رئيس الوزراء الإسرائيلي: المهمة الأساسية لحكومتنا توجيه ضربات قوية للنظام الإيراني

وذكرت "رويترز"، اليوم الخميس 20 يناير (كانون الثاني)، نقلا عن مسؤول تجاري، أن الشحنة الأخيرة التي أدرجتها الجمارك الصينية على قائمة واردات النفط من إيران تم تفريغها بالفعل في احتياطاتها الاستراتيجية في ميناء "تشجيانغ"؛ وبحسب "رويترز"، فإن المعلومات الخاصة باعتراض السفن تشير أيضًا إلى تفريغ شحنة أخرى من النفط الإيراني في ذات الاحتياطات.

وتعد الصين من أهم المشترين الرئيسين للنفط الإيراني في السنوات الأخيرة، لكن تفاصيل هذه المشتريات لم تُنشر على موقع الجمارك الصيني خلال العام الماضي بسبب مخاوف المشترين من العقوبات الأميركية.

ومع ذلك، أصدرت الجمارك الصينية يوم الخميس، بعد عام، معلومات عن واردات النفط الخام من إيران، مشيرة إلى أنه تم استيراد 1.9 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي وقت سابق، كانت آخر المعلومات عن واردات النفط من إيران في كانون الأول (ديسمبر) 2020، وهي ضعف كمية الشحنات الجديدة.

وقال تيلاك دوشي مدير شركة دوشي للاستشارات في سنغافورة لـ"رويترز" إن الشحنة الجديدة هي نفس الشحنة التي تم تفريغها في الاحتياطيات الاستراتيجية للصين في الأيام الأخيرة من ديسمبر كانون الأول.

وأضاف: "كانت هناك تقارير عن واردات نفطية من إيران إلى الصين، لكن الجميع التزم الصمت بطريقة ما، أعتقد الآن أن الصينيين يختبرون بشكل علني رد الولايات المتحدة".

ووفقًا لـ"رويترز"، أفاد موقع "ورتكسا" الإلكتروني، الذي يوفر معلومات عن تتبع السفن، مؤخرًا أن شحنة أخرى بنفس الكمية تقريبًا (مليوني برميل) من النفط المستورد من إيران قد تم تفريغها في احتياطيات "تشجيانغ" الاستراتيجية.

يذكر أن تحرك الصين هذا يأتي بالتزامن مع استمرار محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

من ناحية أخرى، وتماشيًا مع الخطة التي نسقتها الولايات المتحدة مع مستهلكي النفط الرئيسيين، أعلنت الصين الأسبوع الماضي أنها ستفرج عن بعض احتياطاتها الاستراتيجية للسيطرة على أسعار النفط اعتبارًا من الأول من فبراير (شباط).

وفي إشارة إلى اجتماعه الذي استمر ثلاث ساعات مع فلاديمير بوتين، قال رئيسي في خطاب أمام مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس 20 يناير (كانون الثاني): "أصبحت أكثر اطلاعًا على المواقف المشتركة للبلدين بشأن القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية والدولية".

وفي لقاء مع نشطاء اقتصاديين روس، اليوم الخميس، أوضح رئيسي أنه تم إجراء الاستعدادات للانتهاء من وثيقة تعاون شاملة مدتها 20 عامًا بين البلدين، والتي ستكون "خارطة طريق" لتعزيز العلاقات الشاملة بين طهران وموسكو.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، إن رئيسي وبوتين كلفا وزارتي خارجيتهما بوضع خارطة طريق مدتها 20 عامًا.

وأضاف أنه سيلتقي مع نظيره الروسي، يوم الخميس، لمناقشة خارطة الطريق وقضايا أخرى.

يذكر أنه قبل زيارة رئيسي، تحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية توقيع اتفاقية مدتها 20 عامًا بين إيران وروسيا؛ لكن كاظم جلالي سفير إيران في موسكو قال إن الاتفاق لم يصل بعد إلى التفاصيل، ولن يوقع خلال هذه الزيارة.

مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين

وبالتوازي مع إعلان المسؤولين الإيرانيين، في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لموسكو، إبرام اتفاقيات ووثائق "مهمة" بين البلدين، تم الإعلان عن أن إيران وروسيا والصين ستجري مناورات بحرية في شمال المحيط الهندي.

وأعلن مصطفى تاج الديني، القائد الجديد لمنطقة الثالثة للبحرية الإيرانية، أن "مناورات الحزام الأمني البحري المشترك 2022" ستنطلق يوم الجمعة، 21 يناير (كانون الثاني)، بمشاركة البحرية والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى وحدات من روسيا والصين بمساحة 17 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي.

توقيع اتفاقيات مهمة بين طهران وموسكو

كما أعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين عن توقيع اتفاقيات "مهمة" بين طهران وموسكو.
وقال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، إن البلدين اتفقا على بناء خط ائتمان بقيمة 5 مليارات دولار، وأن خط سكة حديد رشت- استارا سيتم تمويله بهذا الائتمان، معلنا أن إيران ستشتري 200 قاطرة من روسيا.

وأشار خاندوزي إلى أن استكمال الممر بين الشمال والجنوب عبر "خط سكة حديد الخليج الفارسي" إلى أوروبا، وتوريد المدخلات الأساسية والحبوب، هي من بين الاتفاقيات الأخرى بين البلدين.

وكشف وزير النفط الإيراني جواد أوجي، دون الخوض في التفاصيل، أنه تم توقيع "وثائق مهمة للغاية" مع شركات روسية بشأن المشاركة في تطوير حقول الغاز والنفط، وبناء مصافي البترول ونقل التكنولوجيا.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي انسحبت فيه "زاروبيج نفط" المملوكة للدولة الروسية من مشاريع النفط الإيرانية في عام ٢٠١٨ بسبب العقوبات.

في غضون ذلك قالت صحيفة "كيهان"، المقرّبة من المرشد خامنئي: "في الأساس روسيا الحديثة مختلفة تمامًا عن روسيا القيصرية، والصين الماضية ليست الصين الحالية التي في طريقها لتصبح القوة الاقتصادية العظمى في العالم، وإيران الإسلامية القوية مختلفة تمامًا عن إيران القاجارية".

كما قامت وسائل الإعلام الرسمية للجمهورية الإسلامية بدعاية مكثفة حول هذه الزيارة ونشرت العديد من المقابلات حول ما وصفته بـ"أهمية الزيارة الاستراتيجية".

وتزامنت زيارة الرئيس رئيسي لموسكو مع محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي وكذلك بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للصين.

وطالب هؤلاء النشطاء بتعديل القوانين، معربين عن تعاطفهم ودعمهم للسجناء المضربين عن الطعام في السجون الإيرانية.

وكان بعض هؤلاء النشطاء من داخل إيران والبعض الآخر من خارج إيران قد انضم إلى هذا الاحتجاج.

وأعلنت منظمات حقوقية، السبت 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، عن وفاة الكاتب والسينمائي الإيراني بكتاش آبتين، الذي ينتقد نظام طهران، في السجن بعد إصابته بكوفيد-19.

وأوردت رابطة الكتاب الإيرانيين على "تلغرام": "لقد توفي بكتاش آبتين"، بعدما دخل في غيبوبة في مطلع الأسبوع.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" على "تويتر" إنه "حكم عليه ظلما بالسجن ست سنوات، وكان قيد الاعتقال في المستشفى مريضا بكوفيد-19، ومحروما من الرعاية الضرورية".

وحملت المنظمة في بيان "سلطات النظام مسؤولية وفاته"، وأرفقت البيان بصورة لآبتين بلباس السجن ومكبلا من الساق بسرير في مستشفى.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، إن "بكتاش آبتين مات لأن الحكومة الإيرانية أرادت أن تسكته في السجن".

في الوقت نفسه، ذهب عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين إلى فيينا، حيث تجري محادثات لإحياء الاتفاق النووي، وقاموا باعتصام وإضراب عن الطعام احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأعلن الدبلوماسي الأميركي السابق، باري روزين، عن إضراب عن الطعام أمام الفندق الذي تجري فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي.

