الناشطة المدنية الإيرانية المسجونة سبيدة قليان في خطر بعد إصابتها بكورونا

وذکر روزن في هذا المقال: "بالاعتماد على دبلوماسييها في احتجاز الرهائن على مدى العقود الأربعة الماضية، تحتجز إيران في الوقت الراهن 24 مواطنًا مزدوج الجنسية أو أجنبيا كرهائن".

وقال: "من بين هؤلاء عشرة أميركيين لكن ليس بينهم روس أو صينيون أو فنزويليون".

وأشار روزن: "في مثل هذه الحالة، بدلاً من محاولة حماية أمن السائحين، سمحت منظمة السياحة العالمية للحكومة الإيرانية ببث دعاية كاذبة حول أمن هذا البلد".

ووصف باري روزن استمرار الوضع الراهن بأنه تهديد لأمن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وشدد على أن هذه الدول يجب أن تعيد النظر مع المؤسسات التي تسمح لإيران بنشر دعاية كاذبة.

فبعد أن تم الإعلان عن مصادقة اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع ما يسمى "حماية حقوق مستخدمي العالم الافتراضي"، وهو مشروع يهدف في الأصل إلى فرض الرقابة الحكومية على عمل وسائل التواصل الاجتماعي، أثيرت ضجة واسعة في الداخل الإيراني وانتقادات طالت المسؤولين والقائمين على هذا المشروع، مما دفع الحكومة والبرلمان بالإعلان عن إلغاء القرار وإبطاله.

وعن هذا الموضوع كتبت كبرى الصحف الإيرانية إصلاحية وأصولية، حيث تناولت صحيفة "ابتكار" الموضوع وقالت إن معظم التيارات الفكرية والسياسية تعارض هذا المشروع، إلا أن البرلمان يصر على المضي قدما في تنفيذه.

وكان هذا موقف جميع الصحف الإصلاحية التي هاجمت البرلمان وانتقدت أداءه فيما يتعلق بملف الإنترنت، ودعت إلى التخلي عن المشروع نهائيا.

أما الصحف الأصولية والمقربة من الحكومة فتبرأت- في الحد الأدنى- من المشروع في هذه المرحلة، وحاولت صحيفة "إيران" الحكومية الادعاء بأن حكومة رئيسي غير راضية عن صيغة مشروع تقييد الإنترنت، وعنونت بالقول: "نقد أساسي من الحكومة لمشروع حماية حقوق المستخدمين في الإنترنت"، مشيرة إلى تصريحات رئيسي الذي تعهد فيها بتقديم إنترنت بجودة عالية للناس.

أما عن الاتفاق النووي فبالرغم من التطورات الإيجابية التي تسود أجواء المفاوضات والحديث عن اقتراب جميع الأطراف إلى "نقطة النهاية" في تحقيق الاتفاق، نجد أن صحفا أصولية بدأت توجه سهام نقدها للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعتبره البعض محاولة للتمهيد للفشل المحتمل في المفاوضات النووية.

فصحيفة "سياست روز" الأصولية مثلا كتبت في صفحتها الأولى وقالت: "إصرار الولايات المتحدة الأميركية على الوعود دون العمل"، موضحة أن المشاكل والخلافات التي لم تحل قليلة لكنها في نفس الوقت جذرية وأساسية.

أما "كيهان" فرأت أن المفاوضات النووية وصلت إلى "طريق مسدود" والسبب في ذلك، حسب الصحيفة المقربة من المرشد خامنئي، هو امتناع الولايات المتحدة الأميركية عن إلغاء العقوبات وإعطاء الضمانات لإيران.

في شأن اقتصادي كتبت صحف مختلفة عن استمرار حالة الغموض والضبابية التي تخيّم على الأسواق، وكذلك الارتفاع المستمر في الأسعار بالرغم من وعود الحكومة بإحداث انفراج اقتصادي قريب الأجل.

فصحيفة "اقتصاد ملي" تشير إلى زيادة التضخم وتعنون في المانشيت: "توحش التضخم"، وتؤكد استمرار حالة الاضطراب في أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الأرز وغيرها. وفي نفس الاتجاه سارت صحيفة "اقتصاد بويا" التي عنونت بالقول: "الأسواق في مرحلة الضبابية والغموض".

