المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: الحرس الثوري يدرب أجانب داخل إيران على "الإرهاب البحري"
كشف المجلس الوطني للمقاومة، الفرع السياسي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بناء على تقارير من داخل إيران، عن قيام فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، بإنشاء وحدات بحرية بالوكالة وتدريب مسلحين أجانب في مدينة زيباكنار، شمال غربي إيران، ثم نقلهم إلى بلادهم.
وتم الكشف عن هذه التفاصيل اليوم، الأربعاء 2 فبراير (شباط)، في تقرير مكون من 55 صفحة أعده المجلس الوطني للمقاومة تحت عنوان: "إنشاء وحدات بحرية بالوكالة"، وتم تقديمه خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.
وبحسب هذا التقرير، فإن مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، أدى إلى تقليل قدرة هذه القوة للنفوذ في العراق ولبنان وسوريا، وأن الحرس الثوري لجأ إلى "تكثيف أنشطته الإرهابية البحرية وتهديد السفن الدولية في سواحل إيران" من أجل تعويض ضعفه بعد غياب سليماني.
وأضاف التقرير أن فيلق القدس يستخدم الحوثيين في اليمن، وكذلك عملاء في العراق وسوريا ولبنان والدول الإفريقية لإرسالهم إلى إيران لتلقي التدريب بخصوص "الإرهاب البحري".
وأكد التقرير أن هذه التدريبات تجري في جامعة العلوم البحرية بمدينة زيباكنار بمحافظة كلستان، شمالي إيران، حيث يتم فيها تدريب هذه القوات لإيران خلال دورات تصل مدتها 6 أشهر.
وأشار التقرير إلى تدريب نحو 200 عنصر يمني في الجامعة قبل عامين.
وأكد المجلس الوطني للمقاومة أن هذه القوات (التي يتم إعدادها للقيام بهجمات بالوكالة عن إيران) تهدف إلى "الإخلال في مسار السفن التجارية ومهاجمة الموانئ واحتجاز السفن كرهائن وزرع الألغام" في البحر.
من جهته، قال بيير رازو، مدير مؤسسة فكرية فرنسية، لوكالة" فرانس برس" إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لطالما أجرى دورات حربية لوكلائه، لكن ما كان جديدًا بلا شك هو أنه يسعى الآن لتحقيق هذا الهدف في سياق النشاط البحري.
كما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه يوجد عدد من مراكز تدريب تابعة لفيلق القدس في عدة جزر في المياه الخليجية أيضا، بما في ذلك جزر فارو وقشم. كما أشار التقرير إلى أساليب النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى اليمن، بما في ذلك استخدام دول ثالثة مثل الصومال- حسب التقرير- وكذلك استخدام القوارب الصغيرة على طول ساحل بحر عمان.
ولفت التقرير إلى أن أحد أهم بوابات إرسال الأسلحة من إيران إلى اليمن هو ميناء "جاسك".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أكدت في وقت سابق، بناءً على تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة، أن ميناء "جاسك" جنوب إيران قد يكون بوابة لتهريب الأسلحة من البلاد إلى اليمن وأماكن أخرى.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أن الحرس الثوري يدرب مسلحين من العراق واليمن ولبنان وسوريا على استخدام طائرات مسيرة متقدمة في مقر سري في كاشان، وسط إيران.
بينما تعج وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بمقاطع الفيديو التي تعكس ارتفاعا ملحوظا في معدلات الجريمة من سرقة الهواتف المحمولة والنشل والاشتباك بالأسلحة البيضاء، زعم محافظ طهران، محسن منصوري أن العاصمة الإيرانية هي الآن العاصمة "الأكثر أمانًا" في العالم.
وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" اليوم، الأربعاء 2 فبراير (شباط)، نقلا عن منصوري قوله: "لدينا العاصمة الأكثر أمانا في المنطقة والعالم، والأمن في طهران يحتل أعلى مرتبة بين دول المنطقة".
ورفض منصوري إعطاء تعريف محدد للأمن، وقال: "ليس لدينا مشكلة أمنية في محافظة طهران، ولدينا وضع ملائم من حيث المؤشرات الأمنية، ونحن من بين أكثر المحافظات أمانًا في البلاد".
وتأتي مزاعم محافظ طهران عشية الذكرى الـ43 للثورة في إيران، بينما يمكن لأي شخص أن يعثر على آثار من انعدام الأمن في الحياة اليومية في طهران على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتظهر آثار انعدام الأمن في الحياة الحضرية للشعب الإيراني، خاصة في طهران، في الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التوصل الاجتماعي، التي تظهر حالات عديدة من السرقة والشجار بالسكاكين.
في الوقت نفسه، يمكن مشاهدة تجربة بعض المستخدمين لمثل هذه الأحداث التي يروونها للآخرين يوميا على الشبكات الاجتماعية.
وأكد بعض المسؤولين في الشرطة الإيرانية، أن إحصاءات الجريمة، وخاصة السرقة والنشل، ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسعار العملات الصعبة، وتضاعف أسعار السلع، وارتفاع معدلات البطالة.
وعلى الرغم من هذا، نفى قائد الشرطة في طهران في يناير (كانون الثاني) الماضي، نبأ وجود "26 ألف نقطة غير آمنة في العاصمة" الذي أعلن عنها عضو في مجلس بلدية المدينة، قائلا إنه "لا توجد نقاط لانعدام الأمن في طهران".
وكان قائد شرطة طهران قد طرح قبل عدة سنوات نفس المزاعم أيضا وقال إن طهران "أكثر العواصم أمانا" في العالم.
في إشارة إلى الانكماش في السوق الإيراني نتيجة تدهور أوضاع الإيرانيين المعيشية، قال رئيس اتحاد تجار الأجهزة المنزلية الإيراني إن هناك ركودًا تامًا في الأسواق والناس يبحثون عن تصليح أجهزتهم بدلا من شراء أخرى جديدة.
وتأتي هذه التصريحات فيما أعلن اتحاد بائعي الفاكهة والخضروات عن زيادة بنسبة 10 إلى 20 في المائة في أسعار الخضروات والفواكه خلال أسبوع، وزيادة "حادة" في أسعار البطاطس.
وأعلن أكبر بازوكي، رئيس نقابة تجار الأجهزة المنزلية، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" اليوم، الأربعاء 2 فبراير (شباط)، عن ركود كامل في هذا السوق، وقال: "حاليًا يبلغ سعر الثلاجة العادية 6 ملايين تومان على الأقل، ولا يمكن مقارنتها بالأسواق الأخرى التي يكلف الشراء منها أقل من مليون تومان".
وأوضح أن "الناس حاليا لا يملكون القوة الشرائية ويبحثون أكثر عن التصليح، وبشكل عام زاد الطلب على التصليح في السنوات الأخيرة".
كما أشار إلى تقلبات أسعار الأجهزة المنزلية وعدم تحديد أسعار بيع وشراء السلع، قائلًا إن مهرجان مبيعات عيد النوروز الاستثنائي لم يلق استقبالًا جيدًا.
يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي الذي أمر في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي بفرض حظر على استيراد هذه الأجهزة من كوريا الجنوبية، في تدخل منه في هذه السوق، انتقد الزيادة في أسعار الأجهزة المنزلية، يوم الأحد 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلًا: "نحن دعمناهم، وسميناهم، سمعت أن أسعار بعض المواد قد تضاعفت".
من جهة أخرى، قال إسماعيل مراديان، نائب رئيس نقابة تجار الفاكهة والخضروات، لوكالة "إيلنا"، إن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
كما وصف حالة نقص البطاطس في ساحة بيع الفواكه والخضروات بـ"الحادة" بسبب انخفاض بنسبة 40 في المائة من المعروض من هذا المنتج، قائلًا: وصل سعر هذا المنتج إلى ما لا يقل عن 20000 تومان للكيلوغرام الواحد و"هذا السعر يتجاوز القوة الشرائية للمستهلكين".
وقال إن "البطاطس من الضروريات الأساسية في حياة الناس"، مضيفًا أنه "لا ينبغي إزالتها من سلة الأسرة لأنه أحد أرخص المواد في سلة بروتين الأسر".
قال مهدي فاطمي بور، مساعد مدير الهيئة التمثيلية للمرشد الإيراني في الجامعات إن "روسيا قوة سياسية، والصين قوة اقتصادية، وكوريا الشمالية قوة نووية، وإيران قوة استراتيجية". وأضاف أن نظام الجمهورية الإسلامية أربك النظام العالمي ولا يزال يقاوم.
على الرغم من تصريحات حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول توسيع التعاون الاقتصادي مع الجيران، قال عضو في غرفة التجارة إن إيران تخسر سوق العراق الذي تتراوح قيمته ما بين 20 و30 مليار دولار.
فيما أكد عضو آخر في غرفة التجارة إن تصريحات أحد النواب بشأن حذف الدولار من التبادلات بين إيران وروسيا "غامضة وغير عملية".
وقال حميد رضا صالحي، عضو غرفة التجارة الإيرانية، لوكالة "إيلنا": "لدينا فقط" مبيعات كهرباء قليلة للعراق، والتي "لا نستطيع حتى استلام ثمنها" بسبب الحظر، مضيفًا أن ذلك دفعنا إلى تسليم السوق العراقي الكبير لمصر والسعودية، فيما تبلغ قيمة السوق العراقي من 20 إلى 30 مليار دولار.
وأكد هذا العضو في الغرفة التجارية: "نحن نخسر هذه السوق لمجرد أن السلطات لديها وجهة نظر مختلفة عن القطاع الخاص".
في الوقت نفسه، وصف جليل جلالي فر، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية الروسية المشتركة، تصريحات عضو البرلمان قبل أيام قليلة بـ"الغامضة"، وقال إن إلغاء الدولار في التجارة أمر غير ممكن.
وكشف إبراهيم رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية لصحيفة "إيران"، الأحد، أنه خلال زيارة إبراهيم رئيسي لموسكو، "اُتخذت قرارات جيدة لكسر هيمنة الدولار وحذفه في المبادلات".
وردًا على هذه التصريحات، قال جليل جلالي فر: "لا يوجد تبادل للدولارات بين البلدين، ولم يتمكن أحد من إصدار مثل هذه التحويلات بعد العقوبات"، والبنك المركزي الإيراني يشتري عملة الروبل ويقول: "لا نريد الروبل ولا يُفدنا".
في غضون ذلك، شكك محيد رضا حريرجي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، في الإحصائيات المقدمة بشأن زيادة الصادرات إلى الصين، وكتب في مقال في صحيفة "اعتماد" أن "إحصاءات التجارة في البلاد ترجع إلى ارتفاع الأسعار ولم تكن هناك تغييرات محددة في نهج التجارة الإيرانية".
حددت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن اثنين من النشطاء الإلكترونيين في إيران واللذين تدخلا في عملية الانتخابات الأميركية لعام 2020.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، سعى كل من محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان من شركة " إيمن باساركاد"، في عملية افتراضية متعددة المراحل من قبل النظام الإيراني استمرت من أغسطس (آب) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على الأقل، سعيا إلى بث الفُرقة بين الناخبين الأميركيين لتقويض ثقتهم في النظام الانتخابي. وأضاف البيان أن كاشيان أدار أيضًا البنية التحتية لشبكة الحملة الإلكترونية هذه وكان يعتزم شراء بعض حسابات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن محمد حسين موسى (24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) متهمان بتسريب معلومات انتخابية سرية من موقع انتخابي لإحدى الولايات، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترهيب المواطنين الأميركيين خلال العملية الانتخابية.
يشار إلى أن شركة "إيمن نت باساركاد"، التي تعمل أيضًا تحت اسم "إيليانت كستر إيرانيان"، هي واحدة من الشركات التي تعمل تحت إشراف أمير لشكريان، رئيس "مجموعة شهيد كاوه" ورئيس الفرقة الإلكترونية للحرس الثوري.
ووفقًا لوثائق خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعدت الفرقة الإلكترونية للحرس الثوري خطة مفصلة لتعطيل الانتخابات الأميركية وإثارة الاضطرابات في البلاد خلال الانتخابات الأميركية لعام 2020.
وكان من المفترض أن يرسل البرنامج المكون من ست مراحل، رسائل بريد إلكتروني إلى قادة الحزب الجمهوري وحتى أفراد عائلة ترامب، عبر هجمات الكترونية. وفي إحدى المراحل، تم اختراق مواقع وكالات الأنباء الكبرى لنشر أخبار كاذبة للشعب الأميركي وتمهيد الطريق للاضطرابات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، حاول كاظمي إرسال رسائل تهديد للناخبين عبر الوصول إلى الخوادم وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بشركة إعلامية أميركية.
وأضاف البيان أن كاشيان أدار أيضًا البنية التحتية لشبكة الحملة الإلكترونية هذه وكان يعتزم شراء بعض حسابات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن محمد حسين موسى (24 عاما) وسجاد كاشيان (27 عاما) متهمان بتسريب معلومات انتخابية سرية من موقع انتخابي لإحدى الولايات، وإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترهيب المواطنين الأميركيين خلال العملية الانتخابية.
يشار إلى أن شركة "إيمن نت باساركاد"، التي تعمل أيضًا تحت اسم "إيليانت كستر إيرانيان"، هي واحدة من الشركات التي تعمل تحت إشراف أمير لشكريان، رئيس "مجموعة شهيد كاوه" ورئيس الفرقة الإلكترونية للحرس الثوري.
ووفقًا لوثائق خاصة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعدت الفرقة الإلكترونية للحرس الثوري خطة مفصلة لتعطيل الانتخابات الأميركية وإثارة الاضطرابات في البلاد خلال الانتخابات الأميركية لعام 2020.
وكان من المفترض أن يرسل البرنامج المكون من ست مراحل، رسائل بريد إلكتروني إلى قادة الحزب الجمهوري وحتى أفراد عائلة ترامب، عبر هجمات الكترونية.
وفي إحدى المراحل، تم اختراق مواقع وكالات الأنباء الكبرى لنشر أخبار كاذبة للشعب الأميركي وتمهيد الطريق للاضطرابات.