"الخارجية" الإيرانية: توطين قيادات القاعدة في إيران "مزاعم لا أساس لها"

وأشار المركز إلى أن ما يحدث لأبتين اليوم هو نتيجة تصرفات مسؤولي السجون وبالطبع النظام الذي عرض المتظاهرين والمعارضين لخطر الموت من خلال إصدار أحكام طويلة الأمد لا أساس لها.
وقالت رابطة الكتاب في بيان لها، يوم الأحد 19 ديسمبر، إن بكتاش أبتين کان قد راجع المركز الطبي لسجن إيفين عدة مرات منذ ظهور أعراض کورونا عليه، وفي كل مرة كان يُعاد إلى زنزانته بعدد کبير من الحبوب دون عمل أي اختبارات أو فحص.
وأضافت الرابطة أنه بسبب ارتفاع درجة حرارة أبتين وضغط دمه، نقله مسؤولو السجن قسرا إلى مستشفى طالقاني في طهران في 6 ديسمبر، ليلا، دون علم عائلته.
وأكد بيان الرابطة أن القوات الأمنية والقضائية الإيرانية ربطت أبتين بسرير المستشفى في الأيام الأولى من نقله رغم تدهور حالته.
بكتاش أبتين ورضا خندان (مهابادي)، عضوا مجلس إدارة رابطة الكتاب الإيرانيين، وكيوان باجن، العضو السابق في مجلس إدارة رابطة الكتاب، کانوا قد استدعوا من قِبل القضاء الإيراني يوم السبت 26 سبتمبر 2020 ونُقلوا إلى سجن إيفين في ذروة تفشي كورونا لقضاء الأحكام الصادرة عن محكمة الثورة في طهران بحقهم .
وحكمت محكمة الثورة في طهران على بكتاش أبتين ورضا خاندان (مهابادي) بالسجن ستة أعوام لكل منهما، وعلى كيوان باجن بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.

وأدرجت تهم "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد أمن البلد" من خلال "نشر المجلة الداخلية للرابطة والمشاركة في تأليف كتاب تاريخ الرابطة، وإصدار البيانات وحضور احتفالات الذكرى السنوية لكل من محمد جعفر بوينده ومحمد مختاري وأحمد شاملو" في الحكم الصادر بحق هؤلاء الكتاب.
وكان الشعراء والكتاب الثلاثة ومحاموهم وكذلك رابطة الكتاب قد أنكروا هذه المزاعم في السابق ووصفوها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أن المحتجين رفعوا شعارات أمام منزل هذا المعارض الكردي، منها: "الشهيد لا يموت".

وكان المئات من المواطنين في مدينة كامياران قد وقعوا سابقا حملة طالبوا خلالها المرشد الإيراني، علي خامنئي، بعدم إعدام هذا السجين السياسي.

كما نشرت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان ملفا صوتيا تحدث خلاله حيدر قرباني عن تعرضه للتعذيب في السجن، وقال إنه في إحدى عمليات التعذيب التي تعرض لها، قامت القوات الأمنية الإيرانية بتعليقه على شكل "دجاجة مشوية" لمدة 24 ساعة ووضعوا حول رأسه النايلون حتى يختنق.

وكان إبراهيم يوسفي، أحد زملاء قرباني في السجن نشر قبل أشهر ملفا صوتيا شهد خلاله على براءة قرباني، وتطرق إلى آثار التعذيب على جسم هذا المعارض الكردي.

وطالبت المنظمات الحقوقية مرارا وتكرارا بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد هذا السجين، كما أشارت إلى تعرضه للتعذيب ومحاكمته غير العادلة.

وعلى الرغم من مطالبات منظمات حقوقية ونشطاء إيرانيين ومئات من مواطني مدينة كامياران بوقف إعدام حيدر قرباني، فقد أعلنت محكمة محافظة كردستان تنفيذ حكم الإعدام ضد هذا المعارض، صباح اليوم الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول).

وكان القضاء الإيراني قد اتهم حيدر قرباني بالعضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، و"التواطؤ في قتل 3 أشخاص"، لكن منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك خبراء منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، قالوا إن التهم تستند إلى اعترافاته التي تم انتزاعها تحت التعذيب.

