قال مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة الإيرانية الصينية المشتركة، إن القضية التي يتم طرحها بأنه تم تجميد 21 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني في الصين، لا أساس لها بل هي احتياطات إيران من النقد الأجنبي في دول أخرى، وقد تم نقلها إلى الصين.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، اليوم الثلاثاء 15 فبراير (شباط)، أضاف حريري أنه لم يمر وقت لم تشتر فيه الصين نفطا من إيران، قائلا إنه لولا شراء الصين ما بين 500 إلى 600 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا، لما كنا قادرين على إدارة البلاد.
وردًا على الانتقادات على بيع النفط بقيمة رخيصة إلى الصين، أوضح حريري إنه في ظل العقوبات فإن تكاليف نقل النفط مرتفعة، بحيث تشمل في بعض الأحيان 10 أو 15 في المائة من عائدات المبيعات، لأنه يجب تعبئة النفط في الموانئ الإيرانية، ثم التوجه إلى ميناء آخر، ثم تغيير وثائقه، ثم نقله إلى مكان آخر ليتم تغيير الناقلة، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات هي ثمن وتكاليف بيع النفط في ظل العقوبات.
واعتبر حريري العقوبات بأنها أهم عقبة أمام طريق التجارة الخارجية الإيرانية، وقال: لولا العقوبات، لكان حجم التجارة بين إيران والصين خلال فترة زمنية بين 5 إلى 10 سنوات، قد تخطى حاجز الـ100 مليار دولار سنويا.
وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة أيضًا إنه منذ إعداد وثيقة التعاون بين إيران والصين والتي مدتها 25 عاما، تقرر عدم نشر محتوياتها.
ولفت حريري إلى ما سماه بـ"التخويف من الصين"، وقال إن هذه ظاهرة طبيعية من جانب "الأعداء"، مردفا: "إن معارضي النظام والذين يتطلعون إلى الإطاحة به يبذلون جهودا مضاعفة للطعن بسمعة الصين والتخويف منها، بهدف تشويش الرأي العام ضد الصين".
وأضاف أن الصينيين ضمنوا شراء النفط من إيران على المدى الطويل، ومقابل ذلك يقومون بإنشاء سكة حديد كهربائية بين طهران ومشهد وغيرها من البنية التحتية التنموية، ومن الطبيعي أن يطلبوا خصومات على الشراء المسبق للنفط منا.ووقع وزيرا خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف مع نظيره الصيني ووانغ يي اتفاق الـ25 عاما، في حفل أقيم بطهران في 27 مارس (آذار) الماضي.وبحسب وثيقة نشرتها سابقًا قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الاتفاقية تشمل بنودًا مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل حضورها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء وسائل للتواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية، والنهوض بالصناعة العسكرية.وقد واجه الاتفاق بين طهران وبكين بردود فعل واسعة، لكن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية رفضوا نشر النص الكامل ومرفقات الاتفاقية.ووافقت حكومة إبراهيم رئيسي في 29 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إصدار تصريح لفتح قنصلية صينية عامة في بندر عباس، جنوبي إيران.
