أفادت وكالة أنباء "بلومبيرغ" أن الصين ضاعفت مشترياتها من النفط الرخيص من إيران وفنزويلا- اللتين تخضعان للعقوبات الأميركية- في عام 2021 مقارنة بالعامين الماضيين.

وبحسب التقرير، فقد بلغت واردات الصين النفطية من هذين البلدين 324 مليون برميل، وهو أعلى مستوى في السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50 في المائة هو السبب الذي دفع الصين إلى شراء نفط إيران وفنزويلا، الذي يعد أرخص بنسبة 10 في المائة من النفط في السوق الرسمية.
وكتبت "بلومبيرغ" أنه على الرغم من إعلان الحكومة الصينية أن وارداتها النفطية الرسمية من إيران صفر، إلا أن الواردات الصينية من عمان وماليزيا، باعتبارهما وسيطين للنفط الإيراني، قد ارتفعت خلال الفترة المذكورة.
وجاء في التقرير أن عُمان وماليزيا صدّرت النفط الإيراني والفنزويلي إلى الصين باسم نفطهما، وقامت بتغيير أسماء الشحنات أيضا.
وأكد التقرير أن مصافي التكرير الصينية الصغيرة المسماة "أباريق الشاي" هي من ربحت في العقوبات النفطية الأميركية ضد إيران وفنزويلا بسبب انخفاض مخاطر تعرضها للعقوبات الأميركية؛ بسبب حصتها الصغيرة في هذا البلد.
وكانت صحيفة "إيران" الحكومية قد أشارت سابقا إلى البيع الرخيص للغاية للنفط الإيراني، وأضافت أن النفع العائد من الخصومات التي تمنحها طهران لبيع نفطها للمشترين الأجانب، أكثر من مخاطر العقوبات الأميركية.
ونشرت هذه الصحيفة الإيرانية في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريرا تحت عنوان "انقضت ساعة العقوبات"، كتبت فيه أن هذا الإجراء من جانب طهران جعل شراء النفط الإيراني "اقتصاديًا" لمشتريه، وخاصة الصين، بل وتزايدت كمية هذا الشراء.
وتراجعت مبيعات النفط الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على إيران.
لكن في يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن 123 ناقلة إيرانية تبيع النفط إلى الصين في السوق السوداء في عملية التحايل على العقوبات، بأنها دعم للبرنامج النووي الإيراني، مضيفة أن إيران ضاعفت أسطولها البحري خلال عام واحد.
ومع ذلك، وتزامنا مع استئناف المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه إذا فشلت المحادثات النووية، فإن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على بيع النفط الإيراني إلى الصين.
يشار إلى أن إيران ترفض تقديم إحصاءات حول بيع نفطها.
وفي وقت سابق، قال مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن المعلومات التجارية الإيرانية القائمة على التحايل على العقوبات، بما في ذلك أرقام مبيعات النفط، "سرية بشكل عام"، وأن الكشف عنها بمثابة "الكشف عن أسرار الحرب".