مستشار أمني إسرائيلي سابق: الهجوم الروسي قد يسرع محادثات فيينا نحو الاتفاق مع إيران

وأكد رئيسي : أن إيران تدعم كافة الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى حل سلمي للنزاع الحالي في أوكرانيا، وهي على استعداد للقيام بدورها بهدف إعادة السلام إلى هذا البلد.
وذکر دون إشارة مباشرة إلى "الغزو الروسي" لأوكرانيا: إنَّ إيران وانطلاقا من ثوابتها على صعيد السياسة الخارجية، تخالف الهيمنة والاستسلام، وتدعم حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.

وأضاف: إن إيران إذ تتفهم الهواجس الأمنية على مدى عقود من الزمن حيال الطموح التوسعي لدى حلف شمال الأطلسي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لجميع دول العالم.

وأكد الرئيس الإيراني، ضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات الرعايا والمدنيين والاحتكام إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، من جانب الأطراف كافة.

وفي الأيام الأخيرة، ألقت إيران باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا.

وقوبل موقف مسؤولي الحكومة الإيرانية ووسائل الإعلام الإيراني الداعمة لمزاعم روسيا بردود فعل سلبية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف خطيب زاده في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه يجب إغلاق هذا الملف.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعرب مرارًا وتكرارًا عن قلقه بشأن عدم إحراز تقدم في المناقشات حول أنشطة إيران النووية، قائلاً إن طهران "لم تجب على أسئلة الوكالة" على الرغم من اتفاق سابق.

وأفادت التقارير الواردة بأن مفتشي الوكالة حددوا 4 مواقع "مشبوهة" في إيران، أحدها في منطقة تورقوزآباد، في ضواحي العاصمة طهران، والآخر في أصفهان، وكلاهما "تم تدميرهما عامي 2003 و2004، ربما بهدف إزالة آثار اليورانيوم".

ويقول غروسي إنه تم العثور في 3 مواقع على "جزيئات يورانيوم من مصدر بشري". وفي موقع آخر هناك "جسيمات مشعة معدلة" ولم تجب إيران على أسئلة بشأنها.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إغلاق ملف "الادعاءات السياسية" للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بأنه شأن ضروري، وشدد على أن إيران لن تقبل أي موعد نهائي فيما يتعلق بالمحادثات النووية.

وتجري إيران محادثات مع أعضاء الاتفاق النووي والولايات المتحدة منذ العام الماضي، فيما يقول دبلوماسيون إنه على الرغم من إحراز تقدم كبير، لكن لا تزال هناك قضايا "أساسية" لم يتم حلها، كما تؤكد واشنطن إن إيران أمامها أيام قليلة فقط لتتخذ قرارا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

واتهم الغرب إيران بـ "المماطلة من أجل دفع برنامجها النووي" إلى الامام وأعلن أن طهران لا تحتاج سوى إلى أسابيع قليلة للوصول إلى نقطة الهروب النووي. علما أن نقطة الهروب النووي هي النقطة التي تمتلك فيها إيران القدرة على إنتاج المواد الخام اللازمة لصنع قنبلة نووية.

من جهة أخرى فإن إيران تطالب أميركا بتقديم ضمان بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي في المستقبل، وهو موضوع تقول إدارة جو بايدن إنها ليس لديها الصلاحية لتقديم هذا الضمان نيابة عن الحكومات الأميركية المستقبلية.

كما تطالب إيران برفع جميع العقوبات بما في ذلك العقوبات النووية وحقوق الإنسان والإرهاب والصواريخ، وهي مطالب رفضها الغرب ويريد فقط إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات النووية.

وأفاد موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، بأن المجلس اتخذ قرارات بشأن المحادثات النووية في اجتماعه الأخير، وأن علي باقري، رئيس فريق التفاوض الإيراني، كان لديه "جدول أعمال محدد"، وعاد إلى فيينا، مساء اليوم الأحد، لحل القضايا المتبقية والتوصل إلى اتفاق.

وبحسب التقرير، فقد شدد اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني على ضرورة الإسراع بحل القضايا المتبقية التي وضعت المفاوضات على "حافة الاتفاق أو الجمود"، وعلى أن قبول أي اتفاق يخضع لحلحلة هذه القضايا. ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.

وفي غضون ذلك، أعلنت وكالة "إرنا" الرسمية التابعة للحكومة الإيرانية، نبأ زيارة باقري إلى فيينا وكتبت أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن القومي، تم التأكيد على ضرورة مراعاة الخط الأحمر الإيراني. ولم تضف وكالة الأنباء تفاصيل حول الخطوط الحمراء لإيران.

وبحسب تقرير خاص صادر عن "إيران إنترناشيونال" نشر أمس السبت، طالبت سلطات إيران برفع جميع العقوبات وتقديم ضمانات صالحة وإغلاق ملف المواقع النووية غير المعلن عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذه الأثناء، أبلغت مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، "إيران إنترناشيونال" أن الولايات المتحدة حددت مهلة نهائية لطهران من أجل تقديم رد نهائي على مقترحات الغرب في محادثات فيينا.

