أعلن عضو في البرلمان الإيراني أن سعر بعض مسكنات الألم، مثل النابروكسين، ارتفع ستة أضعاف. وقال: "لم يتم إلغاء تخصيص العملات بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) بعد، وتضاعفت الأسعار في مجال الصحة والعلاج".
قال علي خضريان في جلسة علنية للبرلمان يوم الأحد 26 يناير، إن تغيير بعض الأرقام في مشروع قانون الموازنة أمر مؤثر للغاية ومثير للتأمل بالنسبة للفئات الفقيرة من المجتمع.
وكانت وكالة "إسنا" قد أفادت في 22 من ديسمبر الجاري أن سعر النابروكسين ارتفع من 6500 تومان إلى 28 ألف تومان، ويقول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن سعره وصل الآن إلى 40 ألف تومان.
وقال خضريان: "سمعت أن سعر بعض المعينات السمعية قد ارتفع بمقدار 70 مليون تومان".
وفي مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، تمت إزالة عملة 4200 تومان الحكومية، لكن المسؤولين الإيرانيين أدلوا بتصريحات متناقضة حول وضع تخصيص 4200 تومان للأدوية.
وبينما أعلن بعض المسؤولين استمرار تخصيص العملة المفضلة، قال المدير العام للأدوية والمواد الخاضعة للرقابة من قبل إدارة الغذاء والدواء يوم الأحد مشيرًا إلی أن العملة المخصصة "تسبب الفساد": اقتراحنا لمنع ارتفاع أسعار الأدوية، هو التغطية التأمينية أو إصدار البطاقة الصحية.
إلا أن هُمايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة في البرلمان، علق مؤخرًا على تقديرات ارتفاع أسعار الأدوية في العام المقبل: "سيرتفع سعر الأدوية المحلية بنسبة 30 %، لكن الأدوية المستوردة ستكون عدة أضعاف".
وبحسبه، فإن أسعار الأدوية المستوردة سترتفع بما لا يقل عن ثلاث إلى خمس مرات، ولكن يجب سؤال شركات التأمين عما إذا كان التأمين سيقبل هذا السعر الجديد.
وقال مسعود بزشكيان، عضو البرلمان الإيراني، إن أسلوب حكومة إبراهيم رئيسي في إلغاء الدولار الحكومي من موازنة العام المقبل وزيادة تحصيل الضرائب، دون خبرة، يشكل تهديدًا، وبالنظر إلى الضغوط الحالية على حياة الناس، فمن المرجح أن تزيد الأمور سوءًا.
