رداً على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلنت محكمة نوفمبر الشعبية الدولية أنها محكمة مستقلة دولية وغير حكومية، وأنه لا توجد حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، تملك سلطة التدخل أو وقف إجراءات المحاكمة.
وكان خطيب زاده قد أدان، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، محكمة نوفمبر الشعبية الدولية واصفا إياها بالشكلية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وزارته أعربت عن انتقادها للحكومة البريطانية.
وردا على هذه التصريحات، أعلن حميد صبي، المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، أن القانون البريطاني ومعايير حقوق الإنسان اعترفت بمبدأ حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير للجميع، وأنه لن يتم السماح لأي حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، بعرقلة جلسات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية.
وأضاف أن "مراسلات حكومة الجمهورية الإسلامية مع الحكومة البريطانية وطلب وقف أنشطة هذه المحكمة لا تستند إلى شرعية قانونية".
وكان الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية قد نشر أمس الأحد، في ختام الجولة الثانية من الجلسات، أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص إلى تقديمها للمحكمة.
وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية، وكبار قادة الحرس الثوري، وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين من بينهم: محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.
يشار إلى أنه قد تم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران"، ومنظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.
