 منظمة حقوقية نشطة في إيران، أشارت المنظمات إلى الأبعاد المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في مجال المرأة والأقليات، مطالبةً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران.

وفي إشارة إلى "الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان" في إيران، أكد الموقعون على هذه الرسالة أنه "في مثل هذه الظروف، يعد تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمرًا حيويا أكثر من أي وقت مضى."

يُشار إلى أنه تم تقديم جاويد رحمان كمقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، بتصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018م.

يذكر أن هذا المحامي الباكستاني- البريطاني البالغ من العمر 51 عامًا، من مواليد مدينة "فيصل آباد" الباكستانية، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي.

وقد أجرى هذا الناشط الحقوقي بحثًا حول الحرية الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإسلامية، وفي السنوات الأخيرة قدم العديد من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما دعت منظمات حقوقية في إيران مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني؛ للسماح لجاويد رحمان بزيارة البلاد بشكل غير محدود، وعدم السماح باستمرار دورة الإفلات من العقاب للمسؤولين الإيرانيين.

من جانبه، قال "رحمان": إنه على الرغم من الطلبات المتكررة من مسؤولي النظام الإيراني، فلم يُسمح له بالسفر إلى إيران وزيارة السجناء.

جدير بالذكر أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، الذين يرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة كخطوة سياسية، يرفضون -بشكل عام- تقارير المقرر دون الرد على الوثائق الواردة في تقاريره، ولم يرحبوا بزيار رحمان إلى إيران.

وذكر "رحمان" في تقريره الخاص الأخير، أن قضايا مثل: "الانتهاكات المنهجية" للعملية القضائية، وعدم وجود محاكمة عادلة، و"أوجه القصور الخطيرة" في إطار القانون القضائي الإيراني، قد ضاعفت من الحاجة إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار مقدم، وزارع، في رسالة إلى "بايدن"، إلى الوثائق التي تثبت الطبيعة "الإرهابية" لإسقاط طائرة الركاب "بي إس 752" من قبل الحرس الثوري الإيراني، واصفين هذه المؤسسة العسكرية بأنها "المصدر الرئيس للحرب وعدم الاستقرار والإرهاب في كل أنحاء إيران والشرق الأوسط إلى كندا، معربين عن دهشتهما من القرار المحتمل للرئيس الأميركي جو بايدن، بشطب هذه المجموعة من قائمة الإرهاب الأميركية.

كما شدّدا على ضرورة عزل الحرس الثوري باعتباره "كيانًا إرهابيا"، قائلين: إن اقتراح رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية سيجعل "الأجيال القادمة تعيش في خوف".

وفي الأيام الأخيرة من شهر فبراير، أعلن بعض المصادر الإخبارية أن حكومة "بايدن" تدرس إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب في البلاد، مقابل التزام نظام "طهران" بتخفيف التوترات في المنطقة.

وقد قوبل هذا الخبر بردود فعل من شخصيات سياسية محلية أميركية ومسؤولين في بعض الدول وعدد من النشطاء السياسيين والمدنيين الإيرانيين.

جدير بالذكر أنه تم إسقاط الرحلة (752) التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين من قِبل الحرس الثوري، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي، في صباح يوم 8 يناير 2020م؛ مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وبعد عدة أيام من التكتم والتصريحات المتناقضة وغير الصحيحة، اعترف مسؤولو النظام الإيراني أخيرًا أن الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني قد أطلق النار على الطائرة، لكنهم ذكروا أن سبب هذا الإجراء كان مجرد "خطأ بشري".

وقضت المحكمة العليا في "أونتاريو" الكندية بأن إطلاق النار على الطائرة من قبل الحرس الثوري الإيراني كان متعمدًا وإرهابيا.

وبناءً على الأدلة المتاحة، قالت أوكرانيا وكندا وعائلات الضحايا: إن النظام الإيراني استخدم الطائرة "كدرع بشري" ضد ردّ أميركي محتمل على هجوم إيران الليلي على قاعدة "عين الأسد" في العراق.

وفي مقابلة مع القسم الفارسي لإذاعة "صوت أميركا"، قالت ناهيد دليلي: إنه بعد مكالمة من أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم عملاء لوزارة مخابرات النظام الإيراني، طُلب منها متابعة قضية زوجها فقط في صمت تام، ومقابل دفع أموال لدعمه.

وذكرت "دليلي" أن رجال الأمن في إيران أبلغوها بوجوب التزام "الصمت" و"قطع هذه الاتصالات" بعد صدور حكم قضائي والحكم على زوجها بالسجن عشر سنوات.

وفي إشارة إلى المفاوضات الجارية لإطلاق سراح السجناء الأميركيين من السجون الإيرانية، دعت زوجة شهاب دليلي الحكومة الأميركية إلى متابعة قضية زوجها خلال المفاوضات مع مسؤولي النظام الإيراني.

وأضافت أن زوجها لم يُذكر اسمه بين "رهائن" النظام الإيراني، ومن ثمّ قررت الكشف عن قضية سجن زوجها في إيران أمام وسائل الإعلام لأول مرة.

يذكر أن شهاب دليلي -وهو مواطن إيراني مقيم إقامة دائمة في الولايات المتحدة- مسجون في إيران منذ نحو ست سنوات. وكان قد ذهب إلى إيران لحضور جنازة والده في عام 2016م، لكن تم اعتقاله عند مغادرة البلاد.