والآن نقرأ بعض الموضوعات الأخرى في صحف اليوم:

"آرمان ملي": مشروع تقييد الإنترنت يضر بمصالح الشعب ويتعارض مع المنطق والقوانين الدولية

قال علي نجفي توانا، المحلل والخبير القانوني، إن طرح مشروع تقييد الإنترنت في هذه الظروف التي تمر بها البلاد لا يمكن تبريره والدفاع عنه منطقيا، لأنه يتعارض بشكل صريح مع مصالح الشعب والقوانين الدولية في هذا المجال.

ونوه الكاتب إلى أنه من حق الحكومات أن يكون لها قوانين في ما يتعلق بعمل الإنترنت وإدارتها، لكن لا ينبغي أن يحدث ذلك بشكل يتعارض تماما مع الشؤون الثقافية، وما تنص عليها قوانين البلاد الصريحة.

كما لفت الكاتب أن القائمين على مشروع تقييد الإنترنت قد يهدفون من وراء هذا المشروع "تقييد التبادل المعلوماتي الحر"، وهو مشروع يهدد المصالح الاقتصادية للكثير من المواطنين، لا سيما بعد أن أصبح الاعتماد على الإنترنت والعالم الافتراضي كبيرا في تسويق الأعمال التجارية والاقتصادية.

"وطن امروز": كثرة استخدام الناس للإنترنت خلقت أزمات ثقافية واقتصادية وأمنية

أما صحيفة "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، بالرغم من نقدها لطريقة المصادقة السريعة على المشروع فإنها أكدت ضرورة وجود قانون يفرض مزيدا من السيطرة الحكومية على عمل الإنترنت، لأن كثرة استخدام الإنترنت من قبل الناس في السنوات الأخيرة خلق تهديدات وأزمات ثقافية واقتصادية وأمنية لإيران وهو ما يبرر سن قوانين في هذا المجال، حسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن إلغاء قرار اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع "حماية حقوق المستخدمين" لا يعني وقف المشروع نهائيا، بل سيتم النظر في القانون في البرلمان نفسه بعد الانتهاء من موضوع ميزانية العام الإيراني القادم.

وأوضحت الصحيفة أن هناك اعتقادا خاطئا بات منتشرا حول هذا الموضوع، وهو القول بأن مشروع "حماية حقوق المستخدمين" يهدف إلى "حجب مواقع التواصل الاجتماعي" و"إضعاف سرعة الإنترنت"، وهذا اعتقاد خاطئ تماما حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين ونواب في البرلمان ممن يعتبرون مؤيدين لهذا المشروع المثير للجدل.

"كيهان": المفاوضات النووية أصبحت استنزافية

أشارت صحيفة "كيهان"، الأصولية والمقربة من المرشد، إلى المفاوضات النووية واتهمت الولايات المتحدة الأميركية بأنها صيّرت المفاوضات مجرد "مفاوضات استنزافية"، ولم تقدم مبادرات تثبت حسن نيتها، معتقدة أن مفاوضات فيينا وصلت إلى طريق مسدود وذلك بسبب امتناع واشنطن عن إلغاء العقوبات وإعطاء ضمانات لإيران.

أما عن موقف الصحيفة من الأوروبيين فنجد أنهم أيضا ملومون من قبل صحيفة المرشد، حيث لم يحسموا أمرهم بعد، وتجدهم يوما يؤكدون على أهمية التوصل السريع إلى المفاوضات، وفي اليوم التالي يسايرون الولايات المتحدة الأميركية، ويضعوا سقفا زمنيا ومهلة محددة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

ونددت صحف كثيرة لا سيما الصحف الإصلاحية والمعتدلة الصادرة اليوم، الأربعاء 23 فبراير (شباط)، بهذا القرار وكتبت "آرمان ملي" في المانشيت وقالت: "ضجة قانون حماية حقوق المستخدمين.. المصادقة على المشروع خلال 45 دقيقة؟"، لكن صحيفة "ابتكار"، وهي من الصحف المنتقدة أيضا لهذا المشروع، قد ذكرت أن زمن المصادقة عليه لم يستغرق سوى 10 دقائق.

