"تويتر" يغلق أحد حسابات خامنئي للأبد.. بسبب تهديده ترامب بالقتل

وأضاف هاشمي رفسنجاني الابن إن مجلس الأمن القومي أجرى تحقيقًا "سطحيًا" في هذا الصدد.

وقال في مقابلة مع موقع "اعتماد أونلاين"، إنه لا يوجد دليل على اغتيال والده، ولا دليل على الموت الطبيعي، و"نحن مذبذبون بين هذا وذاك".

وتابع محسن هاشمي أن الأطباء قالوا إنه لم يكن هناك ماء في رئتي والده، كما قال الحراس الشخصيون إنه كان لديه نبض خفيف، لكن طبيبا في المستشفى قال إنه "لم يكن لديه نبض ولا علامات حيوية تقريباً".

ودون تقديم اي إيضاحات، قال هاشمي إن كلمة "تقريبا" في هذا التعليق مريبة.

وأكد نجل أكبر هاشمي رفسنجاني، أن موضوع تشريح جثة والده لم يُطرح أبدًا مع الأسرة، وإذا تم اتخاذ القرار، فلا يزال التشريح ممكنًا باستخدام أجهزة خاصة ودون إخراج الجثة.

يذكر أن أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في ذلك الوقت، توفي يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2017، عن عمر يناهز 82 عامًا، وقيل إنه توفي أثناء السباحة في الحوض.

وفي وقت سابق، افترض أفراد من عائلة أكبر هاشمي رفسنجاني أنه اغتيل، كما قالت ابنته فاطمة هاشمي في عام 2018 إنها مقتنعة بأن وفاة والدها لم تكن طبيعية.

وقالت أيضا إنه "تم العثور على قدر كبير من النشاط الإشعاعي" في المنشفة التي نُقل فيها والدها إلى المستشفى.

وقال محمد هاشمي، شقيق هاشمي رفسنجاني، إنه وفقًا للتقارير الطبية، لم يتضح سبب تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة في المسبح وأنه لم يتم إصدار أي تقرير من قبل الأطباء.

كما أشار مسيح مهاجري، رئيس تحرير جريدة "جمهوري إسلامي"، ضمنًا، إلى يحيى رحيم صفوي، القائد السابق للحرس الثوري، قائلاً إن أكبر هاشمي رفسنجاني أبلغه بخطة اغتياله من قبل بعض المسؤولين في النظام الإيراني.

وفي مقابلة مع "اعتماد أونلاين"، قال محسن هاشمي أيضًا إنه أبلغ رضا سيف اللهي، مساعد رئيس مجلس الأمن القومي والمسؤول عن التحقيق في الأمر، أن وفاة والده "لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح" وأن التحقيق في هذا الصدد كان سطحيًا.

وأعلن أن سيف اللهي لم يعد مسؤولاً عن التحقيق في القضية وأنه ليس لديه معلومات عن الشخص الجديد المسؤول عن القضية والمتابعات اللاحقة.

لم يُسمح بمشاهدة فيديو كاميرات المسبح

وبحسب ما قاله محسن هاشمي، حتى بعد 10 أيام من وفاة والده وحتى 17 يناير (كانون الثاني)، فإن قوات الأمن "لم تذهب إلى مكان الوفاة ولم تقم بفحص بصمات الأصابع أو مراجعة الأفلام الموجودة في الحديقة وحول المسبح، وحتى لم تسمح لنا بمشاهدة محتوى كاميرات المراقبة".

وقال أيضًا إنه وفقًا للبروتوكولات، كان ينبغي أن تكون هناك سيارة إسعاف وطبيب في فريق حماية هاشمي رفسنجاني، لكن تم نقله إلى المستشفى بالسيارة.

وكان وزير الصحة في حكومة حسن روحاني، حسن قاضي زاده، قال إن هاشمي رفسنجاني "غير مهتم بوجود فريق طبي، ولا مجال للشك".

وقال محسن هاشمي إنه أثار قضية اغتيال والده مع المرشد ورئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، لكن الأجهزة الأمنية قالت إن فرضية الاغتيال "عبثية".

وأضاف أن الحرس الثوري كان قد غير عدداً من حراسه رغم معارضة أكبر هاشمي رفسنجاني ومرشد النظام الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري مسؤول عن حماية المسؤولين في النظام الإيراني.

وفي هذه المقابلة، قرأ محسن هاشمي أيضًا من مذكرات والده، حيث كتب فيها أنه على الرغم من "الأمر الصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، إلا أن المخابرات لم تحدد هوية الشخص الذي أضرم النار في إحدى غرف مجلس تشخيص مصلحة النظام عام 2013.

