الصحف الإيرانية: مفاوضات فيينا تدخل مرحلة معقدة وطهران تصر على "ضمانات رفع العقوبات"
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الأربعاء 16 فبراير (شباط)، ملفات وقضايا عدة على رأسها موضوع الاتفاق النووي الذي بلغ "مرحلة نهائية" تتصف بالتعقيد والحساسية.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الأربعاء 16 فبراير (شباط)، ملفات وقضايا عدة على رأسها موضوع الاتفاق النووي الذي بلغ "مرحلة نهائية" تتصف بالتعقيد والحساسية.
وعنونت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية وقالت إن المفاوضات النووية باتت الآن في "مرحلة أخيرة"، وأن كل شيء أصبح جاهزا للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي.
كما أشارت صحيفة "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، إلى حضور وفد إسرائيلي إلى فيينا، وذكرت أن هدف هذه الجهود الإسرائيلية هو التأكد من أن إحياء الاتفاق النووي سيؤدي إلى وقف نشاط إيران النووي.على صعيد آخر نوهت صحيفة "اعتماد" على موضوع "تقييد عمل الإنترنت" الذي يسعى البرلمان، الذي يهمين عليه الأصوليون، إلى المصادقة عليه وجعله قانونا رسميا، وأوضحت أنه بالتزامن مع اقتراب موعد التصويت بدأت سرعة الإنترنت تضعف، حيث تراجعت مكانة إيران 7 رتب عالميا، لتصبح في نفس مستوى الإنترنت في أفغانستان تحت قيادة حكم طالبان.ومن الملفات الأخرى التي اهتمت به الصحف اليوم هي أزمة الدواء والشح الكبير في الأدوية في الصيدليات، بحيث بات المواطن يعاني كثيرا للحصول على الدواء الذي يطلبه، وكتبت "جهان صنعت" في صفحتها الأولى وقالت: "أزمة الدواء"، وعنونت "آرمان ملي" وقالت: "شح الدواء والمغذيات والمضادات الحيوية في موجة أوميكرون الجديدة".على صعيد اقتصادي نوهت صحف عدة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، وأشارت صحيفة "اقتصاد سرآمد" إلى تصريحات المدعي العام بوجود "مافيا في صناعة السيارات"، وطالب بالتصدي لها مواجهتها، وقالت "اقتصاد آينده" إن الاحتكار الموجود في قطاع السيارات يتم على حساب حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
كما نوهت صحيفة "آفتاب يزد" إلى نقاط الخلاف المتبقية بين الأطراف المفاوضة، وأوضحت أن المصادر المطلعة في المفاوضات قد ذكرت أن 30 في المائة من القضايا الخلافية لا تزال لم يحسم أمرها، متوقعة حصول اتفاق نهائي بين الأطراف في بداية مارس (آذار) المقبل.
أما الصحف الحكومية فأشارت إلى خطوط إيران الحمراء المتمثلة برفع كامل العقوبات، والتأكد من صحة رفع العقوبات، وأخذ الضمانات على ذلك.
كما أشارت صحيفة "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، إلى حضور وفد إسرائيلي إلى فيينا، وذكرت أن هدف هذه الجهود الإسرائيلية هو التأكد من أن إحياء الاتفاق النووي سيؤدي إلى وقف نشاط إيران النووي.
على صعيد آخر نوهت صحيفة "اعتماد" على موضوع "تقييد عمل الإنترنت" الذي يسعى البرلمان، الذي يهمين عليه الأصوليون، إلى المصادقة عليه وجعله قانونا رسميا، وأوضحت أنه بالتزامن مع اقتراب موعد التصويت بدأت سرعة الإنترنت تضعف، حيث تراجعت مكانة إيران 7 رتب عالميا، لتصبح في نفس مستوى الإنترنت في أفغانستان تحت قيادة حكم طالبان.
ومن الملفات الأخرى التي اهتمت به الصحف اليوم هي أزمة الدواء والشح الكبير في الأدوية في الصيدليات، بحيث بات المواطن يعاني كثيرا للحصول على الدواء الذي يطلبه، وكتبت "جهان صنعت" في صفحتها الأولى وقالت: "أزمة الدواء"، وعنونت "آرمان ملي" وقالت: "شح الدواء والمغذيات والمضادات الحيوية في موجة أوميكرون الجديدة".
على صعيد اقتصادي نوهت صحف عدة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، وأشارت صحيفة "اقتصاد سرآمد" إلى تصريحات المدعي العام بوجود "مافيا في صناعة السيارات"، وطالب بالتصدي لها مواجهتها، وقالت "اقتصاد آينده" إن الاحتكار الموجود في قطاع السيارات يتم على حساب حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
والآن نقرأ بعض الموضوعات الاخرى في صحف اليوم:
"آفتاب يزد": نقاط الخلاف المتبقية بين طهران وواشنطن في مفاوضات فيينا
قال المحلل السياسي، حسن بهشتي بور، في مقابلة مع صحيفة "آفتاب يزد" إن هناك خلافات في وجهات النظر بين الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا، وهذه الخلافات سرية ولم تكشف للإعلام حتى الآن، معتقدا أن أهم هذه الخلافات تعود إلى رغبة إيران رفع كافة العقوبات ومعارضة الولايات المتحدة الأميركية لهذا المطلب الإيراني، حيث تصر واشنطن على عدم رفع جزء من العقوبات المفروضة على قطاعات غير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمصارف.
