كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن النظام الإيراني أنشأ نظاما مصرفيا وماليا سريا؛ لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة السنوية الخاضعة تحت العقوبات الأمريكية. وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في إيران.
عقب ورود تقارير عن قرار أميركي محتمل بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، أصدر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته يائير لابيد، بيانًا مشتركًا دعيا فيه حكومة "بايدن" إلى عدم القيام بذلك مقابل وعود فارغة.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته في بيان اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري مسؤول عن الهجمات على العسكريين والمدنيين الأميركيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وكتب المسؤولان الإسرائيليان في بيانهما المشترك: "نعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود الإرهابيين الفارغة، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب شأن عالمي".
وجاء البيان بعد يومين من نشر تقرير على موقع "إكسيوس" الإخباري، الذي نقل عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أنه مقابل التزام إيران بتخفيف التوترات في المنطقة، تدرس حكومة "بايدن" إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
كما وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في مقابلة مع "إيران إنترناشونال"، جهود إدارة "بايدن" للتوصل إلى اتفاق نووي بأنها "علامة ضعف"، مشددًا على أن نظام الجمهورية الإسلامية يجب أن يسقط.
وقال بولتون: إن وعود الجمهورية الإسلامية بتقليص النشاط الإرهابي في المنطقة لا يمكن الوثوق بها مقابل إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لافتًا إلى أن إدارة "بايدن" ترتكب خطأ مأساويا.
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته في بيانهما المشترك: "من الصعب تصديق أن" اسم الحرس الثوري سيحذف من قائمة التنظيمات الإرهابية مقابل تعهد بعدم إلحاق الأذى بالأميركيين.
وجرت محادثات غير مباشرة بين "طهران" و"واشنطن" في "فيينا" منذ 11 شهرًا، وتوقفت المحادثات منذ الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن إيران حولت أكثر من 2 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى شكل آخر يجعل من الصعب استعادته ونقله إلى الخارج.
وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير السري الجديد للوكالة الدولية أتيح لأعضاء الوكالة، يوم الأربعاء 16 مارس (آذار)، وأن وكالة الأنباء اطلعت على نسخة منه.
فيما أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، اليوم الجمعة، في تقرير لها نقلته "رويترز"، أن هذا الإجراء لا علاقة له بمحادثات "فيينا"، ولا يكون إرسال رسالة إلى الغرب؛ بل تم القيام به "لغرض طبي".
قال جواد أوجي، وزير النفط الإيراني -دون مزيد من التفاصيل-: إن القوات الأميركية حاولت عدة مرات الاستيلاء على ناقلات نفط إيرانية، لكن القوات المسلحة الإيرانية منعتهم.
وصرَّح "أوجي" في مقابلة مع وكالة "فارس" اليوم الجمعة، بأنه "في حالة واحدة أو حالتين فقط انتشرت أخبار الهجمات الأميركية على ناقلات النفط الإيرانية".
وقال: إن إيران نقلت نفطها إلى دول "لم تخطر على بال الأميركيين".
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في 10 مارس/ آذار، أن الولايات المتحدة استولت على ناقلتين زُعم أنهما تحملان نفطًا إيرانيًّا عن طريق تغيير لونهما وتزوير الوثائق.
وبحسب ما ورد؛ شحنت الناقلتان المملوكتان لشركتين يونانيتين، سلمتا شحنتيهما التي تقدّر بقيمة (38) مليون دولار في "هيوستن" وجزر "الباهاما" بناءً على طلب من الولايات المتحدة.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري نفّذ -مؤخرًا- عملية "هيليبرن" على ظهر ناقلة نفط لمنع اختطاف الولايات المتحدة لصادرات النفط الإيراني.
وقال وزير النفط الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء فارس: حاول المندسون وعملاء الأجانب، في نوفمبر الماضي، من خلال اختراق نظام الوقود، تكرار أحداث أسوء من (نوفمبر) 2019.