فيما وصفت صحيفة "صداي اصلاحات" هذه الخطوة من قبل البرلمانيين بـ"الخيانة"، وذكرت أن الغلاء الفاحش يلقي بظلاله على حياة المواطنين، لكنْ نواب البرلمان وممثلي الشعب منشغلون بقضايا هامشية وغير هامة، أما "آفتاب يزد" فكتبت: "يوم حزين للإنترنت"، وشككت في إمكانية نجاح السلطات في تنفيذ هذا المشروع عمليا.

ونظرا إلى حجم الانتقادات الواسعة التي أثارتها هذه الخطوة لم يتجرأ كثير من الصحف الأصولية في الدفاع عنها، وفضلت الصمت عن الموضوع، والتطرق إلى قضايا أخرى أو حتى انتقاده.

أما صحيفة "إيران" الحكومية فقد حاولت تهدئة حالة الغضب الواسع في الشارع وعنونت في صفحته الأولى: "الحكومة تتعهد بتوفير إنترنت ذات جودة عالية".

في المقابل نجد الصحف الأصولية الأخرى مثل "كيهان" قد تطرقت إلى الأزمة الأوكرانية، واعتبرت ما قام به الرئيس الروسي من اعتراف بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا بأنه "ضربة" توجه إلى الولايات المتحدة الأميركية، متجاهلة أن الرئيس الروسي بذلك ينتهك القوانين الدولية.

كما كتبت "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، حول هذا الموضوع وعنونت بالقول: "بوتين يقف على رقبة أوروبا"، وذكرت أن روسيا بهذه الخطوة خلقت نوعا من التوازن في التهديدات في أوكرانيا.

من القضايا الهامة الأخرى والتي نالت حصة من اهتمام الصحف هو الملف النووي والمفاوضات الجارية في فيينا، والحديث عن اقتراب موعد التوصل إلى اتفاق بين الوفود المفاوضة. ووصفت صحيفة "آرمان ملي" الأيام هذه بـ"المصيرية"، وتوقعت التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين القادمين في الحد الأقصى.

كما عنونت "اعتماد" عن الموضوع وقالت: "المفاوضات النووية تصل إلى أيامها الأخيرة"، موضحة أن الوقت الآن هو وقت لاتخاذ القرار من قبل الدول المعنية بالاتفاق النووي الإيراني.

في شأن آخر علقت صحيفة "جوان" على حادثة الإساءة التي وجهها محافظ مدينة رفسنجان في كرمان إلى أحد الصحافيين، والانتقادات الواسعة التي طالت المحافظة ما جعل وزير الداخلية يضطر لإقالة المحافظ من منصبه.

كما عنونت صحيفة" اعتماد" حول الموضوع وكتبت في المانشيت: "إقالة المحافظ بسبب الإساءة إلى صحافي"، ونوهت إلى الضجة الكبيرة التي رافقت الحادثة بحيث أجبرت الحكومة ووزير الداخلية على التعليق والتدخل.

والآن نقرأ بعض الموضوعات الأخرى في صحف اليوم:

"آفتاب يزد": سيناريوهات تنفيذ قانون تقييد عمل الإنترنت

قال سينا تفنكجي، الخبير في الاتصالات والعالم الرقمي لصحيفة "آفتاب يزد" إن قانون حماية حقوق المستخدمين، يمكن أن يترك آثارا كثيرة على البلاد من الناحية الاجتماعية والعلمية والتقدم، مشيرا إلى إمكانيات السلطات في تفعيل هذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع بالرغم مما يعترضه من إشكاليات ومعارضة صريحة لمصالح الشعب الإيراني.

أما عن طبيعة هذا المشروع وماهية الإجراءات التي قد تقوم بها الحكومة في هذا الخصوص، قيؤكد أمير حسين زرين، المتخصص في علوم التكنولوجيا والاتصالات للصحيفة، أنه حتى الآن لم يتضح ماهية مشروع حماية حقوق المستخدمين، وليس معروفا ما هي الأشياء التي يريدون صيانتها والحفاظ عليها.

