برلماني إيراني:هجمات الحرس الثوري على أربيل جاءت ردا على اعتداء طائرات إسرائيل المسيرة

ونقلت "رويترز" عن محامي زاغري قوله، يوم الأربعاء، إنها وأنوشه آشوري في طريقهما إلى المطار لمغادرة طهران إلى لندن.

كما كتبت النائبة بمجلس العموم البريطاني، توليب صديق، أن زاغري في طريقها لمغادرة إيران. ولم تذكر صديق في تغريدتها أنوشه آشوري المحتجز الإيراني البريطاني الآخر في إيران.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إنه تم تحويل 530 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بريطانيا إلى حساب إيران. وتم تسليم نازنين زاغري إلى الفريق البريطاني حوالي الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي، وتجري الإجراءات الرسمية لاستبدالها في مطار الإمام الخميني بطهران.

وفي وقت لاحق من اليوم الاربعاء أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استمرار المفاوضات مع طهران للإفراج عن نازنين زاغري وغيرها من مزدوجي الجنسية البريطانيين المحبوسين، فيما قال وزير الخارجية البريطاني إن لندن تبحث عن طريقة لسداد دين قدره 400 مليون جنيه إسترليني لإيران.

وأكد رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، يوم الأربعاء 16 مارس (آذار) ، وجود فريق تفاوض بريطاني في طهران للإفراج عن نازنين زاغري، واصفًا الإجراءات في هذا الصدد بأنها "في تقدم".

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز، أشار جونسون إلى أن "المفاوضات جارية" وبالتالي لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي إشارة إلى "الحالات المؤسفة ومنها حالة نازنين"، قال إن المفاوضات مع طهران مستمرة منذ فترة طويلة، وستستمر حتى الوصول إلى نتيجة.

في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تيراس، اليوم الأربعاء، إن لندن تبحث عن طريقة لسداد ديونها البالغة 400 مليون جنيه إسترليني لإيران.

وقالت تيراس لشبكة "سكاي نيوز": "لقد أعطينا الأولوية لدفع ديوننا لإيران ونبحث عن طرق لسدادها".

كما أكدت وجود مفاوضين بريطانيين في طهران، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك بيوم، أعلنت النائبة البريطانية، توليب صديق، أن جواز سفر نازنين زاغري قد أعيد إليها، وأن فريقًا من المفاوضين البريطانيين موجود حاليًا في طهران.

وفي اليوم نفسه، كتبت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، أن نازنين زاغري من المحتمل أن "يتم تبادلها في الأيام المقبلة مقابل الإفراج عن 530 مليون دولار من الممتلكات الإيرانية المحجوبة، والإفراج عن إيراني في بريطانيا".

ويعود مبلغ 400 مليون جنيه إلى العقد الموقع بين حكومة محمد رضا شاه بهلوي والحكومة البريطانية لتسليم دبابات شفتان إلى إيران، ولكن مع اندلاع ثورة 1979 في إيران، تم تعليق العقد.

واعتقلت نازنين زاغري في مطار طهران في أبريل (نيسان) 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس"؛ ونفت هي وعائلتها التهمة بشدة.

وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبتها، فتح القضاء الإيراني قضية جديدة ضدها، وحكم عليها بالسجن مرة أخرى.

وقال غروسي، في مقابلة بثتها قناة "فرانس 24" مساء الثلاثاء 15 مارس (آذار)، إنه يجب توضيح القضايا المتعلقة بالمواقع الإيرانية المشبوهة وفقًا لخارطة الطريق الموضوعة، مشيرا إلى أن خطر انهيار الاتفاق في الأيام القليلة الماضية وبعد تصريحات المسؤولين الروسي كان حقيقيا.

وذكر أنه بموجب الاتفاق النووي، كان على روسيا والصين أن تتعاونا في المجال النووي مع إيران.

ورحب غروسي بتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الجديدة، مضيفًا: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق قريبًا وبدء العمل".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال يوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع نظيره الإيراني إن واشنطن أعطت موسكو "ضمانة خطية" بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن تؤثر على تعاونها مع طهران.

ومع ذلك، قال مسؤولون أميركيون إنهم لن يعلقوا على تصريحات لافروف العلنية، وأنه لا توجد ضمانات خارج الاتفاق النووي.

كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رده على سؤال، أن الإطار المطلوب لحل القضايا الفنية مع إيران متاح، وأنه لا يلزم سوى العمل الدبلوماسي.

في غضون ذلك، قال غروسي إن خارطة الطريق لحل قضية الضمانات الإيرانية يجب أن تُتخذ خطوة بخطوة لتوضيح ما هو مطلوب خطوة بخطوة.

وأضاف: "لدينا الكثير من العمل لفعله؛ خاصة الآن أننا نواجه صراعات مؤلمة وغير متوقعة مثل ما يحدث في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، في 5 مارس الجاري وخلال زيارته لطهران، دعا المدير العام للوكالة إلى استحالة التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي دون حل قضايا الضمانات.

وبحسب بيان مشترك صدر في نهاية الرحلة، وافقت إيران على تقديم "تفسيرات مكتوبة" للمواقع الثلاثة المشتبه بها "بحلول 20 مارس (آذار) على أبعد تقدير".