وأضاف -دون الخوض في التفاصيل-: "لم يكن هجوم واحد، لقد هاجمونا مرتين أو ثلاث مرات بطرق مختلفة".
وفي 26 أكتوبر من العام الماضي، تم اختراق نظام الوقود الذكي في إيران، وتعطل توزيع البنزين في محطات الوقود.
ووقع الحادث عشية الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019، والتي بدأت باحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين، وانتشرت بسرعة كبيرة وأودت بحياة نحو 1500 شخص، بحسب "رويترز".
وعزا مسؤولون في إيران، بمن فيهم رئيس "منظمة الدفاع السلبي" الإيرانية غلام رضا جلالي، اختراق نظام الوقود في نوفمبر إلى "الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة أجنبية أخرى".
رفع مايكل وايت، وهو جندي أميركي سابق في البحرية الأميركية كان سجينا في إيران لمدة عامين، رفع دعوى قضائية ضد النظام الإيراني طالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.وزعم وايت أن إيران قامت باختطافه وأخذه رهينة وأنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز.
وذكر السجين الأميركي السابق تفاصيل ما أسماه إساءة المعاملة "طويلة الأمد" خلف القضبان في إيران، بما في ذلك الضرب واللكم والجلد والحرمان من الطعام والشراب والضغط عليه من أجل أخذ الاعترافات الكاذبة مثل أنه "جاسوس للحكومة الأميركية".
وجاء في الدعوى أن "وايت تحمل هذه الصدمة النفسية قرابة عامين. لم يعرف قط متى سيتم الإفراج عنه ولم شمله بأسرته. لقد وُعد مرارًا وتكرارًا بأن حالته ستتحسن، لكن عندما لم يحدث ذلك، كان يتحطم نفسيا".
الادعاءات التي أدلى بها وايت في هذه الشكوى مماثلة للرواية المكونة من 156 صفحة التي كتبها خلف القضبان، والتي سُربت لاحقًا إلى وكالة "أسوشيتد برس".
وحُكم على مايكل وايت، في عام 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "إهانة" المرشد الإيراني و "نشر صورة خاصة ". وتم إطلاق سراحه أخيرًا في يونيو 2020 فيما بدا أنه تبادل للسجناء بين البلدين بعد أن قضى قرابة عامين في السجن.
وعلى الرغم من رفض المسؤولين في كلا البلدين تبادل السجناء، ولكن في الوقت نفسه الذي تم فيه إطلاق سراح وايت، أفرج عن سيروس أصغري، وهو مواطن إيراني كان مسجونا في الولايات المتحدة. أصغري، الأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا، اتهم بسرقة معلومات الأسرار التجارية، ولكن بعد ثلاث سنوات، وجدت المحكمة أنه غير مذنب.
في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون التقى بوزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف لمناقشة إطلاق سراح وايت.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات السلمية العنيف، وإعدام 275 شخصًا في 11 شهرًا، وزيادة القتلى السجناء، وكثرة الاعتقالات: "في إیران يتمتع منتهكو حقوق الإنسان بالحصانة، ويجب على المجتمع الدولي تحميل نظام طهران مسؤولية هذه الانتهاكات".
أشار جاويد رحمان في تقريره إلی الاختفاء القسري والإعدامات لعام 1988، والقمع العنيف لاحتجاجات عام 2009، ويناير 2018، ونوفمبر 2019، واحتجاجات نقص المياه في خوزستان وأصفهان، وقتل 176 من ركاب الطائرة الأوکرانية بصواريخ الحرس الثوري، وكيفية إدارة وباء كورونا كأمثلة واضحة على الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، وقال إن مسؤولي النظام الإيراني ليس لديهم إجابة عن هذه القضايا.
ووصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران الافتقار إلى المساءلة بأنه سياسة مؤسسية ومنهجية في إيران، قائلاً إنه على مر السنين خلق الوضع "حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان في أسوأ حالاتها" و"ثقافة الإفلات من العقاب".