وقال صالح نيكبخت، محامي حيدر قرباني، إنه لا يوجد دليل، سواء في اعترافات قرباني أو في وثائق أخرى، على أنه كان مسلحاً.

وأضاف المحامي أن قرباني لم يتمكن من اللقاء الأخير مع أسرته، وقد أبلغت القوات الأمنية أسرة قرباني بإعدامه في مقبرة سنندج ولم يتم تسليم الجثمان إليهم.

وكتبت "هنغاو" أن القوات الأمنية قالت لأسرته في البداية إنه سيتم نقله إلى العاصمة طهران، ولكنهم أخذوا الأسرة إلى مقبرة سنندج وأخبروهم بإعدامه ودفنه.

كما أعلنت وسائل الإعلام عن اعتقال حسن قرباني، شقيق حيدر قرباني بعد احتجاجه على إعدام شقيقه سرا.

وبحسب ما ذكره نيكبخت، "كان عمل حيدر قرباني الوحيد هو المساعدة في القتل عن طريق شراء سيارة وقيادتها للأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة".

وأضاف المحامي أن حيدر قرباني "لم يعترف بالانضمام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني طوال الأشهر الستة التي كان فيها بحوزة المخابرات والأمن".

يذكر أن حيدر قرباني كان قد اعتقل في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 مع اثنين آخرين، بتهمة قتل عدد من عناصر الحرس الثوري بقرية تختررنكي وسط مدينة كامياران.

وفي تصريح أدلى به إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أضاف متقي أنه في الـ120 يومًا الماضية، لم يصل إجمالي عدد الضحايا في مختلف الحوادث إلى عدد ضحايا يوم واحد في الـ20 عاما الماضي.

وتأتي هذه التصريحات بينما يعتقد بعض المحللين والمنظمات الحقوقية أن طالبان هي المسؤولة عن الكثير من الأحداث والخسائر في الأرواح خلال الـ20 عاما الماضية.

وأكد متقي في مقابلة مع جواد همداني، مراسل قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامية الطارئ، أكد أنه بعد تسلم طالبان السلطة في أفغانستان، تمهدت أرضية جيدة للنشاط الاقتصادي في البلاد كما ارتفع دخل الحركة.

وقال أمير خان متقي: "لم ندفع فقط رواتب موظفي الحكومة للأشهر الثلاثة الماضية، بل دفعنا أيضًا رواتب الموظفين المتأخرة في حكومة أشرف غني".

وأضاف إن ارتفاع الأسعار مشكلة لا تعاني منها أفغانستان فقط، بل ارتفعت أسعار النفط في جميع أنحاء العالم والأوضاع هكذا في دول الجوار أيضا.

وزعم وزير خارجية طالبان أن أشرف غني أفرغ البنوك أثناء مغادرته البلاد.

ضحايا مدنيون

واعتبرت المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن هجمات طالبان هي السبب وراء الكثير من قتل المدنيين خلال الـ20 عاما الماضية.

وعلى الرغم من ذلك، أكد وزير خارجية طالبان أنه منذ تسلمهم السلطة، انخفض عدد الضحايا إلى درجة أن إجمالي ضحايا أحداث ما بعد 15 أغسطس (آب)، أقل من عدد ضحايا يوم واحد في العشرين عامًا الماضية.

ورداً على تقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن مقتل ما لا يقل عن 100 من العسكريين في النظام السابق بيد طالبان، نفى متقي هذه التقارير، قائلا إن بعض القوى العالمية تستخدم منظمات حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها.

وعقب إصدار الأمم المتحدة قرارا ضد إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، قال كاظم غريب آبادي حول عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما: "إن هكذا حالات تحدث بعدد أصابع اليد في إيران"، مردفا: "لا يوجد ما يلزمنا بعدم إعدام من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.. إذا ارتكب شخص دون سن الـ18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، فسيعدم".