ووصف هاشمي رفسنجاني في مذكراته الحريق بأنه "مريب" وكتب أن الأجهزة الأمنية لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وأن وزير المخابرات آنذاك، حيدر مصلحي، "سخر من الأمر بدلاً من متابعته".

ويتضح من مذكرات أكبر هاشمي رفسنجاني أن هذا الشخص كان عضوا في الحرس الثوري.

وكتبت الصحيفة في عددها، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني) أن "إيران لا تريد صنع صواريخ باليستية يصل مداها إلى أكثر من 2000 كيلومتر، لكن المحرك الجديد قد يسمح لطهران بتجاوز ذلك المدى".

وكان أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الجو بالحرس الثوري، قد اعلن يوم الخميس الماضي، عن اختبار دافعات ومحركات المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل للأقمار بنجاح، بالوقود الصلب، مضيفاً: "منذ عامين، قمنا بالإطلاق الأولى بالوقود المركب من السائل والصلب، حيث كان المحرك الأول سائلًا والثاني والثالث صلبًا. واليوم، من الممكن وضع العديد من الأقمار الصناعية في المدار بمحركات رخيصة".

وشددت "فرهيختكان" على أن تصريحات حاجي زاده لا ينبغي تحليلها على أساس كل حالة على حدة، ولكن في "خلفية من التطورات"، وأن تصريحاته "تظهر أنه من المرجح أن تسعى إيران لزيادة مدى صواريخها الباليستية".

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن مسؤولون إيرانيون عن إطلاق صاروخ "ذو الجناح" الحامل للأقمار والذي يعمل بالوقود الصلب.

وفي حزيران (يونيو) من هذا العام، نشر موقع علي خامنئي على الإنترنت مقطع فيديو لملاحظاته السابقة عام 2018، قال فيها: "قلت إن مدى الصواريخ يجب أن لا يزيد على ألفي كيلومتر في الوقت الحالي".

وعقب توقيع الاتفاق النووي، انتقدت بعض الدول برنامج الصواريخ وتدخلات النظام الإيراني في دول المنطقة، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج هذه القضايا.

وأشارت صحيفة "فرهيختكان" في تقريرها، إلى مزايا صواريخ الوقود الصلب عن صواريخ الوقود السائل، قائلة إن الجمهورية الإسلامية "لا تسعى فقط إلى صنع صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن بدلاً من زيادة مداها يمكنها زيادة وزن الحمولة العسكرية والدخول في مرحلة صنع صواريخ أسرع من الصوت".

وبالإضافة إلى تجاربه الصاروخية، يعلن النظام الإيراني من حين لآخر عن إطلاق صواريخ حاملة "للأقمار الصناعية"، لكن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى قالت مرارًا وتكرارًا إن برنامج الأقمار الصناعية الإيراني هو غطاء لتجاربها الصاروخية.

وقبل أسبوعين أيضاً، في خضم محادثات فيينا، أعلنت وزارة الدفاع عن "الإطلاق الناجح" لصاروخ "سيمرغ" إلى الفضاء والذي كان يحمل 3 حمولات بحثية إلى المدار. لكن في الأيام التي تلت ذلك، صدرت تصريحات متناقضة حول نجاح أو فشل مهمة الصاروخ.

وأرجع ذلك إلى "تقلبات سعر الدولار" واستحالة سداد الديون بسبب "العقوبات".

وقال عبد السادة نيسي، مدير عام مكتب دعم البحوث بوزارة العلوم، اليوم السبت 15 يناير (كانون الثاني): "بحسب القانون تبرم العقود بين القواعد العلمية والجامعات بالدولار، وبما أن ميزانية الجامعات في إيران تدفع بالتومان فلا تستطيع الجامعات توفير الأموال اللازمة. ومن ناحية أخرى، أدت تقلبات الدولار إلى تأخر تسديد ديون الجامعات".

وأشار نيسي إلى أن ديون الجامعات للقواعد العلمية بدأت من الحكومة التاسعة ومع بداية تقلبات العملة، مضيفاً أن "هذه الديون متراكمة حالياً وفي الوقت ذاته لا يمكن نقل الاموال على فترات مختلفة، بسبب العقوبات".

هذا وكان فرهاد دانشجو، رئيس جامعة تربيت مدرس آنذاك، قد أشار إلى أن هذه الجامعة فقدت الاتصال ببعض مصادر المعلومات، قائلاً: "لم تدفع جامعة تربيت مدرس رسوم الاتصال بمصادر المعلومات العلمية منذ 2015 وفي هذه الحالة عليها ديون بأكثر من مليون يورو، وإذا لم يتم سدادها، فسيتم قطع الوصول إلى موارد المعلومات هذه".