في وقت سابق، أعلن المسؤولون الإيرانيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت زيارة مكان حول "شهر رضا" في أصفهان، ومكان آخر بالقرب من طهران.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 2 مارس( آذار) أن السلطات الإيرانية دعت إلى تدخل الدول الغربية لإغلاق قضية المواقع التي تم العثور فيها على جزيئات اليورانيوم.

وبعد ذلك بيوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه من أجل التوصل إلى اتفاق، يجب إغلاق ملف الأنشطة الإيرانية المشبوهة السابقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس القيادة المركزية للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الثلاثاء 15 مارس (آذار)، إن الحكومة الإيرانية "لديها أكثر من 3000 صاروخ باليستي من مختلف الأنواع، يصل بعضها إلى تل أبيب".

وفي بيان مكتوب إلى لجنة مجلس الشيوخ الأميركي، وصف ماكنزي برنامج الصواريخ الإيراني بأنه أكبر تهديد للأمن الإقليمي، وقال إن طهران استثمرت بكثافة في برنامجها للصواريخ الباليستية على مدى السنوات الخمس إلى السبع الماضية.

كما أعرب عن قلقه بشأن تطوير برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني، قائلًا: لقد حققت إيران القدرة على إنتاج مكونات الطائرات المسيّرة بكميات كبيرة، وإرسالها إلى المليشيات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة.

وبحسب قائد القيادة المركزية، فإن طهران تقوم برش البنزين على المنطقة بمساعدة القوات التي تعمل بالوكالة لها، وأنشأت الآن هلالًا يمتد من اليمن وشبه الجزيرة العربية إلى العراق وسوريا ولبنان والحدود الإسرائيلية.

كما قال هذا الجنرال الأميركي الكبير إن إضافة إسرائيل إلى المنطقة التي تغطيها القيادة المركزية أدت إلى خلق العديد من الفرص للتعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن إسرائيل انضمت إلى المنطقة القيادة المركزية منذ عامين.
ووعد الجنرال ماكنزي بأن تشارك إسرائيل أكثر في التدريبات المشتركة مع الدول العربية تحت رعاية القيادة المركزية.

وأشارت "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها اليوم إلى أن زاغري من المحتمل أن يتم تبادلها في الأيام المقبلة مقابل الإفراج عن 530 مليون دولار من الأموال الإيرانية المحجوبة، وإطلاق سراح إيراني مسجون في بريطانيا.

وقالت النائبة البريطانية، توليب صديق، على "تويتر" يوم الثلاثاء 15 مارس (آذار): "يسعدني أن أقول إن جواز سفر نازنين زاغري قد أعيد إليها، وأنها الآن في منزل أقاربها في طهران".

كما أعلنت النائبة البريطانية أن فريقًا من المفاوضين البريطانيين موجود حاليًا في طهران.

وقبل ذلك بساعة، أعرب محامي زاغري عن أمله في سماع "أنباء سارة".

وقال حجت كرماني، محامي نازنين زاغري لـ"رويترز" ردًا على سؤال متى سيطلق سراحها؟: "آمل أن نحصل على أنباء جيدة قريبا".

وكتبت مواقع منسوبة للحرس الثوري، يوم الثلاثاء، أيضا أن نازنين زاغري سيطلق سراحها "في الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن بريطانيا وافقت على سداد ديونها لإيران.

ولم تعلق عائلة نازنين زاغري، بما في ذلك زوجها ريتشارد راتكليف، على هذه الأخبار حتى الآن.

واعتقلت نازنين زاغري في مطار طهران في أبريل (نيسان) 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس"، وهو اتهام نفته هي وعائلتها بشدة.

وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبتها، فتح القضاء الإيراني قضية جديدة ضدها وحكم عليها بالسجن مرة أخرى.

ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء 15 مارس( آذار): "بالطبع لا نفرض عقوبات على مشاركة روسيا في المشاريع النووية المتعلقة باستئناف الاتفاق النووي"، مشددًا على أن التعامل مع روسيا بشأن الاتفاق النووي مستمر.

يذكر أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي توقفت لبعض الوقت، بعد إثارة روسيا لشروط جديدة.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، أن واشنطن أعطت موسكو "ضمانة خطية" بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن تؤثر على تعاونها مع طهران.

ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية التعليق على "ضمان خطي من واشنطن إلى موسكو" الذي أشار إليه لافروف.

وبحسب "رويترز" قال: "ليس لدينا تعليق على تصريح وزير الخارجية لافروف؛ ربما أصبح من الواضح الآن لموسكو أننا- كما قلنا علنًا- لا علاقة للعقوبات الجديدة على روسيا بالاتفاق النووي ولا ينبغي أن تؤثر على تنفيذه".

في الوقت نفسه، نقل مراسل دولي عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إن مشاركة روسيا في المشاريع النووية الإيرانية، في إطار الاتفاق النووي، لن تخضع لعقوبات، وأن واشنطن لم تقدم أي ضمانات خارج هذا الإطار.

وفي هذا السياق، كتب مراسل "أكسيوس"، باراك رافيد، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال له: "بالتأكيد نحن لا نفرض عقوبات على مشاركة روسيا في المشاريع النووية التي هي جزء من استئناف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، ولا يمكننا إعطاء أي ضمانات أخرى لروسيا".
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت لاحق، أنها ستفرض عقوبات على العديد من المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ووزير الدفاع الأميركي.