صحيفة إيرانية: رجال الدين أصبحوا لا يتجرؤون على ارتداء زيهم في الأماكن العامة

ويذکر التقرير نقلًا عن البحارة الذين شهدوا تهريب الوقود الإيراني، طرقًا مختلفة لبيعه، بما في ذلك التحميل الليلي والخفي في المياه الدولية الخليجيَّة وبحر عمان، وتحميل الوقود من سفينة إلى أخرى عن طريق إيقاف نظام الكشف الآلي لتفادي التعقّب، وتهريب الوقود بإصدار مستندات مزورة لنقطة انطلاق الشحنات.

وفي هذا التقرير، قال عدد من البحارة الذين هم على دراية بأساليب تهريب الوقود الإيراني، إن معظم البحارة يفضلون التزام الصمت حيال الأمر.

ومع ذلك، وفقًا للبحارة الذين عملوا على متن سفن أو شركات متورطة في تهريب الوقود الإيراني، فقد تكثفت أعمال إيران غير القانونية في هذا المجال منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات النفطيَّة على إيران.

وبحسب ما أفاد به بحارة شهدوا عمليات تهريب الوقود الإيراني، فإن ناقلات الوقود كانت ترسو خارج المياه الإقليمية الإماراتية، وكانت قوارب صغيرة تنقل الوقود الإيراني إليها ليلًا في الخفاء.

وقال بحّار هندي يعمل لدى شركة في دبي تقوم بتهريب الوقود الإيراني إلى الصومال، قد تستغرق عملية نقل الوقود الإيراني المهرب من القوارب الصغيرة إلى الناقلات من أربعة إلى خمسة أيام.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن شاهد آخر على تهريب الوقود الإيراني، إن الناقلات تغلق نظام الكشف الآلي عند تحميل الوقود المهرَّب حتى لا يتم تعقبها، فإذا وصل خفر السواحل الإماراتي أثناء النقل، يوقفون العملية ويهربون.

وجاء في تقرير صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن خبراء سوق النفط والبحارة، أن للحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات المسجلة في الدول الخليجيّة دورًا رئيسيًّا في تهريب الوقود من إيران إلى الصومال واليمن والصين ودول أخرى.

وذکرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن بحارة وشهود، أنه بالإضافة إلى تهريب الوقود الإيراني في البحر ليلا، فإن هناك طريقة تهريب أخرى، حيث كانت ناقلات الديزل تنطلق من إيران، لكن يتم إصدار مستندات مزورة لنقطة انطلاقها، للتظاهر بأنها قادمة من العراق أو الإمارات العربية المتحدة.

وقال "أندرياس كريج" المحاضر بكلية الدراسات الأمنية في "كينجز كوليدج" لندن، لصحيفة واشنطن بوست: "الحرس الثوري مؤسسة فاسدة للغاية، وإذا نظرنا إلى كمية الوقود التي يتم تهريبها سنويًّا من إيران، فإننا نتحدث عن ملايين البراميل".

وفي إشارة إلى صعود القوات المسلحة الإيرانية على متن سفينة "أسفلت برينسيس" هذا الصيف وضرب وتكبيل طاقم السفينة وتدمير معداتها، نقل التقرير عن أحد مهندسيها قوله إن قائد القوة أبلغ طاقم السفينة، إذا تحدث أحد أو أراد أن يفعل شيئًا، فسوف نقتله.

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن جزءًا من تصرفات الحرس الثوري ناتج عن النزاعات الداخلية مع الشركات المتورطة في تهريب الوقود الإيراني. وأضافت أن "من بين وثائق الشحن الخاصة بسفينة أسفلت برينسيس التي حصلت عليها واشنطن بوست، يظهر أنه في عام 2021، نقلت السفينة المنتجات النفطية الخاضعة للعقوبات الأميركية من إيران إلى عمان والصين".