وأضاف زرين قائلا: "هل المقصود هو أن يخلقوا للبلد فضاء يحصروا فيه استخدام تطبيقات بعينها أم يريدون التحكم وتقييد عمل تطبيقات خاصة؟، إذا كان الغاية هي خلق فضاء خاص تعمل فيه تطبيقات معينة فهذا أمر غير عملي لأنه سيقضي على بنى تحتية كثيرة، لكن إذا كانت الغاية تقييد عمل تطبيقات بعينها فهذا يقودنا إلى سيناريو حجب تطبيق "تلغرام" وهو أمر محكوم بالفشل كما فشلت المحاولات الرامية إلى تقييد عمل "التلغرام".

"كيهان": خطوة البرلمان في قانون الإنترنت ضرورية

كانت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، الصحيفة الوحيدة التي دافعت عن مشروع تقييد عمل الإنترنت وهاجمت المنتقدين لهذه الخطوة التي قام بها البرلمان يوم أمس واعتبرتها "خطوة ضرورية".

كما أوضحت الصحيفة أن هدف المشروع ليس حجب وسائل التواصل الاجتماعي أو قطع الإنترنت، لكن بعض الأطراف والإصلاحيين في الداخل، وبتأثر من وسائل الإعلام الفارسية المعارضة التي تبث من الخارج، يحاولون أن يصوروا الأمر وكأنه محاولة لإغلاق الإنترنت ووقف وسائل التواصل الاجتماعي.

"جمهوري اسلامي": تأييد الحكومة السورية والحوثيين لروسيا غير مقبول

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" ترحيب الحكومة السورية والحوثيين بما قامت به روسيا من اعتراف بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، واصفة هذا التأييد من قبل روسيا والحوثيين بـ"الغريب" والذي يتعارض مع مبادئ عمل الدول الإسلامية.

وذكرت أنه وبالرغم من معارضة الحكومة السورية والحوثيين لمواقف أميركا إلا أن تأييد انفصال المناطق عن الدول ليس مقبولا على الإطلاق، مشيرة إلى أن خطوة بوتين تعيد العالم إلى مرحلة تقسيم الدول الأخرى، وهي مرحلة تجاوزها العالم ولم يعد مقبولا القيام بها.

ففي الوقت الذي نجد الصحف الإصلاحية والمستقلة تبرز موضوع الاتفاق النووي كموضوع أساسي حاول الجانبان الإيراني والقطري مناقشته، نلاحظ أن الصحف الأصولية والمقربة من الحكومة والحرس الثوري تحاول التقليل من هذا الموضوع، والذهاب بالزيارة لغايات وأهداف أخرى.

فصحيفة "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، تعتبر أن هذه الزيارة بأنها "ثمرة المقاومة"، مشيرة إلى الاستقبال الكبير للقطريين لرئيسي والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة، وهو الأمر الذي أبرزته كذلك صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، حيث كتبت في عنوانها الرئيسي وبالخط العريض وقالت: "فصل جديد من العلاقات الإقليمية.. التوقيع على 14 وثيقة تعاون بين إيران وقطر". أما صحيفة "إيران" الحكومية فعلقت على الزيارة بالقول: "إيران تفتح الحرب على الإرهاب وسياسة الضغط القصوى".

أما الصحف الأخرى مثل "جهان صنعت" فإنها كانت أكثر دقة وواقعية، فقد ذكرت أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو مناقشة الاتفاق النووي، حيث تقوم قطر بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية بالتفاوض مع إيران حول نقاط الخلاف المتبقية بين طهران وواشنطن.

على صعيد آخر ادعت صحيفة "جمهوري اسلامي" نقلا عن مصادرها المطلعة أن النص النهائي للاتفاق النووي سيتم نشره خلال اليومين القادمين، كما كتبت أنه تم الاتصال بوسائل الإعلام الحكومية لمرافقة وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان إلى فيينا للتوقيع على الاتفاق النووي وتغطية الموضوع عن كثب.

