صحيفة تابعة للحرس الثوري الإيراني تعرب عن قلقها من "إفشاء" نازنين زاغري

ووفقًا لهذا البيان الصادر اليوم، الخميس 17 مارس (آذار)، فإنه في الوقت الذي سيتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا قريبًا بشأن إعادة تعيين المقرر الخاص المعني بإيران، يعتزم البرلمان الإيراني "تقييد" الإنترنت، وحتى الوقف الكامل للوصول إلى خدمات الاتصالات في إيران.

ومنذ عدة أشهر، يسعى المسؤولون الإيرانيون لاعتماد خطة لتقييد الإنترنت، تسمى خطة "الصيانة".

وأعربت المنظمات الـ55 عن قلقها من أن "خطر اعتماد خطة التقييد بات وشيكًا ومحتملًا"، وأنه "سيُستخدم كأداة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

وقد دعت هذه المنظمات أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات المنخرطة في مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف مع إيران، وكذلك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لحث السلطات الإيرانية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين المؤسسات التي وقّعت البيان: مركز عبد الرحمن بورومند، مركز حقوق الإنسان في إيران، الجمعية الروسية لحماية الإنترنت، مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، منظمة العدالة من أجل إيران، شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، والاتحاد من أجل إيران.

وأضاف برايس في مؤتمره الصحافي، في إشارة إلی أن "الاتفاق المحتمل وشيك": "نعتقد أنه يمكن حل القضايا المتبقية".

وفي الوقت نفسه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التعليق على تقرير موقع أكسيوس بأن إدارة بايدن تدرس إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومصدرين أميركيين، أنه مقابل التزام إيران بتخفيف التوترات في المنطقة، تدرس حكومة بايدن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال هؤلاء المسؤولون لموقع أكسيوس، إن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ليس له علاقة بشكل مباشر بالمحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، وأن أي قرار بشأن هذه القضية سيكون في شكل اتفاق ثنائي منفصل بين الولايات المتحدة وإيران.

في غضون ذلك، نقلاً عن تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، أفادت وكالة رويترز أنه بين 6 و 9 مارس، قامت إيران بتحويل 1.2 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة من سادس فلوريد اليورانيوم إلى حالة يصعب فيها استرجاعه وتخفيفه ونقله خارج إيران.

ووفقًا لرويترز، من غير المرجح أن يؤدي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد إلى تعطيل المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكنه سيعقد تنفيذ اتفاق نووي محتمل في المستقبل.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع نظيرته البريطانية ليز تيراس: "إذا تم مراعاة جميع خطوطنا الحمراء في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، فنحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وذكرت صحيفة واشنطن فري بيكون أن الاتفاق النووي الأميركي الجديد مع إيران سيسمح لروسيا بتلقي 10 مليارات دولار نقدًا من عقد تطوير محطة بوشهر للطاقة النووية.

وسبق أن قالت روسيا إن العقوبات الغربية الجديدة ضدها بسبب حرب أوكرانيا يجب ألا تحد من مصالح موسكو في اتفاق نووي محتمل مع إيران، ما أدى إلى وقف محادثات فيينا.

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي يوم الثلاثاء أن بلاده تلقت ضمانات مكتوبة فيما يتعلق بشروطها لاتفاق نووي محتمل.

واستقبلت الأسر وعدد من المسؤولين البريطانيين زاغري وآشوري بعد نزولهما من الطائرة في مطار بريز نورتون.

ريتشارد راتكليف، زوج نازنين زاغري، الذي أضرب عن الطعام في لندن عدة مرّات على مدى السنوات الست الماضية، قال صباح اليوم بعد دقائق من وصول زوجته إلى بريطانيا: "إنه لأمر مريح أن نكون معًا مرة أخرى كعائلة عادية، ولم يعد علينا الكفاح".

وغردت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، معربة عن سعادتها بعودة نازنين زاغري وأنوشه آشوري إلى بريطانيا: "مرحبا بكما في الوطن".

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن ارتياحها لمنح مراد طاهباز إجازة من السجن، ووجوده في إيران مع أسرته وكتبت: "هذا لا يكفي، نحن نعمل بجد لضمان عودته من إيران".

وتزامنًا مع الإفراج عن نازنين زاغري وأنوشه آشوري قال وزيرا خارجية إيران وبريطانيا إن الديْن المتعلق بدبابات تشيفتن تم دفعه لطهران.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إنه تم تحويل 530 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بريطانيا إلى حساب إيران مقابل الإفراج عن زاغري.

