قال جليل كاربخش راوري، نائب رئيس لجنة الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي بالغرفة التجارية الإيرانية، إنه يتعين على الحكومة الاحتفاظ بالعملة المدعومة حكوميا (4200 تومان للدولار الواحد) أو زيادتها تدريجيا، وإذا تم إلغاء هذه العملة، فلن تتمكن شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها.
وحذر كاربخش راوري، من أن إلغاء العملة المخصصة للأدوية سيؤدي إلى أضرار جسيمة لشركات التأمين ولن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمّن عليه.
وانتقد نائب رئيس لجنة الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي في غرفة التجارة الإيرانية سياسات الحكومة في مجال الصرف الأجنبي قائلاً: "من البداية، لم يكن ينبغي تطبيق سعر 4200 تومان لأن السعر كان غير واقعي. بعد ذلك أيضًا، كان يجب إزالته تدريجيا، وليس اليوم، حيث وصل الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق إلى حوالي 24 ألف تومان.
وأضاف أن التأمينات الخاصة والتأمينات الاجتماعية وتأمينات الخدمة المدنية في وضع سيئ للغاية ولأن الحكومة لم تسدد ديونها لهذه الشركات، فإن وضعها ليس جيدًا.
وأكد كاربخش راوري على ضرورة تعزيز شرکات التأمين في الوضع الحالي، قائلا: "يجب على الحكومة بالتأكيد مساعدة شرکات التأمين من الدخل الناتج عن إلغاء عملة 4200 تومان الحكومية، ولكن ليس بالقدر الذي يظهر في مشروع قانون الميزانية لأن هذا المبلغ لا يكفي.