وفي نفس السياق أشارت صحف أخرى مثل" ستاره صبح" إلى التأثير السريع والمباشر لرفع العقوبات على الأسعار، حيث شهد سعر الدولار تراجعا طفيفا منذ الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق في فيينا، وكتبت: "تراجع الدولار إلى سعر 24 ألف تومان".

وفي شأن آخر كانت صحيفة "وطن امروز" الأصولية من قلائل الصحف التي علقت على اعتراف روسيا بـ"لوغانسك ودونيتسك" كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، واصفة هذا القرار الروسي بأنه "صدمة بوتين لأوروبا"، كما سعت الصحيفة إلى تبرير الخطوة الروسية من خلال الإشارة إلى زيادة هجمات الحكومة الأوكرانية على المنطقتين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه الحكومة الأوكرانية باستمرار.

والآن نقرأ بعض الموضوعات الأخرى في صحف اليوم:

"آفتاب يزد": زيارة رئيسي لقطر أهم زيارة خارجية حتى الآن

أشارت صحيفة "آفتاب يزد" إلى طريقة الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي عامل بها الجانب القطري الرئيس الإيراني، وذكرت أن السبب في ذلك يرجع إلى حاجة قطر لإيران، مشيرة إلى التحالفات التي تتم في المنطقة الخليجية والتقارب الإسرائيلي مع عدد من الدول في المنطقة، مما يدفع قطر للعمل من أجل أن يكون لها حليف قوي بجانبها، حسب تعبير الصحيفة.

وقال محسن جليلوند للصحيفة إن من بين الزيارات الأربع التي قام بها رئيسي؛ تعد زيارته إلى قطر أهمها على الاطلاق، وذلك بالنظر إلى حجم المنافع الاقتصادية والمكاسب السياسية التي حققتها الزيارة، منوها إلى أن قطر باتت تقوم بدور عمان السابق حيث تسعى إلى لعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

"مستقل": إيران تسير نحو البؤس وثلث الشعب تحت خط الفقر

قال محمد رضا كارجي، الخبير في القضايا الاجتماعية، في مقابلة مع صحيفة "مستقل" إن إيران تسير نحو البؤس حيث يعيش ثلث الشعب تحت خط الفقر، وإن نسبة ليست بالقليلة من الإيرانيين أصبحوا عاجزين عن توفير السلع والحاجات الأساسية لتسيير حياتهم اليومية.

ونوه الكاتب إلى الظروف الاقتصادية السيئة للفقراء والآثار النفسية المترتبة على ذلك في إيران، حيث أصبح الفقر عاملا رئيسيا في إقدام الكثير من الإيرانيين على الانتحار والتخلص من الوضع المزرى للاقتصاد، مؤكدا أن نسبة من الشعب باتت تحتاج إلى المساعدات العاجلة للبقاء ضمن أحياء.

"اعتماد": عدم تلبية مطالب المعلمين سيؤدي إلى تصادم الشعب مع النظام

علقت الناشطة النقابية والمعلمة في وزارة التربية والتعليم الإيرانية، أعظم عابديني، في مقال نشرته صحيفة "اعتماد" على الاحتجاجات المستمرة للمعلمين للتنديد بالوضع الاقتصادي السيء والتمييز الذي يتعرضون له باستمرار، كما يصف المعلمون ذلك في شعاراتهم التي يرفعونها.

وأوضحت عابديني في مقالها أن المعلمين يتعرضون إلى التمييز، وأن حصتهم من الميزانية كانت فقط عبارة عن الشعارات، حيث يتم مصادرة حقوقهم من قبل مجموعة من المستفيدين، بعد أن يتم توزيعها بشكل غير عادل.

وذكرت الكاتبة أن المخصصات القليلة للمعلمين في الميزانية تتلف بسبب سوء الإدارة والفشل المنتشر في وزارة التربية والتعليم، وأوضحت أن استمرار الحكومة في عدم تلبية مطالب المعلمين المشروعة يؤدي إلى تصادم الشعب مع الحكومة، وزيادة الغضب والاحتقان لدى المعملين، وهو ما يمكن أن يجلب نتائج سلبية للنظام.

