أعلن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأميركية أن خطة تقييد الإنترنت في إيران تهدف إلى زيادة الرقابة، وتقييد حرية التعبير في الإنترنت. ودعا المكتب طهران، إلى السماح للمواطنين الإيرانيين بممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات.
قال موقع "هرانا" لحقوق الإنسان إن محكمة إيرانية قضت بالسجن 20 عاما وغرامة 15 مليون تومان على الصحافي الإيراني من سكان بوشهر، جنوبي إيران، حسين رويين تن.
ووفقًا للحكم القضائي الذي نشر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان صورة منه، حُكم على رويين تن بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "العمل ضد الأمن القومي"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام"، والسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "إهانة المقدسات والأئمة"، وبالسجن لمدة سنتين لـ"إهانة المرشد خامنئي"، وبالسجن عامين أيضًا بتهمة "نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام"، بالإضافة إلى دفع مبلغ غرامة قدره 15 مليون تومان.
وصدر هذا الحكم عن المحكمة الثورية بدشتستان (برازجان) في 15 مارس (آذار) 2022، وفي حال الموافقة عليه في مرحلة الاستئناف، سيتم تطبيق 10 سنوات من الحكم الصادر بحق هذا الصحافي.
وقُبض على رويين تن في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 من قبل عملاء مكتب استخبارات دشتستان، وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام، أُفرج عنه مؤقتًا حتى نهاية المحاكمة، بكفالة قدرها 200 مليون تومان.
يذكر أن الاعتقالات وصدور الأحكام القاسية بحق الصحافيين والنشطاء الإعلاميين الذين يقومون بفضح ممارسات النظام الإيراني له تاريخ طويل في إيران منذ وصول نظام الجمهورية الإسلامية إلى السلطة.
وفي هذا السياق، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي الأخير، الذي نُشر في 20 أبريل (نيسان) من العام الماضي، أن إيران تحتل المرتبة 174 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع من حيث حرية الصحافة.
قال كاظم جلالي، سفير إيران في موسكو، إن طهران وموسكو تجريان محادثات للاعتراف ببطاقات نظام "مير" المالي.
و"مير" هو نظام تحويل ودفع يسيطر عليه البنك المركزي الروسي، ويستخدم في جميع أنحاء البلاد، وبدأ في عام 2014 مع الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، وفرض عقوبات غربية على المؤسسات الروسية.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تم فيه معاقبة العديد من البنوك الروسية من قبل العديد من القوى الاقتصادية الكبرى في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ووفقًا لوكالة أنباء "فارس"، يمتلك أكثر من 50 في المائة من الروس بطاقة مصرفية واحدة على الأقل من نوع "مير"، ويتم إجراء أكثر من 25 في المائة من المعاملات المالية للبلاد من خلال هذا النظام.
في مقال حول تجربته مع برنامج "عمليات الإعدام الأسبوعية" في سجن "رجائي شهر" في مدينة كرج، شمال غرب العاصمة طهران، أفاد الناشط الإيراني المدني المسجون، سعيد إقبالي، بإعدام نحو 10 أشخاص، صباح كل يوم أربعاء، في هذا السجن.
وتحدث إقبالي، في المقال الذي نشر يوم الخميس 24 مارس (آذار)، عن "أصوات السيارات التي تأتي وتغادر لتنفيذ عمليات الإعدام ليالي الثلاثاء"، وعن وجود "مسؤولي السجن والنيابة وتنفيذ الأحكام لضمان تنفيذ حكم الإعدام ووفاة السجين" صباح كل أربعاء.
وفي إشارة إلى عمليات الإعدام في الثمانينيات ووفاة بعض نشطاء المجتمع المدني في السنوات الأخيرة، قال السجين المدني إن عملية الإعدام في سجن "رجائي شهر" تجري بطريقة "مخيفة أكثر".
وبحسب ما ذكره إقبالي، يوجد في سجن "رجائي شهر" مكان يسمى "سوييت"، يتكون من عدة زنازين حبس انفرادي، ينقل فيها السجناء الذين يرتكبون "مخالفات لقواعد السجن"، لكن النقل "الأكثر فظاعة" يتعلق بـنقل "السجناء" المحكوم عليه بالإعدام إلى هذه الزنازين قبل الإعدام بأيام قليلة".
وفي جزء آخر من مقاله، تحدث إقبالي عن "المخدرات والحبوب" التي يقدمها مسؤولو السجن إلي الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في اللحظات الأخيرة من حياتهم.
يذكر أن سعيد إقبالي، ناشط مدني، قُبض عليه في فبراير (شباط) 2018 من قبل عملاء المخابرات في منزله في كرمانشاه، ونُقل إلى مركز احتجاز وزارة المخابرات، الجناح 209 في سجن "إيفين"، حيث أفرج عنه بكفالة في أبريل (نيسان) 2018.
وحكم على إقبالي من قبل محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي مقيسه، بالسجن 6 سنوات في سبتمبر (أيلول) 2019 بسبب أنشطته المدنية. وتم تأكيد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف ونُقل إلى سجن "إيفين" في 31 مايو (أيار) 2020، ورُحل إلى سجن "رجائي شهر" في كرج في 22 مارس (آذار) من العام الماضي.
