رئيسي من الدوحة: نسعى لقفزة في العلاقات الإقليمية

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في اجتماع مع زعماء يهود أميركيين، أمس الأحد 20 فبراير (شباط): "لم نكن راضين عن الاتفاق النووي مع إيران منذ البداية وغير راضين أكثر عن الاتفاقية التي يتم تشكيلها الآن".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن بلاده تجري محادثات مع أميركا بشأن "طرق أخرى" لمنع تطوير الخطط الإيرانية، مثل التخصيب، حتى لا تتمكن من صنع قنبلة ذرية. ورفض لابيد الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الطرق الأخرى.

وأضاف أن إيران تريد رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية، ودعا واشنطن إلى عدم القيام بذلك باعتبار هذا الطلب "رسالة من إسرائيل".

من جهته، قال وزير النقل الإسرائيلي، مراو مايكلي في كلمة ألقاها إلى المنظمات اليهودية الكبرى: "نحن بحاجة إلى العمل على اتفاق تكميلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: "نريد أن نقول للولايات المتحدة إننا أحرار في التصرف بشأن أمن إسرائيل كما نستوعب، وأن هذا قد تترتب عليه عواقب وتكاليف".

وقد ازدادت التحذيرات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، من عواقب إحياء الاتفاق النووي، وذلك بسبب زيادة احتمال التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أكد أمس الأحد، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن التهديد الإيراني لا يقتصر على البرنامج النووي، قائلاً: "سنستخدم القوة" في أي وقت ومكان "عند الضرورة" لحماية أمن إسرائيل.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، عن قلقه بشأن صفقة محتملة في محادثات إحياء الاتفاق النووي والخلافات المتبقية بين إيران والولايات المتحدة.

وقال بينيت إنه من وجهة نظر إسرائيل وحلفائها، من المرجح أن يكون الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في فيينا مصدرًا لمزيد من العنف والاضطراب في الشرق الأوسط.

وأردف: "نحن والدول المستقرة في المنطقة، عين على الحدود الأوكرانية الروسية، وأخرى على فيينا، لكن ما نراه في فيينا مقلق للغاية".

ودعت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعم جهود الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام بهدف منعه من امتلاك سلاح نووي.

وقد وقع على هذه الرسالة كل من: مؤسسة صوت الحرية الفكرية، وإيران تشنج، وجمعية الديمقراطية الاجتماعية لإيران، والحركة الديمقراطية العلمانية لإيران، والحزب الديمقراطي العلماني لإيران، والحزب الدستوري الإيراني (ديمقراطي ليبرالي)، والمنظمة الخارجية لحزب بان إيرانيست، ومنظمة الخريجين الأحرار في إيران، وشبكة فرشكرد، ومؤتمر التحرير الإيراني، والمؤسسة الشعبية.

وجاء في الرسالة أن "سياسة الغرب، وخاصة أوروبا، تجاه ابتزاز النظام الإيراني، والعمل على استرضائه، بهدف تطبيع وتغيير سلوك هذا النظام، كانت غير طبيعية".

وأكد الموقعون على الرسالة أن السياسة الأوروبية تجاه النظام الإيراني زادت من "شروره وطموحاته النووية والعسكرية"، وجعلته "أكثر غطرسة في قمع الشعب الإيراني".

وأشاروا في الرسالة إلى أن إقامة "نظام ديمقراطي علماني يخدم المصالح الوطنية لإيران من خلال التعايش السلمي والتعاون مع الجيران وجميع دول المنطقة والعالم"، وهو ما سيكون "قوة فعالة في إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

وفي السياق ذاته، أكد نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في مقابلة مع النشرة الأميركية على الإنترنت "ديسباتش"، التي نُشرت يوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني)، أكد أن "الدبلوماسية التي تهدف إلى تغيير سلوك النظام الإيراني إلى الأفضل كانت دائمًا محكوما عليها بالفشل".

وتأتي الرسالة التي كتبتها مجموعات معارضة للنظام الإيراني في وقت ازدادت فيه احتمالية التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي. وأكّد الطرفان على إحراز تقدم في المفاوضات.

وأضاف حول حادثة يوم الاثنين 21 فبراير (شباط)، أن الطائرة تحطمت في منطقة يكه دكان السكنية قرابة الساعة 9:00 صباحًا.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية: "بالنظر إلى أن الحادث وقع في منطقة سكنية، فإن شجاعة الطيار منعت الطائرة من الاصطدام بالمباني السكنية، وتحطمت الطائرة في مدرسة غير مأهولة".

