وفاة أول وزير للمخابرات في النظام الإيراني محمد محمدي ريشهري
توفي محمد محمدي ريشهري أول وزير للمخابرات في النظام الإيراني، والقاضي السابق بمحاكم الثورة الإيرانية، مساء أمس الإثنين 21 مارس عن عمر يناهز 75 عامًا.
توفي محمد محمدي ريشهري أول وزير للمخابرات في النظام الإيراني، والقاضي السابق بمحاكم الثورة الإيرانية، مساء أمس الإثنين 21 مارس عن عمر يناهز 75 عامًا.
نقلت وكالات الأنباء الإيرانية المحلية نبأ وفاة ريشهري، عن مسؤولين من مرقد الشاه عبد العظيم الحسني، حيث كان مسؤولاً عنه منذ عام 1990.
ودون ذكر سبب وفاة ريشهري، فإن هذه التقارير تشير فقط إلى أنه کان محجوزًا في مستشفى بطهران وأن وفاته حدثت في منتصف ليل الإثنين تقريبًا.
وكان محمد محمدي نيك، المعروف باسم ريشهري، قاضيا لمحاكم الثورة في دزفول، وبهبهان، کشساران، وبُروجرد، ورشت وکنباد كاووس وکذلك رئيس محكمة الثورة في الجيش الإيراني، في هذا المنصب، حكم في قضايا مهمة مثل انقلاب نوجة (1980)، وهي القضية التي أدت إلى إعدام العشرات من المتهمين العسكريين.
ومحاكمة وإعدام صادق قطب زاده، أحد رموز ثورة 1979 هي قضية أخرى من القضايا التي أشرف عليها بمنصب القاضي.
وكان ريشهري أول وزير للمخابرات في إيران وتولى هذا المنصب من عام 1984 إلى عام 1989. يعود أحد أهم أحداث وزارته إلى صيف عام 1988 والإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين. نُفِّذت عمليات الإعدام بأمر من الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانيّة، من قبل فريق مؤلف من أربعة أعضاء يُعرف باسم "لجنة الموت"، وكان أحدهم مصطفى بور محمدي، ممثل وزارة المخابرات آنذاك.
وفي عام 2016، عندما نشر مكتب منتظري، النائب المعزول لزعيم الجمهورية الإسلامية، شريطا لمحادثته مع أعضاء فرقة الموت، كشف تفاصيل أخرى غير معلن عنها لعمليات الإعدام في عام 1988. واتهم ريشهري مكتب منتظري بصلاتهم بـ "مجاهدي خلق" و "الانتقام" من الخميني.
وكان ريشهري أيضًا أحد منافسي محمد خاتمي الثلاثة في الانتخابات الرئاسية عام 1997، حيث احتل المركز الرابع بنحو 744 ألف صوت.
وتشمل مسؤولياته الأخرى في النظام الإيراني عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس خبراء القيادة.
