أشارت وثائق ممهورة بخاتم "سري للغاية" أرسلتها مجموعة "عدالة علي" لقناة "إيران إنترناشيونال"، إلى أن قاضي محكمة طهران قدم مقترحات لمواجهة قرارات المحكمة الشعبية الدولية حول مجازر احتجاجات نوفمبر 2019، والمحكمة الخاصة بإعدامات 1988، ومحكمة حميد نوري.
وكانت إحدى الوثائق المسربة حديثًا حول موضوع "محاكمات حقوق الإنسان المنعقدة ضد إيران في أوروبا"، ومؤرخة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتوقيع مير مصطفى سيد أشرفي، نائب المدعي العام ورئيس قسم الشؤون الدولية في محكمة طهران.
وفي هذه الوثيقة، يوجه أشرفي كلامه إلى علي القاصي مهر المدعي العام والثوري في طهران، ويشرح بالتفصيل عملية عقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، ومحكمة حميد نوري حول إعدامات عام 1988 في السويد، ومحكمة إعدام السجناء السياسيين الإيرانيين في لندن ولاهاي.
وبعد هذه الإيضاحات، عرض نائب المدعي العام في طهران، في قسم "الملخص والاقتراحات" الذي يضم 9 فقرات، استنتاجاته حول هذه المحاكم، وكذلك طبيعة المواجهة التي ستتخذها إيران تجاه هذه المحاكم.
وكتب أشرفي أنه على الرغم من أن هذه المحاكم "كان لها جانب صحافي وتفتقر إلى ضمانات الإنفاذ"، لكن يبدو أن المحاكم الأوروبية، بناء على أحكام المحاكم الشعبية، فتحت الطريق لمحاكمة واحتجاز المسؤولين الإيرانيين في الخارج".
كما تمت الإشارة في هذه الوثيقة إلى طلبات في عملية إجراء هذه المحاكمات لاحتجاز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خارج إيران، بتهمة التورط في قتل السجناء السياسيين في الثمانينيات.
وأشار نائب المدعي العام في طهران، إلى المحاكمات التي تجري في بريطانيا وهولندا والسويد، لافتا إلى جنسية بعض القضاة في هذه المحاكم، وكذلك وجود شخصيات معارضة للنظام الإيراني، مثل مسيح علي نجاد، الصحافية المقيمة في الولايات المتحدة، قائلا: "يمكن رؤية آثار دول مثل الولايات المتحدة وراء الكواليس".
كما اعتبر هذا المسؤول القضائي الإيراني أن منظمة "مجاهدي خلق" أحد "المديرين الرئيسيين".
يأتي هذا رغم أنه بعد كل احتجاج شعبي في إيران، تصف وسائل الإعلام المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب" وتنشر تقارير عن "تدمير الممتلكات العامة" في هذه الاحتجاجات، وقد اقترح أشرفي مرة أخرى: "توثيق وتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والدولة إثر الاحتجاجات والأحداث المذكورة، والإشارة إلى الشكاوى الخاصة بالتخريب والحرق المتعمد وسرقة الممتلكات".
وطالب نائب المدعي العام في طهران المؤسسات الرسمية إلى "اتخاذ موقف حازم في هذا الصدد.. ولا يجب أن يكون موقف المسؤولين الإيرانيين سلبيا".
وفي سياق مواز، كانت مجموعة "عدالة علي" السيبرانية قد أكدت في تصريح أدلت به إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، أنها اخترقت أنظمة سجن قزل حصار بمدينة كرج شمالي إيران، وحصلت على بعض الوثائق.
وقدمت "عدالة علي" وثائق إلى قناة "إيران إنترناشيونال" بما في ذلك قائمة بمئات المعتقلين أثناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، والتهم الموجهة إليهم. وتتضمن هذه القائمة اتهامات مألوفة مثل "الإخلال بالنظام"، و"الأنشطة الدعائية ضد النظام"، و"إهانة" المرشدين الاثنين (الخميني وخامنئي) في الفضاء الافتراضي، و"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي".
وفي هذه القائمة التي تضم أسماء 1846 معتقلاً، حُكم على عدد كبير بالسجن لمدد تتراوح بين شهر و10 سنوات، وحكم على عدد كبير أيضا بالجلد.
وجاء في لائحة اتهام أحد المعتقلين في إيران: "لقد ظهر مرارًا وتكرارًا في مكان التجمع في شارع بيروزي وأرسل رسالة نصية لأقاربه من أجل التباهي والمفخرة". وحكم على هذا الشخص بالسجن عاما واحدا و74 جلدة غيابيا.
وحُكم على شخص آخر بالسجن لمدة عام و20 جلدة مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة "ركن سيارة بشكل مائل في منطقة يافت آباد" بطهران.
وجاء في اتهام معتقل آخر: "كان ملثما، ورغم ادعائه بأنه مصاب بالزكام، إلا أنه هتف بشعارات مناهضة للنظام". وحُكم على هذا المتهم بالسجن 10 أشهر و74 جلدة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
ووجهت إلى شخص آخر، حُكم عليه بالسجن 3 أشهر و10 جلدات، تهمة "الاعتراف بالخطأ في ركن السيارة والبدء بالمشاهدة على طريق الإمام علي، عقب اندلاع أعمال شغب مع مواطنين مخالفين آخرين".
وحُكم على معتقل آخر بالسجن التعزيري 8 أشهر و4 أشهر لنسخ بعض الكتب، وجاء الحكم استنادا على "صور في ملفه بخصوص إهانة المرشد الإيراني على الأوراق النقدية تحت عنوان حملة إحياء ذكرى نوفمبر".
وتم إصدار قرار بعدم الملاحقة القضائية لعدد قليل من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من هذا السجن، أما الغالبية العظمى من المفرج عنهم، فقد تم إطلاق سراحهم بشروط أو بكفالة أو بأخذ تعهد عليهم.