كما صرح المتحدث باسم الجيش عن تفاصيل الحادث، قائلا إن طائرة التدريب التابعة للجيش واجهت مشاكل فنية عند العودة إلى القاعدة، وأن الطيارين كانا يوجهان الطائرة إلى منطقة قليلة السكان لتقليل الخسائر في المنطقة السكنية.

وبحسب قوله، فقد قُتل قائدا الطائرة، المقدم صادق فلاحي، والنقيب علي رضا حنيفة زاد.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، لم يحاول قائد الطائرة تركها أثناء تحطمها، حتى لا يقع ضرر بالمباني السكنية.

وفي تجمع حاشد، اليوم الاثنين 21 فبراير (شباط)، قدم الطاقم الطبي مطالب محددة، بما في ذلك "زيادة الرواتب، والتغيير في وضع العقود".

وقد نظمت الطواقم الطبية تجمعات مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق، وصف الأمين العام لدار التمريض، محمد شريفي مقدم، العقود محددة المدة بـ89 يومًا بأنها "استغلال للممرضين" (لأن إنهاءها قبل اليوم الـ90 يجعلها مؤقتة ويجعل الموظف بلا حقوق)، لكن كيانوش جهانبور، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، قال إن هذه العقود "قانونية تمامًا".

تأتي هذه المطالب المعيشية والنقابية من قبل الطواقم الطبية بينما أصيب الكثير منهم بكورونا، مع تفشي أوميكرون في إيران.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الإمام الرضا في مشهد يوم 3 فبراير (شباط) الحالي: "هناك حالات عدوى كثيرة بين الكادر الطبي، معظمها ليست شديدة ولا تؤدي إلى دخول المستشفى، لكن هذا الحجم من العدوى الذي تؤدي الإصابة به إلى إجازة مرضية للموظفين الطبيين، تتسبب في "ضعف نظام الرعاية الصحية ومضاعفة أعباء العمل".

يذكر أن التجمعات النقابية في إيران شهدت تصاعداً خلال العامين الماضيين، وقد اعترف المسؤولون الحكوميون على زيادة هذه التجمعات.

وقال أحمد علي رضا بيكي، رئيس مجموعة عمل الاجتماعات القانونية في لجنة الشؤون الداخلية، يوم 18 يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى العدد الكبير من التجمعات التي نُظمت العام الماضي وهذا العام: "أكثر من 93 في المائة من هذه التجمعات كانت عبارة عن تجمعات نقابية وعمالية فقط، لكن تجمع أصفهان، على سبيل المثال، تحول إلى أعمال عنف".

وتحدث خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 21 فبراير (شباط)، رابطا بين التوصل لاتفاق والإجراءات الأميركية والأوروبية، وقال: "ما زلنا ننتظر القرارات التي يتعين على أوروبا والولايات المتحدة اتخاذها، ولم نر بعد الإرادة من جانبهما لاتخاذ هذه القرارات".

وأضاف: "إذا رأينا التزام الجانب الآخر بشأن القضيتين أو الثلاث المتبقية، فسندخل المرحلة النهائية"، مشددا على أن المحادثات حققت تقدما كبيرا.

ولم يذكر خطيب زاده ما هي القضايا محل الخلاف في محادثات فيينا والتي سيؤدي حلها إلى اتفاق.

يشار إلى أن التفاؤل زاد في الأيام الأخيرة بين الأطراف المتفاوضة بشأن إحياء الاتفاق النووي، لكن إيران والغرب يتهمان بعضهما البعض بعدم الجدية الكافية لاتخاذ الخطوات النهائية.

ولفت خطيب زاده في هذا الصدد إلى أن "الوفد الإيراني في فيينا يتفاوض بعناية وجدية. ونحن قدمنا ضماناتنا القانونية والسياسية والاقتصادية، وبعضها لم تقبله الولايات المتحدة".

إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، من عواقب إحياء الاتفاق النووي، قائلا إن إيران دعت إلى رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية خلال محادثات فيينا وإغلاق ملفاتها النووية المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي غضون ذلك، قال 250 عضوا في البرلمان الإيراني، في بيان لهم أمس الأحد، إن إحياء الاتفاق النووي لا ينبغي تنفيذه دون الحصول على الضمانات اللازمة من الغرب.

وفي إحدى فقرات بيان البرلمانيين الإيرانيين، طُلب من الحكومة "إبلاغ البرلمان" بالتزامات الجانب الغربي برفع العقوبات، وخاصة العقوبات النفطية والمصرفية، وإعادة أموال الصادرات الإيرانية، وفي حال الموافقة عليها من قبل البرلمان، يتم اتخاذ الخطوات التخفيضية في المجال النووي.