"آرمان ملي": أوروبا تعد "خارطة طريق" لإيران

رأى الباحث والمحلل السياسي، هادي خسرو شاهين، في مقاله بصحيفة "آرمان ملي" إن الدول الأوروبية تسعى، ومن خلال نافذة الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية، إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران حول قضايا الأمن في المنطقة وسائر القضايا المختلف عليها، موضحا أن الدول الأوربية ستكشف عن "خارطة طريق" لإيران في الأيام القادمة، ويجب علينا انتظار ظهور هذه الخارطة للعلن.

وتساءل الكاتب عن الضغوط المحتملة التي ستتعرض لها إيران من الدول الغربية بعد إبرام الاتفاق النووي، حيث ستسعى هذه الدول إلى دفع طهران لقبول مناقشة القضايا الأخرى، موضحا أن الحل الناجع لإيران لمواجهة هذا الأمر هو اعتماد سياسة خفض تصعيد مع دول العالم، وتعزيز علاقاتها من دول الشرق والغرب بشكل متزامن.

واختلفت مواقف الصحف الصادرة اليوم الاثنين 21 فبراير (شباط)، حول هذا الموضوع، فبينما نرى صحيفة "وطن امروز" الأصولية ترحب بهذه الخطوة من قبل البرلمانيين وتعتبرها خطوة مقابل التحركات التي قام بها الكونغرس الأميركي، حيث طالب مجلس الشيوخ الأميركي قبل أيام الرئيس بايدن بضرورة حصول تأييد وموافقة من الكونغرس على أي اتفاق محتمل مع إيران، وكتبت الصحيفة في عنوانها: "البرلمان الإيراني مقابل الكونغرس الأميركي".

وفي المقابل نجد صحيفة "صداي اصلاحات" المؤيدة للانفتاح على الغرب والولايات المتحدة الأميركية تتخذ موقفا منتقدا من خطوة البرلمانيين أمس، واعتبرت أن هذه الشروط التي يتقدم بها البرلمان هي بمثابة وضع العراقيل أمام عمل الحكومة، كما أن هذه الشروط ذاتها تعتبر مصداقا واضحا لـ"انتهاك الاتفاق النووي ونقضه"، كما انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة هذه التصرفات من قبل البرلمانيين وعنونت بالقول: "اشتراطات جديدة من البرلمان أمام إحياء الاتفاق النووي".

ومن الشروط التي وضعها البرلمانيون للحكومة "أخذ ضمانات من أميركا وسائر الدول الغربية بعدم الخروج من الاتفاق النووي"، وكذلك "تقديم أميركا الضمانات بأنها لن تنسحب من الاتفاق".

وفي شأن غير بعيد أشارت صحف أخرى مثل "جام جم" إلى زيارة إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إلى قطر، وبالعلاقات بين طهران والدوحة. وذكرت أن قطر تحاول أن تقوم بدور الوسيط في المفاوضات النووية.

وفي موضوع آخر، علقت بعض الصحف على موضوع استقالة رئيس نقابة الصحافيين الإيرانيين، حسن نمكدوست، بعد منع السلطات انتخاب ثلاثة من الصحافيين لعضوية مجلس النقابة، وهم نفيسة زارع كهن، وأعظم ويسمه، وبجمان موسوي.

وعنونت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية عن الموضوع: "حزن النساء وأهل القلم"، وأشارت إلى وجود انتقادات واسعة على تدخل بعض الأطراف في عمل الصحافة والصحافيين في إيران.

وفي المقابل نجد صحيفة "كيهان" تدافع عن قرار منع دخول هؤلاء الصحافيين إلى مجلس النقابة، مشيرة إلى أن هؤلاء الصحافيين الثلاثة كانوا قد اعتقلوا ضمن أحداث عام 2009 التي تصفها الصحيفة بأحداث "الفتنة" وبالتالي فإن هؤلاء الصحافيين يكونون أصحاب خلفية سيئة أمنيا مما يبرر حرمانهم من عضوية مجلس نقابة الصحافيين.

والآن يمكننا مطالعة تفاصيل بعض ما جاء في صحف اليوم..