وجاء في جزء من تقرير واشنطن بوست أن قوات الحرس الثوري تصعد إلىب السفن التجارية وناقلات النفط، وتقوم بالضرب والتعذيب وتلقي الأموال والرشاوى.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن البحارة يرون أن الحرس الثوري والقراصنة كلاهما يشكل تهديدًا، ويقولون إن قوات الحرس الثوري الإيراني حين تصعد إلى سفينة بدعوى التفتيش، لا يتوقفون عن تعذيب البحّارة ولا ينزلون إلا إذا دفع لهم القبطان 10 آلاف دولار.

ونقل التقرير عن بحار عمل على سفينة تعمل بتهريب الديزل إلى اليمن من 2017 إلى 2020، أن قبطان سفينته دفع رشاوى بقيمة 10 آلاف دولار للحرس الثوري.
وقال إن القبطان لهذا السبب کان يحتفظ عادة بما يصل إلى 50000 دولار نقدًا على متن السفينة.

وانتشر نبأ هذا القرار يوم الإثنين 3 يناير عشية الذكرى الثانية لإطلاق الحرس الثوري النار على هذه الطائرة ومقتل 176 راكبًا.

ووفقًا لمحامي أسر ضحايا الطائرة، مارك آرنولد، فقد تقدمت هذه الأسر بشكوى ضد النظام الإيراني والمسؤولين الذين تعتقد بأنهم مقصّرون في هذه المأساة.

وقال محامي الأسر الست إن فريقه القانوني كان يسعى لحجز أصول إيرانية في كندا وخارجها.

وکان رئيس المحكمة العليا في أونتاريو، إدوارد بلوبابا، قد أعلن أنه على أساس الأدلة المتاحة، فإن المدعي قد أثبت، أن "العمل الإرهابي قتل بشكل مباشر جميع ركاب الطائرة".

ورغم كل هذه الإدانات وفرض التعويضات فإن النظام الإيراني المتهم الرئيسي في القضية، لم يمثل أمام المحكمة.

يأتي حكم المحكمة في أونتاريو في حين أن أسَر الركاب المقتولين، الموجودة في إيران لا تزال شكواها ضد سلطات النظام الإيراني دون نتيجة، وحُرمت من التقاضي.

وأعلنت وكالة أنباء "أسوشييتد برس"، اليوم الاثنين، نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، أعلنت عن هجوم على سفينة منتصف ليل أمس بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني.

كما أوصت البحرية البريطانية، البحارة بتوخي الحذر الشديد في هذه المنطقة.

وبعد ذلك، أعلن المتحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية، تركي المالكي، عن "قرصنة مسلحة"، وقال إن سفينة "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي تعرضت للقرصنة والاختطاف مساء الأحد في الساعة 23:57 دقيقة بالتوقيت المحلي أثناء إبحارها بالقرب من سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح المالكي أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل مستشفى ميداني في جزيرة سقطرى.

واعتبر المالكي أن الحوثيين المدعومين من إيران، هم المسؤولون عن هذا الهجوم، وطالبهم "بالإفراج عنها فورا وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك".

وبينما لم يتم الإعلان عن عدد ركاب السفينة، أكد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين هذا الحدث وزعم أن السفينة كانت تحمل "معدات عسكرية".

وكتب سريع على "تويتر" أن السفينة "دخلت المياه اليمنية دون ترخيص" وأنها "تمارس أعمالاً عدائية".

وتزامنا مع هذا الإجراء الذي اتخذته جماعة الحوثي المدعومة من إيران، أعلن مسؤول في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق أن قوات التحالف دمرت مسيرتين مسلحتين أطلقتا على قاعدة في مطار بغداد.

وقال مصدر مطلع، نقلاً عن بعض عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه في الأيام الأخيرة، طلب عناصر الأجهزة الأمنية وضباط يرتدون ملابس مدنية من بعض العائلات، عبر الهاتف أو شخصيًا، إحالة مهمة توفير الأمن للشرطة إذا أرادوا إقامة احتفال بالذكرى السنوية.

وأضاف المصدر أن "عناصر الأمن توجهوا بأنفسهم إلى المبنى ومنزل العائلات وحذروهم من إقامة مراسم الذكرى".