ويعود مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني ( 530 مليون دولار ) إلى العقد الموقع بين حكومة محمد رضا شاه بهلوي والحكومة البريطانية لتسليم دبابات شفتان إلى إيران، ولكن مع اندلاع ثورة 1979 في إيران، تم تعليق العقد.

واعتقلت نازنين زاغري في مطار طهران في أبريل (نيسان) 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس"؛ ونفت هي وعائلتها التهمة بشدة.

وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبتها، فتح القضاء الإيراني قضية جديدة ضدها، وحكم عليها بالسجن مرة أخرى.

وأضاف الوزير الإيراني في تصريح أدلى به إلى الصحافيين: "كانت لدينا 4 قضايا كخط أحمر في مفاوضاتنا النهائية، وقد تم حل قضيتين منها، وتوصلنا إلى نقطة الاتفاق".

وأشار عبد اللهيان إلى أن بلاده تستمر بتبادل الرسائل مع الجانب الأميركي بشكل غير رسمي وعن طريق إنريكي مورا.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد تطرقوا إلى ما سموه بـ"الخطوط الحمر" في محادثات فيينا دون الخوض في التفاصيل.

وبعد انتشار تقارير حول بقاء الحرس الثوري الإيراني تحت العقوبات الأميركية، الأسبوع الماضي، كان وزير الخارجية قد قال: "أبطالنا الوطنيون غير قابلين للتفاوض".

علما أنه بعد شروط روسيا الجديدة في محادثات فيينا، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن محادثات فيينا ستتوقف "بسبب عوامل خارجية".

وعلى الرغم من هذا، قال المسؤولون الإيرانيون مرارا إن سبب وقف المحادثات هي عدم قبول شروط طهران من قبل أميركا.

كما قال وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء: هناك تصور لدى الرأي العام بأن روسيا قد أخذت اتفاق فيينا المحتمل كرهينة بسبب قضية أوكرانيا، لكن روسيا طمأنت أنه لا توجد صلة بينهما.

يشار إلى أن أمير عبد اللهيان قد عاد من زيارته إلى موسكو مؤخرا؛ وخلال الزيارة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن منحت موسكو "ضمانا كتابيا" بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن تؤثر على تعاونها مع طهران.

ومع ذلك، قال مسؤولون أميركيون إنهم لن يعلقوا على تصريحات لافروف العامة، وأنه لا توجد ضمانات خارج الاتفاق النووي.

من جهة أخرى، وصف موقع "نور نيوز"، المقرّب من مجلس الأمن القومي الإيراني، زيارة أمير عبد اللهيان إلى موسكو بـ"الورقة الرابحة" لإيران، وكتب: "الدبلوماسية النشطة والتصرف الذكي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أنهى المخاوف الحقيقية والمصطنعة بشأن احتمال فشل محادثات فيينا بسبب طلب موسكو الجديد".

إلى ذلك، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي بشأن حصول موسكو على ضمانات من الولايات المتحدة، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبًا.

وقال غروسي إنه يجب توضيح القضايا المتعلقة بالمواقع الإيرانية المشبوهة وفقًا لخارطة الطريق الموضوعة، مشيرا إلى أن خطر انهيار الاتفاق في الأيام القليلة الماضية وبعد تصريحات المسؤولين الروسي كان حقيقيا.

وكان علي خير الدين، مساعد وزير العلوم في شؤون التكنولوجيا والابداع، قد أكد في وقت سابق أن 44 في المائة من العاطلين عن العمل في البلاد هم من خريجي الجامعات، ومعظمهم من "خريجي الزراعة".

وتأتي هذه الإحصاءات تزامنا مع زيادة هجرة النخب الأكاديمية الإيرانية، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق، قال أبو محمد مرتضوي، رئيس مكتب تمثيل المرشد الإيراني لشؤون الطلاب الإيرانيين بالخارج: "من الأفضل للخريجين الإيرانيين في الخارج العودة إلى البلاد لتجنب الإحباط".

وجاء في تقرير آخر أن عدد الطلاب الذين تركوا الدراسة أو الذين لم يدخلوا المدارس الابتدائية في إيران قد ارتفع "بشكل ملحوظ".

وكتبت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية أنها توصلت في دراساتها إلى أن نسبة ترك الدراسة في المرحلة الابتدائية في إيران ارتفعت بنسبة "30 في المائة".

ولفت التقرير إلى أن "التكلفة العالية للتعليم، ويأس الطبقة الأقل قدرة من المنافسة عبر هذا الطريق من أجل النمو والتطور والتعليم عن بعد"، هي الأسباب وراء هذه الزيادة المقلقة في إحصاءات ترك الدراسة.