ممثل خامنئي في "أصفهان" الإيرانية:شعبنا أکثر عقلانية من أزمنة الأنبياء

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين يعتزمون جعل هذا النظام جزءًا دائمًا من الاقتصاد الإيراني؛ بحيث يمكن حماية المعاملات من الرقابات الأجنبية.

ونشرت "وول ستريت جورنال" تقريرها بناء على تصريحات عدد من الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولين استخباراتيين وبعض الوثائق.

وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في داخل إيران.

ووصف أحد المسؤولين الغربيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" هذا النظام المالي بأنه "عملية غسل أموال حكومية غير مسبوقة".

وبحسب التقرير، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.

وأشار التقرير إلى أن جزءًا من هذه الأموال يتم تهريبها نقدًا إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.

ولفتت الصحيفة إلى نظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات الصعبة بين المستوردين والمصدّرين كطريقة واحدة لدخول هذه الأموال إيران.

علمًا بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018م ونشوب أزمة العملة، تم إلزام المصدرين بتسجيل العملات الأجنبية في نظام نيما (نظام تداول العملات الأجنبية الشامل).
وکانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، العام الماضي، أن قسمًا في وزارة الدفاع وظّف نظام "نيما" لتوفير النقد الأجنبي وموارد الريال التي يحتاجها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. ولهذا الغرض استخدمت مكاتب صرافة مختلفة لنقل عشرات الملايين من الدولارات واليورو.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين قولهم: يخطط المسؤولون الإيرانيون لجعل هذا النظام المالي السري جزءًا دائمًا من اقتصاد البلاد بسبب نجاحه.

ولم يشر التقرير إلى أسماء الشركات التي تم تأسيسها خارج إيران أو إلى تفاصيل أعمالها.

وكتبت "وول ستريت جورنال" أن المكتب الإيراني لدى الأمم المتحدة رفض التعليق على سؤال الصحيفة حول هذا الخصوص.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد اعترفوا سابقًا بالقيام بإجراءات مختلفة للالتفاف على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.

كما سلمت الحكومة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة شحنات النفط الخام لبعض الأفراد والمؤسسات؛ حتى يتمكنوا من بيعها عن طريق الالتفاف على العقوبات.

ووافق البرلمان الإيراني خلال دراسة ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس الجاري)، على تسليم النفط الخام للحرس الثوري. وبموجب قرار واحد بهذا الشأن، سيتم منح نفط خام بقيمة (4) مليارات و(500) مليون يورو "للأفراد"؛ لبيعه وإنفاقه في المجال العسكري.

يُشار إلى أن هذا المبلغ من النفط الخام يأتي إضافة إلى الميزانية العسكرية الإيرانية.

وسبق أن قال العديد من النقاد: إن الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد وظهور أشخاص مثل: بابك زنجاني، أحد المتهمين بقضايا فساد في إيران.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته في بيان اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري مسؤول عن الهجمات على العسكريين والمدنيين الأميركيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكتب المسؤولان الإسرائيليان في بيانهما المشترك: "نعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود الإرهابيين الفارغة، مؤكدين أن مكافحة الإرهاب شأن عالمي".

وجاء البيان بعد يومين من نشر تقرير على موقع "إكسيوس" الإخباري، الذي نقل عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أنه مقابل التزام إيران بتخفيف التوترات في المنطقة، تدرس حكومة "بايدن" إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

كما وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في مقابلة مع "إيران إنترناشونال"، جهود إدارة "بايدن" للتوصل إلى اتفاق نووي بأنها "علامة ضعف"، مشددًا على أن نظام الجمهورية الإسلامية يجب أن يسقط.

وقال بولتون: إن وعود الجمهورية الإسلامية بتقليص النشاط الإرهابي في المنطقة لا يمكن الوثوق بها مقابل إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لافتًا إلى أن إدارة "بايدن" ترتكب خطأ مأساويا.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته في بيانهما المشترك: "من الصعب تصديق أن" اسم الحرس الثوري سيحذف من قائمة التنظيمات الإرهابية مقابل تعهد بعدم إلحاق الأذى بالأميركيين.

وجرت محادثات غير مباشرة بين "طهران" و"واشنطن" في "فيينا" منذ 11 شهرًا، وتوقفت المحادثات منذ الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن إيران حولت أكثر من 2 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى شكل آخر يجعل من الصعب استعادته ونقله إلى الخارج.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير السري الجديد للوكالة الدولية أتيح لأعضاء الوكالة، يوم الأربعاء 16 مارس (آذار)، وأن وكالة الأنباء اطلعت على نسخة منه.

فيما أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، اليوم الجمعة، في تقرير لها نقلته "رويترز"، أن هذا الإجراء لا علاقة له بمحادثات "فيينا"، ولا يكون إرسال رسالة إلى الغرب؛ بل تم القيام به "لغرض طبي".

وصرَّح "أوجي" في مقابلة مع وكالة "فارس" اليوم الجمعة، بأنه "في حالة واحدة أو حالتين فقط انتشرت أخبار الهجمات الأميركية على ناقلات النفط الإيرانية".
وقال: إن إيران نقلت نفطها إلى دول "لم تخطر على بال الأميركيين".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في 10 مارس/ آذار، أن الولايات المتحدة استولت على ناقلتين زُعم أنهما تحملان نفطًا إيرانيًّا عن طريق تغيير لونهما وتزوير الوثائق.

وبحسب ما ورد؛ شحنت الناقلتان المملوكتان لشركتين يونانيتين، سلمتا شحنتيهما التي تقدّر بقيمة (38) مليون دولار في "هيوستن" وجزر "الباهاما" بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري نفّذ -مؤخرًا- عملية "هيليبرن" على ظهر ناقلة نفط لمنع اختطاف الولايات المتحدة لصادرات النفط الإيراني.