يشار إلى أن إيران تمتلك أحد أعلى إحصائيات الإعدام في العالم.
وفي هذا الصد، أشار جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير الذي نُشر في مارس 2022، في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام في إيران، ولا سيما أولئك الذين تم اتهامهم في قضايا المخدرات في عام 2021، وكذلك الأطفال المجرمين والنساء والأقليات، معربًا عن قلقه بشأن عدم وجود محاكمة عادلة.
ووفقًا لتقرير جاويد رحمن، تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران في عام 2021 وحده، من بينهم حوالي 40 من البلوش و50 من الأكراد.
كتب موقع "أكسيوس" الإخباري، مساء الأربعاء 23 مارس (آذار)، نقلًا عن مسؤول رسمي إسرائيلي ومصدرين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض شدد في الأيام الأخيرة موقفه بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.
ووفقَا لـ"أكسيوس" فإنه بينما كان الاتفاق النووي "شبه مكتمل"، فإن طلب إيران من الرئيس الأميركي إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، يعد أحد آخر الخلافات المتبقية بين طهران وواشنطن.
وبحسب التقرير، ناقش الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، الطلب الإيراني بإزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب في المحادثات التي أجراها بشكل غير مباشر مع إيران من قبل منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون الدبلوماسية إنريكي مورا.
وأضاف "أكسيوس" أن أحد المقترحات الأميركية في المحادثات غير المباشرة كان أن تلتزم إيران بتخفيف التوترات في المنطقة.
لكن المصدرين الأميركيين المطلعين والمسؤول الإسرائيلي قالوا لمراسل إسرائيلي على موقع "أكسيوس" إن المسؤولين الإيرانيين، بدلًا من الالتزام بالإعلان علنًا عن خفض التوترات في المنطقة، عرضوا إرسال رسالة ضمنية غير علنيّة إلى الحكومة الأميركية.
وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لموقع "أكسيوس"، دون تعليق حول هذا التقرير: لم يتغير موقف واشنطن ولا تزال تنتظر رد إيران.
وأضاف هذا المسؤول الأميركي الكبير، الذي لم يذكر اسمه، أن واشنطن تنتظر حتى انتهاء عطلة النوروز، رغم أنها تأمل في تلقي رد إيراني عاجلًا.
من ناحية أخرى، كتب "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أنه مع مرور الوقت، تصبح إدارة جو بايدن قلقة بشأن المواقف المحلية داخل الولايات المتحدة نفسها فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي. وهو ما يعني أن اتفاقًا على حساب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب سوف يسبب مشاكل داخلية للحكومة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في 22 مارس (آذار) على أن إدارة بايدن ناقشت منذ فترة طويلة إمكانية فشل محادثات فيينا مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل والدول الخليجيّة لإعداد سيناريوهات بديلة محتملة.
وقال مسؤولون أميركيون كبار لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الفشل في التوصل إلى حل وسط مع إيران بشأن الحرس الثوري الإيراني قد يؤدي إلى انهيار محادثات فيينا.
وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن حضور روبرت مالي في الكونغرس لشرح محادثات فيينا قد عارضه الجمهوريون بشدة، وأن عددًا من الديمقراطيين المتحالفين مع الجمهوريين غضبوا من تفسير مالي بإمكانية إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. وبعد مغادرة الاجتماع، تبادلوا محتويات الاجتماع مع وسائل الإعلام.
ومنذ بداية هذا الأسبوع، كانت هناك موجة من المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي بإزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
وفي رسالة إلى وزارة الخارجية، حذر أكثر من 40 نائبًا جمهوريًا من عواقب إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، علانية قرار حكومة بايدن المحتمل بشأن الحرس الثوري الإيراني في الأيام الأخيرة.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدمًا في المحادثات مع إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية لإحياء الاتفاق النووي، لكن القضايا العالقة لا تزال قائمة ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم حلها.
وصرح سوليفان للصحافيين أمس الأربعاء بأن حلفاء الولايات المتحدة يحاولون استخدام الوسائل الدبلوماسية لإعادة القيود المفروضة على برنامج إيران النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحافي: "شهدنا تقدمًا كبيرًا بالمفاوضات في الأسابيع الأخيرة، لكن كما قلنا من قبل، فإن الاتفاق ليس وشيكًا ولا نهائيًّا".
وأشار إلى أن هناك سيناريوهين في الوقت الحالي: إما أن يعود الطرفان إلى التزاماتهما في الاتفاق النووي، أو يفشل الاتفاق، وفي هذه الحالة ستلتزم الولايات المتحدة بتعهد جو بايدن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز أن جو بايدن يعتزم مناقشة الاتفاق النووي مع إيران مع قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض شدد في الأيام الأخيرة موقفه بشأن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.
في غضون ذلك، أشار تقرير أكسيوس إلى أن المسؤولين الإيرانيين لم يوافقوا على طلب أميركي بتقديم التزام علني بخفض التوترات في المنطقة مقابل إزالة الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية.