رداً على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلنت محكمة نوفمبر الشعبية الدولية أنها محكمة مستقلة دولية وغير حكومية، وأنه لا توجد حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، تملك سلطة التدخل أو وقف إجراءات المحاكمة.
وكان خطيب زاده قد أدان، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، محكمة نوفمبر الشعبية الدولية واصفا إياها بالشكلية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وزارته أعربت عن انتقادها للحكومة البريطانية.
وردا على هذه التصريحات، أعلن حميد صبي، المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، أن القانون البريطاني ومعايير حقوق الإنسان اعترفت بمبدأ حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير للجميع، وأنه لن يتم السماح لأي حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، بعرقلة جلسات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية.
وأضاف أن "مراسلات حكومة الجمهورية الإسلامية مع الحكومة البريطانية وطلب وقف أنشطة هذه المحكمة لا تستند إلى شرعية قانونية".
وكان الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية قد نشر أمس الأحد، في ختام الجولة الثانية من الجلسات، أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص إلى تقديمها للمحكمة.
وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية، وكبار قادة الحرس الثوري، وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين من بينهم: محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.
يشار إلى أنه قد تم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران"، ومنظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.
أعلن علي فاطمي، نائب رئيس نقابة الصيادلة في إيران عن وجود فارق يصل إلى 3 أو 4 أضعاف في الإحصائيات بين هذه النقابة ومنظمة الغذاء والدواء الإيرانية، فيما يتصل بنقص الأدوية.
وقال فاطمي إن منظمة الغذاء والدواء ترى أن حجم هذا النقص في البلاد يتراوح بين 30 و40 صنفا من الأدوية، لكن في الواقع هناك نقص في أكثر من 100 صنف، بما فيها الأدوية الشائعة في إيران.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، أضاف فاطمي أنه في الوقت الحالي، حتى الأدوية الشائعة مثل المحاليل أو المضادات الحيوية وحقنة "B-Complex" وحقنة الأسيتامينوفين والأمصال وحتى قطرات الأنف يصعب الآن العثور عليها من الصيدليات.
ووصف نائب رئيس نقابة الصيادلة في إيران الأوضاع الحالية في مجال نقص الدواء في البلاد بأنها "غير مسبوقة"، وقال: "لم نواجه مثل هذه الأوضاع أبدا، حتى إن النقص طال الأدوية الإيرانية، وفي الوقت الحالي هناك نقص حتى في أدوية مثل كليدينيوم سي، وهو دواء بسيط للمعدة، ودواء فلوكسيتين، والعديد من الأدوية الأخرى أصبحت نادرة في الصيدليات".
وعن الاختلاف بين إحصاءات منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، ونقابة الصيادلة، أوضح فاطمي: "تفسيرنا لنقص الأدوية يختلف عن تفسير منظمة الغذاء والدواء، وهذا يجعل إحصائياتنا مختلفة 3 أو 4 مرات عن البعض".
وشدد: "في رأينا أن أي دواء مدرج في القائمة الرسمية لإيران ويصفه الأطباء للمرضى ولا يوجد في الصيدليات، فإنه يواجه نقصا. لكن منظمة الغذاء والدواء ترى النقص بناءً على أسماء الأدوية المكافئة، ووجود عينة إيرانية من الدواء يجعل ذلك الدواء لا يعتبر سلعة دوائية ناقصة".
وتابع فاطمي: "من جهة أخرى، إذا تم توزيع دواء ما في الصيدليات الحكومية والمختارة، فستعلن منظمة الغذاء والدواء أنه تم القضاء على نقص هذا الدواء، لكن هذا ليس سدا للنقص الموجود. ربما تم القضاء على ندرة هذا الدواء في جزء من البلاد لكنه ما زال نادرا بالنسبة لجميع أنحاء البلاد، بالتالي فإن الأدوية التي لا تتوفر في جميع صيدليات المدينة هي أدوية نادرة".
وبعد ورود تقارير سابقا تفيد بفرض الحكومة الإيرانية قيودا واسعة على استيراد الأدوية واللقاحات الأجنبية لكوورنا، أعلن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، أنه منذ بداية عام 2019 إلى الآن، ارتفع سعر نحو 2500 دواء في إيران.
وبعدما هدد وزير الصحة الإيراني الأطباء بعدم وصف دواء أجنبي للمرضى، قال مسؤول بنقابة مستوردي الأدوية إن بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الدواء "كذب".
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال حيدر محمدي، مدير عام إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة، إنه مع نهاية الشهر الثالث من الخريف، لا يزال لم يتم تخصيص النقد الأجنبي اللازم للأشهر الستة الثانية من العام لاستيراد الأدوية.
يشار إلى أن نقص الأدوية في إيران يتفاقم على مر الأيام، فقد كتبت صحيفة "همشهري" الإيرانية مؤخرا أن تكلفة أسبوع واحد لطفل مصاب بالسرطان ارتفعت إلى 8 ملايين تومان على الأقل، وإن بعض الأسر تخلت عن علاج أطفالها بسبب عدم قدرتها على توفير تكاليف العلاج.
وكان همايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني قد أكد في وقت سابق لموقع "ديدبان إيران" أنه نظرا لإلغاء العملة الحكومية (4200 تومان للدولار) لاستيراد الأدوية، "فسوف تشهد أسعار الأدوية في العام المقبل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الحالي".
قبيل جولة أخرى من محادثات فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الأمر متروك لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني، إن بعض مطالب بلاده "لم تؤخذ بعين الاعتبار" في المحادثات.
وفي هذا الصدد، قال شولتز، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط): "لقد أعطيناهم (إيران) رسالة واضحة، مفادها أن الوقت قد حان لاتخاذ القرار والمضي قدمًا، وليس لإطالة أمد عملية التفاوض".
وأضاف: "لم يتبق لدينا الكثير من الوقت لأننا نعرف مدى تقدم البرنامج النووي الايراني"، مؤكدا أن الأطراف المشاركة في المحادثات مع إيران لا تقبل بقدرتها على "امتلاك قنبلة ذرية قابلة للاستخدام".
و ردا على سؤال حول الاستراتيجية التي ستتخذ ضد النظام الإيراني إذا فشلت الدبلوماسية في فيينا، قال المستشار الألماني: "نحن الآن في موقف ننتظر فيه رداً. يجب أن ننتظر".
أما بخصوص مطالب بعض الدول بتوسيع المحادثات لتشمل قضايا أخرى غير نووية، فقد قال شولتز: "نعلم جميعا أنه عندما ننظر إلى إيران يجب أن نتعامل مع الكثير من القضايا. نحن الآن نناقش كيفية التعامل مع االاتفاق النووي وما إذا كان هناك مستقبل سيكون له تأثير إيجابي على السلام والوضع في المنطقة".
وأكد شولتز :"من الضروري للغاية أن نسمع الآن ما إذا كانت إيران تريد حل المشكلة أم لا".
وتزامنًا مع هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، في طهران، اليوم الاثنين، حول المحادثات النووية: "عند مراجعة النصوص الأخيرة من محادثات فيينا، لم تتم معالجة أجزاء من مطالبنا برفع العقوبات".
وأضاف أمير عبد اللهيان أن علي باقري ومفاوضين إيرانيين آخرين "سيركزون على الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها في الأيام المقبلة في فيينا. وفي تلك الوثيقة، تعود الأطراف المختلفة إلى التزامها بالاتفاق النووي".
وبينما دعت الدول الغربية إيران إلى تسريع عملية التفاوض، قال وزير خارجية إيران إن التوصل إلى اتفاق يعتمد على "مبادرة ونوايا وسلوك الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
يذكر أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، توقفت في الأيام الأخيرة بسبب ما أطلق عليه "قرارات سياسية" ومن المقرر أن تستأنف غدا الثلاثاء.
وصف سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محكمة نوفمبر الشعببية الدولية بأنها شكلية. ودون الإشارة مباشرة إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، وصف لندن بأنها "مركز الحملات والتغطية الإعلامية لتشويه النظام الإيراني على مدار الساعة".
وانتقد خطيب زادة الحكومة البريطانية في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، واصفاً سلوكها بالعدائي، قائلاً إن وزارة الخارجية الإيرانية أعربت عن انتقادها للحكومة البريطانية.
كما ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بعقد جولة جديدة لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية في لندن، قائلا إن الحكومة البريطانية ومسؤوليها يجب أن يكونوا على علم بأنهم "جعلوا لندن مركزا للأعمال المناهضة لإيران".
يشار إلى أن مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية نشر أسماء 160 شخصًا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم مسؤولون كبار، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، وطالب كل من لديه المزيد من الوثائق عنهم أن يقدمها إلى المحكمة.
وحول مفاوضات فيينا، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن فريق التفاوض النووي الإيراني سيغادر إلى فيينا غدا الثلاثاء، واصفاً الإعفاءات النووية الأخيرة بأنها "قصاصات" كانت قد "ألغتها إدارة ترامب في أعقاب حملتها ضد الاتفاق النووي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة قررت التحرك في المنطقة التي تريدها. وهذه ليست قضايا تستحق الاهتمام الجاد".
وشدد خطيب زاده على أنه "عندما يعود الوفد الأميركي إلى فيينا، عليه أن يعود بأجندة واضحة ويتخذ القرارات اللازمة".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحافي حول محادثات فيينا: "تركيزنا الجاد على المنفعة الاقتصادية التي ستجنيها إيران والشعب الإيراني من الاتفاق النووي، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا المجال".
وفي شأن إقليمي، وحول المحادثات بين الرياض وطهران، قال خطيب زاده عن الجولة المقبلة من هذه المحادثات: "نحن مستعدون للمشاركة في الجولة المقبلة للمحادثات الإيرانية السعودية في بغداد، والموعد المقبل للمحادثات الإيرانية السعودية مرهون بوجود إرادة في الرياض، وبمجرد وجود هذه الإرادة سنكون في بغداد".
تناولت الصحف الإيرانية التي صدرت اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط) 2022، تطورات المفاوضات النووية والإجراءات الأميركية المتمثلة في إعادة بعض الإعفاءات من العقوبات النووية، وانعكاس ذلك على نجاح المفاوضات في الأيام والأسابيع القادمة.
وكتبت صحيفة "مردم سالاري" عن هذه الإجراءات واستقبال الأطراف الأخرى للخطوة الأميركية ودعوة طهران وواشنطن لتقديم تنازلات، واعتماد لغة لينة من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. كما عنونت صحيفة "جمهوري إسلامي" بالقول: "ترحيب الأطراف الأوروبية بإلغاء العقوبات".
وفي صعيد متصل أشارت صحف مختلفة إلى انعكاسات هذه التطورات على أسعار العملات الصعبة والذهب، حيث انخفضت الأسعار خلال الأيام الأخيرة متأثرة بأجواء المفاوضات، وعنونت "صمت" حول الموضوع: "رسائل إيجابية من فيينا إلى الأسواق الثلاث" مشيرة إلى تحسن طفيف في أسعار الذهب والدولار وسوق البورصة الإيرانية.
وفي سياق آخر علقت بعض الصحف على حادثة مقتل شابة تبلغ من العمر 17 عاما في الأهواز، على يد زوجها، وقيام القاتل بالتجول في الشارع حاملا رأس زوجته المقطوع، وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" في تقرير لها عدم مصادقة البرلمان على قانون حماية النساء من العنف، موضحة أن السلطات تتجاهل مثل هذه الأحداث وتلتزم الصمت أمامها، كما كتبت صحف أخرى مثل "اعتماد" و"ستاره صبح" حول الموضوع ونشرت ردود الفعل الواسعة تجاه هذا الحادث المفجع، وكتبت "صداي اصلاحات" في المانشيت: "جرائم الشرف في ظل فقدان قوانين رادعة".
يشار إلى أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات قتل النساء والفتيات على يد الأزواج أو الآباء أو رجال الأسرة الآخرين، تحت عنوان "جرائم الشرف"، وأكد النشطاء والخبراء في مجال حقوق المرأة أن عدم وجود قوانين رادعة في هذا الخصوص من أسباب هذه الحالات.
وعلى صعيد كورونا، كتبت صحف كثيرة حول الموضوع، وحذرت من تبعات الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في ظل فقدان خطة واضحة لمواجهة الجائحة. وعنونت "وطن امروز": "عاصفة أوميكرون في الطريق"، كما عنونت "ستاره صبح" في صفحتها الأولى: "قدرة انتشار متحور أوميكرون تفوق متحور دلتا 30 مرة".
والآن يمكننا مطالعة تفاصيل بعض ما جاء في صحف اليوم...
"همشهري": ما العقوبة التي تنتظر قاتل زوجته في الأهواز؟
سلطت صحيفة "همشهري" الضوء على حادثة مقتل امرأة تبلغ من العمر 17 عاما على يد زوجها في مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران. وذكرت أن عدم وجود قوانين رادعة في مثل هذه الحالات هو الذي يشجع الفاعلين على القيام بها، موضحة أن لائحة حماية النساء ضد العنف قد أعدت وقُدمت للبرلمان الإيراني قبل عشر سنوات لكن حتى الآن لم يتم النظر فيها والمصادقة عليها ويواصل نواب الشعب في البرلمان المماطلة والتسويف في تمرير هذا القانون ووضعه قيد التنفيذ والإجراء.
وكتب عيسى غفاري، القاضي والمسؤول في السلطة القضائية سابقا للصحيفة: "إن جريمة قتل الفتاة الأهوازية والتجول برأسها على الملأ وفي الشوارع هو تهديد للأمن الروحي والنفسي في المجتمع لاسيما بالنسبة للشباب والأطفال".
وأضاف غفاري أنه وفي حال تجاوز ولي القتيلة في هذه الحادثة عن القاتل وصفح عنه قانونيا، فإنه ووفق الدستور ستتم معاقبة القاتل بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات، مع بعض الإجراءات الأخرى، مثل النفي والإقامة الإجبارية، مؤكدا في الوقت نفسه أن مثل هذه العقوبات لن تكون رادعة للأفراد ما دمنا لم نحدد الجذور الحقيقية لهذه الجرائم ونعمل على حلها من الأساس.
"آفتاب يزد": ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار
لفتت صحيفة "آفتاب يزد" في تقريرها إلى الواقع السيئ للاقتصاد الإيراني، حيث إن أسعار السلع والحاجات الأساسية تشهد ارتفاعا سريعا عندما ترتفع أسعار الدولار والعملات الصعبة، لكن في المقابل عندما تتراجع أسعار العملات لن يكون هناك أي تراجع في أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في تسيير حياتهم اليومية.
ونوهت الصحيفة إلى أن أسعار بعض المواد والسلع الأساسية مثل الأرز والسكر واللحوم قد ارتفعت في الأيام الأخيرة وحققت أرقاما قياسية بالرغم من التراجع الملحوظ في أسعار الذهب والدولار في ضوء الأجواء الإيجابية السائدة في مفاوضات فيينا.
وقال الخبير الاقتصادي، هادي حق شناس، للصحيفة إن ارتفاع الأسعار في إيران بات يتسم بما يطلق عليه مصطلح "التصاق الأسعار" أي عندما يرتفع سعر سلعة ما ثم تحدث تطورات وتغييرات تزيل العوامل التي ساهمت في رفع السعر فإن ذلك يتطلب وقتا طويلا لكي ينخفض سعر تلك السلعة وقيمتها في الأسواق.
"ستاره صبح": حکومة رئيسي تحاول تبرير فشلها بإلقاء اللوم على حكومة روحاني
قال النائب البرلماني السابق، ناصر قوامي، لصحيفة "ستاره صبح" إن حكومة إبراهيم رئيسي تحاول تبرير عجزها وفشلها من خلال إلقاء اللوم على حكومة روحاني السابقة وتحميلها كافة أشكال التقصير والعجز في القيام بالمسؤوليات تجاه المشاكل والأزمات الراهنة.