بدوره قال الخبير السياسي، محسن جليلوند، إن إحدى نقاط الخلاف الأخرى بين طهران وواشنطن تعود إلى قضية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة في إيران، حيث تطالب واشنطن نقل هذه الأجهزة خارج إيران والاحتفاظ بها في بلد ثالث، لكن طهران لم تنصاع حتى الآن إلى هذا المطلب الأميركي.
"إيران": إصرار طهران على التأكد من صحة رفع العقوبات ليس عنادا سياسيا
ذكر المحلل السياسي الأصولي، جلال بحريني، في مقال بصحيفة "إيران" الحكومية إن تجربة الاتفاق النووي أثبتت لطهران أن مجرد الادعاء برفع العقوبات عنها وبقاء ذلك على الأوراق فقط لا يزيل الموانع والعراقيل من أمام الاقتصاد الإيراني للتعاون مع اقتصاد باقي دول وبلدان العالم؛ لهذا فهي تصر على قضية التأكد من صحة رفع العقوبات وفاعلية ذلك على الاقتصاد الإيراني، منعا لتكرار السيناريو السابق، حسب الكاتب.
وأضاف الكاتب أن إصرار طهران على هذا الموضوع ليس من باب العناد السياسي أو العمليات النفسية، بل هو خطوة عملية للتأكد من صحة رفع العقوبات عنها وتحقيق مصالح إيران من الاتفاق النووي.
وتابع الكاتب قائلا: "على هذا الأساس فإن إلغاء كافة العقوبات، ثم تأكد إيران من صحة رفع هذه العقوبات، وبعد ذلك إجراء التعهدات النووية هي سياسية إيران النهائية، والتي أكد عليها المرشد في العديد من المرات".
"ستاره صبح": على قيادات الحرس الثوري تقديم الإيضاحات اللازمة حول الملف الصوتي المسرب
نوهت صحيفة "ستاره صبح" في تقرير لها إلى موضوع الملف الصوتي المسرب الذي يوثق الفساد في الحرس الثوري، وأوضح أن انتشار هذا المقطع على نطاق واسع يؤكد وجود مطلب شعبي بضرورة اتخاذ قيادات الحرس الثوري موقفا واضحا وشفافا من هذا الملف، مشيرة إلى أن "الأطراف والجهات التي يجب عليها تقديم التوضيحات تلتزم الصمت أو تعمل على حرف الملف عن سياقه والتشويش على أصل الموضوع".
كما أشارت الصحيفة إلى محاولات بعض وسائل الإعلام الأصولية حرف الموضوع عن مساره، والادعاء بأن الهدف من انتشار الملف الصوتي هذا حاليا هو تشويه سمعة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، وتشويه الحرس الثوري.
ونوهت الصحيفة إلى أن موقف الأصوليين من الملف الصوتي المسرب يدل على أن طيفا محدودا من الحرس الثوري فقط هو الذي يرغب بمتابعة الملف قضائيا وقانونيا.
كما أشارت الصحيفة إلى محاولات بعض وسائل الإعلام الأصولية حرف الموضوع عن مساره، والادعاء بأن الهدف من انتشار الملف الصوتي هذا حاليا هو تشويه سمعة محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي، وتشويه الحرس الثوري.
"تعادل": الاقتصاد الإيراني معيوب ويقوم على مبدأ الولاءات والعلاقات الأسرية
قال الخبير الاقتصادي، محمود جامساز، في إشارة إلى سيطرة الحكومة والمؤسسات الموازية على اقتصاد إيران الداخلي، إن القطاع الخاص يسيطر على 15 في المائة فقط من حجم الاقتصاد، وأكد أن المؤسسات ذات النفوذ والسلطة قد أقصت القطاع الخاص وتسلمت زمام الاقتصاد الإيراني بحيث باتت الحكومة وهذه المؤسسات تسيطر على 85 في المائة من الاقتصاد.
وأضاف جامساز: "البنية الحالية للاقتصاد الإيراني هي بنية معيوبة وفاسدة، وتعتمد بشكل كبير على النفط، وتوظف جميع الموارد في البلاد لأغراضها السياسية".
وتابع الخبير الاقتصادي وقال: "هذه المنظومة الاقتصادية تقوم على مبدأ الولاء والعلاقات الأسرية، وإن الإدارة الفاقدة للتخصص والمعرفة قادت البلاد إلى التضخم الكبير والفقر والبطالة وتدهور الوضع المعيشي للناس".
