أظهرت وثائق أرسلتها مجموعة "عدالة علي" السيبرانية إلى قناة "إيران إنترناشيونال أن أغلب محتجي عام 2019 في إيران كانوا من الشباب، وأن القضاء الإيراني، بالإضافة للتهم المعتادة، وجه اتهامات واهية للمحتجين مثل سرقة زجاجة عطر، وسرقة 3 أكياس أرز، ومتابعة "إنستغرام".
وأرسلت مجموعة "عدالة علي" السيبرانية 3 وثائق إلى "إيران إنترناشيونال" تحتوي على تفاصيل أكثر من 1840 معتقلًا من احتجاجات نوفمبر 2019، التي اندلعت في عموم إيران، وكذلك تعليق مساعد رئيس القضاء الإيراني في الشؤون الدولية آنذاك علي باقري كني، وسكرتير لجنة حقوق الإنسان الإيرانية حول المعتقلين.
وتحتوي اثنتان من هذه الوثائق الثلاث على قائمتين منفصلتين عن 216 و1630 معتقلًا، الأولي: تتضمن المعتقلين الذين أدانتهم محاكم العاصمة طهران، والثانية: تتضمن المعتقلين الذين أدانتهم محاكم المدن التابعة لمحافظة طهران. وتضم القائمتان هويات المعتقلين، والتهم الموجهة إليهم، وكذلك حكم المحكمة.
إهانة روحاني وحمل رصاصة "واحدة"
ووجهت لمعظم المعتقلين التهم المعتادة، وهي: "المحاربة" و"التجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي" و"المشاركة في تدمير ممتلكات الدولة" و"الإخلال بالنظام العام" و"إهانة" الخميني وخامنئي وحسن روحاني ورجال الدين عبر كتابة الإهانات على الأوراق النقدية، و"أنشطة دعائية ضد النظام".
ومن بين التهم الأخرى، "حمل وحيازة رصاصة واحدة"، و"إلقاء الحجارة"، والعضوية في منظمة مجاهدي خلق أو التعاون معها.
ومن بين التهم غير المألوفة، يشار إلى وجود تهم مثل "نشر قصة على "إنستغرام"، و"ارتداء اللثام"، و"كتابة لافتة مكتوب عليها لماذا الموت لأميركا وإسرائيل؟".
وجاء في لائحة اتهام أحد المعتقلين في إيران: "لقد ظهر مرارًا وتكرارًا في مكان التجمع في شارع بيروزي، وأرسل رسالة نصية لأقاربه من أجل التباهي والمفخرة".
كما تم اعتقال المحتجين لأسباب مختلفة منها: "استضافة اللاجئين [المحتجين الهاربين] في المقهى"، وحمل "كتاب يشيد بالنظام البهلوي"، و"إرسال رسالة من قبر كوروش"، ومتابعة المعارضة "مسيح علي نجاد على "إنستغرام"، و"العضوية في قناة فوكس نيوز العدوة"، و"العضوية في قناة رضا بهلوي" على الإنترنت، و"دعم السجناء السياسيين".
كما أن هناك تهمًا موجهة له مثل "شرب الكحول"، و"حمل وحيازة عدد من أجهزة استقبال الأقمار الصناعية"، و"حمل وحيازة آلات القمار"، و"تزوير الأختام"، والتي يبدو أنها لا علاقة لها بالمشاركة في الاحتجاجات.
ووفقًا للوثيقة الثالثة، وهي رسالة علي باقري كني إلى إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء آنذاك، في 11 أكتوبر (تشرين الأول)2020، بعد زيارته للسجون، فإن معظم المعتقلين كانوا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنةً.
وكتب باقري في هذه الرسالة أن أحد المعتقلين أخبره أنه "حُكم عليه بالسجن عدة سنوات لسرقة ثلاثة أكياس أرز من سلسلة متاجر جانبو، في حين أنه استهلك خلال هذه الفترة حوالي 10 أكياس من الأرز في السجن".
بينما وفقًا للملفين الأولين، تم جلد العديد من المتظاهرين وحُكم على حوالي 90 شخصًا بالسجن ما بين شهر و7 سنوات، وكتب علي باقري كني أيضًا أن قضاة طهران حكموا على عدد من المتظاهرين بالسجن 5 سنوات وأكثر.
الاعترافات القسرية والمعاملة القاسية من قبل عناصر الأمن
وكتب باقري كني أن المتظاهرين قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال الشغب، وأنه بالإضافة إلى إجبارهم على الاعتراف، عاملتهم قوات الأمن والقضاء بقسوة.
كما أصدرت مجموعة قرصنة "عدالة علي" أيضًا ملفًا رابعًا يحتوي على وثيقة "سرية للغاية" من القضاء في طهران، والتي قدمت اقتراحات حول كيفية تعامل مؤسسات النظام الإيراني مع محكمة نوفمبر الشعبية الدولية بشأن عمليات الإعدام عام 1988، ومحاكمة حميد نوري.
وبالتزامن مع الكشف عن هذه الملفات، نشرت مجموعة القرصنة شريط فيديو أعلنت فيه اختراق كاميرات سجن غزل حصار.
وكانت "مجموعة "عدالة علي" قد كشف في وقت سابق عن تعذيب عناصر الأمن الإيرانيين للسجناء من خلال اختراق كاميرات سجن إيفين.
وفي الأسبوع الماضي، اخترقت المجموعة منصة "تلبيون"، وهو موقع ويب للبث المباشر وأرشيف للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، ونشرت رسالة تدعو إلى احتجاجات على مستوى البلاد.