يذكر أن روزين هو أحد الدبلوماسيين الأميركيين الذي اعتقل لمدة 444 يومًا أثناء احتلال السفارة الأميركية في طهران.

ودعا روزين إلى إطلاق سراح السجناء مزدوجي الجنسية والأجانب في إيران، من خلال الاعتصام والإضراب عن الطعام في موقع محادثات فيينا.

وانضم إليه الصحافي المقيم في لندن جمشيد برزكر، ودعم هذه الخطوة بعض النشطاء السياسيين أيضًا.

من جهته، التقى روبرت مالي، المبعوث الأميركي إلى إيران، روزين في فيينا، أمس، وطالبه بإنهاء إضرابه عن الطعام، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تركز على أزمة الرهائن في إيران.

وفي إشارة إلى لقائه روزين، قال مالي في تغريدة له: "نحن نركز على هذه الأزمة، أحث السيد روزن على إنهاء إضرابه عن الطعام حفاظا على صحته".

كما ردد المتظاهرون هتافات مثل: "أين وعود الأيام الثلاثة.. أموال الناس تحترق"، في إشارة إلى تصريحات أمير حسين قاضي زاده هاشمي، النائب السابق لرئيس البرلمان، والرئيس الحالي لمؤسسة "الشهيد"، حول إمكانية تنظيم وضع البورصة في ثلاثة أيام.

وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، انخفض المؤشر الإجمالي لبورصة طهران في نهاية يوم الأربعاء بمقدار 55 ألف وحدة مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى مليون و279 ألف وحدة، وكان انخفاض المؤشر الإجمالي هذا الأسبوع يساوي 4.3 في المائة.

في الأشهر الأخيرة، تجمع عدد من المساهمين المتضررين في البورصة مرارًا وتكرارًا أمام مقر البورصة وبعض الأماكن الأخرى.

في غضون ذلك، اندلعت، يوم الأربعاء، اشتباكات بين المساهمين والمديرين في الجمعية العمومية لبنك "دي" الإيراني، التابع لمؤسسة "الشهيد".

يشار إلى أنه في فترة حكومة حسن روحاني، شجع المسؤولون الناس على الاستثمار في البورصة، لكن عددًا من الاقتصاديين أشاروا إلى فقاعة بعض الأسهم أو حتى فقاعة البورصة، محذرين من عواقب انفجار هذه الفقاعة.

وقد أعلنت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية يونهاب يوم الخميس نقلا عن عدة مصادر حكومية في البلاد أن سيول وطهران تسعيان إلى حل لسداد المتأخرات الإيرانية للأمم المتحدة باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة في البلاد.

وصرح مصدر في حكومة كوريا الجنوبية لوكالة يونهاب بأن "حكومتنا تتشاور مع الحكومة الإيرانية، وكذلك مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة".

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تعليق حقوق التصويت لإيران وسبع دول أخرى بسبب متأخرات مستحقات العضوية. وبحسب التقارير، فإن ديون إيران للأمم المتحدة تبلغ 18.4 مليون دولار.

ووفقًا لوكالة يونهاب، فإن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تزيد عن 7 مليارات دولار، والتي تم تجميدها في بنكي "آي ‌بي ‌کي" و "وي ‌بي".

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قبل حوالي عشرة أيام، إن إيران "وفّرت الموارد اللازمة لدفع رسوم عضويتها في الأمم المتحدة"، وأضاف: إن "المشاورات اللازمة لحل المشكلة" و"في نفس الوقت توفير قناة آمنة لتسريع دفع رسوم العضوية" جارية.

وللسنة الثانية على التوالي، تعلق الأمم المتحدة حقوق التصويت لإيران بسبب عدم سداد مستحقات عضويتها.

وفي العام الماضي، بموافقة الولايات المتحدة، استخدمت إيران أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية لسداد ديونها للأمم المتحدة.