أعلن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأميركية أن خطة تقييد الإنترنت في إيران تهدف إلى زيادة الرقابة، وتقييد حرية التعبير في الإنترنت. ودعا المكتب طهران، إلى السماح للمواطنين الإيرانيين بممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات.