حذر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس من أن نافذة فرصة الاتفاق النووي أصبحت "صغيرة جدا جدا" وأنه إذا وصلت إلى نقطة لا تحقق عدم انتشار السلاح النووي في الاتفاق، فسيتعين على واشنطن أن تأخذ مسارا مختلفا.
وقال برايس في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: "نجد أنفسنا في وضع غير مطلوب، ما يدل على أن الفرصة المتاحة لنا في فيينا قصيرة للغاية".
وأضاف: "هذه فرصة قصيرة للغاية لأنه بمجرد أن تصل إيران إلى نقطة يكون تقدمها النووي مدمرا لعدم انتشار السلاح النووي، فإن العودة للاتفاق مع طهران من وجهة نظر مصالح الأمن القومي الأميركي والمصالح الوطنية لحلفائنا وشركائنا حول العالم لن يكون مفيدا، وعلينا أن نبحث عن مسار آخر".
وأشار برايس إلى انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي بالقول: إذا کان الاتفاق النووي قد بقي قويا، لما أحرزت إيران التقدم النووي الحالي لأنها كانت تعلم أنه ستكون له عواقب وخيمة.
وحذر الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، في کلمة ألقاها بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من أنه إذا أرادت إيران صنع سلاح نووي، فسيستغرق الأمر أقل من ثلاثة إلى أربعة أسابيع للحصول على المكونات التي تحتاجها.
وأعرب السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، عن معارضته لمواصلة محادثات فيينا، ودعا إدارة بايدن إلى اتباع سياسة جديدة لمواجهة البرنامج النووي والصاروخي الإیراني ودعم طهران للجماعات التي تعمل بالوکالة.
وقال مينينديز مشيرًا إلى معارضته للاتفاق النووي خلال إدارة أوباما، إن أنصار إحياء الاتفاق النووي يجب أن يُسألوا الآن عما يسعون لإنقاذه.
في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية بإيران يوم الأربعاء، أشارت منظمة العفو الدولية إلى احتجاز الناشط الإيراني عباس شاهرودي في الحبس الانفرادي بمركز اعتقال غير رسمي لوزارة المخابرات في مشهد، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي.
ورد في هذه الرسالة، الموجهة إلى غلام حسين محسني إجه إي، أن عباس واحديان محتجز "تعسفيا" من قبل القوات التابعة لوزارة المخابرات منذ 1 سبتمبر الماضي فقط "لممارسته السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الأحزاب".
وبحسب التقرير، فقد أمضى هذا الناشط السياسي البالغ من العمر 51 عامًا، الأشهر القليلة الماضية "ليل نهار تقريبًا في زنزانة حبس انفرادي" بمركز احتجاز مجهول في مشهد، من دون هواء نقي وضوء طبيعي، فضلاً عن حرمانه من العلاج الطبي.
وتقول منظمة العفو الدولية إن عملاء المخابرات أبلغوا عباس واحديان أنه "من أجل تحسين وضعه، يجب عليه إدانة أنشطته السياسية كتابة والكشف عن كلمة مرور هاتفه".
هذا في حين أن مثل هذه التدابير تشكل تعذيبا وإساءة معاملة للسجناء وهي جريمة بموجب القانون الدولي.
وتضيف منظمة العفو الدولية أن هذا الناشط السياسي أصيب بالفعل بجروح خطيرة في فمه ولثته أثناء اعتقاله بسبب الضرب على أيدي قوات الأمن، ويواجه خطر "تفاقم التهاب اللثة وفقدان الأسنان" عقب التأخير في العلاج.
ونُقل واحديان إلى الحبس الانفرادي إبان تفشي وباء فيروس كورونا، ما زاد من تعريض صحة السجين الجسدية للخطر.
وحكم على واحديان بالسجن لمدة 21 عاما بتهم مثل "العمل ضد الأمن القومي" و"التعاون مع جماعات المعارضة".
عباس واحديان شاهرودي هو واحد من 14 ناشطًا مدنيا وسياسيا داخل إيران أصدروا رسالة مفتوحة في 11 يونيو 2019، عشية الذكرى السنوية للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المتنازع عليها، تدعو علي خامنئي إلى الاستقالة وإجراء تغيير جذري في الدستور. وسُجن معظم مؤلفي هذه الرسالة في نهاية المطاف وحُكم عليهم بأحكام قضائية قاسية.
في إشارة إلى الانكماش في السوق الإيراني نتيجة تدهور أوضاع الإيرانيين المعيشية، قال رئيس اتحاد تجار الأجهزة المنزلية الإيراني إن هناك ركودًا تامًا في الأسواق والناس يبحثون عن تصليح أجهزتهم بدلا من شراء أخرى جديدة.
وتأتي هذه التصريحات فيما أعلن اتحاد بائعي الفاكهة والخضروات عن زيادة بنسبة 10 إلى 20 في المائة في أسعار الخضروات والفواكه خلال أسبوع، وزيادة "حادة" في أسعار البطاطس.
وأعلن أكبر بازوكي، رئيس نقابة تجار الأجهزة المنزلية، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" اليوم، الأربعاء 2 فبراير (شباط)، عن ركود كامل في هذا السوق، وقال: "حاليًا يبلغ سعر الثلاجة العادية 6 ملايين تومان على الأقل، ولا يمكن مقارنتها بالأسواق الأخرى التي يكلف الشراء منها أقل من مليون تومان".
وأوضح أن "الناس حاليا لا يملكون القوة الشرائية ويبحثون أكثر عن التصليح، وبشكل عام زاد الطلب على التصليح في السنوات الأخيرة".
كما أشار إلى تقلبات أسعار الأجهزة المنزلية وعدم تحديد أسعار بيع وشراء السلع، قائلًا إن مهرجان مبيعات عيد النوروز الاستثنائي لم يلق استقبالًا جيدًا.
يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي الذي أمر في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي بفرض حظر على استيراد هذه الأجهزة من كوريا الجنوبية، في تدخل منه في هذه السوق، انتقد الزيادة في أسعار الأجهزة المنزلية، يوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلًا: "نحن دعمناهم، وسميناهم، سمعت أن أسعار بعض المواد قد تضاعفت".
من جهة أخرى، قال إسماعيل مراديان، نائب رئيس نقابة تجار الفاكهة والخضروات، لوكالة "إيلنا"، إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
كما وصف حالة نقص البطاطس في ساحة بيع الفواكه والخضروات بـ"الحادة" بسبب انخفاض بنسبة 40 في المائة من المعروض من هذا المنتج، قائلًا: وصل سعر هذا المنتج إلى ما لا يقل عن 20000 تومان للكيلوغرام الواحد و"هذا السعر يتجاوز القوة الشرائية للمستهلكين".
وقال إن "البطاطس من الضروريات الأساسية في حياة الناس"، مضيفًا أنه "لا ينبغي إزالتها من سلة الأسرة لأنه أحد أرخص المواد في سلة بروتين الأسر".
على الرغم من تصريحات حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول توسيع التعاون الاقتصادي مع الجيران، قال عضو في غرفة التجارة إن إيران تخسر سوق العراق الذي تتراوح قيمته ما بين 20 و30 مليار دولار.
فيما أكد عضو آخر في غرفة التجارة إن تصريحات أحد النواب بشأن حذف الدولار من التبادلات بين إيران وروسيا "غامضة وغير عملية".
وقال حميد رضا صالحي، عضو غرفة التجارة الإيرانية، لوكالة "إيلنا": "لدينا فقط" مبيعات كهرباء قليلة للعراق، والتي "لا نستطيع حتى استلام ثمنها" بسبب الحظر، مضيفًا أن ذلك دفعنا إلى تسليم السوق العراقي الكبير لمصر والسعودية، فيما تبلغ قيمة السوق العراقي من 20 إلى 30 مليار دولار.
وأكد هذا العضو في الغرفة التجارية: "نحن نخسر هذه السوق لمجرد أن السلطات لديها وجهة نظر مختلفة عن القطاع الخاص".
في الوقت نفسه، وصف جليل جلالي فر، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية الروسية المشتركة، تصريحات عضو البرلمان قبل أيام قليلة بـ"الغامضة"، وقال إن إلغاء الدولار في التجارة أمر غير ممكن.
وكشف إبراهيم رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية لصحيفة "إيران"، الأحد، أنه خلال زيارة إبراهيم رئيسي لموسكو، "اُتخذت قرارات جيدة لكسر هيمنة الدولار وحذفه في المبادلات".
وردًا على هذه التصريحات، قال جليل جلالي فر: "لا يوجد تبادل للدولارات بين البلدين، ولم يتمكن أحد من إصدار مثل هذه التحويلات بعد العقوبات"، والبنك المركزي الإيراني يشتري عملة الروبل ويقول: "لا نريد الروبل ولا يُفدنا".
في غضون ذلك، شكك محيد رضا حريرجي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، في الإحصائيات المقدمة بشأن زيادة الصادرات إلى الصين، وكتب في مقال في صحيفة "اعتماد" أن "إحصاءات التجارة في البلاد ترجع إلى ارتفاع الأسعار ولم تكن هناك تغييرات محددة في نهج التجارة الإيرانية".
حددت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن اثنين من النشطاء الإلكترونيين في إيران واللذين تدخلا في عملية الانتخابات الأميركية لعام 2020.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، سعى كل من محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان من شركة " إيمن باساركاد"، في عملية افتراضية متعددة المراحل من قبل النظام الإيراني استمرت من أغسطس (آب) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على الأقل، سعيا إلى بث الفُرقة بين الناخبين الأميركيين لتقويض ثقتهم في النظام الانتخابي.
وأضاف البيان أن كاشيان أدار أيضًا البنية التحتية لشبكة الحملة الإلكترونية هذه وكان يعتزم شراء بعض حسابات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن محمد حسين موسى (24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) متهمان بتسريب معلومات انتخابية سرية من موقع انتخابي لإحدى الولايات، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترهيب المواطنين الأميركيين خلال العملية الانتخابية.
يشار إلى أن شركة "إيمن نت باساركاد"، التي تعمل أيضًا تحت اسم "إيليانت كستر إيرانيان"، هي واحدة من الشركات التي تعمل تحت إشراف أمير لشكريان، رئيس "مجموعة شهيد كاوه" ورئيس الفرقة الإلكترونية للحرس الثوري.
ووفقًا لوثائق خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعدت الفرقة الإلكترونية للحرس الثوري خطة مفصلة لتعطيل الانتخابات الأميركية وإثارة الاضطرابات في البلاد خلال الانتخابات الأميركية لعام 2020.
وكان من المفترض أن يرسل البرنامج المكون من ست مراحل، رسائل بريد إلكتروني إلى قادة الحزب الجمهوري وحتى أفراد عائلة ترامب، عبر هجمات الكترونية.
وفي إحدى المراحل، تم اختراق مواقع وكالات الأنباء الكبرى لنشر أخبار كاذبة للشعب الأميركي وتمهيد الطريق للاضطرابات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، حاول كاظمي إرسال رسائل تهديد للناخبين عبر الوصول إلى الخوادم وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بشركة إعلامية أميركية.
وأضاف البيان أن كاشيان أدار أيضًا البنية التحتية لشبكة الحملة الإلكترونية هذه وكان يعتزم شراء بعض حسابات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن محمد حسين موسى (24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) متهمان بتسريب معلومات انتخابية سرية من موقع انتخابي لإحدى الولايات، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترهيب المواطنين الأميركيين خلال العملية الانتخابية.
يشار إلى أن شركة "إيمن نت باساركاد"، التي تعمل أيضًا تحت اسم "إيليانت كستر إيرانيان"، هي واحدة من الشركات التي تعمل تحت إشراف أمير لشكريان، رئيس "مجموعة شهيد كاوه" ورئيس الفرقة الإلكترونية للحرس الثوري.
ووفقًا لوثائق خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعدت الفرقة الإلكترونية للحرس الثوري خطة مفصلة لتعطيل الانتخابات الأميركية وإثارة الاضطرابات في البلاد خلال الانتخابات الأميركية لعام 2020.
وكان من المفترض أن يرسل البرنامج المكون من ست مراحل، رسائل بريد إلكتروني إلى قادة الحزب الجمهوري وحتى أفراد عائلة ترامب، عبر هجمات الكترونية.
وفي إحدى المراحل، تم اختراق مواقع وكالات الأنباء الكبرى لنشر أخبار كاذبة للشعب الأميركي وتمهيد الطريق للاضطرابات.
ذكرت وثيقة "سرية للغاية" حصل عليها موقع "راديو فردا" من اجتماع "مجموعة العمل للوقاية من أزمات الأمن المعيشي" في إيران أن "المجتمع الإيراني في حالة انفجار، وأن الاستياء الاجتماعي قد ازداد بنسبة 300 في المائة خلال العام الماضي".
هذه الوثيقة، التي قدمتها مجموعة "عدالة علي" السيبرانية إلى "راديو فردا"، هي النص الكامل لمحضر اجتماع لمقر ثار الله والذي عقد برئاسة نائب قائد مقر ثار الله العميد حسين نجات، ويتألف من سبع صفحات ومؤرخ بـ21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وحضر الاجتماع ممثلو مكتب المدعي العام بطهران، مخابرات طهران، شرطة الأمن الإيرانية، مخابرات الباسيج الاقتصادية، فيلق سيد الشهداء، فيلق الرسول، باسيج النقابات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
يذكر أن "مقر ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن قمع الاحتجاجات في البلاد.
وقال محمدي، أحد المشاركين في الاجتماع من معاونية الشؤون الاجتماعية لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني: "تم إجراء مسح في المجتمع يظهر أن وضع المجتمع في حالة انفجار".
وأشار محمدي إلى أن "وضع سعر السيارات والبورصة تسبب في اهتزاز شديد في مؤشرات الثقة في السلطة" و"الآن يشك 53 في المائة من المجتمع في السلطة".
وقال هذا المسؤول في الحرس الثوري الإيراني إن "الاستياء الاجتماعي زاد بنحو 300 في المائة خلال العام الماضي" وأن الاحتجاجات في إيران ركزت على "التضخم والمتأخرات القانونية والاضطرابات الاجتماعية والمياه".
وأضاف محمدي أنه فيما يتعلق بالسعر الحكومي للدولار( 4200 تومان)، "هناك حزمة سياسات غير مكتملة"، ومن ناحية أخرى، فإن "الاختلافات في الروايات تزيد الشكوك، ما أدى إلى زيادة الاكتناز، والاحتفاظ بالأدوية وزيادة أسعارها".
وأشار هذا المسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى حقن لقاح كورونا في البلاد، وقال إنه "تم إنشاء حوالي 7000 محطة تطعيم، وعمل فيها أعضاء الإدارة الصحية كعمل إضافي قسري، لكن لم يتم دفع أجرهم الإضافي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى العصيان المدني في أخذ الجرعة الثالثة".
وفي هذا الاجتماع، قدم العقيد كافياني من "شرطة الأمن الإيرانية" تقريرا عن توقعات الاحتجاجات في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 1400 (ينتهي 20 مارس/آذار المقبل) وقال إن "مظاهرات عام 1400 زادت بنسبة 48 في المائة مقارنة بـ 1399 (بدأ 20 مارس 2020 وانتهي 20 مارس 2021) ونما عدد المتظاهرين بنسبة 98 في المائة.
وأضاف: "التجمعات الاقتصادية زادت بنسبة 56 في المائة مقارنة بالعام الماضي. كما زادت التجمعات في بيئات الطبقة العاملة بنسبة 136 في المائة، وكان أكثر الأماكن الذي يتخذ للتجمع أمام البرلمان ووزارة العمل".
ووفقًا للعقيد كافياني، "كان وقت التجمع بين الساعة 9 و11:30 صباحًا، وأكبر التجمعات تم بين أيام الأحد والأربعاء".
كما أشار العقيد كافياني إلى التضخم في البلاد قائلًا إن "التضخم السنوي قد ارتفع بنحو 19.4 في المائة من سبتمبر (أيلول) 2020 إلى سبتمبر 2021".
وعن نسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قال إن معدل التضخم الحقيقي للمواد الغذائية الرئيسية في نوفمبر من العام الحالي مقارنة بشهر نوفمبر 2019 تراوح بين 86 و268 في المائة.
وهذه الأرقام أعلى بكثير من التقارير الرسمية لمركز الإحصاء والوكالات الحكومية الأخرى حول تضخم أسعار الغذاء.
ويقدر هذا القائد في الشرطة أن التضخم الحقيقي للبروتينات مثل لحم الضأن هو 70 في المائة ولحم البقر 113 في المائة والأسماك 188 في المائة والدجاج 138 في المائة والبيض 186 في المائة.
وقال إنه بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، فقد تم استبدال اللحوم والدجاج بفول الصويا، كما تم استبدال الأرز المحلي والأجنبي، الذي ارتفع سعره بنسبة 133 إلى 222 في المائة، بالمعكرونة.
وأضاف هذا المسؤول في شرطة الأمن الإيرانية، في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 1400، من المتوقع أن يكون هناك 55 تجمعًا نقابيًا. وأن التجمعات النقابية ستنمو بنسبة 22 في المائة بنهاية العام 1400 مقارنة بالعام الماضي.
وحذر العقيد كافياني من أنه "إذا لم ندِر بذكاء حذف العملة المفضلة والموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار، يمكن أن يكون ذلك محركا لأزمة اقتصادية".