قال علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، إنه يجب على حكومة كوريا الجنوبية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها فورا، بغض النظر عن نتيجة المحادثات.
واعتبر باقري كني، الذي التقى تشوي جونغ كون، النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، في فيينا، اعتبر أن تجميد الأموال الإيرانية إجراء "غير قانوني، وغير مبرر".
يشار إلى أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في الاتفاق النووي ولكنها جمدت نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية عقب شراء النفط من إيران، بسبب العقوبات الأميركية، والإفراج عنها يتطلب إذنًا أميركيًا وإحياء للاتفاق النووي.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي إن دبلوماسيا كبيرا زار فيينا للقاء أعضاء الاتفاق النووي لمناقشة سبل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في سيول، لكن المسؤولين الإيرانيين أصروا على أن الزيارة "ليس لها علاقة بالمحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1".
وبالإضافة إلى الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، أكد مسؤولو حكومة روحاني في مقابلات أنه تم تجميد 3 مليارات دولار في اليابان، و5 مليارات دولار في العراق، و20 مليار دولار في الصين، و1.6 مليار دولار في لوكسمبورغ، لكن النظام الإيراني رفض حتى الآن إصدار تقرير رسمي حول المبلغ الدقيق للأموال الإيرانية المجمدة.
ويظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن 90 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية مجمدة في الخارج، وأن إيران لم تتمكن من الوصول إلى سوى 4 مليارات دولار من هذه الاحتياطيات في العام الماضي.
وأضاف التقرير أن الاحتياطيات المجمدة لإيران في الخارج تقدر بنحو 40 مليار دولار، ويشترط للإفراج عنها إحياء الاتفاق النووي وحل المشاكل المصرفية الإيرانية.