وذكر قوامي أن التيار الأصولي في إيران يعاني من ازدواجية تجاه ملف الاتفاق النووي مما يكشف عن عدم إدراكه للواقع والحقائق على الأرض، كما يكشف أن هذا التيار ليس صادقا مع الشعب.
وأكد البرلماني السابق للصحيفة أن النظام تضرر بسبب هذا النوع من التعامل والسياسات، مشيرا إلى تصرفات مجلس صيانة الدستور وإجراءاته، حيث يقوم برفض المرشحين وعدم تزكيتهم دون أن يقدم التبريرات والأدلة.
"جمله": إقالة ممثل للمرشد بعد تسبب نجله في قتل 3 أشخاص
أشارت صحیفة "جملة" إلى خبر إقالة إمام جمعة تفرش، حسين حاجي لري، عقب القيادة المميتة لنجله، البالغ من العمر 11 عامًا، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وذكرت الصحيفة أن الإنسان العاقل لا يعطي سيارته لولد له في هذه السن، لا سيما إذا كان هذا الشخص هو مدير أو مسؤول سياسي أو ثقافي، مؤكدة أن جريمة الأب في مثل هذه الحالات تكون أكبر من جريمة الطفل نفسه، لأن الطفل قد يتعامل مع السيارة الحقيقية كما يتعامل مع سيارة ألعاب.
وبعد انتشار الخبر على نطاق واسع أعلن المجلس السياسي لأئمة الجمعة عن إقالة خطيب جمعة تفرش، وسط إيران، على أن يتم تعيين خليفة له في الأيام المقبلة.
قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران: "سنعود إلى فيينا الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات، ولا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي".
وذكر أن "جو بايدن طلب منا مواصلة المحادثات النووية مع إيران في فيينا".
في غضون ذلك، نقلت رويترز عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه أن الممثلين البارزين من الدول الحاضرة في محادثات فيينا من المرجح أن يجتمعوا في العاصمة النمساوية يوم الثلاثاء.
وتعقد المحادثات الإيرانية الأميركية بشكل غير مباشر في فيينا بسبب رفض إيران التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.
وبحسب دبلوماسيين ومحللين، فكلما قلّصت إيران التزاماتها في الاتفاق النووي، زاد تقدم برنامجها النووي، ما يقلل الوقت اللازم لبناء قنبلة نووية، وبالتالي فإن الهدف الرئيس للاتفاق النووي الذي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي يصبح غير فعال.
وأعلنت الولايات المتحدة قبل أيام قليلة أنها مددت إعفاءات العقوبات النووية للمساعدة في تسهيل محادثات فيينا. ثم شدد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية على أن تعليق بعض العقوبات على إيران لم يكن علامة على التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
يأتي هذا بينما في الأسبوع الماضي، أعلن السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، معارضته لمواصلة محادثات فيينا ودعا إدارة بايدن إلى اتخاذ نهج جديد في مواجهة البرنامج النووي والصاروخي الإيراني ودعم طهران للجماعات التي تعمل بالوكالة.
وقبل يومين، دعت مجموعة من الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إدارة بايدن إلى حضور روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، في اجتماع للرد على أسئلة أعضاء الكونغرس حول جهوده لإحياء الاتفاق النووي.
في غضون ذلك، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك يوم السبت إن ممثليها يحثون إيران علی اغتنام الفرصة على الفور لأن جدول الإعفاء يؤكد وجهة نظرنا المشتركة مع الولايات المتحدة بأن هناك القليل من الوقت المتبقي لإنهاء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
لكن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إنه في رأينا، فإن النوايا الحسنة في الممارسة هي شيء ملموس يحدث على الأرض.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن رفع جزء من العقوبات بمعناه الموضوعي والحقيقي يمكن أن يكون ترجمة للنوايا الحسنة التي يتحدث عنها الأميركيون. ما يحدث على الورق جيد، لكنه ليس كافيا.