وأمضى "دليلي" عامين في وضع مجهول في حجز الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة عشر سنوات من قبل محكمة بتهمة "التعاون مع حكومة معادية". ويقضي حاليًا العقوبة في سجن "إيفين".

وفي معرض تبرير صمتها على مدى السنوات الست الماضية، قالت زوجة شهاب دليلي لـ"صوت أميركا": إنها تعتقد أن الإعلان عن هذه القضية سيخلق مشكلات في قضية زوجها، وإنها كانت تأمل أن يساعد صمتها في تغيير عقوبته أو تخفيفها.

وشدد محامي شهاب دليلي -في مقابلة مع إذاعة "صوت أميركا"- على أن روبرت مالي، كبير المفاوضين الأميركيين في محادثات "فيينا" النووية، "يمتلك كل الأدوات والسلطات لمتابعة إطلاق سراح جميع الرهائن".

وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، وتم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.

وقد تم إدانة ممارسة النظام هذه -مرارًا وتكرارًا- من قبل الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، وتم تفسيرها على أنها "أخذ رهائن" و"ابتزاز" بهدف "تحقيق أهداف سياسية".

يُشار إلى أن مراد طاهباز، ومهران رؤوف، وسياماك نمازي، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وناهيد تقوي، وأحمد رضا جلالي، وحبيب الله كعب، من بين الإيرانيين مزدوجي الجنسية؛ البريطانية والأمريكية، أو دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا والسويد، محكوم عليهم بالسجن في إيران، أو محتجزون في سجون النظام.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، قال عبد اللهيان خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مساء الخميس: إن إيران لن تتجاوز الخطوط الحُمر التي رسمت في محادثات فيينا.

وتابع: "نحن متفائلون وجادون بشأن نتيجة المحادثات. نريد للاتفاقات المحتملة أن تكون على النحو الذي تستفيد منه المنطقة، وتوسع علاقاتنا الطيبة مع دولها".

وقبل ساعات، التقى وزير الخارجية الإيراني بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، وقال في مؤتمر صحفي مشترك: "إذا وصل الاتفاق إلى نقطة النهاية؛ فستستفيد منه جميع دول المنطقة".

وفي 11 مارس، تم تعليق مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، التي استمرت 11 شهرًا في عهد إبراهيم رئيسي ورافقها العديد من التوترات في "فيينا". وأشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى "عوامل خارجية" كسبب للتوقف.

ويقول منتقدو الاتفاق النووي: إن إحياءه سيمکّن إيران من الوصول إلى مليارات الدولارات، وسيتبع ذلك تمويل مالي ودعم عسکري للجماعات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة.

كانت زيارة أمير عبد اللهيان إلى بيروت من العناوين المهمة في وسائل الإعلام اللبنانية، وذكر العديد من وسائل الإعلام -على وجه الخصوص- أن هذه الزيارة جاءت بعد التطورات الإيجابية في العلاقات بين بيروت والدول الخليجية.

کما قال وزير الخارجية الإيراني: "مستعدون لربط خطوط الطاقة الإيرانية بلبنان عبر سوريا والعراق". وأضاف: "أيها اللبنانيون الأعزاء، خذوا أية تسهيلات يمكنكم أخذها من إيران لتقدم لبنان".

وكان عبد اللهيان قد قال في اليوم السابق في دمشق: إن إيران مستعدة لبناء محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة ألف ميغاواط في لبنان.

وفي الصيف الماضي، أثار نقل عدد من شحنات الوقود من إيران إلى لبنان -بناءً على طلب حزب الله- انتقادات في لبنان، وقد وصفه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بأنه انتهاك للسيادة الوطنية للبلاد.

کما أعلن في شهر فبراير أن مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية اللبنانية تعتزم إطلاق منظمة جديدة تسمى "المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني" في لبنان.

ووفقًا للحكم القضائي الذي نشر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان صورة منه، حُكم على رويين تن بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "العمل ضد الأمن القومي"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام"، والسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "إهانة المقدسات والأئمة"، وبالسجن لمدة سنتين لـ"إهانة المرشد خامنئي"، وبالسجن عامين أيضًا بتهمة "نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام"، بالإضافة إلى دفع مبلغ غرامة قدره 15 مليون تومان.

وصدر هذا الحكم عن المحكمة الثورية بدشتستان (برازجان) في 15 مارس (آذار) 2022، وفي حال الموافقة عليه في مرحلة الاستئناف، سيتم تطبيق 10 سنوات من الحكم الصادر بحق هذا الصحافي.

وقُبض على رويين تن في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 من قبل عملاء مكتب استخبارات دشتستان، وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام، أُفرج عنه مؤقتًا حتى نهاية المحاكمة، بكفالة قدرها 200 مليون تومان.

يذكر أن الاعتقالات وصدور الأحكام القاسية بحق الصحافيين والنشطاء الإعلاميين الذين يقومون بفضح ممارسات النظام الإيراني له تاريخ طويل في إيران منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة.

وفي هذا السياق، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الأخير، الذي نُشر في 20 أبريل (نيسان) من العام الماضي، أن إيران تحتل المرتبة 174 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع من حيث حرية الصحافة.