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تحدث بعض مديري الجامعات الحكومية عن أزمات مالية وديون ثقيلة.

وفي هذا الصدد، قال المساعد الإداري والمالي لجامعة أصفهان للتكنولوجيا، في 21 ديسمبر (كانون الأول)، إن هذه الجامعة سيكون عليها ديون بنحو 143 مليار تومان مع نهاية السنة المالية.

وصرح عبداللهيان لمراسل التلفزيون الإيراني يوم الجمعة ١٤ يناير "قمنا بترتيبات للإعلان اليوم عن بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين".

وأضاف عبد اللهيان أيضا أنه حمل خلال الزيارة رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الرئيس الصيني بخصوص محادثات فيينا واتفاقية الـ 25 عاما.

ووقع وزيرا خارجية إيران السابق، محمد جواد ظريف ووانغ يي، وزير خارجية الصين، على الاتفاقية ومدتها 25 عاما، في حفل أقيم بطهران في السابع والعشرين من العام الماضي.

وبحسب وثيقة نشرتها سابقًا قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الاتفاقية تشمل بنودًا مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل حضورها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء وسائل للتواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية، والنهوض بالصناعة العسكرية.

وقد ووجه الاتفاق بين طهران وبكين بردود فعل واسعة، ورفض المسؤولون في الجمهورية الإسلامية نشر النص الكامل ومرفقات الاتفاقية.

ووافقت حكومة إبراهيم رئيسي 29 من ديسمبر، على إصدار تصريح لفتح قنصلية صينية عامة في بندر عباس جنوبي إيران.

وفي أعقاب هذا القرار، أشار محمد حسين ملائك، سفير إيران السابق في بكين، وماجد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين البلدين، إلى وجود آلاف الصينيين في الوحدات الصناعية الإيرانية جنوب شرق إيران وتحدثا عن خطط بشأن مساهمة صينية كبيرة في تطوير مكران جنوبی البلاد.

وأضاف عبد اللهيان يوم الجمعة أنه أجرى "محادثات مفصلة" مع نظيره الصيني بشأن محادثات فيينا حول الاتفاق النووي.

وقال إن ممثلي الصين وروسيا في فيينا "يلعبان دورا إيجابيا في دعم الحقوق النووية لإيران" حسب تعبيره.

و أصدرت نقابة المعلين في محافظة فارس جنوب إيران، اليوم الجمعة 14 يناير (كانون الثاني) بيانا أدانت خلاله تعامل القوات الأمنية الإيرانية مع المعلمين، ووصفت صمت وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص بأنه "مخز للغاية ولا يطاق"، كما نشرت اليوم الجمعة تقارير حول المعلمين المعتقلين في احتجاجات أمس الخميس.

ونددت النقابة في بيانها بـ"إهانات" و"التعامل الفضيع والوحشي" للقوات الأمنية الإيرانية باللباس المدني وقوات الشرطة مع المعلمين في تجمعهم أمس الخميس وطالبت القوات الأمنية بالاعتذار.

كما أشار المعلمون إلى صمت المدير العام الجديد لدائرة التربية والتعليم بمحافظة فارس خليل عسكري، إزاء التعامل مع المعلمين وكتبت أن هذا التعامل يأتي "فيما تعرض زملائه للإهانة أمام مكتبه"، واصفين هذا الصمت بـ "المخزي للغاية ولا يطاق".

وتعرض عدد من المعلمين في مختلف المدن الإيرانية بما فيها شيراز للضرب والإهانة خلال رابع تجمعهم خلال الشهرين الماضيين، والذي تم تنظيمه أمس الخميس احتجاجا على عدم تنفيذ مشروع زيادة رواتبهم.

وأعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعليمن أن 3 من المعلمين المعتقلين في محافظة فارس باسماء مراد نوشادي، وحميد عباسي، وصادق بارسائي، واثنين من المعتقلين في بوشهر بأسماء محسن عمراني ومحمود ملاكي، تم الافراج عنهم جميعا بعد 3 ساعات من اعتقالهم.

وأفادت التقارير الواردة أن أحد المعلمين المعتقلين في مشهد شمال شرقي إيران يدعى كلزاريان لا يزال رهن الاعتقال، وقد نظم عدد من المعلمين اليوم الجمعة تجمعا في ساحة دائرة التربية والتعليم بالمدينة احتجاجا على استمرار احتجاز زميلهم.