وفيما يتعلق بتصريحات كاظم غريب آبادي، الذي وصف القصاص بأنه "حق الأوصياء"، أكدت منظمة العفو الدولية أن نظام القصاص "غير عادل وقاسٍ وغير إنساني في الأساس"، ووصفت إجراء القضاء الإيراني بـ"إشراك أسرة القتيل في عملية قتل إنسان آخر" بأنه "إجراء خاطئ".

تأتي تصريحات أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني بعدما اعتمدت إيران "حظرًا مطلقًا" على عقوبة الإعدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت اقتراف الجريمة، وذلك بناء على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

يشار إلى أن إيران حددت سن العقوبة الجنائية للأطفال بـ15 عامًا للأولاد و9 سنوات للفتيات، وعلى الرغم من انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ نحو 27 عامًا، لا تزال عمليات إعدام الأطفال مستمرة في هذا البلد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت أمس الخميس قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران" بأغلبية 78 صوتا مقابل 31، وامتناع 69 عن التصويت.

وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج واقعيا وافتراضيا.

كما طالب القرار النظام الإيراني بوقف عقوبة الإعدام ضد الأطفال.

وفي السياق، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي الثالث عشر، الذي نُشر في أبريل (نيسان) الماضي، بأن إيران كانت الدولة الوحيدة في عام 2020، "التي واصلت إعدام الأطفال- لأسباب جنائية"، وأعدمت على الأقل "4 أطفال لأسباب جنائية" في العام المذكور.

وأشار محمد هاشمي، رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، إلى ضرورة زيادة استخدام الكمامات وحقن الجرعة الثالثة من اللقاح كموضوع للنقاش في الاجتماع، وقال إنه سيتم عرض مقترحات هذه اللجنة على مقر مكافحة كورونا الوطني.

وفي رد فعل آخر، حذر حميد رضا جماعتي، أمين اللجنة العلمية الوطنية لكورونا، في مقابلة مع "إيسنا" من "التفشي السريع" لأوميكرون، قائلاً إنه إذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي، فسوف نشهد ذروة مرض كورونا في إيران في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

وقال إنه يجب تطبيق الحجر الصحي لمدة 4 أسابيع على الأقل "في المدارس والجامعات والحفلات الموسيقية والملاعب والمطاعم والنوادي التي تضم أكثر من 10 أشخاص" وإنه يجب تطعيم الأطفال بين سن 12 إلى 18 عاماً.

وفي الأيام الأخيرة، مع الانتشار السريع لحالات المتحور الأخير من فيروس كورونا، فرض عدد من الدول الأوروبية قيودًا جديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، إنه تم الإبلاغ عن وجود أوميكرون في 89 دولة وأن عدد حالات الإصابة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس سيتضاعف في غضون 1.5 إلى ثلاثة أيام.

وفي أحدث القيود الأوروبية، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أمس السبت، إنه سيتم تطبيق "حجر صحي صارم" في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لمواجهة انتشار أوميكرون.

وبموجب هذه القيود، سيتم إغلاق جميع المتاجر والخدمات غير الأساسية ، بما في ذلك المحلات التجارية والحانات والأماكن العامة الأخرى، من يوم غد الاثنين 20 ديسمبر (كانون الأول) إلى 14 يناير (كانون الثاني)، وسيتم إغلاق المدارس حتى 9 يناير على الأقل.

هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المصابين بأوميكرون في البلاد، فيما يقول مستشارو الحكومة إن عدد المرضى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

إلى ذلك، فرضت الحكومة البريطانية لوائح جديدة تطالب الناس بارتداء أقنعة في الأماكن المسقوفة مرة أخرى وتوجيه الناس لإظهار وثيقة على التطعيم أو اختبار كورونا السلبي عند الذهاب إلى النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة في البلدان ذات المستويات العالية من المناعة الجماعية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانتشار المرتفع يرجع إلى قدرة الفيروس على الهروب من المناعة، أم إنه مثل سلالة فيروس كورونا، شديد العدوى.

يذكر أنه على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية وصفت الشهر الماضي سلالة أوميكرون بأنها سلالة "مقلقة" من فيروس كورونا، إلا أنه لم يتم حتى الآن جمع معلومات كثيرة حول السلالة الجديدة، بما في ذلك شدتها.