وقال وزير النفط الإيراني في مقابلة مع وكالة أنباء فارس: حاول المندسون وعملاء الأجانب، في نوفمبر الماضي، من خلال اختراق نظام الوقود، تكرار أحداث أسوء من (نوفمبر) 2019.

وأضاف -دون الخوض في التفاصيل-: "لم يكن هجوم واحد، لقد هاجمونا مرتين أو ثلاث مرات بطرق مختلفة".

وفي 26 أكتوبر من العام الماضي، تم اختراق نظام الوقود الذكي في إيران، وتعطل توزيع البنزين في محطات الوقود.

ووقع الحادث عشية الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019، والتي بدأت باحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين، وانتشرت بسرعة كبيرة وأودت بحياة نحو 1500 شخص، بحسب "رويترز".

وعزا مسؤولون في إيران، بمن فيهم رئيس "منظمة الدفاع السلبي" الإيرانية غلام رضا جلالي، اختراق نظام الوقود في نوفمبر إلى "الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة أجنبية أخرى".

وذكر السجين الأميركي السابق تفاصيل ما أسماه إساءة المعاملة "طويلة الأمد" خلف القضبان في إيران، بما في ذلك الضرب واللكم والجلد والحرمان من الطعام والشراب والضغط عليه من أجل أخذ الاعترافات الكاذبة مثل أنه "جاسوس للحكومة الأميركية".

وجاء في الدعوى أن "وايت تحمل هذه الصدمة النفسية قرابة عامين. لم يعرف قط متى سيتم الإفراج عنه ولم شمله بأسرته. لقد وُعد مرارًا وتكرارًا بأن حالته ستتحسن، لكن عندما لم يحدث ذلك، كان يتحطم نفسيا".

الادعاءات التي أدلى بها وايت في هذه الشكوى مماثلة للرواية المكونة من 156 صفحة التي كتبها خلف القضبان، والتي سُربت لاحقًا إلى وكالة "أسوشيتد برس".

وحُكم على مايكل وايت، في عام 2017 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "إهانة" المرشد الإيراني و "نشر صورة خاصة ". وتم إطلاق سراحه أخيرًا في يونيو 2020 فيما بدا أنه تبادل للسجناء بين البلدين بعد أن قضى قرابة عامين في السجن.

وعلى الرغم من رفض المسؤولين في كلا البلدين تبادل السجناء، ولكن في الوقت نفسه الذي تم فيه إطلاق سراح وايت، أفرج عن سيروس أصغري، وهو مواطن إيراني كان مسجونا في الولايات المتحدة. أصغري، الأستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا، اتهم بسرقة معلومات الأسرار التجارية، ولكن بعد ثلاث سنوات، وجدت المحكمة أنه غير مذنب.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن حاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون التقى بوزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف لمناقشة إطلاق سراح وايت.

أشار جاويد رحمان في تقريره إلی الاختفاء القسري والإعدامات لعام 1988، والقمع العنيف لاحتجاجات عام 2009، ويناير 2018، ونوفمبر 2019، واحتجاجات نقص المياه في خوزستان وأصفهان، وقتل 176 من ركاب الطائرة الأوکرانية بصواريخ الحرس الثوري، وكيفية إدارة وباء كورونا كأمثلة واضحة على الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، وقال إن مسؤولي النظام الإيراني ليس لديهم إجابة عن هذه القضايا.

ووصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران الافتقار إلى المساءلة بأنه سياسة مؤسسية ومنهجية في إيران، قائلاً إنه على مر السنين خلق الوضع "حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان في أسوأ حالاتها" و"ثقافة الإفلات من العقاب".

وشدد على أن هيكل الحكومة في إيران، بما في ذلك عدم استقلال القضاء والعقبات التي تحول دون المشاركة الديمقراطية للشعب في صنع القرار، إلى جانب حقيقة أن العديد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا يزالون في السلطة، وهذا يعني أن الشعب في إيران غير قادر على تحقيق العدالة في الواقع.

المقرر الخاص للأمم المتحدة في جزء من تقريره، استشهد بقمع احتجاجات نقص المياه في 20 مدينة بخوزستان الصيف الماضي كمثال على استخدام القوة والعنف من قبل القوات الحكومية ضد الحق في التجمع السلمي.

وأضاف رحمان أن قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب والضباط الذين يرتدون ملابس مدنية قتلوا ما لا يقل عن ثمانية بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح خلال احتجاجات خوزستان باستخدام العنف بشكل غير قانوني وإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين يطالبون بالماء.

وفي إشارة إلى زيادة عمليات الإعدام في إيران، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان و 10 نساء.

وأضاف رحمان أن التهم الموجهة فيما يتعلق بالإعدامات شملت القتل العمد وجرائم المخدرات والحرابة والإفساد في الأرض والاغتصاب والتمرد المسلح.

وأفاد بزيادة عمليات إعدام أفراد الأقليات في إيران، وقال إنه من بين 275 شخصًا تم إعدامهم في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 ، كان 50 كرديًّا و 40 من البلوش.

وكتب جاويد رحمان في جزء من تقريره، هناك زيادة في عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال الإيرانية، بما في ذلك مقتل شاهين ناصري الشاهد على تعذيب نويد أفكاري. وأضاف أن ناصري تعرض للتهديد بعد الإدلاء بشهادته كتابة حول تعذيب نويد أفكاري.

كما أشار المقرر الخاص إلى استمرار الاعتقال التعسفي والواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأقليات والاعتقال والضغط على عائلات المدعين، مضيفًا أن القوات الأمنية الإيرانية تقوم باعتقال وسجن هؤلاء النشطاء بشكل متزايد بتهم مثل العمل ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام.