رويترز: الإدارة البحرية الأميركية ألغت تراخيص ناقلتين بتهمة نقل نفط إيراني
أفادت وکالة رويترز أن الإدارة البحرية الأميركية ألغت رخصة السلامة وحماية البيئة لناقلتين بتهمة نقلهما للنفط الإيراني.
أفادت وکالة رويترز أن الإدارة البحرية الأميركية ألغت رخصة السلامة وحماية البيئة لناقلتين بتهمة نقلهما للنفط الإيراني.
وبحسب التقرير، فقد حذرت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" الإدارة البحرية الأميركية في ديسمبر من أن عدة ناقلات، بما في ذلك الناقلة "كارو" التي ترفع العلم البنمي و"إلسا" التي ترفع العلم البرازيلي، تنقل النفط الإيراني.
ولن تتمكن السفن من الحصول على تغطية تأمينية دون ترخيص من الإدارة البحرية الأميركية.
ووفقا للتقرير، في أعقاب تصرفات دول مثل إيران وفنزويلا في الالتفاف على العقوبات الأميركية، تحاول أكبر شركات الشحن في العالم منع الانتهاكات المحتملة لهذه العقوبات من خلال تشديد تعليماتها.
أعلنت جمهورية أذربيجان أنها تخلصت نهائيا من شحنات كبيرة من الفلفل المصاب بفيروس القوباء البنية (روجوز) التي دخلت البلاد من إيران.
وبحسب وكالة الأمن الغذائي لجمهورية أذربيجان، فإن 3 شركات استوردت بشكل منفصل أكثر من 26 طنًا من الفلفل من إيران، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ومن خلال أخذ عينات من الفلفل واختباره، تبين إصابة جميع الشحنات بالفيروس "الخطير جدًا".
ويقول التقرير إنه على الرغم من تحذير وكالة سلامة الغذاء، فإن شركة "بالن" الأذربيجانية قد استوردت بشكل تعسفي أكثر من 11 طناً من الفلفل الملوث إلى سوق البلاد، والجهود جارية لجمع هذه المنتجات من السوق. كما تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة، وإتلاف الشحنات المستوردة بالكامل من قبل الشركتين الأخريين.
وتشير تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن فيروس روجوز شكل منذ سنوات تهديدا "شائعا وخطيرا" للمنتجات الزراعية الإيرانية، وخاصة الفلفل والطماطم.
وليس من الواضح كيف أصدرت السلطات في إيران التراخيص الصحية لهذه المنتجات للأسواق المحلية أو الخارجية.
وفي الشهر الماضي أيضاً، أعادت روسيا شحنات كبيرة من الفلفل الإيراني، لكن الحكومة الأذربيجانية قررت عزل كل هذه الشحنات والقضاء عليها تمامًا.
وعزا مسؤولون إيرانيون عودة شحنات الفلفل الأخضر الإيراني من روسيا إلى استخدام "سموم عالية الخطورة واستمرار وجودها في المنتج النهائي، وهو ما يشكل خطورة على صحة الإنسان".
في الوقت نفسه، أشار حيدر ساكن برجي، رئيس نقابة تجار مشهد، إلى عودة المنتجات الزراعية الإيرانية المصدرة، من دول مختلفة، قائلا: "عادة ما يتم استهلاك هذه المنتجات الزراعية المعادة داخل البلاد".
يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أعيدت صادرات البطاطس والكيوي الإيرانية من أسواق آسيا الوسطى والهند، وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، أعيدت 588 نخلة كان قد تم تصديرها من المناطق الجنوبية الإيرانية إلى قطر بسبب "عدم الموافقة على الشهادات الصحية الإيرانية".
هذا وصرح رئيس جمعية مستوردي المبيدات والأسمدة مؤخرًا أن 23 في المائة من المبيدات المستخدمة في البلاد "عالية الخطورة". ويتم استيراد معظم المبيدات الإيرانية من الصين.
أصدر مركز الإحصاء التركي تقريرا أظهر أن الإيرانيين اشتروا العام الماضي 10056 وحدة سكنية في تركيا، بتسجيل زيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بعام 2020.
وبحسب التقرير، فقد حطم الإيرانيون الرقم القياسي التاريخي لشراء المنازل في تركيا من قبل الأجانب خلال شهر واحد، بحيث قاموا بشراء 1462 وحدة سكنية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبعد الإيرانيين، جاء العراقيون والروس والأفغان والألمان في المراتب التالية بعد شرائهم أكبر عدد من المنازل في تركيا.
كما أظهرت إحصاءات البنك المركزي التركي أيضًا أن الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات في البلاد بلغ 5.1 مليار دولار العام الماضي.
وتم في العام الماضي بيع أكثر من 59 ألف وحدة سكنية في تركيا للأجانب، بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بعام 2020 وهو ما يعتبر رقما قياسيا جديدا.
يشار إلى أن الشهرين الأخيرين للعام الماضي شهدا أعلى نمو لشراء المنازل في تركيا من قبل الأجانب؛ ويأتي ذلك بعد انخفاض قيمة العملة التركية بشكل حاد خلال هذه الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف دولار في قطاع العقارات.
وخلال عامي 2019 و2020، حصل ما مجموعه 7500 مواطن أجنبي على الجنسية التركية عن طريق شراء العقارات، ولكن هذا الاتجاه ارتفع في عام 2021 بشكل كبير، ففي الأشهر الستة الأولى فقط من عام 2021، حصل 10 آلاف شخص على الجنسية التركية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن إيران وأفغانستان والعراق واليمن والصين وفلسطين والأردن ولبنان وباكستان هي الدول التي سجلت أعلى نسبة في هذه القائمة.
نفت منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية التقارير التي تفيد باحتمال بيع الخبز بنظام الكوبونات أو قسائم شراء، أو إصدار بطاقات خاصة للخبز.
وقال بيان للمنظمة إن هناك احتمالا بأن يشتري المستهلكون الخبز المدعوم حكوميا ببطاقاتهم البنكية التي يتلقون بها دعمهم الشهري.
وكانت العلاقات العامة لوزارة التخطيط والميزانية الإيرانية قد أصدرت بيانا، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني)، أكدت خلاله أنه "ليس من المقرر إصدار بطاقات للخبز ولا كوبونات شراء".
وأوضح البيان: "إذا تم اعتماد المشروع، فسوف يشتري المستهلك الخبز بتلك البطاقة التي يتلقى بها دعمه الحكومي.
وأضاف البيان أن دفع الدعم الحكومي وحذف السماسرة أمر "لا يحبذه بعض الذين يقطعون سبل عيش الناس"، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل.
وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، نقلا عن مسعود ميركاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أعلنت عن مشروع يتم بموجبه تغيير طريقة دفع دعم الخبز.
وكان ميركاظمي قد قال الأسبوع الماضي بعد اجتماع لجنة الميزانية: "الناس يشترون من الخباز بالسعر السابق فيما يتم دفعه للخباز بالسعر الجديد".
وأردف أن تفاصيل هذا المشروع لم يتم الانتهاء منها بعد.
يشار إلى أن قرارات وبرنامج حكومة رئيسي لتنفيذ السياسات التعويضية بعد إلغاء تخصيص الدولار بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) في العام المقبل الإيراني، لم تتضح بعد ولم يتم تقديم تفاصيل عنها حتى الآن.
ومع ذلك، شدد البرلماني حميد رضا حاجي بابائي، رئيس لجنة الميزانية للعام المقبل، على أن أعضاء البرلمان يصرون على دفع الدعم الحكومي بشكل كوبونات شراء.
قال جليل كاربخش راوري، نائب رئيس لجنة الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي بالغرفة التجارية الإيرانية، إنه يتعين على الحكومة الاحتفاظ بالعملة المدعومة حكوميا (4200 تومان للدولار الواحد) أو زيادتها تدريجيا، وإذا تم إلغاء هذه العملة، فلن تتمكن شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها.
وحذر كاربخش راوري، من أن إلغاء العملة المخصصة للأدوية سيؤدي إلى أضرار جسيمة لشركات التأمين ولن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن عليه.
وانتقد نائب رئيس لجنة الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي في غرفة التجارة الإيرانية سياسات الحكومة في مجال الصرف الأجنبي قائلاً: "من البداية، لم يكن ينبغي تطبيق سعر 4200 تومان لأن السعر كان غير واقعي. بعد ذلك أيضًا، كان يجب إزالته تدريجيا، وليس اليوم، حيث وصل الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق إلى حوالي 24 ألف تومان.
وأضاف أن التأمينات الخاصة والتأمينات الاجتماعية وتأمينات الخدمة المدنية في وضع سيئ للغاية ولأن الحكومة لم تسدد ديونها لهذه الشركات، فإن وضعها ليس جيدًا.
وأكد كاربخش راوري على ضرورة تعزيز شرکات التأمين في الوضع الحالي، قائلا: "يجب على الحكومة بالتأكيد مساعدة شرکات التأمين من الدخل الناتج عن إلغاء عملة 4200 تومان الحكومية، ولكن ليس بالقدر الذي يظهر في مشروع قانون الميزانية لأن هذا المبلغ لا يكفي.