وشدد على أن هيكل الحكومة في إيران، بما في ذلك عدم استقلال القضاء والعقبات التي تحول دون المشاركة الديمقراطية للشعب في صنع القرار، إلى جانب حقيقة أن العديد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا يزالون في السلطة، وهذا يعني أن الشعب في إيران غير قادر على تحقيق العدالة في الواقع.
المقرر الخاص للأمم المتحدة في جزء من تقريره، استشهد بقمع احتجاجات نقص المياه في 20 مدينة بخوزستان الصيف الماضي كمثال على استخدام القوة والعنف من قبل القوات الحكومية ضد الحق في التجمع السلمي.
وأضاف رحمان أن قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب والضباط الذين يرتدون ملابس مدنية قتلوا ما لا يقل عن ثمانية بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح خلال احتجاجات خوزستان باستخدام العنف بشكل غير قانوني وإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين يطالبون بالماء.
وفي إشارة إلى زيادة عمليات الإعدام في إيران، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان و 10 نساء.
وأضاف رحمان أن التهم الموجهة فيما يتعلق بالإعدامات شملت القتل العمد وجرائم المخدرات والحرابة والإفساد في الأرض والاغتصاب والتمرد المسلح.
وأفاد بزيادة عمليات إعدام أفراد الأقليات في إيران، وقال إنه من بين 275 شخصًا تم إعدامهم في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 ، كان 50 كرديًّا و 40 من البلوش.
وكتب جاويد رحمان في جزء من تقريره، هناك زيادة في عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال الإيرانية، بما في ذلك مقتل شاهين ناصري الشاهد على تعذيب نويد أفكاري. وأضاف أن ناصري تعرض للتهديد بعد الإدلاء بشهادته كتابة حول تعذيب نويد أفكاري.
كما أشار المقرر الخاص إلى استمرار الاعتقال التعسفي والواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأقليات والاعتقال والضغط على عائلات المدعين، مضيفًا أن القوات الأمنية الإيرانية تقوم باعتقال وسجن هؤلاء النشطاء بشكل متزايد بتهم مثل العمل ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام.
في مقابلة مع "إيران إنترناشونال"، وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جهود إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق نووي بأنها "علامة ضعف"، وشدد على أن نظام الجمهورية الإسلامية يجب أن يسقط.
وقال بولتون لـ"إيران إنترناشونال" إن وعود الجمهورية الإسلامية بتقليص النشاط الإرهابي في المنطقة لا يمكن الوثوق بها مقابل إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وأن إدارة بايدن ترتكب خطًأ مأساويًا.
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الأربعاء، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أن حكومة بايدن تدرس إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية مقابل التزام إيران العلني بتخفيف التوترات في المنطقة.
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشونال"، أشار جون بولتون أيضًا إلى دور روسيا في محادثات فيينا، قائلًا إن هذه البلاد استطاعت الوصول إلى حل وسط آخر، ولعبت نفس الدور الذي لعبته سابقًا في الاتفاق النووي.
ووفقًا لما ذكره بولتون فإن أعضاء الكونغرس ليسوا على دراية بتفاصيل الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في فيينا، ويجب أن يكون الجميع مستعدًا لرد سياسي واسع النطاق.
وشدد على أن إسرائيل والدول العربية في المنطقة قلقة من حصول إيران على قنبلة ذرية، ووقوع كارثة شبيهة بالهولوكوست.
كما وصف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جهود إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق مع إيران بأنها "علامة ضعف وانعدام للرؤية الاستراتيجية"، مضيفًا أن "الجمهورية الإسلامية نظام مخرب ويجب أن يسقط".
وتحدث أيضا عن محاولة النظام الإيراني اغتياله، قائلا إنه لا يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، قال بولتون أيضًا إن الغرب لا يمكنه إيقاف بوتين، وأن الوضع الحالي يحدث عندما لا ينجح الردع. وأعرب عن قلقه من أن الصراع سيستمر لفترة أطول.