كشف ناشط في صناعة الكهرباء الإيرانية، أن الشركات الإيرانية تضطر بسبب العقوبات وآثارها الجانبية، إلى إرسال البضائع إلى تركيا بدفع الرسوم الجمركية وتصديرها إلى دول أخرى على أنها "بضائع تركية".
وقال علي رضا كولاهي، رئيس لجنة مصنعي الأسلاك والكابلات بنقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، لوكالة أنباء (إلنا) يوم الأحد 19 ديسمبر، إن الشركات الإيرانية في العراق تعاني أيضًا من مشاكل بسبب اضطرارها لتلقي أموال عقودها بالدينار بدلاً من الدولار، ما یسبب خسارة بنسبة 10 % فضلًا عن أنهم يدفعون مبالغ طائلة لسحب الأموال من البنوك العراقية.
وبسبب المشاكل الناجمة عن العقوبات، ورفض إيران الانضمام إلى مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (فاتف)، تواجه الشركات الإيرانية العديد من المشاكل في العلاقات الاقتصادية، حتى مع الشركاء الاقتصاديين للنظام، وأصبحت ديون الحكومة العراقية البالغة 5 مليارات دولار إلى 7 مليارات لإيران لواردات الغاز والكهرباء مشكلة معقدة.
وبحسب هذا الناشط في مجال الكهرباء، بسبب مجموعة من المشاكل، لا يعمل العراق مع إيران في مشاريع النفط الكبرى عندما تشارك شركة دولية. ولهذا السبب، وعلى الرغم من قدرة الشركات الإيرانية على تصدير عدة مئات من ملايين الدولارات في صناعة الكابلات إلى هذا البلد، فإن إجمالي صادراتها يصل إلى 100 مليون دولار كحد أقصى.
ووفقًا للسيد كُلاهي، في الوقت نفسه، وجدت الحكومات والشركات طرقًا للحفاظ على هذه العلاقات الاقتصادية الصغيرة مع العراق وأفغانستان، لكن بعض الدول الأخرى، مثل كازاخستان، استبعدت الشركات الإيرانية من المشاريع الكبرى بسبب الافتقار إلى العلاقات المصرفية.
وفي يناير، أعلن بهمن صالحي جاويد، سكرتير جمعية مصدري الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية، أن المقاولين الإيرانين يطلبون 800 مليون دولار من الشركات العراقية المملوكة للدولة لكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها.
كما حذر في إشارة إلى مشاكل الاستثمار في العراق، حذر المسؤولين الحكوميين من أن خسارة هذه السوق هي عدم تدبير وظلم خطير للنظام الاقتصادي الإيراني.