واجهت المنتجات الزراعية الإيرانية انخفاضًا في المبيعات بالأسواق الدولية بسبب الافتقار إلى الإدارة، وقلة الإشراف والبحث في عملية الاستيراد والإنتاج والتوزيع والتدريب، والبحث في مجال المبيدات والآفات الزراعية.
تظهر النتائج التي توصلت إليها "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الزراعة، بدلاً من رفع جودة المنتجات المحلية، تركز أكثر على المشاكل الناجمة عن استيراد مواد خام منخفضة الجودة، دون رقابة بحجة العقوبات.
وتستهلك إيران ما بين 27000 و 35000 طن من المبيدات سنويًّا، تم تحديد 23 ٪ منها على أنها سموم خطيرة ومهددة.
ومن بين سبعين مصنعًا لإنتاج المبيدات في إيران، عشرة منها فقط نشطة للغاية، و 20 نشطة نسبيًّا والباقي محدود. وكل هؤلاء المصنّعين يستوردون أكثر من 98٪ من المواد الخام.
وتستورد إيران إما الجزيء الرئيسي للمبيد، أو المبيد المصنع. لذلك، لا يوجد منتج مصنوع حصريا في إيران بهذا المعنى.
وفي الواقع، المبيدات التجارية التي تقدمها الشركات الإيرانية في السوق هي مبيدات مرکبة من مواد مستوردة.
وقد قامت الجمارك والتخليص الجمركي الإيراني بتخليص ما قيمته 170 مليون دولار من الأسمدة الكيماوية والمبيدات هذا العام. والواردات الرئيسية لهذا المنتج هي من الصين والهند وتركيا، وعدد قليل من سويسرا وألمانيا.
وتمت إزالة المواد الخام الخاصة بالمبيدات الحشرية من قائمة العملات المفضلة منذ عام 2020 ويتم توفير العملات الأجنبية من نظام "نيما".
وأدت الحواجز المالية التي تفرضها الحكومة على البائعين الأوروبيين والأميركيين تحت ذريعة العقوبات إلى قيام عمالقة الصناعة مثل باير الألمانية وسينجنتا السويدية، اللتين تصنعان جزيئات مبيدات جديدة، بإخراج إيران من قائمة عملائها الرئيسيين على الرغم من أن التبادل المباشر لهذه الشركات، التي تمتلك حق الملكية لمدة خمسة عشر عامًا في صناعة المبيدات يعد أمرًا مربحًا، ويمكن لإيران أيضًا الاستفادة من استهلاك السلع عالية الجودة ونتائج وحدات البحث والتطوير لهؤلاء المنتجين.
يظهر أيضًا حوار "إيران إنترناشيونال" مع عدد من مستوردي التجزئة أن منظمة حماية النباتات تفرض قواعد صارمة لاستيراد نوع وكمية مبيدات الآفات الجاهزة للاستخدام، ولكنها لا تراقب عن كثب استيراد المواد الخام والعملية من التوزيع إلی الاستخدام من قبل المزارعين.
كما قال عدد من المستوردين إن لديهم تجربة حظر استيراد المبيدات عالية الجودة المصنوعة في سويسرا. فقط لأنه لا يوجد تصميم على مراقبة استخدام هذه المنتجات في منظمة وقاية النبات.
وبدلاً من ذلك، تستورد منظمة حماية النبات المواد الخام الرخيصة المصنوعة في الصين والهند للاستخدام الزراعي.
ومنظمة حماية النبات، التي لعبت قبل الثورة دورًا رئيسيًّا في شرح السياسات الكلية في قطاع التصدير غير النفطي للبلاد ولديها هوية بحثية وتعليمية مستقلة. بعد الثورة أصبحت تابعة لوزارة الزراعة. وفي وصف مهامها، تحدد إدارة مكافحة الآفات في هذه المنظمة مسؤولية وضع معايير خاصة لرصد أداء مختبرات المبيدات من حيث الامتثال للمعايير الوطنية والفنية.
لكن التقييمات تظهر أنها لا تتهرب من المسؤولية فحسب، بل تعارض أيضًا استيراد المبيدات عالية الجودة لأنه يتعين عليها دفع تكاليف التدريب والتوطين.
وقطعت وزارة الزراعة الدعم الحكومي الخاص بالمبيدات والأسمدة للمزارعين ولم تنفذ بعد خطة بديلة محددة لهؤلاء المنتجين.
ووصف إبراهيم رئيسي الأزمة الحالية بأنها سياسة من الدول المتنافسة، بينما في مشروع قانون الموازنة الحكومية للعام الجديد تمت إزالة الميزانية الخاصة بمعاهد البحوث الزراعية تمامًا.