وفي العام الماضي أيضاً، تم إلغاء الذكرى السنوية للضحايا أو تقييدها بسبب مخاوف أمنية.

دعوة "أنا أيضاً سأضيء شمعة"

عشية الذكرى الثانية لإسقاط الطائرة، أصدرت رابطة أهالي ضحايا الرحلة PS 752 دعوة حثت فيها الناس أينما كانوا على إشعال شمعة ونشر صورة الدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ "# أنا أيضاً سأضيء شمعة".

وقال حامد إسماعيلون، الذي فقد زوجته وطفله الوحيد في حادث إسقاط الطائرة، في رسالة على حسابه في "فيسبوك"، إن الغرض من إضاءة الشمعة هو التذكير بكل الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني على مدار الأربعين عامًا الماضية، وتكريم الضحايا بذكر أسماء بعضهم.

وفي إشارة إلى قتلى إسقاط الطائرة، والقتلى في مختلف الاحتجاجات الشعبية في إيران، والقتلى في عمليات القتل المتسلسلة، و"جميع ضحايا التعذيب والإعدام والسجن" والحرب والنفي، والإعدامات في الثمانينيات، وضحايا القمع الديني وقمع الأقليات العرقية، والضحايا الآخرين؛ كتب إسماعيليون: "... سأضيء شمعةً من أجل الأمهات اللواتي ليس لديهن قبر ليبكين عليه، ومن اجل الآباء الذين لم يستلموا رفات أطفالهم، ومن أجل دموع أمي اليومية، والحياة التي سلبت منا، والفرح الذي أصبح الآن ذكرى بعيدة، سأضيء شمعة تخليدًا لذكرى كل من أصيب بجرح من أكثر الناس شراً على وجه الأرض".

وشدد إسماعيليون عبر هاشتاغ "التقاضي" على أننا "نحن ضحايا النظام الإيراني في أربعة عقود من الفساد والجريمة، نقف معًا في دعوى قضائية كبيرة".

وكتب جواد سليماني، من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، في منشور على حسابه في "إنستغرام": "من الصعب بالنسبة لي أن أقول #سأضيء شمعة، لأنني يبدو أنه يجب أن أعترف بأن الأمر انتهى".

الترحيب بالدعوة

وفي الأثناء، رحب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بدعوة أسر ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما انضم العديد من عائلات القتلى في مختلف الاحتجاجات الشعبية في إيران في السنوات الأخيرة إلى الحملة، من خلال نشر صور لأقاربهم الذين قُتلوا.

على سبيل المثال، كتبت عائلات إبراهيم كتابدار، وجواد بابائي زاده، وجواد شيازي، وعلي رضا استوان، ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على حسابهم في "إنستغرام": "نحن نقف مع عائلات ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية".

يشار إلى أن شركة "برتوري" المسجلة في ليبيريا، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، كانت قد خضعت لما يسمى عقوبات "إس دي إن".

وهذه الشركة مملوكة لمحمود رشيد عمر الحبسي، وهو عماني الجنسية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت في السابق هذا الوكيل اللبناني في قائمة العقوبات كواحد من عدة أفراد وكيانات متورطة في "شبكة تهريب نفط دولية".

هذا وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الحبسي وبالتعاون مع الحرس الثوري يبيع النفط الإيراني ويرسله إلى عملاء أجانب عبر شركاته.

وبحسب ما أعلنته الولايات المتحدة، فإن شركات مرتبطة بالحبسي، بالتعاون مع مسؤولي فيلق القدس بالحرس الثوري، بمن فيهم رستم قاسمي، وزير الطرق والتنمية العمرانية الحالي في حكومة إبراهيم رئيسي، توسطت في بيع النفط الإيراني.

يشار إلى أن العديد من الشركات المسجلة في ليبيريا تعرضت، حتى الآن، لعقوبات أميركية مختلفة تتعلق بإيران وفنزويلا وقانون "ماغنيستكي".