"اعتماد": العلاقات الدولية لا تعرف الضمانات الدائمة

أشار الناشط السياسي الإصلاحي، أحمد زيد آبادي، في مقال له إلى مطالبة البرلمانيين الإيرانيين بالحصول على ضمانات من الولايات المتحدة الأميركية حول الاتفاق النووي، وأوضح أن العلاقات الدولية لا تعرف شئيا اسمه الضمانات الدائمة، فالدول تبرم اتفاقياتها وفق ما تقتضيه مصالحها وبالتالي فإن تعهداتها وضماناتها تكون تابعة للمصلحة التي تضمنها.
وأضاف الكاتب أن الولايات المتحدة الأميركية في عهد ترامب لم تكن هي الدولة الوحيدة التي ألغت الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب، فهذه إيران في عهد أحمدي نجاد قامت بخطوة مشابهة حيث أبطلت اتفاقية سعد آباد، وبالتالي فإن الحصول على ضمانات ليس هو الطريق الأمثل لتحقيق المصلحة وإنما يتم ذلك من خلال توسيع وتطوير المصالح المشتركة بين الدولة وتحديدها حسب الكاتب.

"جمله": معظم الإيرانيين يرحبون بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن

بدورها انتقدت صحيفة "جملة" إصرار البرلمانيين وتحركاتهم المستمرة لعرقلة الاتفاق النووي، مشيرة إلى بيانهم الأخير المطالب بأخذ ضمانات من واشنطن، وقالت الصحيفة: "ليت هؤلاء البرلمانيين أظهروا حساسية شبيهة بهذه الحساسية حول الاتفاقية الإيرانية الصينية لمدة 25 عاما".

وذكرت الصحيفة أن معظم الإيرانيين يرحبون بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية كما أن الأسواق الإيرانية تترقب النتائج الإيجابية من مفاوضات فيينا.

ونوهت "جملة" بالقول إن البرلمانيين الإيرانيين قد التزموا الصمت حيال الاتفاقية بين إيران والصين التي لم تنشر تفاصيلها للرأي العام بطلب واشتراط صيني.

"آرمان ملي": إيران أُجبرت على تقديم تنازلات وامتيازات للأطراف الغربية

اعتبر المحلل السياسي، علي بيكدلي، في مقال نشرته صحيفة "آرمان ملي" أن زيارة إبراهيم رئيسي إلى قطر دليل واضح على الاتفاق المؤكد في ملف إيران النووي، موضحا أن هذه الزيارة تأتي تكملة لتحركات إيران في فيينا بقيادة كبير مفاوضي إيران، علي باقري كني، وحضور وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر ميونيخ للأمن.

ونوه الكاتب إلى أن الاتفاق الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية قد تحقق بالفعل وتتم الآن مناقشة بعض التفاصيل والجزئيات الصغيرة. وتقوم قطر الآن بلعب دور الوسيط والمسهل السياسي لتحقق الاتفاق وإبرامه بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن.

كما ذكر بيكدلي أن إيران اضطرت إلى تقديم تنازلات للأطراف الغربية مشيرا إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني في ميونيخ والذي أبدى فيها استعداد طهران لإجراء صفقة تبادل سجناء مع واشنطن.

"جمهوري إسلامي": على القضاء متابعة التسريب الصوتي ولا أحد يستطيع تنزيه هذه السلطات أمام الرأي العام

حاولت صحيفة "جمهوري إسلامي" الرد والتعليق بحذر على دفاع المرشد ودعمه للحرس الثوري، ووصفه الاتهامات الموجهة للحرس الثوري بالفساد بأنها محاولات لتشويه الحرس. وأوضحت الصحيفة في المقابل أنه يتوجب على القضاء المضي قدما في إجراء التحقيقات حول الملف الصوتي المسرب، مؤكدة أن عمل السلطات الثلاث ورؤسائها يجب أن يقيم وفق

أداء هذه السلطات ولا يمتلك أحد السلطة لتبرير أعمال هذه السلطات وتنزيهها أمام الرأي العام الإيراني.

وذكرت الصحيفة أن الصمت أمام موضوع التسريب الصوتي لا يعني إغلاق الملف نهائيا، حيث إنه سيبقى حاضرا وبقوة في أذهان الرأي العام.