وبحسب هذه المصادر، في اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي عقد يوم الجمعة بحضور المرشد علي خامنئي، لم يتوصل الأعضاء إلى نتيجة وتم تعليق القرار بشأن رفض مسودة فيينا أو قبولها.

من ناحية أخرى، أعلن علي نيكزاد ، نائب رئيس البرلمان، أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن محادثات فيينا قد عقد صباح السبت واستمر حتى المساء.

كما عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة، اليوم الأحد، قبل الجلسة العلنية لمحادثات فيينا، وقدم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إيضاحات حول محادثات فيينا.

وفي غضون ذلك، قال أحمد علي رضا بيكي، النائب عن تبريز، إن قاليباف قال في الاجتماع إن إحدى القضايا المتبقية في محادثات فيينا هي الضمانات الاقتصادية من قبل الدول الغربية، بما في ذلك إمكانية الاستثمار الأجنبي في إيران.

واضاف أن "قاليباف قال في اجتماع مغلق إن السؤال لم يعد ما إذا كنا سنبقى في المحادثات أم لا، يجب ان نبقى في المحادثات ونمضي قدما".

وفي السياق ذاته، صرح المستشار الألماني ومسؤولون أوروبيون، من قبل، أن النظام الإيراني يجب أن يتخذ قرارات جوهرية وأنه لم يتبق الكثير من الوقت للتوصل إلى اتفاق أو الإعلان عن نهاية فاشلة للمحادثات.

وأكد النشطاء أن رونقي اختطف من قبل عناصر الأمن، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

وفي هذه الحملة، التي انطلقت مساء أمس السبت 26 فبراير (شباط)، مع هاشتاغ # حسين_رونقي باللغة الفارسية، وهاشتاغ #ReleaseRonaghi باللغة الإنجليزية، أشار المستخدمون إلى خلفية نشاط حسين رونقي في مجال حرية الإنترنت وحرية التعبير في إيران، معربين عن قلقهم حول وضعه الصحي.

وفي غضون ذلك، أعلن موقع "هرانا" لحقوق الإنسان أيضًا أن هيئة الدفاع عن السيد رونقي قد أبلغوا محكمة إيفين، يوم السبت، أنهم تلقوا معلومات حول اعتقال موكلهم وفتح قضية له في الفرع 2 من محكمة التحقيق، برئاسة المحقق محمود حاج مرادي.

وفي مقابلة مع هذا الموقع، أكد أحد محامي رونقي النبأ، وأضاف أنه لم يُسمح لهم بالاطلاع على القضية والحصول على مزيد من المعلومات لأنهم لم يكونوا على قائمة "المحامين الموثوق بهم في القضاء".

هذا وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير يشير إلى اعتقال حسين رونقي أن هذا الحادث جعلنا نشهد "أسبوعًا قبيحًا للحرية".

وكان حسين رونقي قد نشر في وقت سابق مقالاً في صحيفة "وول ستريت جورنال" يشير إلى الرقابة والقمع في إيران، داعياً وسائل الإعلام الغربية إلى مزيد من الدقة في تغطية الأحداث داخل إيران.

يشار إلى ان رونقي هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الإنترنت، وقد أمضى عدة سنوات في السجن بسبب أنشطته المدنية.

وقد تم اعتقاله في طهران في 23 فبراير (شباط)، وتقول عائلة رونقي إنه ليس لديهم معلومات عن مكان الاحتجاز والتهم الموجهة إلى هذا الناشط المدني، وأن السجين لم يجر أي اتصال بأسرته.

وبحسب التقارير، فإن هذه السجينة السياسية تعاني من الحمى ومن آلام في الجسد والإسهال والقيء وآلام شديدة في الكلى منذ 15 يومًا.

وذكر شخص مطلع على حالة قليان أنها كانت تنزف من معدتها، وأنه على الرغم من إصابتها بكورونا، فقد نُقلت إلى الحجر الصحي بالسجن في الأيام الأخيرة و لم تتم معالجتها.

كما لم تتم الموافقة علي خروجها في إجازة من السجن، ولم تؤد جهود عائلتها في هذا الصدد إلى نتيجة.

وفي وقت سابق، بعد أخذ قليان إلى المستشفى وإجراء الفحوصات، اتضح أنها بحاجة إلى جراحة ورعاية صحية.

إلى ذلك، اعتقلت سبيده قليان في أكتوبر (تشرين الأول) بعد مداهمة منزلها من قبل رجال الأمن.

يشار إلى أن هذه الناشطة المدنية من المدانين في قضية احتجاجات شركة هفت تبه لقصب السكر، جنوب غربي إيران، وقد تم اعتقالها وسجنها عدة مرات من قبل رجال الأمن من قبل.

وفي أغسطس (آب) الماضي حصلت على إجازة من سجن بوشهر، جنوبي إيران، وكانت تقضي فترة إجازتها في المعتقل.