أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي بشأن حصول موسكو على ضمانات من الولايات المتحدة، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبًا.
وقال غروسي، في مقابلة بثتها قناة "فرانس 24" مساء الثلاثاء 15 مارس (آذار)، إنه يجب توضيح القضايا المتعلقة بالمواقع الإيرانية المشبوهة وفقًا لخارطة الطريق الموضوعة، مشيرا إلى أن خطر انهيار الاتفاق في الأيام القليلة الماضية وبعد تصريحات المسؤولين الروسي كان حقيقيا.
وذكر أنه بموجب الاتفاق النووي، كان على روسيا والصين أن تتعاونا في المجال النووي مع إيران.
ورحب غروسي بتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الجديدة، مضيفًا: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق قريبًا وبدء العمل".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال يوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع نظيره الإيراني إن واشنطن أعطت موسكو "ضمانة خطية" بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لن تؤثر على تعاونها مع طهران.
ومع ذلك، قال مسؤولون أميركيون إنهم لن يعلقوا على تصريحات لافروف العلنية، وأنه لا توجد ضمانات خارج الاتفاق النووي.
كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رده على سؤال، أن الإطار المطلوب لحل القضايا الفنية مع إيران متاح، وأنه لا يلزم سوى العمل الدبلوماسي.
في غضون ذلك، قال غروسي إن خارطة الطريق لحل قضية الضمانات الإيرانية يجب أن تُتخذ خطوة بخطوة لتوضيح ما هو مطلوب خطوة بخطوة.
وأضاف: "لدينا الكثير من العمل لفعله؛ خاصة الآن أننا نواجه صراعات مؤلمة وغير متوقعة مثل ما يحدث في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، في 5 مارس الجاري وخلال زيارته لطهران، دعا المدير العام للوكالة إلى استحالة التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي دون حل قضايا الضمانات.
وبحسب بيان مشترك صدر في نهاية الرحلة، وافقت إيران على تقديم "تفسيرات مكتوبة" للمواقع الثلاثة المشتبه بها "بحلول 20 مارس (آذار) على أبعد تقدير".
في وقت سابق، أعلن المسؤولون الإيرانيون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت زيارة مكان حول "شهر رضا" في أصفهان، ومكان آخر بالقرب من طهران.
وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 2 مارس( آذار) أن السلطات الإيرانية دعت إلى تدخل الدول الغربية لإغلاق قضية المواقع التي تم العثور فيها على جزيئات اليورانيوم.
وبعد ذلك بيوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه من أجل التوصل إلى اتفاق، يجب إغلاق ملف الأنشطة الإيرانية المشبوهة السابقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
